آقای ظریف! واقعاً تحریم‌ها اثر ندارد؟

برگزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح شنبه

روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «آمار یا آمال!؟»،«آیا با این طرح جوانان خانه دار می‌شوند؟»،«فرافکنی حامیان تروریسم»،«پدیده داعش و رویکردهای ضروری ما»،«اشتبا‌‌ه‌های تاکتیکی ترکیه»،«آقای ظریف! واقعاً تحریم‌ها اثر ندارد؟»،«میزان وزیر اطلاعات»،«بیش از 900 سوال در 14ماه!»،«دیپلماسی ابولا»،«وحدت در ابتدا و کثرت در فرجام!»،«بازگشت به یک انحراف؟»و... که برخی از آنها در زیر می‌آید.

کد خبر: ۶۴۲۱۴

تاریخ: ۲۶ مهر ۱۳۹۳ - ۱۰:۱۶

خراسان:آیا با این طرح جوانان خانه دار می شوند؟

«آیا با این طرح جوانان خانه دار می شوند؟»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم حبیب نیکجو است که در آن می خوانید؛اگر به صفحه اول روزنامه های پنجشنبه نگاهی گذرا بیندازید، متوجه اتفاقی مهم در زمینه مسکن می شوید: «افزایش وام مسکن به 50 میلیون تومان». خبری که ناقص بیان و زمینه ساز برداشت اشتباه افکار عمومی شد. سخنگوی دولت بدون اشاره به محل پرداخت وام مسکن، اعلام کرد که وام مسکن در کلان شهرها به 50 میلیون، در مراکز استان ها و دارای جمعیت بالای 200 هزار نفر به 40 میلیون و درسایر شهرها به 30 میلیون تومان افزایش یافت. تا اینکه وزیر راه و شهرسازی در گفت و گوی ویژه خبری شرطی ویژه برای این وام تعیین کرد و گفت که این وام مخصوص بافت های فرسوده شهری است. با این فرض که صحبت های وزیر راه و شهرسازی به عنوان تفسیر صحیح از مصوبه دولت، محسوب می شود، نکاتی پیرامون آن قابل طرح است:

1)این وام برای تعمیر، احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده پرداخت می شود و باعث تحریک ساخت مسکن(طرف عرضه) می شود. این در حالی است که تا قبل از این، دولتمردان با استدلال هایی نظیر عدم کفایت بخش تقاضا و توان کافی بخش عرضه، از لزوم توجه به بخش تقاضا سخن می گفتند. نمونه بارز این دیدگاه، نامه وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی به رئیس جمهور برای تامین مالی صندوق های رهنی بود که هیچ جوابی از طرف رئیس جمهور دریافت نکرد. لذا این سوال مطرح است که با وجود بیش از 1میلیون و 200 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه، آیا همچنان باید مشکل را در سمت عرضه جست و جو کنیم یا نبود قدرت خرید خانوارها را دلیل بی خانمانی خانوارهای ایرانی بدانیم؟

2)بنا برگفته های مسئولان این وام به زوج های جوان فاقد مسکنی تعلق می گیرد که در بافت فرسوده اقدام به ساخت مسکن کنند. با توجه به این که نحوه بازسازی بافت های فرسوده و چگونگی تامین مالی آن از مشکلات قدیمی اقتصاد کشور به حساب می آید، تاکید و تکیه بر بافت فرسوده از این جهت می تواند مفید به نظر آید. چراکه به احتمال زیاد، باعث بازسازی بخش زیادی از بافت های فرسوده می شود اما در مورد بافت های فرسوده ای که در مراکز شهر واقع هستند، قیمت بالای زمین آن ها، مانعی جدی برای ساخت محسوب می شود. به علاوه، این سوال جدی نیز وجود دارد که آیا جوانان با این شرایط حاضرند در بافت های فرسوده شهری که بعضا درگیر مشکلات فرهنگی زیادی هستند ساکن شوند ؟

3) نکته بعدی به میزان استقبال زوج های جوان از این وام برمی گردد. سهم اندک این وام در ساخت مسکن مشکلات زیادی بر سر راه اجرایی شدن آن قرار می دهد. به عنوان مثال، یک متر آپارتمان در مناطق معمولی تهران حدود 4 میلیون تومان معامله می شود که با فرض هدفگذاری مسکن 50 متری، باید 200 میلیون بابت ساخت آن هزینه شود. طبیعی به نظر می رسد گروه هدف این سیاست گذاری قادر به تامین 150 میلیون باقی مانده آن واحد نخواهند بود و این مساله شک و شبهه هایی جدی در مقابل این مصوبه قرار می دهد. البته این مشکل با کوچک شدن شهر و پایین آمدن هزینه خرید زمین کاهش می یابد.

4)اختلاف میزان وام پرداختی میان شهرهای مختلف نیز جالب به نظر می رسد. به همه کلان شهرها 50 میلیون تعلق می گیرد و به شهرهای بالای 200 هزار نفر و سایر شهرها به ترتیب 40 و 30 میلیون تومان اختصاص داده می شود. این در حالی است که به گزارش مرکز آمار، متوسط قیمت یک متر آپارتمان در تهران و در نیمه اول سال 92 برابر 3میلیون و 400 هزار تومان است که اختلاف معناداری با متوسط قیمت مسکن در کلان شهر مشهد در این زمان(945 هزار تومان) دارد. لذا پرداخت مبلغ یکسان برای کلان شهر ها جالب به نظر نمی رسد. علاوه بر این به منظور پرداخت عادلانه تر این وام ها لازم است اختلاف پرداخت میان دسته شهرهای مختلف، افزایش یابد.

5)به گفته نوبخت، 300 هزار فقره وام به گروه های هدف پرداخت می شود که با توجه به مبلغ وام ها و تعهد دولت برای پرداخت 9 درصد یارانه سود بانکی، بارمالی بر دوش دولت می گذارد که به دلیل عنوان نکردن دوره بازپرداخت قابل محاسبه نیست اما طبیعتا با اجرای این مصوبه، طرح های دیگر دولت از جمله صندوق های رهنی مسکن را با محدودیت های جدی مواجه خواهد کرد. علاوه بر این تامین منابع اولیه برای پرداخت این وام ها، نیازمند 12 هزار میلیارد تومان در هر سال منبع مالی است که محل تامین آن هنوز مشخص نیست.

هرچند تردیدهایی جدی بر سر راه این مصوبه دولت وجود دارد، اما ما امیدواریم با اجرای آن بخشی از مشکل مسکن جوانان که بزرگترین دغدغه اقتصادی آن ها نیز به حساب می آید، برطرف گردد.

کیهان:آمار یا آمال!؟

«آمار یا آمال!؟»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شمسیان است که در آن می خوانید؛معرفی دستاوردها و خدمات انجام شده یکی از کارهایی است که لازم است هر دولتی با دقت و هوشمندی انجام دهد، تا مردم هرچه بهتر و بیشتر در جریان کار خادمان خود قرار گیرند. دلیل این امر هم روشن است، زیرا با آنکه جامعه مخاطب خدمات دولت، عامه مردم هستند اما اولا ممکن است برخی خدمات منحصر و مختص، به قشر خاص یا شهر و دیار خاصی باشد و سایرین از آن مطلع نشوند و ثانیا ممکن است یک کار ارزشمند، بدون معرفی و تبلیغ، آنگونه که باید و شاید، اثر خود را در زندگی مردم نشان ندهد. اما شرط محوری در این اقدام، معرفی خدمات و فعالیت های واقعی است و هرگاه این معرفی از سمت حقیقت به سمت آرزو و رویا میل کند، دیگر عنوان آن عوض می شود و هر چه نامیده بشود، معرفی دستاورد به حساب نمی آید!

این مقدمه گفته شد تا ضرورت معرفی دستاورد ها و همچنین تفاوت آن با شعار دادن و آرزو کردن معلوم شود. اکنون و با این مقدمه، به سراغ اصل موضوع می رویم؛

1- در ماه های اخیر، موج گسترده ای از بهبود شاخص های اقتصادی به راه افتاده است! اینکه این موج در عالم خیال به راه افتاده یا واقعیت هم دارد، چیزی است که امیدواریم پاسخ آن را با خواندن این نوشتار دریابید. براساس این موج پرشتاب، تورم کنترل شده و به عدد 14/5 درصد رسیده است. رشد اقتصادی کشور، به طرز معجره آسایی سیر صعودی در پیش گرفته و نزدیک به عدد شگفتی آور 4/5 درصد رسیده است! بیکاری که به کل در حال ریشه کن شدن است و نرخ بیکاری به 9/5 درصد تنزل یافته است! و... این آمار و ارقام معمولا با عباراتی همچون برای اولین بار در 10 سال گذشته، تاریخ انقلاب و حتی صد سال اخیر بازگو می شود تا صحت، ارزش و اصالت آن به هر نحو ممکن و مقتضی برای هر شنونده ناباوری اثبات شود!

2- برخی آمارهای ارائه شده، سبب شگفتی خاص و عام شده و تردیدی باقی نمی گذارد که یک جای کار می لنگد! مثلا وقتی نرخ رشد اقتصادی حدود 4/5 درصد باشد و بیاد بیاوریم که زمستان سال قبل ادعا می شد نرخ رشد ما منفی 5 درصد است، معنایی ندارد جز اینکه ما نه تنها از رشد منفی گذشته ایم و به صفر رسیده ایم بلکه 5واحد هم از آن عبور کرده ایم یعنی جمعا 9/5 درصد ر شد! یا وقتی گفته می شود که نرخ بیکاری در مقطعی خاص به 9/5 درصد کاهش یافته، یعنی حرف های گذشته درباره بیکاران در خانه ها تمام شده و جز جمعی اندک، بقیه مشغول به کار شده اند آن هم در مدتی کوتاه!

اما بررسی های دقیقتر نشان می دهد که آنچه گفته می شود با آنچه در عمل وجود دارد، تفاوتی اساسی و عمیق دارد و در نتیجه مسئولان دولتی نباید به اعلام این اعداد اکتفا کنند. چرا؟!

3- زمستان سال 92 وزیر کار دولت یازدهم آمار اعلام شده اشتغال در دولت قبل را غیرواقعی خواند و مدعی شد در طول دوره 8 سال دولت نهم و دهم، سالانه 75 هزار شغل ایجاد شده است یعنی کلا 600 هزار شغل در هشت سال! کمتر از یکسال بعد، مرکز آمار ایران موفق شد نرخ بیکاری را به 9/5 درصد برساند تا ثابت کند که دولت در مسیر اشتغالزایی موفقیت چشمگیری داشته است. آمارها در حالی اعلام شد که کسی برای مردم توضیح نداد چرا چنین نتیجه ای حاصل شده است؟ دولت که هیچ سرمایه گذاری خاصی برای اشتغال آفرینی نکرده و مدام از ضرورت حضور بخش خصوصی سخن می گوید. یعنی تلویحا و تصریحا تکلیف ایجاد شغل را به عهده خود مردم می گذارد خود تنها در مقام یک نصیحت گر و اندرزگو ظاهر شده، پس کاهش آمار بیکاران چه معنایی دارد؟ بررسی سایت مرکز آمار ایران نشان می دهد که تنها در تابستان امسال 691 هزار نفر شغل خود را از دست داده اند! اما دولت بدلیل ناامیدی آنها از پیدا کردن کار و انصراف از دریافت بیمه بیکاری، آنها را شاغل قلمداد کرده و جشن اشتغال برای 400 هزار نفر به پا کرده است!

این آمار و ارقام تا بدانجا عجیب و غیرواقعی بود که برخی مقامات دولتی و بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران نسبت به درستی آن اظهار تردید و تشکیک کرده و صراحتا از بیان چنین سخنانی گلایه کردند! بعنوان نمونه، معاون وزیر ورزش و جوانان یکی از مهمترین مشکلات جوانان را مشکل اشتغال دانست و درخواست کرد مسئولان امر به جای وارونه جلوه دادن آمار، فکری برای جوانان جویای کار بکنند! و یا سعید لیلاز، اقتصاددان نزدیک به دولت، آمار بیکاری را با خوش بینی بین 16 تا 20 درصد عنوان کرد و البته پس از او حسین راغفر، آمار واقعی را تا مرز 30 درصد اعلام کرد!

4- به جز این مورد، خروج از رکود و نیل به رشد چشمگیر اقتصادی هم آرزویی بود که بصورت آمار ارائه شد! ادعای خروج از رکود در حالی با قاطعیت اعلام شد که در شهریور همین امسال دولت بسته سیاست گذاری خروج از رکود را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی داد! اگر به راستی آنگونه که گفته می شود، ما قطعا از رکود عبور کرده ایم، چرا به جای پرداختن به کارهای فراوان دیگر وقت خود را به قانون نویسی و وضع مقررات می گذرانید؟ این اقدام مثل آن است که شخصی ادعا کند در یک پرونده قضایی، رای به نفع او صادر شده اما همچنان مشغول تدوین لایحه دفاعیه باشد!

گذشته از این، رشد چشمگیر مورد ادعا، مستلزم وجود آثار خارجی و تحرک جدی در صنایع، کارخانه ها، مزارع و تمامی صنوف کشور است. اما آیا مردمی که این سخنان را می شنوند، به واقع در کسب و کارشان تحول و تحرکی می بینند؟

5- مشخصه دیگر یک اقتصاد سالم و پویا، جاری بودن حیات و طراوت در شریان های اقتصادی یعنی صنایع و مزارع است.
معیارسنجش آن هم وفور تولیدات و پس از آن صادرات آنهاست. یعنی وقتی می گویند فلان کشور دارای قدرت اقتصادی است باید بلافاصله آمار صادرات فراوان آن کشور را بعنوان دلیلی بر صحت این ادعا ارائه کنند. اما وضعیت صادرات و واردات، چگونه است؟ صرفنظر از سخنان رئیس جمهور محترم که بدون ذکر جزئیات هر بخش بصورت کلی و سریع از «رشد مطلوب صادرات و واردات» آن هم بصورت توأمان ابراز خرسندی کردند! گزارش های مرکز آمار ایران و نیز گمرک کشور، حکایت از واردات کالاهایی به کشور دارد که جای تعجب و شگفتی است و بی هیچ تردیدی آه از نهاد هر تولیدکننده و صنعت گری برمی آورد. مثلا در نیمه اول امسال واردات برنج 360 درصد رشد داشته است! یا واردات خودرو 153 درصد نسبت به نیمه اول سال 92 رشد داشته است. وقتی نوبت به برخی کالاهای دیگر می رسد که رشد پرشتابتری داشته است، تعجبتان بیشتر می شود. بعنوان نمونه، واردات فرش و کف پوش 397 درصد، کلاه (!) 353 درصد، چتر و عصا 210 درصد، مصنوعات چرمی 170 درصد، لباس 156 درصد، مبل 148 درصد، اسباب بازی 116 درصد، کفش 106 درصد، لباس کشباف (تریکو) 101 درصد، پارچه 76 درصد و... در نیمه اول امسال نسبت به نیمه اول سال 92 افزایش داشته است! این آمار تلخ حاکی از رشد اقتصادی است و با واردات آنها، مشکل بیکاری جوانان ما حل شده است؟ یا بقول جناب رئیس جمهور (در جریان رقابت های انتخاباتی) دولت به ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در چین و دیگر کشورها کمر همت بسته است؟! چه کسی است که نداند صنعت پوشاک کشباف و تریکو ما- که ظرفیت و توان صادرات هم داشت- با خطر جدی روبروست و هزاران کارگاه آن تعطیل شده است؟ پس افزایش 101 درصدی واردات لباس کشباف چه معنی دارد؟ صنایع نساجی ما چه محصولی را نمی توانند تولید کنند که باید با افزایش واردات، با دشواری ادامه کار روبرو شوند؟ آیا مقامات دولتی از بحران هایی که صنایع کفش در سال های اخیر با آن دست به گریبان بوده است بی خبرند و نمی دانند کارخانه ها و کارگاه های تولید کفش، روزانه کم و کمتر می شوند؟ پس با چه منطقی افزایش 106 درصدی واردات کفش را شاهدیم؟ و بدتر از آن کدام منطق می گوید این حجم واردات، رونق اقتصادی و اشتغال برای کشور به ارمغان می آورد؟ همین جا باید ذکر شود که اولا واردات کالاهایی که ما تولید نمی کنیم یا تولیداتمان در آنها جوابگوی نیاز کشور نیست نه تنها منعی ندارد بلکه ضرورتی اجتناب ناپذیر است و ثانیا کشور به همت صنعتگران و کشاورزان ساعی و زحمتکش، صادرات غیرنفتی هم دارد، اما تسهیل واردات و اشباع بازار، تولید داخلی را به زمین خواهد زد.

درباره آمار و ارقام ارائه شده توسط دولت، ده ها و صدها سخن و سند دیگر هم می توان ارائه کرد تا معلوم شود خوش خیالی و دلخوشی به سخنان به ظاهر شیرین این و آن، چیزی از واقعیات را تغییر نخواهد داد و همچنین تحکم و عتاب و خطاب به مردم و رسانه ها که «حق ندارید درباره آمار و ارقام دولتی تردید و تشکیک کنید» گرهی از کار فرو بسته مردم باز نخواهد کرد. افزایش واردات- آن هم در کالاهایی مثل کلاه و لباس و خودرو و... -هیچ نسبتی با اقتصاد مقاومتی ندارد و مردمی که روزانه گرانی و رکود را لمس می کنند انتظار دارند قدرت خریدشان براساس پول جیبشان افزایش پیدا کند نه براساس آمار و ارقام آنچنانی، همانگونه که رئیس جمهور محترم در نخستین مصاحبه پس از پیروزی در انتخابات گفته بود: «به نظر من معیار مهم در بحث تورم و اندازه گیری آن، جیب مردم است، نه بانک مرکزی و مرکز آمار. اینها در مراحل بعدی است. همه در ارتباط با وضعیت تورم، بیکاری و وضعیت اقتصادی اطلاع دارند و نیازی به آمار هم ندارند. هر کس می تواند در این ارتباط با این موضوع به وضعیت خانه و خانواده خود رجوع کند.»

جمهوری اسلامی:فرافکنی حامیان تروریسم

«فرافکنی حامیان تروریسم»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛این روزها زمزمه هایی از آنسوی آبهای خلیج فارس به گوش می رسد که کاملاً مغایر با واقعیت هائی است که در منطقه جریان دارد. بعد از اظهارات هفته گذشته سعودالفیصل وزیر خارج مادام العمر عربستان که جمهوری اسلامی ایران را به مداخله در یمن، عراق و سوریه متهم کرده و گفته بود اگر ایران نیروهایش را از این کشورها خارج کند بخشی از مشکلات منطقه حل خواهد شد، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس نیز ادعاهائی از همین نوع مطرح کرده است. وی مدعی شده ایران نسبت به مداخله در امور برخی کشورهای عرب اقدام می کند و با این کار، امنیت و ثبات این کشورها و کل منطقه را به خطر می اندازد. بعد از این دو، نوبت به رجب طیب اردوغان رسید که او نیز علیرغم اینکه طشت رسوائیش در پرورش دادن تروریست های داعش و تکفیری ها در دامان خود به زمین افتاده، به مسئولین ایرانی اهانت کرده است.
به نظر می رسد پیوستگی این اظهارات، واکنشی به شکست اقدامات مداخله جویانه ترکیه، عربستان و دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در سوریه می باشد که امروز برای تطهیر خود از عوارض حمایت از تروریسم، به دنبال فرافکنی و فریب افکار عمومی هستند.

امروز بر هیچکس پوشیده نیست که رژیم سعودی در سالهای اخیر وظیفه ای جز تأمین نفت ارزان برای حامیان غربی خود و صدور تروریسم سلفی برای مقابله با موج بیداری اسلامی و مقاومت ضد صهیونیستی نداشته و با همکاری شیوخ عرب و سران ترکیه مدیریت ترویج تروریسم را در منطقه برعهده داشته است، اما اکنون که این سرمایه گذاری سنگین و حیثیتی، اعتبار این کشورها را در جهان درحد سرکردگان تروریسم و مروجان اصلی آن تنزل داده و تزریق پول های کلان نفتی به بنگاههای تبلیغاتی غربی نیز نتوانسته چهره مخدوش این رژیم را ترمیم کند، اقدام به این فراکنی های بی ثمر و تهوع آور نموده اند.

براین اساس و در ادامه تبعات شکست پرهزینه عربستان و تعدادی دیگر از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و ترکیه، افکار عمومی جهانی بویژه ملتهای منطقه، خود را در مقابل شنیدن سخنان فریبکارانه و فرافکنانه که معنا و مفهومی جز در پیش گرفتن سیاست فرافکنی و نسبت دادن اتهامات به دیگران برای خارج کردن خود از زیر این علامت سؤال بزرگ ندارد، واکسینه کرده اند و بخوبی به این هدف حامیان تروریسم و مداخله گران منطقه ای پی برده اند که آنها با طرح این قبیل مسائل و متهم کردن جمهوری اسلامی ایران قصد دارند خود را از زیربار عوارض منفی مداخلات تروریستی خارج کنند.

حامیان ایجاد کنندگان بحران سوریه و پشتیبانان اصلی تروریسم در منطقه مثل عربستان، قطر، امارات و ترکیه اکنون به عنوان برهم زنندگان آرامش، امنیت و نظم جهانی از همه طرف تحت فشار افکار عمومی ملتها قرار دارند، بدون آنکه توجیهی برای اقدامات خود داشته باشند. متهم کردن دیگران، کهنه ترین ترفندی است که آنها برای فرار از این جرم به آن متوسل شده اند.

بسیار مضحک است کشورهایی که سالها در امور داخلی سوریه، عراق، بحرین، لبنان، یمن و... آنچنان آشکارا مداخله کرده و همه جا سخن از لزوم مسلح کردن تروریستها و حمایت از دیکتاتورها بر زبان جاری نموده اند، اکنون با جسارت، دیگران را به مداخله در سوریه متهم کرده و گنده گویی می کنند! آیا سعودی ها و دیگر همپالگی های آنان در شورای همکاری و نئوعثمانی های ترکیه، پاسخی برای چرائی حرص و ولع خود برای سقوط حکومت سوریه و جنایت ها و فجایعی که از طریق تروریست های داعش، جبهه النصره و ارتش به اصطلاح آزاد سوریه مرتکب شده اند، دارند؟!

اگر لشکرکشی به بحرین و سرکوب مطالبات بحق و مسالمت آمیز مردم این کشور و حمایت از سعودی ها از رژیم اقلیت آل خلیفه، دخالت در امور داخلی دیگر کشورها نیست، چه اسمی را بر آن می توان گذاشت؟

آیا اعزام تروریست به عراق و تامین سلاح و مواد منفجره مورد نیاز آنها برای برهم زدن نظم و آرایش سیاسی مورد انتخاب مردم عراق معنای دیگری جز مداخله می تواند داشته باشد؟

اگر حمایت از دیکتاتورهای فراری تونس، یمن و دیگر کشورهای عربی و پناه دادن به آنها و تشکیل دولتهای سایه برای برهم زدن توازن منطقه ای به نفع دیکتاتورها، به معنای دخالت در امور داخلی کشورها نیست، پس چیست؟

اگر برقراری پیوند میان سرمایه های بادآورده نفتی شیوخ منطقه با گروه های تروریستی و تندرو در سرتاسر جهان، از اندونزی و پاکستان و افغانستان و چچن گرفته تا خاورمیانه و اروپا، حمایت از تروریسم نیست، پس چیست؟

اگر اظهارات صریح جوبایدن معاون رئیس جمهور آمریکا که سیاست همپیمانان منطقه ای آمریکا مثل عربستان، قطر، امارات و ترکیه را عامل غیرقابل کتمان رشد افراط گرایی و گروه های تروریستی در منطقه معرفی کرد، به معنای دخالت در امور داخلی کشورها و برهم زننده آرامش و نظم جهانی ننامیم، چه عنوانی را باید برای آن در نظر گرفت؟

شاید این واکنش انفعالی شکست خوردگان بازیهای منطقه ای و حامیان اصلی تروریسم، دلیل دیگری نیز داشته باشد که باید سرنخ آنرا در احیای اقتدار هسته ای ایران و احتمال دستیابی به توافق هسته ای میان ایران و کشورهای 1+5 جستجو کرد. اما حامیان تروریسم در منطقه باید بدانند جمهوری اسلامی ایران در هر حال کشوری مقتدر است که حرف اول را در منطقه می زند و کسانی که از تروریسم حمایت می کنند فرجامی غیر از گرفتار شدن در دام تروریست ها ندارند.

رسالت:پدیده داعش و رویکردهای ضروری ما

«پدیده داعش و رویکردهای ضروری ما»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر امیر محبیان است که در آن می خوانید؛ظهور پدیده ای چون داعش به یکباره صورت نگرفت ؛بلکه داعش محصول چند عامل مهم است: 1.آنچه که ما بیداری اسلامی می نامیدیم و غربی ها بهار عربی و در سال2010 اوج گرفت ؛در بطن خود علاوه بر ظرفیت های مثبت؛بذرهای رشد گرایش های افراطی را نیز داشت که بعضی از سیاسیون غربی و منطقه را برای بهره گیری از آن برای مدیریت تحولات منطقه تحریک کرد.

2.آوانتوریسمی که در این جنبش ها نمود یافت ؛به علاوه بزرگنمایی تبلیغاتی غربی ها ،محیط لازم برای جذب ماجراجویان به آنها را فراهم کرد؛ماجراجویانی که کمک های غرب و بعضی از کشورهای منطقه آنها را در عملیات سوریه زبده تر و بیرحم تر کرد.

3.تلاش شاخه وهابی ائتلاف حکومتی عربستان برای خودنمایی که در پی اختلافات میان شاخه سیاسی محافظه کار حکومتی جاه طلب تر شده بود؛عملا بستر ایدئولوژیکی مناسبی را برای رشد جریان سلفی و تبدیل آن به جریان تکفیری فراهم کرد.کوشش حکومت عربستان برای بهره گیری از این ظرفیت در بازی های ژئوپلیتیک منطقه ، علیه آنچه که توسعه سریع تشیع و قدرت ایران می دانست؛این روند را سرعت داد.

4.کسب تجربیات عملیاتی القاعده و سازمان های مشابه و حمایت و آموزش های سازمان های اطلاعاتی کشورهای مختلف که هر کدام به دلایل خاص خود در اختیار این جریان قرار دادند و علاوه برآن همکاری نیروهای نظامی بعثی این جریان را از یک گروه شورشگر به یک جریان توانمند اطلاعاتی و تشکیلاتی مبدل ساخته است که از سلاح ترس با تمام توان بهره می گیرد.

5.جاه طلبی های دولت حاکم ترکیه که احیاء موقعیت حکومت عثمانی در جهان اسلام را برای خود به مثابه یک هدف می بیند؛به علاوه نتایج مترتب بر عملیات داعشی ها در تضعیف و سرکوب کردها باعث شده که حمایت گسترده ای را در اختیار این جریان قرار داده و پل ارتباطی اروپا و داعش از یکسو و ترمز عملیاتی اعضای ناتو از سوی دیگر گردد.

6.ضعف بینش استراتژیک آمریکاییان علیرغم ادعاهای بسیاردر برخورد با پدیده های پیچیده با خصلت عقیدتی ، کاملا خود را نشان داده است.تلاش دولت محافظه کار بوش برای بزرگ کردن افراطی ها جهت توجیه سیاست خارجی مهاجم خود، عملا بستر رشد افراطی ها ی تروریست را فراهم کرد و سردرگمی و ضعف در مواجهه قدرتمند با پدیده های پیچیده منطقه از سوی دولت اوباما این روند را تقویت کرد.به گونه ای که سیاست خارجی آمریکا در منطقه تابعی از بازی های عربستان و قطر و نیز ترکیه شد و اکنون نیز براحتی قادر نیست موقعیت محوری خود را فراتر از نمایش ها احیاء کند.

7.سیاست های اسرائیل بویژه تحرکات اطلاعاتی آنها برای تقویت هر جریانی که به تضعیف کشورهای خط نخست مقاومت و حتی همه کشورهای اسلامی بینجامد از عوامل رشد جریاناتی چون داعش است.جریاناتی که شیعه را خطرناکتر از اسرائیل بداند.اسرائیل در همین حال با اعمال نفوذ و عملیات فریب بطور روشن مانع از برخورد جدی و موثر نظامی آمریکایی ها با داعش می شود.

اما با داعش چه کنیم؟

1.برحسب قواعد تحلیل واقع گرایانه یک پدیده ،ساده نگری در برخورد با پدیده داعش همانقدرخطرناک است که بزرگنمایی بیش از واقعیت این پدیده.

2.هدف از ایجاد داعش علاوه بر منافع و فرصت های اقتصادی که تخریب زیر ساخت های چند کشور برای آینده فراهم می کند؛ایجاد نوعی آشوب مقدماتی ،ظرفیت سازی های خاص و ظرفیت سوزی های محاسبه شده برای ساماندهی به خاورمیانه جدید و بعضی مناطق فراتر از آن در طی بیست سال آینده است.کاستن از موقعیت و جایگاه ایران در دستور پدیدآورندگان داعش قرار دارد.

3.موقعیت ایران فراتر از هر مبالغه ای در منطقه و جهان در حال تقویت است و مدیریت منطقه بدون حضور ایران تقریبا غیر ممکن و در بعضی نقاط دیگر حضور ایران در مدیریت شرایط کمک کننده خواهد بود.در حالی که ایران مانعی بنام "تحریم های هسته ای" را به مرور از پیش پا برمی دارد.ایجاد مانعی دیگر فراروی ایران در دستور قرار دارد.داعش یکی ازفعال کننده های موانع عقیدتی در برابر ایران است.تلاش پدیده ای چون داعش آنست که شیعه را به عنوان یک خطر برای اسلام نشان دهد و شکاف های فرقه ای را ژرفا بخشد.لذا هر حرکتی و به هر نیتی که ایران را در برابر داعش به عنوان حامی فقط و فقط شیعه نشان دهد و نه اسلام ،حرکتی نادرست و در چارچوب خواست جریانات تکفیری خواهد بود. فراموش نکنیم پروژه داعش دو رو دارد؛آنها برای توجیه سیاست های تکفیری تحت نام سنی محتاج جریان های تکفیری و افراطی شیعی هستند.ظهور بعضی رسانه های ضد سنی و تحت نام شیعه بر اساس الزامات عقلانی توسط همان هایی تقویت می شود که تکفیری هایی را تحت نام سنی تقویت می کنند.ایران باید مظهر عقلانیت وتمدن اسلام در برابر جریانات انحرافی و منحرف خشونت طلب باشد.

4.به احتمال عقلانی این امکان از احتمال زیادی برخوردار است که داعش برای کاستن از فشار غرب بر روی خود و انجام وظیفه ذاتیش مسیر حرکت را به سوی ایران و حزب الله تغییر دهد تا چالش و دوقطبی عقیدتی بیافریند.طبعا ارزیابی آنها از قدرت واکنش ایران تا به حال آنها را مجبور به احتیاط کرده است ولی ما و متحدان عقیدتی ما باید خود را برای روز درگیری از هم اکنون آماده سازیم.روشن است که ایران و حزب الله باید در عملیات کنونی فعلا در انتهای صف جنگجوی مسلمان(سنی و شیعه) علیه داعش بایستند ولی پوشش دادن به نقاط ضعف خود و مدیریت دشمن برای انجام اقداماتی که ما می خواهیم نه خود آنها باید بطور جدی ادامه یابد.

5.اشتباهات آمریکا در مدیریت جریانات منطقه با عنایت الهی تاکنون باعث شده است که هر گام آنها علیه ایران، عملا ایران را در تبدیل شدن به قدرت منطقه ای و جهانی گامی به پیش ببرد.ظاهرا فعلا نیز مسیر در جهت قابل مدیریتی به پیش می رود و سیاست خارجی ایران باید پوشش لازم را برای ایجاد ، تقویت و تثبیت تصویرعقلانی ازایران در برابرتصویر تروریسم و افراط در جهان ایجاد نماید؛ برای پیروزی در محیط های آشوب زده فقط باید در گام های آتی هشیاری و بصیرت را بیش از گذشته چاشنی اقدامات نمود.

قدس:اشتبا ه های تاکتیکی ترکیه

«اشتبا ه های تاکتیکی ترکیه»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم محمد علی بیگی پاشا است که در آن می خوانید؛از زمان آغاز بحران سوریه ، با حمایت ترکیه ، تروریستهای تکفیری از اقصی نقاط جهان در این کشور جمع و پس از آموزش ، با نظارت نیروهای نظامی و امنیتی ترک، عازم سوریه شده اند.

در واقع ترکیه با تبدیل شدن به معبر اصلی ترانزیت تروریستها به سوریه ، همه پلهایی که می توانست مناسبات با دولت دمشق را احیا کند ، ویران و تنها روی گزینه رفتن بشار اسد سرمایه گذاری کرده ، اما ناکامی و استیصال جبهه غربی - عربی در ساقط کردن بشار اسد، بزرگترین کابوس ترکیه در رسیدن به رویای تغییر مرزهای سیاسی - جغرافیایی و شکل گیری نئوعثمانیسم (نوعثمانی گرایی) گردیده و از اینجاست که اشتباه های تاریخی ترکیه فصل جدیدی در مناسبات خارجی این کشور را رقم زده است .

این اشتباه ها را می توان چنین برشمرد:

1: ترکیه با نظاره گری بر محاصره و کشتار ترکمنهای عراق توسط داعشی ها در حومه آمرلی نشان داد که در حمایت از گروه تروریستی داعش حاضر است نه تنها روی آرمانهای اسلامی و انسانی، بلکه روی آرمانهای ملی گرایانه و پان ترکیستی که همواره شعار جمهوری ترکیه بوده است، پا بگذارد.

2:در حالی که مردم شهر عین العرب یا کوبانی بخش قابل توجهی از شهر را از دست داده و داعشی ها با شعار اینکه کردها مسلمان نیستند، به قتل عام زن، کودک و پیر و جوان در این شهر مشغولند، ارتش ترکیه با آرایش گسترده نیروی زمینی و زرهی در مرز، مانع از سرازیر شدن هزاران داوطلب کرد و ارسال سلاح به شهر کوبانی برای مقابله با داعش شده است.

به این بهانه که در این شهر پ. ک. ک مستقر است. همچنین ترکیه نسبت به انجام عملیات نیروی هوایی سوریه در کوبانی هشدار داده است. بدین ترتیب تروریستهای داعش با پشتیبانی ترکیه، در حال رقم زدن یکی از بزرگترین جنایات بشری در کوبانی هستند.

در چنین شرایطی، ترکیه با چراغ سبز برخی از کشورهای غربی و عربی و پس از اخذ مجوز پارلمان جهت عملیات زمینی در سوریه و عراق، برای حمایت از انسانهای بی گناه در کوبانی یا عین العرب و دیگر شهرهای سوریه ، شروطی نظیر ایجاد منطقه حایل و پرواز ممنوع و حملات همزمان به مواضع داعش و ارتش سوریه را مطرح کرده است.

3: ادامه پیروزی های ارتش سوریه و میزبانی از تروریستهای داعش توسط ترکیه با هدف آموزش آنها، مشکلات متعددی برای آنکار ایجاد کرد و با رسانه ای شدن بیشتر حمایتهای آنکارا از داعش، موج گسترده ای از اعتراضها گریبانگیر احمد داود اوغلو نخست وزیر و اردوغان رئیس جمهور گردید.

4: ترکیه تلاش کرد با ایجاد منطقه حایل، پایگاه های آموزش تروریستها را به داخل خاک سوریه منتقل و با ایجاد منطقه پرواز ممنوع ، مانع از اقدام نیروی هوایی ارتش سوریه علیه تروریستها در آن مناطق شود، و به اصطلاح بخشی از هزینه های حمایت از داعش را به داخل سوریه منتقل و در عین حال این شرایط را فراهم سازد که با جلب حمایت آمریکا و فرانسه، این مناطق حایل در سوریه که عمدتا کردنشین هستند، در دراز مدت به ترکیه واگذار شود.

5: از سال 2004 و پس از نطق تاریخی اردوغان در دیاربکر، بزرگترین استان کردنشین ترکیه و پذیرش مسأله کردی ، انتظار می رفت که مسأله کردها در ترکیه حل شود ، اما بر اثر سیاستهای اشتباه آنکارا، عملاً وضعیت فوق العاده سالهای مخوف دهه نود به مناطق کردنشین ترکیه بازگشته است، با این تفاوت که این بار اعتراضها تنها محدود به کردها نیست، بلکه همراهی ترکیه با داعش، خشم دیگر اقشار مردم ترکیه از جمله علوی ها که حدود بیست میلیون از جمعیت 75 میلیونی ترکیه را تشکیل می دهند ، موجب شده است .

6: اشتباه دیگرترکیه دست کم گرفتن تهدید های نیروهای داعش بود.در واقع ترکیه با سرمایه گذاری صرف بر سرنگونی اسد و بستن چشم خود بر رشد نیروهای افراطی، ناخواسته به رشد هیولایی به نام داعش کمک کرد.

7: ، ترکیه با خرید روزانه صد هزار بشکه نفت از داعش به قیمت بسیار ارزان (بشکه ای 25 دلار) بیشترین نفع اقتصادی را از اقدامهای داعش می برد و تلاش دارد از تکفیری های داعش برای حذف فیزیکی پ. ک. ک و نیزخواباندن اعتراضهای کردها و تغییر جغرافیای کردستان سوریه و عراق استفاده کند.

براین اساس، سران آنکارا بازی دو جانبه ای را در قبال کردهای سوریه اجرا می کنند. چنانکه از یک سو سران برخی گروه های کرد سوریه را به آنکارا دعوت می کنند تا به پ.ک.ک اراده خود را برای حمایت از کردهای سوریه نشان دهند و از سوی دیگر با خرید زمان سعی در ورود نکردن به عرصه نظامی در سوریه علیه داعش دارند تا رضایت داعش جلب شود.

این رفتارها که تحقق بخش اهداف آمریکاست، مورد تأیید مردم ترکیه نبوده که نتیجه آن نیز اعتراضهای خیابانی اخیر است. به هر حال اگر سران آنکارا بخواهند همچنان به بازی دو جانبه خود ادامه دهند و از پذیرش خواست مردم ترکیه مبنی بر حمایت از سوریه خودداری کنند، دستاوردی جز تشدید اعتراضهای مردمی نخواهند داشت که چالشهای درونی و بیرونی بسیاری برای آنان ایجاد می کند.

وطن امروز:آقای ظریف! واقعاً تحریم ها اثر ندارد؟

«آقای ظریف! واقعاً تحریم ها اثر ندارد؟»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم سیدعابدین نورالدینی است که در آن می خوانید؛ آقای جواد ظریف روز چهارشنبه پس از دیدار با جان کری و کاترین اشتون، در اظهاراتی تامل برانگیز گفت: «تحریم ها ناکارآمد است و آمریکایی ها باید بفهمند که تحریم ها اثرگذار نیست.» او لغو تحریم ها را یک اقدام نمادین دانست و گفت از دیدگاه جمهوری اسلامی تحریم ها باید به صورت «نمادین» برداشته شود. خب! این حرف های آقای ظریف، مهم و قابل تامل است. به هر حال وزیر امور خارجه در چنین موقعیت حساسی از عدم اثرگذاری تحریم ها گفت. چرا؟

بیایید 3 گزاره را درباره این اظهار نظر آقای ظریف بررسی کنیم.
1- شاید واقعا دولت آقای روحانی به این نتیجه رسیده باشد که بدون لغو تحریم ها نیز می توان کشور را به استاندارد مطلوبی از اقتصاد و معیشت رساند. برخلاف تصور رایج که می گوید جز لغو تحریم ها دولت هیچ برنامه ای برای بهبود معیشت ندارد؛ شاید حقیقتا کابینه یازدهم به اقتصاد مقاومتی پایبند است. آمارهای دولت نیز موید همین است. رشد اقتصادی به 6/4 رسیده است. دولت می گوید در یک سال اخیر 450 هزار شغل ایجاد کرده به گونه ای که بیکاری «تک رقمی» شده است. بر اساس آمارهای دولتی تورم طی یک سال اخیر تقریبا نصف شده و باز هم بر اساس آمارهایی که دولت اعلام می کند؛ قدرت خرید مردم در یک سال اخیر 30 درصد افزایش یافته است. دولت آقای روحانی می گوید طی همین مدت توانسته فروش نفت را افزایش دهد و مهم تر از همه اینکه بر اساس اظهارات صریح آقای روحانی دولت از «رکود» عبور کرده است. اینها توفیقات بسیار ارزشمندی است و همه اینها در شرایط تحریم به دست آمده است. می توان گفت اظهارنظر عجیب آقای ظریف مبتنی و متکی بر همین آمارهاست. یعنی ظریف پس از اعلام این توفیقات، حالا از ناکارآمدی تحریم صحبت می کند. حال با فرض صحت این گزاره، می توان گفت اکنون که تحریم ها اثر ندارد و توفیقات اقتصادی نیز پرشمار است؛ پس به راحتی می توان بر موضع عدم تمدید توافق ضعیف ژنو اصرار و پایداری کرد و اساسا با این شرایط، مذاکره برای چیست؟ اکنون که تحریم ها اثر ندارد؛ چه بهتر از اینکه از دستاوردهای هسته ای کشور به عنوان یک اهرم اثرگذار پیشرفت و مقوّم امنیت ملی حراست شود.

2- آن زمان که آقای حسن روحانی در برنامه های انتخاباتی خود، چرخ اقتصاد را به چرخ سانتریفیوژها گره زد؛ گزاره «اثرگذاری تحریم ها» را به عنوان بستر فعالیت های انتخاباتی خود تایید کرد. دولت آقای روحانی مذاکرات خود را نیز در همین قالب و با تقویت همین دیدگاه آغاز کرد. رئیس جمهور بارها از «خزانه خالی» گفت. «آمار و ارقام دهشتناک» او از وضعیت اقتصادی در همان هفته های نخست مذاکرات مطرح شد و البته وزیر امورخارجه او نیز روی «ویلچر» به جنگ تحریم های آمریکا رفت. دولت کلید اقتصاد را در مذاکرات و لغو تحریم ها می جست. آیا کسی هست این واقعیت را انکار کند؟ دولت آقای روحانی یک سال گذشته را بر پایه یکسری محاسبات خارجی سپری کرد. شفاف سازی یا اعتماد سازی یا هر اسم دیگری داشته است؛ راهبرد دولت در موضوع هسته ای بود. اکنون یک سال از عملکرد دولت آقای روحانی در سیاست خارجی بر اساس این الگوی محاسباتی گذشته است. مهلت گام نخست توافق ژنو تمام شد و توافق 4 ماهه نیز رو به اتمام است و این در شرایطی است که آقای ظریف در شورای روابط خارجی آمریکا این پیام را می دهد که در صورت لغو نشدن تحریم ها، دولت انتخابات پارلمانی در 16 ماه دیگر را خواهد باخت! او کمپینی راه می اندازد که بر پوستر آن شعار معنادار «هر توافقی از عدم توافق بدتر نیست» درج شده است! معنای این اظهارات آقای ظریف واضح است. اما اگر تحریم ها اثرگذار نیست پس آقای ظریف نباید از انتخابات پارلمانی آینده هراس داشته باشد. اگر تحریم ها ناکارآمد است؛ پس هر توافقی از عدم توافق بهتر نیست!

شاید اظهارات آقای ظریف در وین 8 مبنی بر ناکارآمدی تحریم ها تلاشی برای اصلاح اظهاراتش در شورای روابط خارجی آمریکا باشد اما در واقع، آن اشتباه پاک شدنی نیست و نتیجه آن در مذاکرات مشخص می شود. همانگونه که نتیجه «خزانه خالی» و «آمار دهشتناک» هم در توافق ضعیف ژنو آشکار بود.

3- شاید واقعا این اظهارات یک عملیات روانی باشد. همانگونه که مطرح کردن ماجرای دست دادن روحانی و اوباما شایعه ای بود برای فراهم شدن افکار عمومی برای دیدار روحانی با کامرون!

این یک ادعا یا اتهام نیست؛ این واقعیتی است که آقای حمید ابوطالبی، معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور به صراحت گفت. بنابراین باید حق داد رفتارهای دولت را با این نگاه نیز ارزیابی کرد. این احتمال وجود دارد که این قبیل اظهارات آقای ظریف برای آرام کردن منتقدان باشد. مدت هاست اخباری درباره توافق پنهان هسته ای به گوش می رسد. آقای روحانی نیز در گفت وگوی تلویزیونی اخیر صراحتا از قطعی بودن تفاهم هسته ای گفت. افشاگری روس ها درباره توافق 95 درصدی هسته ای هم این احتمال را تقویت می کند. به هر حال شاید درباره همه چیز در نیویورک توافق شده باشد!

جوان:میزان وزیر اطلاعات

«میزان وزیر اطلاعات»عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم دکتر عبدالله گنجی است که در آن می خوانید؛روی این نوشته نه با وزارت اطلاعات وعملکرد آن که با وزیر محترم اطلاعات و متأثر از مواضع رسانه ای یک ساله گذشته وی می باشد. بنابر این قبل از پرداختن به موضوع مدنظر، مواضع خود را روشن کنیم که از نگاه نگارنده اکثریت قاطع پرسنل وزارت اطلاعات جزو بهترین، دلسوزترین، فهیم ترین و انقلابی ترین نیروهای مؤمن به انقلاب اسلامی هستند. شخص وزیر را نیز انسانی صالح، مقید، دلسوز و تلاشگر و مردمی می دانیم که اگر غیر از این می پنداشتیم هرگز رقص قلم را برای آنچه ذیلاً به رشته تحریر در می آید نمی پسندیدیم. و اما بعد...

در مواضع رسانه ای یک سال گذشته وزیر محترم اطلاعات خصوصاً مصاحبه مطبوعاتی اخیر و همچنین سخنرانی 24 مهرماه امسال ایشان در رواق امام خمینی (ره) حرم رضوی، که شخصاً توفیق شنیدن آن را داشتم نکته ای به صورت مستمر یادآوری می شود و اصرار بر تکرار آن ذهن نگارنده را به سمت سؤالات متعددی برده است. تبیین مواضع، جهت گیری ها و مأموریت های کلی وزارت اطلاعات طوری بیان می شود که گویی ایشان یک «وزارتخانه متهم» را تحویل گرفته اند. یا تصور می نمایند از گذشته وزارت اطلاعات یک «هیولای غیرمنطقی» در ذهن مردم است یا وزارت اطلاعات به گونه ای بوده است که غیر از سلایق هیچ ضابطه ای بر آن حاکم نبوده است. تلاش جهت اعتمادسازی در تحلیل سخنان وزیر محترم بسیار مشهود است. بدون تردید این مشی و قضاوت مبتنی بر یک برداشت، فهم، تصور و پیشینه ذهنی است که اکنون به باور وزیر تبدیل شده است.

این باور وزیر از برداشتی است که از نسبت مردم و وزارت اطلاعات ساطع می شود. اما سؤال اساسی این است که چرا در فردای سخنان وزیر، نیروهای مؤمن به انقلاب یا همان کسانی که به تعبیر مقام معظم رهبری «در حوادث سینه سپر می کنند» برای سخنان ایشان کف نمی زنند و حتی بعضی از اینها به نشست خبری وزیر دعوت نمی شوند. اما کسانی که از کنار اهداف، آرمان ها، سیاست های کلی و... نظام با سکوت یا تمسخر یا پرخاشگرانه می گذرند، مروج سخنان وی می شوند؟ گویی از «اتهام شویی» وزیر از وزارت اطلاعات به وجد آمده اند. اگر روح کلام وزیر محترم این است که وزارت اطلاعات در گذشته بد عمل کرده است و سلیقه محور بوده است، چطور نباید بپذیریم که این روند با ریل دیگری و با سلیقه دیگری تکرار نمی شود؟ چه حجتی باید یافت؟ مگر وزارت اطلاعات، وزارت نفت و صنایع است که سخت افزار محور و پذیرش سلایق در آن کارگشا و به مثابه خلاقیت انگاشته شود.

مگر چند درصد مردم ایران با اقدامات سلبی وزارت اطلاعات ارتباط دارند؟ قطعاً برداشت وزیر از ذهنیت اجتماعی مردم به وزارت اطلاعات از سه حالت خارج نیست. یا بر این باورند که ذهنیت مردم نسبت به وزارت اطلاعات منفی است، یا مثبت، یا خالی الذهن هستند. اما آنچه بیان می شود تلاش جهت رفع اتهام است که آن اتهام هم مبهم است. گویی وزیر محترم مأمور تنظیم آرم نمادین قوه قضائیه که دو کفه ترازوی آن علی السویه است، می باشند.

وی در مصاحبه اخیر مطبوعاتی می فرماید: «نباید بین اصلاح طلب و اصولگرا فرق گذاشت»، «برای ما تفاوتی نمی کند» سؤال این است که نگاه وزیر به جریانات حقوقی است یا جنبه های فکری، نگرشی و معرفتی را در تقدم ملاک ها لحاظ می نمایند؟ آیا وزیر محترم با کلیشه ساختاری اصولگرا / اصلاح طلب محتوای جریانات را تحلیل می کنند؟ ممکن است در جریان تجدیدنظرطلب افرادی باشند که از «تقوی فردی» برخوردارند و به جهت عاطفی در آن جریان غلتیده باشند اما اگر صدر تا ذیل آن یعنی نحله های اپوزیسیون، جمهوری خواه، مشروطه خواه، طرفداران حاکمیت دوگانه سکولارها و... برای وزیر فرقی نکنند باید نگران شد. بعید است موارد ذیل را وزیر محترم به عنوان یک فعال سیاسی فرهنگی ندانند و یا بعید است اسناد آن در آرشیو وزارت اطلاعات نباشد، پس چرا اصرار بر «نه خانی آمده و نه خانی رفت» دارند؟

اگر راست نگفتن به معنی دروغ گفتن نیست - که نیست- وزیر اطلاعات چه اصراری به شاقول گذاری رسانه ای دارد؟ آیا از نگاه وزیر محترم، صاحبان اقدامات یا سخنان ذیل با همان شاقول و میزان اندازه گیری می شوند که نیروهای مؤمن به انقلاب اسلامی سنجیده می شوند؟ بعید است وزیر محترم مصاحبه 21/3/1388 میرحسین موسوی با هفته نامه تایمز را نخوانده باشد و پاسخ به این سؤال را که «اگر شما پیروز انتخابات شوید (نه شکست یا تقلب) برای اجرای دیدگاه هایتان چه خواهید کرد» نشنیده باشند و ندانند پاسخ «تحولات چشمگیر هفته های گذشته احتمالاً «ماهیت»، «ساختار قدرت» را به «نحو بنیادین» «دگرگون خواهد ساخت» به پشتوانه چه جریانی عنوان می شد.

آیا بار معنایی این چهار واژه را می دانید و مسئول میزان کردن ترازو شده اید؟ آیا علت مصاحبه عصر جمعه 22 خرداد 1388 ایشان را می دانید؟ آیا از جلسه خرداد 1381 حزب مشارکت در چیذر تهران مطلع نیستید؟ آیا از جلسه 17 خرداد 1387 حزب مشارکت برای طراحی انقلاب مخملین بی خبرید؟

آیا تهدیدات کروبی به افشا کردن خانه های تیمی این جریان در دانشگاه آزاد نجف آباد را فراموش کرده اید؟ آیا از نظر شما کسانی که از پادشاه بحرین و عربستان برای انتخابات درخواست مالی کردند و افراد مشخصی را برای اخذ آن اعزام نمودند با دیگران تفاوتی نمی کنند؟
آیا فقط پول گرفتن از صدام و غرب (مسعود رجوی) بد است، اما از جاهای دیگر اشکالی ندارد؟ آیا وزیر محترم نامه سال 1366 امام به محتشمی پور را نخوانده اند و اکنون پالوده خوری مدعیان خط امام در نشریات و کنگره های خود با مطرودین نهضت به اصطلاح آزادی را نمی بینند؟

قطعاً وزیر محترم همه اینها را می دانند اما سؤال این است که اگر می دانند چرا نظام و وزارت اطلاعات را روی کرسی متهم می نشانید؟
شاید وزیر محترم سؤال نمایند چه باید کرد؟ در پاسخ باید گفت: همه کسانی که در کشور زندگی می کنند و در مقابل نظام نایستاده اند محترم هستند و حتی کسانی که مخالف نظام هستند اما صرفاً عقیده ای برای خود دارند محترم هستند و همه اجزای نظام باید حقوق و امنیت آنان را محترم بشمارند، اما ریاگونه سخن گفتن برای راضی کردن آنانی که برای براندازی، صدها کتاب و مقاله و یادداشت دارند و بارها غرب را ذوق زده کردند، نوعی انفعال و احساس گناه نسبت به جرم نکرده است. آنان که دشمن شناسنامه دار نظام و انقلاب هستند نیاز به معرفی توسط وزیر محترم ندارند، مردم آنان را بهتر از مسئولان می شناسند. آنچه مهم است مشخص کردن خطوط انتهایی نظام است. به وزیر محترم توصیه این است که همانگونه که شما در جرگه روشنفکری تعریف نمی شوید، تظاهر به آن را نیز کنار بگذارید.

روشنفکری و مسئولیت حاکمیتی به پارادوکسیکال منجر می شود. نتیجه میزانی که شما با آن می سنجید این است که ویژه نامه ای به مناسبت سی امین سالگرد تأسیس وزارت اطلاعات تولید می شود. از این 30 سال بیش از پنج سال آن مربوط به دوران پسافتنه است. کاش و کاش فقط یک بار واژه فتنه در این ویژه نامه آورده می شد تا نسبت یک وزیر انقلابی با فتنه را بشنویم. واژه فتنه مربوط به جناح ها نیست که شما بخواهید در جایگاه سوم و مستقل بنشینید. در هیچ سالی نیست که این واژه چند بار توسط مقام معظم رهبری تکرار نشود و آخرین بارش در حضور شما و در هفته دولت امسال عنوان شد. اگر قبله شما را رهبری تعیین می کند، شما هم یک بار در یک ویژه نامه 125 صفحه ای آن را ذکر می کردید و چه اشکالی داشت کلیت عملکرد وزارت اطلاعات در فتنه نیز آورده می شد تا مردم از زحمات سربازان گمنام امام زمان (عج) بیشتر مطلع شوند. امید است رویه انفعالی در مقابل تجدیدنظرطلبان و فتنه به رویه طلبکارانه تبدیل شود. منطق و سطح مواجهه وزارت اطلاعات باید در تراز رهبری و فراتر از سلایق سیال تعریف شود. امید است بلایی که روشنفکران در پاییز 1377 بر سر وزارت اطلاعات آوردند و آن را به قربانگاه بردند، برای همیشه تکرار نشود. ان شاءالله.

سیاست روز:انقلاب اسلامی در عربستان سعودی

«انقلاب اسلامی در عربستان سعودی»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم سیاوش کاویانی است که در آن می خوانید؛حکومت های دیکتاتوری و استبدادی در جهان هم اکنون کم نیست. هنوز در دنیا کشورهایی وجود دارد که سیستم حکومتی آنها استبدادی یا دیکتاتوری است. این معضل حتی در کشورهای غربی هم دیده می شود. در ظاهر حکومت ادعای دموکراسی دارد اما، باطن آن استبداد پنهان است که بر مردم حکومت می کند.

در میان دیگر کشورهای دنیا، بودند دیکتاتورهایی که با انقلاب مردمی سرنگون شدند، اما انحراف از انقلاب، یک دیکتاتوری دیگری را بر مردم و کشورشان حاکم ساخت.

روسیه تزاری نمونه روشن چنین اتفاقی است. تزار با انقلاب مردمی سرنگون شد، اما تفکری بیش از ۷۰ سال در اتحاد جماهیر شوروی حاکم شد که از هر استبدادی یا دیکتاتوری بدتر بود. تفکر و ایدئولوژی کمونیسم، مردم شوروی را به بند عقاید خود کشیده بود اما همین تفکر هم پس از ۷۰ سال استبداد، فروپاشید و به زباله دانی تاریخ پیوست.

خوشایند غربی ها و آمریکایی ها در کشورهای تحت سلطه هم حکومت های پادشاهی استبدادی یا دیکتاتوری وابسته است.
تاریخ گواه این مدعا است که آمریکا و انگلیس از کشورهای دارای حکومت های مستبد حمایت می کنند. حمایت آنها از حاکمان دیکتاتور، سرسپردگی شدید آنها را به کشورهای به اصطلاح قدرتمند دنیا تقویت می کند، به گونه ای که اگر ذره ای از حمایت های آمریکا کاسته شود، زمینه سرنگونی آنها هم سرعت می گیرد. گرچه تا زمانی که حاکمان مستبد، سرسپردگی شان ادامه داشته باشد، اربابان آنها دست از حمایت برنمی دارند، اما در چنین وضعیتی هم، بودند حکومت هایی که با انقلاب مردم سرنگون شدند. نمونه آن همین ایران خودمان که وابستگی و سرسپردگی شاه به آمریکا بر کسی پوشیده نبود، اما همین مردم آن رژیم دیکتاتور پادشاهی را سرنگون کردند.

از قدیم گفته اند آسیاب به نوبت، اکنون نوبت کشورهای مستبد و دیکتاتوری است که، مردمانشان سال هاست زیر سلطه و ستم سردمدارانشان روزگار می گذرانند، اسلام آمریکایی را در کشورشان پیاده می کنند و خوشنامی اسلام را به بدنامی آن تبدیل کرده اند.

ظاهری اسلامی دارند، اما باطنی شیطانی را در وجود خود پرورانده اند که در بسیاری از مواقع باطن شیطانی و ظاهر اسلامی با هم ممزوج می شود، تا ملعبه ای ساخته شود و به اسلام ناب محمدی(ص) ضربه بزند.

عربستان سعودی از جمله همان کشورهایی است که حکومت موروثی پادشاهی که ریشه در جای جای حاکمیت این کشور دارد، با دیکتاتوری آل سعود، سال هاست در خدمت آمریکا، انگلیس و اهداف آنها است. اما حمایت های اربابان و سرکوب های آل سعود، مردم این کشور اسلامی را خاموش نکرده و اعتراضات آنها به روند حکومتی حاکمان خود ادامه دارد و افزایش هم یافته است.

تشدید اقدامات امنیتی و سرکوب مردم معترض عربستان، به خاطر ترس از گسترش اعتراضات مردمی و آغاز خیزش اسلامی در این سرزمین است. فشارها و تهدیدات گسترده حاکمان وهابی آل سعود به اقلیت شیعه که در بدترین شرایط قرار دارند، زمینه های سرایت اعتراضات به دیگر شهرهای عربستان را افزایش داده است، به همین خاطر بازداشت و دادگاهی آیت الله شیخ نمر از علمای شیعه عربستان نه تنها اعتراضات مردمی را خاموش نمی کند، بلکه باعث می شود، اعتراضات گسترده تر شده و افزایش یابد. حکم اعدامی که برای آیت الله نمر، صادر شده است، در صورت اجرای آن سقوط آل سعود را نزدیکتر خواهد کرد. حکومت دیکتاتوری و استبدادی آل سعود که براساس هم دیکتاتوری و هم استبدادی بر عربستان حاکم است، با رفتار خودکامه و خودسرانه که ناشی از رعایت نکردن قوانین و حقوق شهروندی و مردمی است، تاکنون ماندگاری خود را ادامه داده است، اما سرانجام چنین حکومت هایی، فروپاشی و سرنگونی است.

آل سعود سرنگون شدن حسنی مبارک رفیق گرمابه و گلستان خود را دیده است، همین اتفاق نگرانی های زیادی را برای آل سعود ایجاد کرده که چنین دست و پا می زند. در گوشه ای دیگر، سرنگونی علی عبدالله صالح، رئیس جمهور یمن و قدرت گرفتن انقلابیون مسلمان این کشور بار سنگین ترس و وحشت را بر جان حاکمان عربستان انداخته است.

عوامل بسیاری برای نزدیکتر شدن سرنگونی آل سعود وجود دارد، حکومت های خودکامه تنه به یک چیز فکر می کنند و آن ماندگاری به هر قیمتی است غافل از این که اقدامات آنها برای ماندن بیشتر در قدرت، بدون در نظر گرفتن مردم، به سرنگونی آنها سرعت می بخشد.

آل سعود، باید بداند و درک کند اعدام و سرکوب مردم ادامه داشته باشد یا نداشته باشد، آیت الله شیخ نمر، اعدام بشود یا نشود، سرنوشت محتوم این رژیم چیزی جز سرنگونی، زبونی و خواری برای آنها نخواهد بود. خون هایی که به خاطر اقدامات و دسیسه های آل سعود در منطقه ریخته شده است، دامن آنها را خواهد گرفت و با خفت و خواری این دنیا را ترک خواهند کرد، چرا که مشکلات جهان اسلام به خاطر کارهایی است که آل سعود انجام داده و می دهد.انقلاب اسلامی در عربستان نزدیک است، انقلابی که آینده جهان اسلام را دگرگون خواهد ساخت.

آفرینش:تامین و تکریم مرزنشینان و چالش های امنیتی کشور

«تامین و تکریم مرزنشینان و چالش های امنیتی کشور»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید؛توجه به مشکلات و خواسته های مردم در سراسر کشور برای حکومت مهم است، ولی بعضاً با برخی بی توجهی ها و یا کمبود منابع بودجه و امکانات، معضلات برخی شهرها و استان ها به تعویق می افتد و یا اجرا نمی شود. معضلاتی مثل آلودگی ریزگردها، کمبود آب آشامیدنی، عدم آبرسانی برای کشاورزی، نبود مراکز درمانی و آموزشی، بیکاری و بسیاری از موارد دیگر از جمله خواسته هایی است که عده ای از هموطنان در سراسر کشور از بابت آنها ناراضی هستند، اما با این حال شرایط را تحمل می کنند و امیدوار به تحقق وعده های مسولان هستند.

مسلماً " ایران فقط تهران" نیست و نگاه کلان حکومت به تمام ایرانیان یکسان است، اما باید ضرورت توجه به برخی از الویت ها برای حفظ کیان و آرامش کشور را مد نظر قرار داد، و آن چیزی نیست جز حفظ ثبات و امنیت در مرزهای کشور. اصولا شهرهای مرزی در تمامی کشورها به سبب همسایگی با دیگر اقوام و ملل دارای حساسیت بیشتری هستند و ضرورت توجه به امورات آنها غیرقابل انکار است. حال آنکه وضعیت بعضی از مرزهای ما با توجه به همسایگی با کشورهایی که مأمن تروریست ها و گروه های افراط گرا هستند، از حساسیتی دوچندان برخوردار است.

این حساسیت به این سبب است که در نوار مرزی ما اقلیت های دینی حضور دارند و دشمنان با فتنه انگیزی های مذهبی درصدد ایجاد نارضایتی و تفرقه میان مردم و حکومت می باشند. لذا هرآنچه به عنوان بهانه و دستمایه برای فتنه انگیزی و احتمالا گراییدن برخی از افراد به سمت گروه های تروریستی و افراطی وجود دارد باید برطرف شود و چارچوبی استاندارد برای زندگی ایرانیان مرزنشین ایجاد گردد. لذا دو مولفه "تامین و تکریم" ازضروریات توجه به مرزهای کشور می باشد.

در زمینه تامین نیازها باید به فراگیر شدن موج بیکاری وفقر در بسیاری از مناطق مرزی کشور اشاره کرد که ریشه بسیاری از معضلات قومیتی و امنیتی کشور می باشد. با توجه به تعداد بالای فرزندان در خانواده های مرزنشین، نیازآنها به اشتغال بسیار ضروریست. اگر برای جوانان ما در استان هایی همچون سیستان، خراسان شمالی، مرزهای شمال غربی، مناطق کردنشین و سایر نقاط مرزی زمینه اشتغال فراهم نباشد، به سمت درآمدزایی غیرقانونی همچون قاچاق کالا، سوخت و یا موادمخدر روی خواهند آورند که زمینه ساز بروز ناامنی های اجتماعی و اقتصادی می باشد.

همچنین با توجه به گسترش فعالیت گروهک های تروریستی درهمجواری ما و تبلیغات گسترده عقیدتی و مالی آنها، احتمال فریب خوردن و گرایش جوانان به رویکردهای افراط گرایانه متصور و بسیار خطرناک است. دلارهای کلان گروه های تکفیری برای جذب نیرو، به راحتی می تواند جوانی را که از بیکاری و نداشتن درآمد رنج می برد را وسوسه کند! ناگفته نماند مردم غیور مرزنشین کشورمان همواره برای حفاظت ازامنیت کشور از جان مایه گذاشته اند، اما باید پذیرفت که فعالیت دشمن بسیار گسترده و عمیق شده است!.

ضمن اینکه آنها هیچگاه ازحکومت باج یا زیاده خواهی نکرده اند، بلکه خواستار فراهم سازی حداقل هایی هستند که شاید درشهرهای بزرگ جزء مسلمات یک زندگی شهری باشد. آیا داشتن آب آشامیدنی، تسهیلات کشاورزی، امکانات رفاهی، آموزشی و بهداشتی خواسته زیادی است؟!. لذا جهت حفظ و تامین امنیت کشور، ضرورت تامین نیازها و توسعه شهرهای مرزی بیش از توجه به دیگرشهرهای داخلی و حتی پایتخت در الویت می باشد. اما موضوع بعدی درزمینه مرزنشینان، بحث " تکریم" آنها می باشد. مراد از تکریم، کم رنگ شدن حساسیت های قومی ، مذهبی و منطقه ای از یک طرف و تقویت همبستگی ملی و وحدت اسلامی ، از طریق رفع تبعیض و نابرابری های اجتماعی است. نباید این طور تلقی شود که حقوق شهروندی و احترام به عقاید مذهبی و فرهنگی صرفا در پایتخت و دیگر شهرهای بزرگ کشور رعایت شود. بلکه باید این مهم درمرزهای ما که مورد طمع و فتنه انگیزی دشمنان قرار دارند بیش ازهرجای دیگر مورد توجه و تاکید قرار گیرد. شاید مثال مناسبی نباشد، اما اگر به عملکرد و فعالیت گروه های تکفیری درعراق و سوریه به دقت توجه کنیم، متوجه می شویم که آنها نقاطی را مورد هدف و تجاوز قرار دادند که درآن شهرها نارضایتی ها از بابت مسائل عقیدتی و تامین نیازهای معیشتی و اقتصادی بیش از هرجای دیگر بوده است.

امروز دیگر نباید رسیدگی به نیازها و خواسته های نوار مرزی کشور را در راستای برنامه ها و طرح های بلند مدت قرارداد، بلکه با توجه به تحرک گروه های تروریستی در کشورهای همسایه باید نگرش خود به مرزهایمان را عوض کنیم و الویتی حیاتی برای آنها قائل شویم.

شرق:توافق یا تمدید؟

«توافق یا تمدید؟»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم حمیدرضا آصفی است که دئر آن می خوانید؛پنجشنبه هشتمین دور مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و «1+5» در «وین»، پایان پذیرفت و هیات مذاکره کننده ایرانی به تهران بازگشت. این دور از مذاکرات به نسبت هفتمین دور مذاکرات جامع هسته ای که حدود 10روز به طول انجامید، بسیار کوتاه بود؛ مذاکراتی که عمدتا میان ایران و خانم «اشتون» یا آقایان ظریف، کری و خانم اشتون برگزار شد. مذاکره با سایر کشورها و همچنین گفت وگو با مدیران سیاسی «1+5» در روز آخر، طولانی نبود.

روند مذاکرات کاملا مبین آن است که جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده به طرفین اصلی موضوع بدل شده و سایر کشورها یا مسوولیت های خود را به تیم آمریکایی محول کرده اند یا این مذاکرات برایشان آنچنان بااهمیت نیست و هر نتیجه ای میان ایران و آمریکا را در نهایت خواهند پذیرفت مگر آنکه یکی از کشورها مانند فرانسه که در اجلاس «ژنو»، ساز دیگری کوک کرد، موضع دیگری اتخاذ کند که روند مذاکرات فعلی، بروز دوباره چنین امری را منتفی نشان می دهد. گفت وگوهای میان ایران، آمریکا و مسوول مذاکرات هسته ای «اتحادیه اروپا» با ایران، مبین آن است که هم ایران و هم طرف آمریکایی درصدد یافتن راه حلی برای برون رفت از این چالش 12ساله هستند. دکتر روحانی، حل وفصل موضوع هسته ای را از شعارهای انتخاباتی خود قرار داده و روشن است که در این زمینه تمام ظرفیت موجود را به کار می گیرد. دولت اوباما نیز که در برخی عرصه های بین المللی، شکست هایی را متحمل شده است درصدد است با استفاده از این مذاکرات و توفیق در آن، نمره قابل قبولی در کارنامه رییس جمهور ناموفق آمریکا به ثبت برساند.

مضافا آنکه در هفته های آینده - چهارم نوامبر- انتخابات میان دوره ای می تواند اکثریت حزب «دموکرات» آقای «اوباما» در «سنا» را تهدید کرده و دشواری های بیشتری برای مدت باقیمانده از ریاست جمهوری وی به وجود آورد. از گفت وگوهای انجام شده مشخص می شود اختلاف دیدگاه ها به دودسته عمده و جزیی تقسیم می شود. اختلافات عمده و شکاف اصلی موجود در طرفین، پیرامون دامنه فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران و تعداد «چرخک» های فعال ایران و نیز موضوع نحوه لغو تحریم های ظالمانه ای است که طرف مقابل بر ایران اعمال کرده است. موضوع «اراک»، «فردو» و سایر موضوعات، در این دسته بندی جا نمی گیرند اگرچه ممکن است به هنگام نگارش متن توافق جامع و ورود به جزییات، این مسایل نیز چالش برانگیز شود.

باید دید پیشنهاد جدید ایالات متحده که رسانه های غربی پیرامون آن فضا سازی کرده اند و برخی مسوولان طرفین صحت آنها را مورد تردید قرار داده اند تا چه میزان حقوق هسته ای جمهوری اسلامی ایران را تامین می کند و همچنین موضوع تحریم ها و فهرستی که آمریکایی ها برای لغو این تحریم ها پس از حصول توافق آماده کرده اند چیست؟ ایران به درستی بر لغو همه تحریم ها تاکید دارد و لزوم توافقی «دوسرسود» را به طرف مقابل یادآوری می کند. نکته قابل توجه در این گفت وگوها آن است که طرف ها از مذاکره ابراز خوشبینی و رضایت کرده اند. این امر نشان می دهد این مذاکرات به طور نسبی قرین توفیق بوده است مگر آنکه طرفین بخواهند بار مسوولیت به نتیجه نرسیدن این گفت وگوها را به گردن دیگری بیندازند.

اعلام آمادگی شرکت های کانادایی، استرالیایی، نشست فعالان اقتصادی اروپا در لندن و اظهارات مقامات آلمانی همگی حاکی از خوشبینی آنها به مذاکرات است. مجموعه اطلاعات نشان می دهد طرفین توانسته اند فضای متفاوت تری به نسبت گذشته به وجود بیاورند و علایم ارسالی حاکی از آن است که حرکت، در مسیر توافق قرار گرفته است. البته نمی توان همچنان بر اساس آنچه در رسانه ها آمده قضاوت کرد.

گروه کارشناسی ایران و «1+5» از هفته آینده مذاکرات خود را پی خواهند گرفت تا در اوایل «نوامبر»، بار دیگر وزرای خارجه ایران، ایالات متحده و خانم «اشتون»، گفت وگوها را دنبال کنند. آن زمان کمتر از 10روز به پایان ضرب الاجل 24نوامبر مانده است. اینکه آیا تا ضرب الاجل تعیین شده توافقی حاصل خواهد شد یا نه یا گزینه «تمدید» به میان می آید، بستگی به اراده سیاسی طرف مقابل به خصوص ایالات متحده دارد که در مذاکرات جدی بوده و با احترام به حقوق ایران، از زیاده خواهی دست بردارد. مقامات ایران، تاکنون با احساس مسوولیت و انعطاف پذیری لازم، مذاکرات را هدایت کرده و در عین حال نشان داده اند از حقوق قانونی هسته ای ایران که حاصل تلاش چند 10ساله دانشمندان ایرانی است، ذره ای عقب نشینی نمی کنند.

آرمان: بیش از 900 سوال در 14ماه!

«بیش از 900 سوال در 14ماه!»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم محمدرضا خباز است که در آن می خوانید؛رفت وآمد وزرا به مجلس تحت عنوان نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه گنجانده می شود. بر این اساس سوال یکی از ابزارهایی است که در اختیار نمایندگان برای اعمال نظارت قرار داده شده است. البته در این رابطه باید گفت در طول 14ماهی که دولت یازدهم بر سرکار آمده بیش از 900 سوال از وزرا پرسیده شده است یعنی بسیار فراتر از یک حالت متعارف؛ به عبارت دیگر می توان گفت به اندازه یک دوره چهار ساله مجلس و حتی بیشتر از آن وزیران دولت یازدهم مورد سوال قرار گرفته اند. بعضی از این سوالات در همان ماه های اول اتفاق افتاد یعنی به محض آنکه وزرا کار خود را به صورت رسمی آغاز کرده بودند سوالات یکی پس از دیگری مطرح می شد.

نکته حائز اهمیت آن است که دولت از سوال استقبال می کند و نه تنها در برابر سوالات خم به ابرو نمی آورد بلکه سوالاتی که جنبه کارشناسی دارد و هدفش اصلاح امور است، مورد استقبال دولت و به ویژه شخص رئیس جمهور قرار می گیرد و چه بسا همواره خطاب به کابینه عنوان می نماید مادامی که سوال نمایندگان در رابطه با وظایف مطرح می شود با آغوش باز بپذیرید و در موعد مقرر شرکت کنید و پاسخ گویید. اما آنچه باید همواره مدنظر قرار گیرد آن است که سوال باید از مسئولیت باشد نه از اختیارات، مساله ای که نقطه مقابل آن در اغلب سوالات مطرح شده از سوی نمایندگان مشاهده می شود و گاهی حتی سوالاتی عنوان می شود که هیچ ارتباطی با وزیر احضار شده ندارد و نمونه بارز آن را می توان در سوالاتی که اخیرا از وزیر اقتصاد پرسیده شد، مشاهده کرد.

اما گاهی از انتصاباتی که حق وزیر است، پرسش می شود. در این راستا باید ابراز داشت عزل و نصب جزو اختیارات وزیر است و تنها درصورتی می توان در این باب از وزیر سوال کرد که فرد منصوب شده بر اساس ادله ای محکمه پسند ایرادات و معایبی داشته باشد که می تواند برای آن حوزه مشکل تراشی نماید و البته رسیدن به این مطلب نیز راه و روش خود را می طلبد. به معنای دیگر اگر فردی که به سمتی گمارده شده از نظر نمایندگان فاقد صلاحیت است باید از طریق وزارت اطلاعات اقدام نمایند و درنهایت نظر وزارت اطلاعات نیز باید اثبات گردد بنابراین از آنجایی که اکثریت قریب به اتفاق سوالات از اختیارات وزراست و نه از مسئولیت ها ضمن آنکه برخی نیز نامربوط به وزیر است سوالات واقعی پرسیده نمی شود و همین عامل، منجر به افزایش غیرمتعارف سوالات از وزرا شده است. متاسفانه باید گفت گاهی این سوالات با برخوردهای جناحی نیز توام می شود.

آنچه به نظر می رسد آن است که در این رابطه نقش هیات رئیسه می تواند بسیار موثر باشد؛ به عبارت دیگر هیات رئیسه ابتدا باید سوال را بررسی کند اگر از لحاظ نوع سوال و همچنین ارتباط آن با وزیر موردنظر وجهه قانونی داشت، اعلام وصول نماید. اگر این راهکار در دستور کار هیات رئیسه مجلس قرار گیرد، سوالات واقعی یعنی سوالاتی که مربوط به وزیر است آن هم در حوزه مسئولیت های او در مجلس مطرح می شود که در این صورت از خیل سوالات که تنها برای دولت و مجلس وقت گیر هستند، جلوگیری خواهد شد.

مردم سالاری:دیپلماسی ابولا

«دیپلماسی ابولا»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علی ودایع است که در آن می خوانید؛جامعه جهانی به تب دردناک خشونت مبتلا شده است و در چهارگوشه جهان، تنش ها به بدترین درجه خود پس از جنگ جهانی دوم رسیده است. در حالی که در اروپا با جرقه اوکراین آتش جنگ سرد میان کرملین و غرب شعله ور شده است؛ در خاورمیانه، یک تراژدی انسانی دردناک توسط تروریست های تکفیری به وقوع پیوسته است . سلفی های تکفیری به عنوان فرزندان ناخواسته بهار عربی انسان های بی گناه را به شیوه های قرون وسطایی قتل عام می کنند.

شبه نظامیان خشن چندملیتی که با سرمایه گذاری شیوخ خلیج فارس و غرب به عنوان تروریست خوب برای جنگ با دولت اسد شکل گرفته بودند امروز به عنوان یک فراتهدید امنیت همه کشورها را به چالش می کشند. اگرچه داعش زیر پرچم سیاه خود توانسته سرزمینی به وسعت بریتانیا را تحت حکومت جعلی اسلامی خود به نام خلافت البغدادی در آورد اما شکل گیری نیروهای مردمی توانسته ضربان مهلکی بر تروریست های تکفیری وارد کند. داعش از نیروهای شیعه ضربات سنگینی خورده است و در کوبانی به نوعی تحقیر شدند. ورای بوی خون انسان های بی گناه و باروت داعش که خاورمیانه را فراگرفته است، سیاستمداران جهان نیز به نوعی تب جنون انگیز منفعت طلبی مبتلا شده اند.

آنها مانند بیماران آلوده به بیماری ابولا که تاکنون 4600 کشته برجای گذاشته است بدون توجه به جان انسان ها یا با تروریست های تکفیری همکاری می کنند یا در شکل گیری اتحاد مردمی کارشکنی می کنند. می توان گفت چشمان آنکارا با رویای امپراتوری عثمانی کور شده است، همراه این موضوع رویکرد تب دار آنها موجب رنجش و حتی خشم مردم کشورهای مختلف منطقه شده است. رجب طیب اردوغان که روزگاری به عنوان یک سوپراستار با دیپلماسی کباب ترکی به هرگوشه ای سرک می کشید تا از حقوق مسلمانان دفاع کند به دیپلماسی ابولا مبتلا شده است.

ترکیه نتیجه تغییر رویکرد خصمانه خود را که از زمان آغاز بهار عربی شکل گرفته بود با ناتوانی در جنگ با بشار اسد لمس کرد اما بی اعتنا به این موضوع همچنان از تروریست های تکفیری حمایت می کند. در جریان مقاومت کوبانی محرز شد که عثمانی ها با داعش به پیمان برادرخواندگی نانوشته ای که با محمدمرسی امضا کرده بودند همچنان پایبند هستند و در این راه حتی حاضر هستند با نیروهای کرد وارد جنگ تن به تن شوند. به موازات این رویکرد، دیپلماسی ابولا دامن گیر آل سعود در ریاض نیز شده است.

برخی شاهزاده های جنگ طلب عربستان که رویای تکرار11سپتامبر را در سرمی پرورانند فعلا کینه پدران خود را از عثمانی ها فراموش کرده اند تا روزی که حساب ترکیه را نیز یکسره کنند. در این میان،جمهوری اسلامی به عنوان یک قدرت منسجم و متحد با ادبیات ظریف دیپلماسی ایرانی همچنان کلید قفل تروریسم را در دست دارد. تهران به عنوان یک همسنگر مردم منطقه در مقابل تروریست های تکفیری ایستاده است و بی شک داعش برای تهاجم به سرزمین پارس ولع زیادی در دل دارند. در تهران نیز این نکته باید باور شود که ایران و جامعه جهانی به دیپلماسی تعاملی دوسویه نیازمند هستند و تخاصم بی مورد می تواند به سرایت دیپلماسی ابولا منجر شود که اثرات ناخوشایندی را برای ایران اسلامی در پی دارد.

از سوی دیگر ایالات متحده که از یک سال پیش متوجه اشتباه فاحش خود شده بود از نزدیک موضوع را دنبال می کند. واشنگتن در جریان مذاکرات جامع هسته ای ایران را رو در روی خود می بیند اما در جریان مواجه با تهدید داعش، ایرانی ها را در کنار خویش حس می کند. این دوگانگی موجب تزلزل کاخ سفید و پارادوکس پیام های ارسالی و موضع گیری های شفاهی ایالات متحده شده است اما موضوع اینجاست که دیگر زمان جامعه جهانی برای مواجه با تروریسم تکفیری داعش به پایان رسیده است.

غربی ها هنوز قدرت مخرب ویروس ابولا و داعش را درک نکرده اند؛ آنها برخلاف ادعاهای خود با سیاستمدارانی چانه زنی می کنند که اقتدارگرا هستند و همین موضوع معادلات و زمان را به نفع داعش تغییر می دهد تا تروریست های تکفیری در آینده نه چندان دور در شهرهایی نظیر کوآلالامپور، واشنگتن، نیویورک،مسکو،پاریس،لندن و ده ها شهر دیگر شاهد نصب پرچم سیاه رنگ حکومت جعلی اسلامی باشند.

ابتکار: وحدت در ابتدا و کثرت در فرجام!

«وحدت در ابتدا و کثرت در فرجام!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می خوانید؛هرچه به اسفند 94 نزدیکتر می شویم و از خرداد 92 فاصله می گیریم از حجم کوه یخ سیاست در ایران کاسته می شود. فضا به تدریج در حال گرم شدن است و سرخوردگی اصولگرایان جایش را به امید می دهد؛ آنان یک بار دیگر در حال کنارزدن برفِ زمستانِ شکست هستند و تحرک و نشست و برخاست هایشان در این روزها نوید بهار گرم را می دهد. تحرکات زود هنگام این طیف گویای اعتراض آنان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم و امید به یافتن راهی برای برگشت به نوار پیروزی است.

برخی از آنان برای زدودن خاطره تلخ شکست و حرکت در مسیر تفوق سیاسی در انتخابات مجلس دوره دهم دست به کار شده و با چشم پوشی ظاهری نسبت به تفاوت های روشی، گفتمانی و سلیقه ای باهم زیر یک سقف گرد آمده اند تا شاید بار دیگر، نه به بهای اعتقادات مشترک که به بهانه رقیب مشترک، وحدت را تجربه کنند و از چندضلعی گذشته به ضلعی واحد برسند. اما این روش هر ساله آنان است. این طیف همواره در آغاز صدایی واحد دارد، ولی فرجامی متفاوت داشته است. در آستانه هر انتخابات با یک سوت جمع می شوند و بسیار متواضعانه و با سعه صدر پای نصایح و باید و نبایدهای همدیگر می نشینند و به حرف ها گوش جان می سپارند.

شکل ظاهری تجمعاتشان به گونه ای است که به جز سخن وحدت هیچ صدای دیگری به گوش نمی رسد؛ همه از ضرورت های وحدت بخش می گویند. بحث ها کلی و مورد توافق همگان است. کمتر سخن تفرقه افکنانه به زبان رانده می شود. تازه واردها از این همصدایی و همنوایی سرمست می شوند و در تصورِ عیشِ پیروزی سرود وحدت سر می دهند. حرمت بزرگترها به گرمی نگه داشته می شود.

علمای قم و تهران بر صدر مجلس قرار می گیرند و چپ و راستِ اصولگرایی و سنتی و نوگراهایش در صف واحد قرار می گیرند. تشخیص جریان شناسی آنان سخت می شود. همچون همیشه صدای محوریت جامعتین گوش فلک را کر می کند و جوانترها زبان در کام می گیرند و البته یواشکی گوشه لب خود را با غیض و عصبانیت می جوند، ولی دم بر نمی آورند.

اما تجربه سالهای نه چندان دور نشان داده که دوره عیشِ وحدت بسیار محدود است؛ نشست ها و فعالیت ها با شعارهای وحدت شروع ولی با کثرت گیج کننده به فرجام میرسد. هرچه از دوره تعارفات فاصله می گیریم، با چرخش های عجیب و غریب رو به رو می شویم. سوتِ بازی سیاست که زده می شود، توپِ اصولگرایان در میدان مدعیان متناقض و متکثر گرفتار و دعوای مدعیان شروع می شود. ابتدا تیم اصلی و ذخیره می سازند و سپس هرکس با مقیاس خودش عیاربندی می کند و بر دیگری نامی می نهد. نواصولگرایان راهی متفاوت می روند و رسمی دیگر بر می گزینند. ائتلاف های مقطعی، با هدف ترمیم همبستگی های از دست رفته، جایش را به تشتت و چنددستگی می دهد.

جوانترها که در ابتدا دست به سینه برای پیش قدمی بزرگترها عقب رفته بودند، در انتها با هل دادن و کنار زدنِ ریش سفیدان، خود را جلو انداخته و تلاش می کنند محوریت را از آن خود سازند. همه، قول و قرارها و زنده باد و درودبادهای اولیه را به یکباره فراموش می کنند و دایره خودی را چنان تنگ می کنند که دیگر علمای قم و تهران هم در این دایره محدودِ خودی قرار نمی گیرند.

تماشاگر در این میان دچار سرگیجه می شود که صاحبِ توپ، اصولگرای کدام گروه می باشد؛ آیا رهپویان و ایثارگران صاحب اصلی هستند یا پایداری ها که از محوریت و انسجام بهتری برخوردارند یا طیف های سنتی تر، همچون جامعتین و موتلفه و جامعه مهندسین؟

آیا به راستی هدفِ هم اندیشی و همنشینی های کنونی یافتن راه وحدت بخش میان طیف های اصولگراهاست؟ یا زیر پوستِ این رفتار تلاش برای وزن کشی هایی است که منجر به کثرت می شود؟

تجربه رفتارهای گذشه نشان می دهد که هیچ گاه این همنشینی ها را نباید به عنوان استراتژی پنداشت، بلکه عمدتا این رفتارها نوعی تاکتیک گروه ها برای عیار بندی و وزن کشی، برای تکثر گروه های اصولگرا است.

قدم های اولیه ای که امروز به نام وحدت برداشته می شود، فردا بهانه نخستین گام های تکثر و اختلاف خواهد بود.

فرهیختگان:انتخاب محتوم اصولگرایان

«انتخاب محتوم اصولگرایان»عنوان یادداشت روز روزنامه فرهیختگان به قلم سیدحمید متقی است که در آن می خوانید؛در روزهای میانی مهرماه، نشستی با عنوان «همایش سراسری همگرایی اصولگرایان» در ساختمان سفارت سابق ایالات متحده در تهران برگزار شد. نشستی که هرچند قرار بود پیام عزم اصولگرایان برای وحدت را به رقبا ارسال کند، اما به سبب غیبت بسیاری از بزرگان این جریان در کنار سخنرانی چهره ای که مستقیم یا غیرمستقیم مسئول بسیاری از گسل های درونی امروز این جریان است، به تصویری تبدیل شد که هر چیزی از آن قابل برداشت بود جز وحدت وهمگرایی. تحلیلگران مناسبات سیاسی در ایران نیز نتایج مشخصی را برای این همایش پیش بینی نکرده و آن را معادل صله رحم نمایشی خانواده های پرجمعیت قدیمی ارزیابی کردند.

با نگاهی به موارد طرح شده در سخنرانی محمدتقی مصباح یزدی در این همایش و واکنش های بخش های مختلف جریان اصولگرا به این نشست، بعید به نظر می رسد که این جریان با این قبیل اقدامات در آینده ای نزدیک بتواند شکاف های موجود را ترمیم کرده و به وحدت برسد. شکاف هایی که با وجود همه تمهیدات و چاره اندیشی های ریش سفیدان اصولگرا در سال 1384 رسما در معرض دید افکار عمومی قرار گرفت و با بعضی انتخاب های احساسی توسط بخش هایی از اصولگرایان تعمیق یافت. به صورت کلی فارغ از همه بحث های تئوریک، پایه و مبنای هر اتحاد و ائتلاف سیاسی تطابق منافع گروه های شرکت کننده در آن ائتلاف است. اگر نگاهی غیراحساسی به رقابت انتخابات ریاست جمهوری نهم داشته باشیم درخواهیم یافت که در آن رقابت کامیابی هر چهره ای از نامزدهای اصولگرا گرفته تا اصلاح طلب، به غیر از محموداحمدی نژاد می توانست منافع و اهداف جریان اصولگرا را با درصدهای متفاوتی تامین کند.

اما رفتار احساسی و سودای در آغوش کشیدن انحصاری شاهد قدرت سبب شد که چه در دور نخست انتخابات و چه در دور دوم آن رقابت، بسیاری از اعضای این جریان احساس را بر عقل و منطق ترجیح دهند. سرانجام نیز اصولگرایان به قیمت نارضایتی بسیاری از ریش سفیدان و بزرگان این جریان در کنار فردی قرار گرفتند که با اقدامات خود در حوزه اقتصاد، دیپلماسی، سیاست داخلی و... همه گروه ها از اصلاح طلبان و میانه روها تا اصولگرایان را متضرر و از آن مهم تر منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی را نیز با چالش مواجه کرد. همچنین تجربه جریان اصولگرا در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 و حضور شش نامزد در عرصه رقابت ها نشان داد که عملا بزرگان این جریان توان به خط کردن نیروهای صف را ندارند و هژمونی راس این جریان به صورت کامل فرو ریخته است و بعید به نظر می رسد که با چند سخنرانی و جلسات تحبیب قلوب بتوان به بازسازی آن پرداخت.

با همه این احوال، در زمینه برگزاری همایش همگرایی اصولگرایان دو نکته باید با تامل بیشتر مورد توجه قرار گیرد. نخست حضور پررنگ بخشی از جریان اصولگرا در این همایش است که اتفاقا بیش از همه مسئول ایجاد شکاف در اردوگاه اصولگرایی بوده است. یاران حلقه محمود احمدی نژاد و جبهه پایداری این روزها به گونه ای از وحدت و همگرایی سخن می گویند و برای زوال آن مرثیه سر می دهند که اگر کسی همین امروز با مسائل ایران آشنا شده باشد تصور خواهد کرد که این عزیزان هشت سال جفا و ملامت کشیده اند و نامهربانی احباب را به جان خریده اند تا مبادا عمود اردوگاه اصولگرایی فرو ریزد.

به نظر می رسد که این گروه ها با توجه به غیبت بزرگانی چون علی اکبر ناطق نوری، کسالت محمدرضا مهدوی کنی و فاصله گیری کلی جریان اصولگرایی از گفتمان میانه روی آیت الله اکبرهاشمی، تلاش دارند با روشی شبه دموکراتیک، عنوان اصولگرایی را مصادره کنند و خود را به عنوان تنها نماینده رسمی و مشروع این گفتمان به جامعه و نظام تحمیل کنند. نکته دیگری که باید مورد تامل ویژه قرار گیرد، نوع تعریف از جریان اصولگرایی و لزوم به روز شدن این گفتمان است.

به نظر می رسد صورتبندی های سیاسی نظام جمهوری اسلامی به ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری 1392 تغییرات عمده ای کرده است و با توجه به این تغییرات، جریان اصولگرایی باید موقعیت جدید خود را در جغرافیای سیاست ایران بازیابی کند. اگر این امر را بپذیریم که انطباق منافع، پایه و اساس هر ائتلاف و جبهه ای است، می توان نتیجه گرفت که امروز دیگر با هیچ چسبی نمی توان همه اجزای اردوگاه سابق جریان اصولگرا را در کنار هم قرار داد. امروز اکثریت بدنه جریان اصولگرا به همراه سابقون و بزرگان این جریان در بسیاری از موارد از سیاست های میانه روانه حسن روحانی و کابینه او به انحای مختلف ابراز رضایت کرده اند. سیاست هایی که مطمئنا با پیروزی نامزدهای اصلی جریان اصولگرا در انتخابات ریاست جمهوری، امکان اجرا نمی یافت و قاعدتا منافع این جریان در کنار منافع بخش عمده ای از مردم ایران در این مدت تامین نمی شد.

امروز بزرگان و تاثیرگذاران جریان اصیل اصولگرایی در مقابل یک انتخاب بزرگ قرار گرفته اند، انتخابی بین احساس و عقل. انتخابی احساسی با تاکید بر مرزبندی های گذشته بر اساس دلخوری ها و دعواهای چهار دهه پیش یا گزینش مسیری عقلانی و تدوین فهرست تازه از دوستان و دشمنان نو مبتنی بر منافع و اهداف روز. گزینش هرکدام از این دو مسیر، سرنوشت کاملا متضادی را برای اصولگرایان به همراه خواهد آورد. باید منتظر ماند و دید بزرگان اصولگرا کدام سرنوشت را برای خود انتخاب خواهند کرد.

دنیای اقتصاد:بازگشت به یک انحراف؟

«بازگشت به یک انحراف؟»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر پویا جبل عاملی است که در آن می خوانید؛با وجود بسیاری از انتقادات، آمار به خوبی نشان می دهد که نرخ سود بانکی پس از انقلاب برای دوره های بسیار کوتاهی بیشتر از تورم بوده است. تمامی تلاش گروه های ذی نفع برای سقف زدن بر نرخ سود، با این ادعا که بنگاه ها نیازمند نقدینگی و وام های ارزان هستند، نه تنها هیچ گاه مشکل نقدینگی این بنگاه ها را حل نکرده، بلکه اقتصاد ایران را به دامان بیماری مهلک تورم دو رقمی انداخته است که برای هر کارشناس پولی ایرانی مایه شرمندگی است. شرم از آن رو که همه کشورها چه توسعه یافته چه توسعه نیافته و حتی فقیر از شر این بیماری رهایی یافته اند؛ به جز معدود کشورهایی که ما هر سال عضو همیشگی لیست این کشورها هستیم. اگر سیاست گذاران بتوانند حداقل دو سال در برابر ذی نفعان نرخ بهره منفی مقاومت کنند، کمبود نقدینگی، کاهش ظرفیت تولید و تمامی ادعاهایی که مطرح می شود، بدتر از زمان فعلی نخواهد شد؛ اما تورم تک رقمی خواهد شد.

گواه و شاهد آن نیز کشورهایی هستند که از آمریکای جنوبی تا آسیا توانسته اند از شر تورم افسار گسیخته رهایی یابند. آن زمان است که خواهیم توانست از نعمت های این پدیده ای که برای بسیاری، منافع آن ناشناخته است، بهره بریم.

متاسفانه امروز در نهاد های اقتصادی، جهت گیری کاملا معکوس است و به اشکال مختلف قصد بر این است تا نرخ بهره واقعی دستوری منفی بر بازار حاکم شود و در این راستا یکی از دلایلی که عنوان می شود، نرخ تورم انتظاری است. وقتی شما به گذشته نگاه می کنید، می توانید نرخ تورم انتظاری برای هر دوره را برابر با نرخ تورم محقق شده دوره آتی قرار دهید، اما وقتی در مورد زمان حال صحبت می کنید و می گویید تورم انتظاری فلان مقدار است، هیچ راهی برای تخمین این تورم انتظاری به جز پرسش از بنگاه های اقتصادی ندارید. نهاد پولی نمی تواند تورم انتظاری را برابر انتظار خودش از تورم آتی بداند؛ بلکه معیار باید انتظار فعالان اقتصادی از تورم آتی باشد. لزوما تورم انتظاری جامعه با نهاد پولی یکسان نیست. البته با وجود افزایش اعتبار نهاد پولی نسبت به گذشته، شکاف این دو انتظار کاهش یافته و بانک مرکزی می تواند به انتظارات عمومی شکل دهد، اما خیلی زود است که بخواهد تورم انتظاری را برابر پیش بینی خودش از تورم آتی بداند. این امر حتی در بانک های مرکزی کشور های توسعه یافته نیز مرسوم نیست. از این رو، دست یازیدن به تورم انتظاری برای توجیه کاهش نرخ بهره نمی تواند مناسب باشد.

حتی اگر پیش بینی تورم نهاد پولی را به عنوان تورم انتظاری قلمداد کنیم، پرسش اینجا است که چرا وقتی برای اولین بار، نرخ بهره واقعی می رود تا مثبت شود، خواهان آنیم تا جلوی آن را بگیریم تا آنچه در کشور های با ثبات قیمتی روی می دهد، اتفاق نیفتد؟ به صراحت باید گفت نشانه های کمی وجود دارد که سیاست های فعلی بتواند بیش از این به کاهش تورم نقطه به نقطه بینجامد و از این رو می توان با قطعیت گفت که در صورت دستکاری دستوری نرخ سود بانکی، تورم تک رقمی میسر نخواهد شد حتی در سال 1395.