فروش ۱۳ هزار میلیارد تومان اوراق در نخستن حراج ۱۴۰۲

بر اساس اعلام بانک مرکزی در نخستین حراج اوراق مالی و اسلامی دولتی امسال ۱۳ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شد.

کد خبر: ۶۴۱۳۸۱

تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۲:۴۵

براساس اعلام بانک مرکزی در سی و سومین حراج اوراق مالی و اسلامی دولتی ۵۶ هزار میلیارد ریال اوراق فروخته شد.

به گزارش ایران اکونومیست، بانک مرکزی نتیجه نخستین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد.

در این حراج ۱۱ بانک و موسسه اعتباری غیربانکی شرکت کردند. در این حراج نرخ بازده تا سررسید اوراق آراد ۱۲۹ برابر ۲۴.۴۵ درصد و اوراق آراد ۱۳۰ برابر ۲۴.۸ درصد، اوراق آراد ۱۳۱ برابر ۲۵.۱ درصد، اوراق آراد ۱۳۲ برابر ۲۵.۴ درصد و اوراق آراد ۱۳۳ برابر ۶ درصد است.

ارزش سفارش‌های ارسال شده توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ۱۹ هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان و ارزش سفارش‌های پذیرفته شده توسط وزار اقتصاد ۹ هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان است.

ارزش کل فروش اوراق مالی اسلامی در حراج نخست ۱۳ هزار میلیارد تومان است که به ترتیب ۴ هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان برای آراد ۱۲۹، چهار هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان برای آراد ۱۳۰، ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای اراد ۱۳۱ و ۶۰۰ میلیارد تومان برای اراد ۱۳۲ است.

حراج بعدی سه‌شنبه، ۱۷ مردادماه برگزار می‌شود. اوراق عرضه شده در حراج سی و چهارم مرابحه عام، کوپن‌دار و با تواتر پرداخت سود ۶ ماهه است.

سفارش بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در حراج دوم از طریق سامانه بازار بین بانکی ارسال خواهد شد. مهلت ارسال سفارش‌ها نیز از هشت صبح تا ساعت ۱۲ روز یکشنبه (۱۵ مرداد ماه) خواهد بود.

در این حراج آراد ۱۰۰ با سررسید بهمن ماه ۱۴۰۲ و نرخ سود اسمی سالیانه ۱۶ درصد و به قیمت هر ورقه یک میلیون ریال خواهد بود. مبلغ عرضه ۵.۴ هزار میلیارد ریال خواهد بود.

بانک مرکزی پیشنهادات دریافت‌شده از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و این وزارتخانه نسبت به تعیین سفارش‌های برنده اقدام می‌کند. بانک مرکزی بر اساس بند «ع» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ صرفاً مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. کارگزاری این بانک ضمن تامین‌زیرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروش‌رفته ندارد و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.