تحلیل حقوقی احکام منتشر شده برای بازیگران

در پی انتشار رای دادگاه برای سه بازیگر کشورمان ( افسانه بایگان، لیلا بلوکات و آزاده صمدی) دکتر وحید آگاه، حقوقدان و وکیل دادگستری، تحلیل‌اش را از این احکام مطرح کرد و گفت: مدیران قضایی می‌توانند کمک کنند که این قضیه کمتر کیفری و قضایی شود تا اینکه کلا از دایره حقوق و قضا به سمت صنفی شدن و فرهنگی شدن پیش برود.

کد خبر: ۶۴۱۲۴۹

تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۰۵

این متخصص حقوق که عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی و وکیل دادگستری است، در گفتگویی مبسوط با ایران اکونومیست به تحلیل احکام صادره برای این سه بازیگر پرداخت.

او با تاکید بر اینکه تحلیلش فقط درباره حکم سه بازیگر نامبرده است و شامل احکام دیگر نمی‌شود، افزود: این رای‌ها بدوی است و هنوز قطعی نیست. بنابراین فرصت تجدیدنظر باقی است.

آگاه، «حجاب» را موضوعی شرعی، اخلاقی و مقوله‌ای فرهنگی دانست و تاکید کرد که باید با این مقوله فرهنگی، رویکردی فرهنگی داشته باشیم.

نباید با یک امر فرهنگی، مقابله حقوقی‌کنیم

او توضیح داد: با بررسی این سه رای در کنار هم به چند نکته می‌رسیم؛ اول اینکه درباره یک امر فرهنگی صحبت می‌کنیم که در قانون مجازات اسلامی ایران به نام «بی‌حجابی» جرم‌انگاری شده و حالا در این آرا، به عناوین دیگری مانند تشویق به فساد یا ترویج اعمال منافی عفت یا خلاف عفت و اخلاق عمومی و جریحه‌دار کردن آنها کشیده شده است. در چنین شرایطی با یک امر فرهنگی، مقابله حقوقی می‌کنیم. در حالی که این روش مطلوب نیست و ما را به مقصود نمی‌رساند. بلکه باید با مسائل فرهنگی، مواجهه فرهنگی داشته باشیم زیرا بحث جرایمی مانند اختلاس، کلاهبرداری یا سرقت نیست و به نظر می‌رسد استفاده از حقوق، به طور کلی؛ و بخشی از حقوق که حقوق کیفری یا حقوق جزا خوانده می‌شود و عناصر آن یعنی جرم، مجازات، دادگاه، دادسرا و نیروی انتظامی، ما را به مقصود نمی‌رساند.

او در توضیح مواجهه فرهنگی با مقوله حجاب گفت: مقابله فرهنگی در این مورد می‌تواند با برگزاری همایش، انجام پژوهش، میز گفتگو، نگارش کتاب و ... صورت بگیرد. با این نگرش که چرا بخشی از جامعه ایران درباره مقوله حجاب، الان به جایی رسیده که ناچار شده‌ایم از نیروی انتظامی، دادگاه، دادسرا، جرم و مجازات استفاده کنیم؟ بنابراین در یک اشل بزرگ‌تر، امر حجاب، هم امری فرهنگی است، هم ملی، میهنی و هم، اسلامی و شرعی. این سه را باید با هم ببینیم تا به راهکاری مناسب برسیم که هم به امنیت فرهنگی برسیم و هم مردم بتوانند با دولت گفتگو کنند و در تعاملی مثبت به نتیجه مطلوب برسیم.

او در پاسخ به اینکه ظاهرا در این آرا، حجاب به جای مساله‌ای فرهنگی، به عنوان مساله‌ای سیاسی تلقی شده، توضیح داد: همان گونه که عنوان کردم، حجاب یک مساله ملی، میهنی، اخلاقی و شرعی است اما برخی از واژگان این آرا نشان می‌دهد سیاسی و امنیتی و به خارج از کشور منتسب شده که معتقدم برای این نتایج، باید دلیل آورده شود. سیاسی یا امنیتی کردن مقوله‌ای فرهنگی که یک سر آن در دین و مذهب است، به ضرر همه ماست. از سخنان این سه هنرمند اصلا برنمی‌آید که به دلیل مخالفت با دولت بخواهند بی‌حجاب باشند. اینها تصورات است. وقتی می‌گوییم فلان خانم بازیگر برای شبکه‌های خارج از کشور تبلیغ کرده، باید برای چنین ادعایی دلیل داشته باشیم، چون هر کسی می‌تواند در جایی قرار بگیرد که عکس بدی از او گرفته شود و او ناراضی باشد. باید همه اینها را با هم دید.

قصدمان اصلاح است یا مجازات؟

آگاه با اشاره به دیگر موردی که در احکام سه بازیگر نامبرده دیده می‌شود، تصریح کرد: نکته دوم اینکه در مقابل حقوق کیفری، علمی به نام «بزه‌دیده شناسی» و «جرم‌شناسی» داریم که بر مبنای آن، در جرم‌شناسی، همه عوامل را می‌بینیم و کمترین عاملی که می‌بینیم، خود مجرم یا متهم است. یعنی در جرم‌شناسی و بزه‌دیده شناسی، قصد مجازات نداریم. بلکه جرم و دلایل ایجاد و راهکارهای کاهش آن را بررسی می‌کنیم اما این دو موضوع، یعنی جرم‌شناسی و بزه‌دیده‌شناسی در این آرا مغفول مانده است. در برخورد با جرم، می‌توانیم قصد اصلاح‌گری داشته باشیم یا اینکه بخواهیم کسی یا موردی را مجازات کنیم . به نظر می‌رسد این آرا برای مجازات صادر شده و نه اصلاح.

این وکیل به دیگر نکته مندرج در احکام بازیگران اشاره کرد و گفت: نکته سوم اینکه اصطلاحی به نام عفت و اخلاق عمومی داریم. از سوی دیگر، عفت و اخلاق اسلامی هم داریم و این دو با یکدیگر متفاوت هستند. به نظر می‌رسد قانون‌گذار میان عفت و اخلاق در عرف و عموم، با آنچه در موازین شرعی و اسلامی، مد نظر فقهای محترم است، تفاوت قائل شده و در قانون از عنوان «عفت و اخلاق اسلامی» استفاده نشده است. در اینجا این پرسش‌ها به وجود می‌آید که آیا جامعه ایران در ۴۴ سال گذشته بی‌حجاب بوده است؟ آیا جامعه ایران در ۴۴ سال گذشته، به صورت گسترده نقض قوانین حجاب کرده؟ پاسخ هر دو منفی است. در این مدت، از نظر مردم امری به عنوان حجاب، عرف شده که هم عرف مردم است و هم، عرف نیروی انتظامی و دولت و در قوانین هم در قالب همین عرف آمده. ولی ظاهرا در این سه رای که مورد گفتگوی ماست، این عرف در حال تغییر است. یعنی پیش از این حجاب، پوششی به نام روسری بوده که بخش عمده‌ای از مو داخل آن قرار می‌گرفته و ما با آن مشکلی نداشته‌ایم و نیروی انتظامی هم ایرادی نمی‌گرفته و مردم با همین پوشش در مراسم‌های دولتی شرکت می‌کرده‌اند و هرگز به کسی که مقداری از مویش بیرون از روسری است، بی‌عفت یا بی‌اخلاق نگفته‌ایم یا اینکه او را مشوق فساد یا مروج فساد تلقی نکرده‌ایم که امنیت فرهنگی را به خطر انداخته. اما وقایع اخیر، نشان می‌دهد این عرف از نظر دولت در حال تغییر است.

نمی‌توانیم یک روزه، امری را عرف را کنیم

این حقوقدان با اشاره به اینکه عرف در حقوق تعریفی دارد و در گذر زمان به وجود می‌آید، اضافه کرد: عرف نیازمند تکرار و گذشت زمان است. برخی امور ۵ ساله و برخی ۱۰ ساله و ۳۰ ساله عرف می‌شوند. تقید مردم ایران به موازین اسلامی، متعلق به دیروز و امروز نیست. چه کسی می‌تواند ادعا کند مراسم سوگواری ماه محرم، برای ۵۰ یا ۷۰ سال اخیر است و ریشه عمیقی ندارد؟ بله شکل آن در طول زمان تغییر کرده، حجاب هم همین است. اگر تصمیم داریم در دولت، قوانین و مقررات مربوط به حجاب را طوری دیگر تفسیر کنیم، باید حداقل از یک سال قبل اطلاع‌ بدهیم که تعریف حجاب را عوض کرده‌ایم و کارشناسان و صاحبنظران نیز نظر خود را اعلام کنند تا به یک تعامل و تفاهم ملی برسیم و بعد این عرف را اجرا کنیم. نمی‌توانیم یک روزه، امری را عرف را کنیم. بنابراین به نظر می‌رسد اخیرا حساسیت دولت بر آنچه که خودش به عنوان حجاب پذیرفته، بیشتر شده و این تغییر، نیاز به گفتگو دارد.

حریم خصوصی بازیگران نادیده گرفته شده

آگاه به تشریح مقوله حریم خصوصی پرداخت و افزود: نکته چهارم درباره احکام، این است که در ایران، حریم خصوصی و شخصی و خانوادگی داریم. اگر من عکس خانوادگی‌ام را با هر موضوعی منتشر ‌کنم، نمی‌توانم به دیگران معترض باشم که حریم خصوصی‌ام را نقض کرده‌اید، چون خودم آن را افشا کرده‌ام. اما تا زمانی که خود فرد چنین کاری نکند، نقض حریم خصوصی و شخصی و خانوادگی در ایران جرم است و مجازات دارد. یعنی کسی حق ندارد حریم خصوصی دیگری را نقض کند. اما بعضا در این آرا نکاتی می‌بینیم که احتمالا می‌توان گفت حریم خصوصی متهمی است که هنوز رای قطعی برایش صادر نشده و همچنان باید از او به عنوان متهم نام برد. اگر معتقدیم بر فرض، فردی بیماری دارد، باید این مساله را با رعایت حریم خصوصی در دادنامه اعلام کنیم. ولی در دادنامه‌هایی که منتشر شده، مواردی هست که به نظر می‌رسد حریم خصوصی در آن نقض شده.

چرا به مجازات تکمیلی رسیده‌ایم؟

او با تشریح مجازات اصلی و تکمیلی در ایران به دیگر نکته موجود در احکام سه بازیگر پرداخت و توضیح داد: دو نوع مجازات اصلی و تکمیلی داریم. مجازات اصلی می‌تواند حبس، جزای نقدی، شلاق، تبعید، اعدام و ... باشد. مجازات تکمیلی هم داریم که در این سه رای به وفور از آن استفاده شده. در حالی که اول باید ببینیم مجازات تکمیلی برای چیست. مجازات تکمیلی، مجازات مضاعف است و قانون‌گذار آن را پیش‌بینی کرده که اگر متهم بر جرم خود اصرار و آن را تکرار کرد، از آن استفاده کند. مجازات تکمیلی در مواردی می‌تواند اجباری یا اختیاری باشد. الان درباره سه هنرمندی صحبت می‌کنیم که در متن رای آنان، گزارهای درباره اصرارشان به تکرار جرم ادعایی دیده نمی‌شود. در متن آرا آمده که هر سه این بازیگر اعلام کرده‌اند که پایبند به قوانین کشور هستند و از انتشار عکس‌هایشان ناخرسندند. اگر همه این موارد را در یک ظرف بگذاریم، یعنی که خودشان از انتشار این تصاویر بی‌خبر و ناراحت هستند. با این وصف، چرا به مجازات تکمیلی رسیده‌ایم؟! کجا نشانی از اصرار این بازیگران بر تکرار جرم وجود دارد. در یکی از آرا گفته شده این حرف‌ها به قصد فرار از مجازات و دروغ و فریب است. در حالی که ما نباید وارد ذهن‌خوانی افراد بشویم چون با موازین شرعی و اسلامی ما همخوانی ندارد. آنچه از حکومت حضرت علی (ع) و دیگر امامان خود دیده‌ایم، این است که خطاپوش باشیم. وقتی کسی می‌گوید چنین نکرده‌ام، آن هم در مقوله فرهنگی، دیگر واکاوی درون ذهن جایی ندارد. پس فلسفه مجازات تکمیلی با این سه پرونده همخوانی ندارد.

حفظ حقوق شهروندی واجب است

آگاه اضافه کرد: حال اگر یک پله پایین‌تر بیاییم، یکی از مجازات‌های تکمیلی، ممنوع‌الخروجی است یعنی ایجاد ممنوعیت و محدودیت برای آزادی رفت و آمد. در یکی از این آرا گفته شده که «چون امکان دارد متهم با الحاق به کانون‌های خارج نشین مروج فحشا با اقداماتی نظیر برهنگی و ایفای نقش‌های غیراخلاقی در سینمای منحط غربی، مجددا در حجم گسترده‌تری اقدام به تهاجم به ارزش‌های جامعه ایرانی نماید، لذا مقرر می‌دارد متهم به مدت دو سال از کشور ایران ممنوع‌الخروج باشد». اینجا این بحث مطرح می‌شود که آیا می‌توانیم ایرانیان را به این دلیل که ممکن است در خارج از کشور جرمی مرتکب شوند، ممنوع‌الخروج کنیم؟ ممنوع‌الخروج بودن به این دلیل است که کسی فرار نکند و پاسخگوی اقدامات خود باشد. اگر با این استدلال جلو برویم، پرسش این است که چند درصد ایرانیان خارج از کشور، به حجاب اسلامی که در ایران رعایت می‌شود، پایبند هستند؟ اگر چنین است که باید کل ایرانیان خارج از کشور را پس از ورود به وطن، ممنوع‌الخروج کنیم! پس، این استدلال حقوقی نیست. این حقوق و آزادی‌ها مانند آزادی رفت و آمد در قانون اساسی، قوانین مصوب پارلمان و منشور حقوق شهروندی آمده و در جمهوری اسلامی، نص دارد و محترم است. ما نباید اینها را این گونه خرج کنیم. دو سال ممنوع‌الخروجی برای یک بازیگر، خیلی متفاوت‌ است با کسی که شاید در خارج از کشور کار خاصی نداشته باشد.

جرم این بازیگران ارتباط خاصی با فضای مجازی ندارد

آگاه به اشاره به ممنوعیت بازیگران نامبرده برای استفاده از فضای مجازی گفت: یکی از مجازات‌های تکمیلی این بازیگران، محدودیت دسترسی به فضای مجازی است. چیزی که در این روزگار، اکسیژن بشر است و کسی بدون دسترسی به اینترنت، فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی نمی‌تواند زندگی کند. بخشی از فضای مجازی، پلتفرم‌های داخلی است ، بخشی سکوهاست و بخشی هم امور بانکی و ثبت احوال و اینهاست. دیگر حتی در رستوران‌ها و کافه‌ها، منوی کاغذی وجود ندارد. الان برای انجام هر کاری باید سیم‌کارتی به نام خودمان داشته باشیم و کلیه امور بانکی و ... را از طریق آن انجام دهیم. پس چگونه افراد از این حق محروم شوند. پرسش این است که آیا بی‌حجابی، ارتباط خاصی با فضای مجازی دارد؟ در حالی که این جرم، ترک فعل است. یعنی کسی، پوششی را که باید داشته باشد، ندارد. این می‌تواند در فضای بیرونی یا مجازی باشد. یعنی ارتباط مستقیمی با فضای مجازی ندارد. با این توصیف، با محدود کردن فرد برای استفاده از فضای مجازی، یعنی عملا او به آدمی بیکار تبدیل می‌شود که وسط بیابان زندگی می‌کند و این مجازات بسیار سنگینی است. در حالی که افراد در زندان هم، میتوانند صفحه مجازی داشته باشند. پس این مجازات نیز در راستای عدم انطباق با فلسفه و مُر قانون در ارتباط با مجازات‌های تکمیلی، قابلیت بررسی دارد.

پرونده کیفری بازیگران به نفع چه کسی است؟

این وکیل دادگستری با تشریح تبعات منفی کیفری شدن این پرونده‌ها متذکر شد: نکته دیگری که مغفول مانده، این است که قبل از کیفری شدن این پروسه می‌توانستیم با پیشگیری و روحیه اصلاح‌گری و عدالت ترمیمی، این مساله را خیلی راحت از طریق خانه سینما یا دیگر انجمن‌های صنفی حل کنیم و اجازه ندهیم بازخورد پیدا کند. اگر امروز هنرمندان ما، پرونده کیفری و قضایی رسانه‌ای داشته باشند، چه کسی ضرر می‌کند؟ اقتصاد سینما و تئاتر و تلویزیون ایران و مآلا امنیت فرهنگی ایران، چه کسی برد می‌کند؟ هیچ کدام.

می‌توان کنسرت را به خاطر تماشاگران بی‌حجاب تعطیل کرد؟

او اضافه کرد: در کنسرت‌های موسیقی، نحوه مواجهه مردم با قانون حجاب چگونه است؟ آیا کنسرتها تعطیل می‌شود؟ قاعدتا خیر. چون از مقوم‌های فرهنگی ماست. برگزاری کنسرت در ایران یعنی کشور ما زنده است و مردم تنفس می‌کنند. بنابراین به دلیل بی‌حجابی چند مخاطب در یک کنسرت، کنسرت‌ها را تعطیل نمی‌کنیم. امروز با سه بازیگر چنین رفتاری می‌کنیم، فردا هم با تعدادی دیگر، کم کم باید از خارج از کشور هنرمند وارد کنیم. مگر ما یک روزه، هنرمند تولید می‌کنیم؟ هر یک از این بازیگران ما طی فرآیندی به جایگاه امروزی خود رسیده‌اند. در این فرآیند، من و شما پول بلیت داده‌ایم، دولت مجوز کار داده و اینها فعالیت کرده‌اند. خانم بایگان نیم قرن است که برای این کشور زحمت کشیده و اینها سرمایه‌های فرهنگی و ملی سرزمین‌مان هستند و نباید با آنان چنین کنیم. حتی اگر در پی مجازات بودیم، باید پشت درهای بسته با آنان گفتگو می‌کردیم تا این ماجرا به بیرون کشیده نشود. چراکه به این شکل، اقتصاد سینما و فرهنگ ایران زمین ضربه می‌خورد.

تبعات منفی آرای صادره برای بازیگران

او با اشاره به دیگر پیامدهای منفی این آرا افزود: این می‌تواند هشدار بدی باشد برای علاقه‌مندان به بازیگری و سینما که فکر کنند اگر سال‌ها برای کشورشان زحمت بکشند، همه آن تلاش‌ها می‌تواند با یک اقدام، نادیده گرفته ‌شود و این پالس بسیار بدی است و بیش از همه به ضرر امنیت فرهنگی، وزارت فرهنگ و اقتصاد فرهنگ است. پرورش کسی مانند خانم بایگان، کاری است بسیار دشوار. ایشان ۵۰ سال است که فعالیت می‌کنند. کار بسیار سختی است که کسی این همه سال بی‌حاشیه کار کند. همچنانکه تولید ستاره هنری بسیار دشوار است. کشور ما برای هر یک از این ستاره‌ها، هزینه کرده و آنان سرمایه‌های ما هستند که نباید آنها را از دست بدهیم.

ممنوع‌الکاری مجازات بسیار سختی است

او در ادامه درباره ممنوع‌الفعالیت شدن این بازیگران گفت: از دیگر مجازات‌های تکمیلی دیگری که در رای خانم‌ها بلوکات و صمدی دیده می‌شود، ممنوع‌الکاری است و حال آنکه ممنوع‌الکاری در ایران، فقط و فقط توسط قانون و با رای دادگاه قطعی امکان‌پذیر است. ما یک هنرمند را ممنوع‌الفعالیت می‌کنیم، غافل از اینکه جرمی که رخ داده، چه ارتباطی به شغل او دارد؟ آیا این سه بازیگر در حین انجام فعالیت هنری، چنین کرده‌اند؟ با ممنوع‌الکاری‌، محل ارتزاق‌شان چه می‌شود. آیا هنرمند می‌تواند کاری دیگری بکند؟ در حالی که برای همان کار هنری هم، دچار انواع حاشیه‌هاست. درواقع با این کار، معیشت اقتصادی آنان را به خطر می‌اندازیم. شاید در ذهن ما باشد که همه سینماگران، بسیار متمول هستند. اما مسئولان انجمن بازیگران سینمای ایران به شما خواهند گفت که بسیاری از بازیگران ما، گیر کمکی اندک، بیمه و ... هستند.

آگاه با بیان اینکه ممنوع‌الکاری، مجازات بسیار سختی است، ادامه داد: آنچه در قانون آمده شامل یک مورد خاص است. ولی آرای این بازیگران، به منزله این است که شغل خود را عوض کنند. در مورد ممنوع‌الکاری کسی که جرم، ارتباط وثیقی با حرفه او دارد، می‌توانیم بگوییم مثلا شش ماه در فیلم‌های نوع الف یا فلان پلتفرم فعالیت نکند. اما وقتی برای این بازیگران، فعالیت در پلتفرم‌های داخلی را ممنوع می‌کنیم یعنی به اقتصاد آن پلتفرم ضربه می‌زنیم. اگر جرم اینها به فرض محال در فضای مجازی رخ داده، چرا آنان اجازه فعالیت در فضای واقعی را نداشته باشند؟

او در پاسخ به پرسش دیگر درباره ممنوع‌الکاری‌هایی که به شکل غیررسمی بخصوص در فضای تئاتر رخ می‌دهد که بر مبنای آن به یک هنرمند اجازه استفاده از امکانات دولتی داده نمی‌شود، تصریح کرد: ممنوع‌الکاری‌هایی که می‌گویید غالبا بدون رای است و به دلیل یک سوءتفاهم ، نامه یا گزارش اعمال شده، در حالی که هر کسی باید با رای قطعی قضایی، ممنوع‌الکار شود.

در این آرا، قضاوت غیرقضایی و غیرحقوقی دیده می‌شود

آگاه در ادامه به دیگر موارد مندرج در آرای این سه بازیگر اشاره کرد و گفت: مساله دیگر، قضاوت‌های غیرقضایی و غیرحقوقی است که در این آرا درباره شخصیت متهم دیده می‌شود. اینها نیازمند بررسی تخصصی است. این موارد باید در حریم خصوصی با حضور روان‌درمان‌گر، پزشک، مددکار اجتماعی و بدون ذکر نام مراجعه‌کننده، بررسی شود. ولی در این رای‌ها می‌بینیم که مثلا درباره تنهایی و ارتباط متهم با خانواده و اجتماع گفته شده. هر کسی درباره خود برآوردی دارد. ولی مگر می‌توان به راحتی درباره دیگران قضاوت کرد؟ آنچه در این رای‌ها آمده، چگونه قابل جبران خواهد بود؟ این مطالب حتی برای یک فرد عادی هم، ناراحت‌کننده است. حالا حساب کنید این صحبت‌ها درباره یک بانوی هنرمند است. این اظهارنظرها قطعا نیازمند تخصص پزشکی است که در رای، کمک گرفتن از از متخصصان این حوزه دیده نمی‌شود. حتی وقتی پزشکی قانونی بخواهد درباره یک مساله جسمانی نظری بدهد، نیازمند متخصص است. اینها که دربار روح و روان و بسیار دشوار است و ما حقوقی‌ها سررشته‌ای از آن نداریم و به همین خاطر به پزشک ارجاع می‌دهیم. به همین دلیل، این آرا محل تامل است. بخصوص که نمی‌بینیم کسی درباره جرمی که گفته شده، لجبازی یا اصراری کرده باشد. بلکه هر سه نفر عنوان کرده‌اند تعمدی در کار نبوده و با هیچ جریانی همراه نیستیم و ... . پس چگونه به این نتیجه رسیدیم که آنان را علاوه بر مجازات اصلی، مشمول مجازات تکمیلی هم بدانیم؟ متن آرا نشان می‌دهد که همه اینها کشور خود را دوست دارند و خواستار رعایت قوانین و فعالیت در کشور خودشان هستند. خانم بایگان اگر دنبال رفتن بود که تا به حال، چنین کرده بود. درمورد رای خانم بلوکات، چرا گفته شده بخشی از دوره زندان خود را در زندان سمنان بگذارند؟ فقط طرح پرسش می‌کنم. دلیل این تصمیم در رای مشخص نیست.

چرا با بازیگران سختگیرانه‌تر برخورد شده؟

آگاه با بیان اینکه هنرمند بودن شغل است و جرم نیست، به تبعیض قانونی اشاره کرد و توضیح داد: در حقوق و قوانین، هم تبعیض مثبت داریم و هم، تبعیض منفی.  تبعیض مثبت یعنی به بخشی از جامعه مانند افراد دارای معلولیت امتیاراتی می‌دهیم. اما در تبعیض منفی، بی‌عدالتی رخ می‌دهد. فارغ از اینکه این تقسیم‌بندی را قبول داریم یا نه، به نظر می‌رسد درباره حکم بازیگران، تبعیض منفی رخ داده. آنچه در این سه رای می‌بینیم، با شرایط بقیه شهروندان برابر است؟ یا اینکه چون بازیگران، در فضای مجازی، دنبال‌کننده دارند، سختگیری مینماییم؟ چنانکه در یکی از این آرا آمده باید از تمام ظرفیت‌های قانونی استفاده کنیم. اما کدام مواد قانونی چنین اجازه‌ای داده که سختگیری منفی و بیشتری در برابر آنان قائل شویم؟ قانون‌گذار اجازه داده که اگر کسی تعدد جرم و اصرار بر جرم داشته، درباره او سختگیری بیشتری لحاظ شود .ولی در این سه رای، چنین چیزی دیده نمی‌شود.

او با اشاره به یکی از موارد مندرج در رای خانم صمدی گفت: در رای ایشان موارد فراحقوقی می‌بینیم. اموری که مناسب نگارش کتاب است و می‌تواند تحلیل ما باشد، فارغ از درست و غلط بودن آن. اما حقوق و نگارش قضایی، شانی دارد. مثلا جمله «حس نیاز به دیده شدن»، موردی است که پزشک با بررسی مراجعه‌کننده، پشت درهای بسته باید مشخص کند. ما حق نداریم اگر کسی لباس زیبایی پوشید، بگوییم کمبود توجه و نیاز به دیده شدن دارد. این قضاوت است و حال آنکه موازین دینی، شرعی و اسلامی؛ ما را از این قضاوت‌ها منع کرده.

آگاه با تشریح تفاوت میان دو جرم بی‌حجابی و تشویق به فساد توضیح داد: در مواد ۶۳۸ تا ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۵  چند جرم را تعریف کرده‌ایم. یک جرم بی‌حجابی داریم یعنی کسی که حجاب شرعی ندارد و یک جرم تشویق به فساد. چگونه ما با استناد به دو عکس متوجه میشویم، کار این بازیگران، تشویق به فساد یا ترویج بی‌حجابی و جریحه کردن عفت و اخلاق عمومی بوده است؟ اینها بر اساس چه استدلالی است؟ این استدلال‌ها را در رای دیده نمیشود. جریجه‌دار کردن عفت و اخلاق عمومی، ادعای بسیار بزرگی است که باید متقن باشد.

منافع ملی‌مان را در نظر بگیریم

او در ادامه به برخی نکات مثبت در این آرا اشاره کرد و گفت: طولانی بودن آرا نشان می‌دهد قاضی محترم حوصله کرده و نوشته. دستور مراقبتی دیده می‌شود مثل خواندن و خلاصه‌نویسی از یک کتاب که کاری است فرهنگی. امیدوارم در دادگاه تجدید نظر، منافع ملی و امنیت فرهنگی نیز، مورد توجه قرار بگیرد.

این حقوقدان درباره نگاه متفاوت قضات در پرونده‌های اخیر نیز گفت: قضات در تفسیر قضایی خود کاملا مستقل هستند. تمام موجودیت یک قاضی به استقلال اوست. در طول تاریخ خون‌ها ریخته شده که قاضی مستقل باشد و این جزو ارزشمندی‌های کار قضاوت است. اما مساله‌ای داریم به عنوان وحدت رویه که آرای همه قضات، ذیل آن قرار می‌گیرد که در مورد این آرای بخصوص، چنین وحدت رویه‌ای نداریم. ولی می‌توانیم از مدیران قضایی این درخواست را داشته باشیم تا این مقوله ملی، میهنی و شرعی، اخلاقی؛ سیاسی و امنیتی و رسانه‌ای نشود تا منفعت ملی ما به خطر نیفتد. زیرا قسمت بزرگی از موجودیت کشور ما به فرهنگ‌مان است و تئاتر، سینما، موسیقی و ... هر یک گوشه‌ای از این فرهنگ به شمار می‌آید. مدیران قضایی می‌توانند کمک کنند که این قضیه کمتر کیفری و قضایی شود تا اینکه کلا از دایره حقوق و قضا به سمت صنفی شدن و فرهنگی شدن پیش رود.

فضا را ملتهب نکنیم

او در پاسخ به اینکه طرح مسائل مربوط به هنرمندان در کارگروه چهره‌ها که ظاهرا به تازگی شکل گرفته، آیا می‌تواند سبب بهتر شدن این روند شود؟ گفت: فقط خبر تشکیل این کارگروه را شنیده‌ام ولی از موازین قانونی آن بی‌اطلاعم و نمی‌توام قضاوتی درباره آن داشته باشم. ولی این را می‌دانم که چنین مسائلی، خارج از قوه قضاییه، در خانه سینما یا انجمن‌های صنفی و وزارت فرهنگ یا هر کمیته و کارگروهی در صنف، قابل حل است.

وحید آگاه در پایان و در پاسخ به این پرسش که صدور چنین آرایی چقدر می‌تواند تلاش‌ها را برای عادی‌سازی فعالیت‌های فرهنگی و ایجاد نشاط و امید در جامعه تحت تاثیر قرار بدهد، تاکید کرد: مسلما این وضعیت، نه تنها به آرامش فرهنگی کمکی نمی نماید، بلکه در پی آن، امنیت فرهنگی و اقتصاد فرهنگ به خطر می‌افتد. حقوقی کردن و دادگاهی کردن فرهنگ در راستای اقتصاد فرهنگ نیست و وقتی موضوعی دادگاهی ‌شود، احتمال صدور رای‌های متفاوت، وجود دارد. بنابراین بهتر است پیشگیری داشته باشیم و قبل از ورود به قوه قضاییه، ماجرا را حل و فصل کنیم.