گردنکشی کانون دلالان ارزی در برابر بانک مرکزی

برخی رسانه‌های منتقد دولت بلافاصله پس از انحلال کانون صرافان، به حمایت از آن پرداخته و ادعای افزایش قیمت ارز را مطرح کردند که این همانی، خود دلیل محکمی برای نقش کانون دلالان ارزی در التهابات بازار ارز است.

کد خبر: ۶۴۰۵۰۱

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۸:۰۱

به گزارش ایران اکونومیست، بانک مرکزی در ادامه اقدامات نظارتی خود در بازار ارز، امروز (سه شنبه ۱۰ مرداد) با صدور اطلاعیه ای، از انحلال کانون صرافان ایرانیان خبر داد.

بانک مرکزی در این اطلاعیه اعلام کرد: با توجه به بررسی‌های صورت گرفته در خصوص فعالیت و عملکرد کانون صرافان ایرانیان و انحراف از اهداف، موضوع و وظایف و اختیارات کانون و اساسنامه ثبتی آن، بر اساس تصمیمات متخذه توسط بانک مرکزی، موافقت نامه تاسیس کانون صرافان ایرانیان صادره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابطال می‌شود.

بانک مرکزی درباره مهمترین تخلفات این کانون اعلام کرد: از جمله مهمترین تخلفات صورت گرفته می‌توان به استنکاف از دستورات بانک مرکزی و عدم همکاری با این بانک، انحراف از اهداف، وظایف و موضوع فعالیت کانون، به حدنصاب نرسیدن جلسات شورای عالی طی چندین ماه اخیر، سرمایه‌گذاری و تحصیل سهام بر خلاف موضوع فعالیت، وظایف و اختیارات کانون و نظایر آن اشاره کرد.

کانونی که خود را فراتر از قانون می‌داند

پس از اطلاعیه بانک مرکزی، کانون صرافان با انتشار جوابیه‌ای، بانک مرکزی را فاقد وجاهت قانونی برای انحلال این کانون خواند! در جوابیه مذکور اعلام شده که طبق اساسنامه، انحلال کانون صرافان در حیطه اختیارات مجمع عمومی فوق العاده این کانون است! این ادعا در حالی مطرح شده که حتی افرادی با کمترین دانش حقوقی قانونی، از اختیار بانک مرکزی در صدور و ابطال مجوز صرافی‌ها و نهادهای مرتبط با بازار ارز مطلع هستند.

صدور و ابطال مجوز صرافی‌ها و تشکل‌های مرتبط، طبق قوانین مختلف از جمله قانون پولی و بانکی و همچنین قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، جزو بدیهی‌ترین اختیارات بانک مرکزی است که هر فردی با کمترین اطلاع از قوانین کشور بدان آگاه است. با این حال مشخص نیست این کانون چگونه به خود اجازه داده بانک مرکزی را فاقد وجاهت قانونی برای ابطال مجوز بخواند.

این جوابیه در حالی انحلال کانون را تنها از مسیر تعیین شده در اساسنامه امکان پذیر دانسته که در صدر همان اساسنامه اعلام شده تاسیس کانون با مجوز بانک مرکزی انجام شده است. بدیهی است نهادی که مجوز تاسیس صادر می‌کند، اختیار لغو مجوز صادره را هم دارد. در توصیف اساسنامه مذکور همین کافی است که بر اساس آن، حتی تغییر محل کانون هم باید به تایید بانک مرکزی برسد. با این حال کانون در جوابیه اعلام کرده که انحلال آن صرفا در اختیار مجمع عمومی فوق العاده است در حالی که باز هم طبق همان اساسنامه، حتی دستور جلسه و مصوبات مجمع عمومی فوق العاده باید به تایید بانک مرکزی برسد. بنابراین حتی با مطالعه اساسنامه کانون هم می‌توان فهمید که کوچکترین فعالیت این کانون تا حد تغییر مکان هم باید با مجوز بانک مرکزی باشد و به طریق اولی، انحلال این کانون در حیطه اختیار بانک مرکزی است.

با همه این اوصاف، کانون به گونه‌ای از اساسنامه خود یاد می‌کند، گویی از قانون اساسی نام می‌برد که فراتر از آن هیچ قانونی وجود نداشته و هر قانونی در تعارض با آن، باطل است! این نوع مواجهه در حالی است که حتی بانک‌ها که بزرگترین نهادهای مالی کشور با چندین هزار میلیارد تومان گردش مالی روزانه هستند، خود را تابع محض قوانین بانکی و بخشنامه‌های بانک مرکزی دانسته و به خود اجازه گردن کشی در برابر نهاد سیاستگذار را نمی دهند.

نکته جالب دیگر اینکه برخی رسانه‌های منتقد دولت بلافاصله پس از انحلال کانون صرافان، به حمایت از آن پرداخته و ادعای افزایش قیمت ارز را مطرح کردند. این همانی، خود دلیل محکمی برای نقش کانون دلالان ارزی در التهابات بازار ارز است.

عبرت‌های تلخ در جوابیه کانون دلالان ارزی

جوابیه کانون صرافان گذشته از طنزهای حقوقی آن، حاوی عبرت‌های تلخی است. اینکه یک کانون صنفی به خود اجازه دهد که نهاد ناظر ارزی کشور را «فاقد وجاهت قانونی» خوانده، به حکم آن دهن کجی کند و علنا خود را فراتر از قوانین کشور بخواند، حقیقت تلخی است که ریشه آن را باید در سال‌ها مسامحه و انفعال روسای بانک مرکزی دوره‌های گذشته به سامان دهی فعالان بازار ارز جست. وقتی در سال‌های گذشته به بهانه «سپردن نرخ ارز به بازار»، مشتی دلال ارزی به بازیگران اصلی این بازار تبدیل شدند، اکنون جای تعجب نیست که یک کانون صنفی با کمتر از ۱۵ سال سابقه، اجازه عرض اندام در برابر بانک مرکزی را به خود می‌دهد. حالا در نتیجه سال‌ها انفعال در تنظیم‌گری این حوزه، بانک مرکزی با تعداد پرشمار فعالان فاقد مجوز و حتی مجوزدار ولی متخلف در بازار ارز روبروست که خود را علنا فراتر از قوانین خوانده و از پذیرش حکم بانک مرکزی استنکاف می‌ورزند.

بازار ارز کشور طی سال‌های گذشته بارها دچار التهاب شده و دلالان دانه درشت این بازار که نفوذ بسیاری در رسانه‌ها و حتی برخی نهادهای سیاستگذار دارند، منافع کلانی از دامن زدن به التهابات ارزی کسب کردند. در چنین شرایطی، ایستادگی بانک مرکزی در برابر متخلفان این حوزه و پافشاری بر رعایت اصول حرفه‌ای فعالیت در این بازار می‌تواند یکبار برای همیشه بازار ارز و اقتصاد کشور را از گزند التهاب آفرینی‌های کاسبکارانه این دلالان برهاند.