سراغ بانک‌هایی بروید که با زد و بند به افراد خاص تسهیلات داده‌اند

قائم مقام و سرپرست معاونت امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور گفت: کلیه بانک‌های کشور مشمول نظارت قانون سازمان بازرسی کل کشور هستند و در صورت استنکاف از اعمال نظارت سازمان بازرسی در اجرای ماده ۸ قانون این سازمان به منظور تعقیب کیفری به مراجع قضایی معرفی شود.

کد خبر: ۶۴۱۳۱۲

تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۱:۲۲

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، احمد رحمانیان در نشست با سربازرسان و بازرسان بانک و بیمه در خصوص شعار سال بیان کرد: برای تحقق شعار سال با توجه به برنامه های کلان پیش بینی شده به منظور نظارت موثر در شبکه بانکی در سال جاری برنامه های نظارت و بازرسی موثر و کارآمد از قبیل ناترازی در شبکه بانکی، نحوه مدیریت منابع و مصارف ارزی و ریالی شبکه بانکی توسط دستگاه های ذی ربط با تاکید بر صادرات و واردات کالا و خدمات، عملکرد بانک ها در اجرای مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، تسهیلات پرداختی به ویژه تسهیلات تکلیفی در زمینه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قانون جهش تولید مسکن، نحوه رعایت بهداشت اعتباری در شبکه بانکی، بنگاهداری بانک ها و موسسات اعتباری، نحوه اعطای تسهیلات شبکه بانکی به شرکت های زیرمجموعه خود پیش بینی شده است.

وی یکی از بخش های مهم برای تحقق شعار سال را مربوط به حوزه بانک و نظام بانکی دانست و افزود: یکی از دلایل ایجاد تورم در کشور، افزایش غیرمتعارف حجم نقدینگی است و از جمله دستگاه هایی که نقش موثری در  افزایش نقدینگی دارد نظام بانکی است بر این اساس برای تحقق شعار سال ضرورت است که برروی نقش بانکها در کاهش تقدینگی تمرکز کرد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور بر لزوم تمرکز بر جمع آوری و جلوگیری از افزایش نقدینگی تاکید کرد و افزود: در صورت تحقق این امر می توان از تورم جلوگیری کرد و وضعیت اقتصادی را بهبود بخشید.

رحمانیان با انتقاد از اینکه طی چند سال اخیر امورات در نظام بانکی کشور به خوبی دنبال و اجرا نشده، اظهار کرد: بعضا شاهد بودیم که افرادی قوانین و مقررات بانکها را دور زده و سوءجریاناتی مرتکب شده اند.

سرپرست معاونت امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر ضرورت مطالبه گری در مورد شعار سال خواستار نظارت بر روی عملکرد بانکها شد و ادامه داد: بانک مرکزی در اول سال اعلام کرد که برای تحقق شعار سال بسته‌ای را تعریف کرده است از این رو ضرورت دارد بازرسان بانک بر روی  اقدامات تعریف شده تمرکز کرده و تاثیرگذاری آنها و تناسب آن با شعار سال را بررسی و با نظارت خود مشخص کنند که این بسته بانک مرکزی تا چه میزان در مهار تورم و رشد تولید موثر بوده است.

رحمانیان در بخش دیگری از سخنان خود به گلوگاه های فساد در نظام بانکی اشاره کرد و خواستار تمرکز بر روی مسدودسازی این گلوگاه ها شد و گفت: باید هرکجا که زمینه و بستر فساد وجود دارد و باعث آلودگی افراد می شود مسدود شود زیرا این بسترهای فساد باعث شده برخی به یک ابربدهکار بانکی تبدیل شوند و حق و حقوق بیت المال نیز تضییع شود.

وی از ابربدهکاران بانکی به عنوان یک چالش اساسی یاد کرد و وجوه کلان دریافتی از طرف این افراد و مصرف آن در غیر از تولید و سرمایه گذاری مولد از مصادیق جرائم اقتصادی است و  بر ضروت نگاه آسیب شناسی بر روی این موضوع تاکید کرد و توضیح داد: باید بررسی شود که چرا برخی توانستند وام های کلان گرفته و بازپرداختی نداشته باشند؛  این ابربدهکاران بانکی که تاکنون تسهییلات کلان را دریافت و مسترد نکرده  در حقیقت دست در جیب ملت کرده اند و حق و حقوق مردم را پرداخت نمی کنند در این راستا علاوه بر ضرورت برخورد با این قبیل افراد متخلف باید اقدامات نظارتی ویژه در خصوص مسئولان و پرسنل بانک ها که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در پرداخت این تسهیلات غیرمجاز و برخلاف ضوابط نقش داشته اند اعمال کرد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور از بازرسان امور بانک و بیمه خواست سراغ بانک‌هایی بروند که خارج از قانون و بعضا با زد و بند نسبت به پرداخت تسهیلات به افرادی خاص اقدام کرده‌اند و گفت: کلیه بانک‌های کشور و از جمله بانک‌های خصوصی به استناد اصل ۱۷۴ قانون اساسی که نظارت بر اجرای صحیح مقررات و حسن جریان امور به عهده این سازمان گذاشته است و همچنین ماده دو قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور که عنوان  می کند دستگاه هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنها متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء نظارت و یا کمک می کند و با توجه به ماده ۶۴ آیین نامه اجرایی این سازمان که تشخیص شمول یا عدم شمول دستگاه های بازرسی بر عهده رییس سازمان گذاشته شده مشمول نظارت قانون سازمان بازرسی کل کشور هستند و در صورت استنکاف از اعمال نظارت سازمان بازرسی در اجرای ماده ۸ قانون این سازمان به منظور تعقیب کیفری به مراجع قضایی معرفی شود.

رحمانیان از بازرسان امور بانک و بیمه خواست بر روی موضوعات کلان و اساسی و تسهیلات بزرگ دریافتی که در محل غیرمجاز آن هزینه شده و کسانی که به تعهدات ارزی عمل نکرده، تمرکز کنند زیرا اگر مشکلات بانکی حل شود بسیاری از چالش های حوزه اقتصادی مرتفع خواهد شد.

دانش افزایی و استفاده از ظرفیت های افراد صاحب نظر در این حوزه موضوع دیگری بود که قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور خواستار توجه به آن شد و گفت: یکی از محورهای کار سازمان بازرسی کل کشور پیشگیری است به همین دلیل باید با ارایه پیشنهادات پیشگیرانه زمینه و بسترهای فسادزا را از بین برد.

وی به بازرسان امور بانک و بیمه توصیه کرد که با تمرکز بر اقدامات پیشگیرانه سراغ سرمنشاءهای فساد بروند.

سرپرست معاونت امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور همچنین بر راه اندازی بانک اطلاعاتی نیروهای توانمند و متخصص در این حوزه تاکید کرد و گفت: می توان با این اقدام از افراد توانمند برای همکاری با سازمان بازرسی استفاده برد.

رحمانیان گفت: سازمان بازرسی باید به گونه ای رفتار کند که دستگاه ها مدام سایه نظارت را بالای سرشان احساس کنند.

یکی دیگر از موضوعات مورد تاکید وی توجه به نظارت الکترونیکی بود و تاکید کرد: این مسئله یکی از دغدغه های اصلی رییس سازمان بازرسی کل کشور است که با پیگیری های انجام شده موانع قانونی پیش روی آن مرتفع شده از این رو ضرورت دارد که نسبت به شناسایی سامانه هایی که بستر فساد هستند اقدام  و از طریق نظارت الکترونیکی چتر نظارتی خود را توسعه دهیم.

بحث ارز و عدم مدیریت مصارف و منابع ارزی، آشفتگی و جزیره ای عمل کردن دستگاه های اقتصادی از دیگر مشکلات این حوزه بود که رحمانیان به آنها اشاره و بر لزوم پیگیری برای رفع مشکلات  این بخش ها تاکید کرد.

در جریان این نشست سربازرسان و بازرسان حوزه بانک و بیمه سازمان بازرسی کل کشور مسائل پیش روی نظام بانکی را مطرح کردند.