نجات بورس، سراب یا واقعیت

کارنامه دولت رئیسی در بازار سرمایه قابل قبول نیست.آن ها به وعده های خود در مورد بهبود وضعیت بورس عمل نکردند.

کد خبر: ۶۴۱۵۴۴

تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۶:۰۲

۷۳۳روز از تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری می‌گذرد و دولت رئیسی، گام در سومین سال‌فعالیت خود نهاده است. سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در حالی در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار شد که ۲۵ روز قبل، یعنی در سوم خرداد ۱۴۰۰، شاخص‌کل بورس تهران در محدوده یک‌میلیون و ۹۵‌هزار‌واحدی قرارگرفته بود، بدین معنا که شاخص‌کل در عرض ۱۰ ماه، از قله تاریخی تجربه شده در ۱۹ مرداد ۹۹، افت ۲/ ۴۷‌درصدی را تجربه کرده بود. شایان ذکر است که چنین افتی در نماگر اصلی بازار سهام تجربه شده بود و سبدهای معاملاتی، وضعیت به‌مراتب بدتری را تجربه می‌کردند تا جایی‌که قیمت برخی از سهام موجود در بازار از سقف‌های تاریخی ثبت شده در سال‌۹۹، بعضا افت های بیش از ۸۰‌درصد را نیز تجربه کرده بودند.

در چنین اوضاع و احوال فاجعه باری که بازار سهام گرفتار ریزش افسارگسیخته شده بود، مژده و نوید سامان بخشیدن به شرایط بحرانی و متشنج بورس محجور تهران از سوی هریک از کاندیداهای ریاست‌جمهوری می‌توانست افکار عمومی را متوجه نامزدی سازد که نسخه شفابخش و درمانگر بهتری برای بیمار بدحال آن روزهای اقتصاد کشور (بورس تهران) تجویز می‌کند، به‌همین‌دلیل در تبلیغات و همچنین در جریان مناظرات ریاست‌جمهوری، شاهد تکرار متناوب واژه بورس بودیم و بورس و بازار سهام که در جریان مناظره های سنوات قبل، به‌ندرت مورد‌توجه قرار می‌گرفتند، حال سهم قابل توجهی از جریان مباحث را به خود اختصاص داده بودند. در چنین شرایطی، سید‌ابراهیم رئیسی که بعدها توانست پیروز نهایی کارزار انتخاباتی خرداد 1400 شود، به کرات نطق هایی را در راستای ارائه راهکارهایی که به بهبود حال عمومی بازار سهام منجر خواهد شد، ایراد کرده بود و اکنون بعد از دو سال، مرور فعل و انفعالات حادث شده در این مدت در بازار سهام و بررسی عملی شدن یا نشدن وعده وعیدها خالی از لطف نیست.

نمره قبولی؟

در یک نگاه کلی در ابتدای بحث می‌توان این‌چنین استنباط کرد که کارنامه دولت رئیسی در زمینه بازار سرمایه قابل‌قبول نبوده‌است. به بیانی دیگر، رئیسی و تیم اقتصادی او نتوانستند در حوزه بازار سهام، به وعده های داده شده در کوران رقابت‌های انتخاباتی، جامه‌عمل بپوشانند. اعتماد، مهم‌ترین حلقه مفقوده بازار سهام بعد از رویدادهای تلخ سال‌99 بورس تهران بود و انتظار می‌رفت که احیای اعتماد و بازگرداندن اقبال عمومی به بازار سهام با چاشنی ثبات بخشی بر متغیرهای اثرگذار بر بورس، مهم‌ترین هدف سکانداران اقتصادی کشور باشد، اما با گذشت دو سال‌از زمانی‌که عنان اقتصاد کشور به دولت فعلی سپرده شد، آمار امیدوارکننده و تحولات عمیقی در بستر بازار سهام به‌وقوع نپیوسته که بتوان نمره قبولی برای دولت فعلی صادر کرد.

آنچه گذشت

سهامداران بورس تهران در ابتدای مسیر دولت رئیسی، امید زایدالوصفی به تغییر شرایط بازار سهام داشتند. با وجود اینکه اهالی بازار سهام یک‌بار زخم کاری اعتماد به توصیه‌های سیاستمداران دولت قبلی را چشیده بودند، اما کورسوی امیدی به وعده های انتخاباتی ابراهیم رئیسی نیز داشتند تا شاید اندکی از زیان‌های سنگین پورتفوی آنها در یک سال‌منتهی به مرداد 1400 کاسته شود. به‌علاوه، گروهی نیز بر این فرضیه معتقد بودند که با تغییر سکاندار کشور و تشکیل تیم اقتصادی و کابینه جدید، شاید مقوله مذاکرات هسته ای و روابط در حوزه بین‌الملل نیز با تغییر معناداری همراه شود. طبیعتا اگر در حوزه روابط سیاسی کشور، توافقی انجام می شد، پول‌های سرگردان از بازارهای سفته بازانه رخت برمی‌بستند و بازار سهام با تحولات بنیادینی که در متغیرهای اثرگذار آن صورت می‌گرفت، در صورت احیای اعتماد، می‌توانست با اقبال عمومی همراه شود، اما متاسفانه هیچ‌کدام از موارد مذکور، رنگ واقعیت به خود نگرفت و بازار سهام‌ هیچ‌گاه بعد از ریزش سال‌99 نتوانست با چراغ‌سبز طولانی مدت حقیقی ها همراه شود و برآیند خالص تغییر مالکیت نیز متمایل به سمت پورتفوی حقوقی ها بوده‌است. در دو سال‌گذشته و در دولت رئیسی، 104‌هزار و 581‌میلیارد‌تومان - سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی - از گردونه معاملات خارج شده که گویای این نکته است که با وجود کلیه مزایا و محاسنی که در وصف تفوق بازار سهام بر سایر بازارها ایراد می‌شود، این بازار نتوانسته سهم قابل‌توجهی از پول‌های سرگردان موجود در اقتصاد کشور را به خود اختصاص دهد. اگر بازه زمانی سنجش برآیند پول حقیقی را یک سال‌عقب‌تر برده و شروع ریزش بازار سهام در مرداد 99 را به‌عنوان مبدا محاسبه درنظر بگیریم، خواهیم دید که تقریبا 202‌همت(‌هزار‌میلیارد‌تومان) سرمایه حقیقی از صحنه معاملات گریزان شده و به سمت بازار های دیگر روانه شده‌است. طبیعتا اگر وعده های رنگارنگی که داده‌شده بود، محقق می شد، بازار سهام پتانسیل جذب نقدینگی بیشتری را داشت. در دو سال‌اخیر با توجه به تداوم رشد نقدینگی و نرخ تورم بالا در اقتصاد کشور و همچنین منفی بودن نرخ بهره حقیقی، عمدتا شاهد تبدیل سپرده های بلندمدت (شبه‌پول) به سپرده های جاری و کوتاه‌مدت (پول) بوده ایم. پول نقد نیز در سودای حفظ ارزش، راهی بازارهای مختلف دارایی می‌شود و بازارها را با تلاطم و التهاب مواجه می‌سازد. انفجار در یکی از بازارهای دارایی مثل دلار، رشد افسارگسیخته در بازارهای تابع دلار را به‌دنبال دارد و همسو با قضایای مذکور، قیمت‌های نسبی در اقتصاد و قیمت کالاهایی که مستقیما با سبد معیشت خانوار ارتباط دارند نیز با رشد همراه می‌شود، اما اگر بستری مثل بازار سهام به‌درستی سازماندهی شود و اعتماد در آن حکمفرما باشد، می‌توان از رونق بازار ثانویه در راستای تقویت بازار اولیه استفاده کرد و نقدینگی سیال و سرگردان در سطح جامعه را در خدمت کمک به افزایش بهره وری و سود واحدهای تولیدی به‌کار گرفت.

سابقه تاریخی

نگاهی به‌عملکرد شاخص‌کل بورس در دو سال‌اول ریاست‌جمهوری روسای‌جمهور قبلی نشان می‌دهد که در اکثر موارد بورس تهران با بازدهی مثبت همراه بوده‌است. در 8 دوره موردبررسی فقط در دولت اول خاتمی و دولت اول احمدی نژاد بورس با بازدهی منفی در بازده دو سال‌اول همراه بوده و در سایر دوره ها بورس همواره بازدهی مثبتی برای سهامداران به ارمغان آورده است. نکته قابل‌توجه در این میان، بیشتربودن بازدهی در دوره های دوم ریاست‌جمهوری بوده‌است، به‌گونه‌ای‌که در دو سال‌اول دولت خاتمی، بورس نزول 5‌درصدی را تجربه کرده، درحالی‌که در دو سال‌اول دوره دوم، با جهش 175‌درصدی همراه بوده‌است. در دو سال‌اول دوره اول احمدی نژاد، بورس افت 20‌درصدی را ثبت کرده، درحالی‌که در دو سال‌اول دولت دوم احمدی نژاد بورس رشد 157‌درصدی را به‌ثبت رسانده است. دو سال‌اول دولت اول روحانی نیز رشد اندک 13‌درصدی در شاخص‌کل بورس به‌ثبت رسیده، درحالی‌که رشد 213‌درصدی که بهترین عملکرد در دو سال‌اول دولت‌های سنوات اخیر بوده، در دو سال‌اول دولت دوم روحانی در حد فاصل سال‌های 96 تا 98 به‌ثبت رسیده است. در دولت رئیسی نیز تا به اینجا در دو سال‌اول، بازدهی 45‌درصدی به‌ثبت رسیده است.

منبع: دنیای اقتصاد