تاکید نخست وزیر استرالیا بر مخالفتش با پیگرد قضایی آسانژ در آمریکا

نخست وزیر استرالیا امروز سه‌شنبه بر مخالفت قاطع دولتش در برابر اینکه آمریکا جولیان آسانژ، بنیانگذار وبسایت افشاگر ویکی لیکس را تحت پیگرد قضایی قرار دهد، تاکید کرد.

کد خبر: ۶۴۰۴۹۷

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۷:۵۲

به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، آنتونی آلبانیز، نخست وزیر استرالیا امروز سه‌شنبه اظهار کرد، دولت او قاطعانه با موضع آمریکا برای پیگرد قضایی جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی‌لیکس که هم اکنون درگیر جدال حقوقی در بریتانیا برای جلوگیری از استردادش به آمریکا است، مخالفت می‌کند.

دولت حزب چپ میانه روی کارگر در استرالیا از زمان کسب پیروزی در انتخابات ۲۰۲۲ از آمریکا خواسته به تعقیب جولیان آسانژ ۵۲ ساله که چهار سال را در زندانی در شهر لندن سپری کرده و همزمان درگیر جدالی حقوقی برای جلوگیری از استردادش به آمریکا با هدف محاکمه به اتهام جاسوسی بود، پایان دهد.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه گفت، آسانژ به خاطر منتشر کردن مجموعه اسناد طبقه بندی شده آمریکا در بیش از یک دهه قبل متهم به "رفتار مجرمانه بسیار جدی" است.

بلینکن به خبرنگاران تصریح کرد: "من نگرانی‌ها و دیدگاه‌های استرالیایی‌ها را درک می‌کنم. من فکر می‌کنم این بسیار مهم است که دوستان ما در اینجا نگرانی‌های ما درباره این موضوع را درک کنند."

آلبانیز امروز سه‌شنبه در اظهار نظر درباره پرونده جولیان آسانژ گفت: "این مناقشه دیگر بیش از حد طولانی شده و دیگر بس است."

او به خبرنگاران بیان کرد، اظهارنظرهای علنی بلینکن همان بازتاب مواضعی است که مقامهای دولت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در مذاکرات خصوصی با مقام‌های دولت استرالیا مطرح کردند.

آلبانیز افزود: "ما قاطعانه پای دیدگاه و اعتراضمان به دولت آمریکا ایستاده‌ایم و همچنان به این کار ادامه می‌دهیم."

چند روز پیش موضوع جولیان آسانژ در دیدارهای دوجانبه سالانه وزیر امور خارجه آمریکا با همتای استرالیایی‌اش در شهر بریزبن مورد بحث قرار گرفت.

پنی وونگ، وزیر امور خارجه استرالیا روز شنبه به خبرنگاران گفت، استرالیا می‌خواهد که اتهامات مطرح شده علیه آسانژ "به نتیجه برسند". استرالیا هنوز مشخص نکرده که آیا می‌خواهد آمریکا به کلی پیگرد قضایی آسانژ را لغو کند یا به یک توافق با او بر سر اعتراف به اتهاماتش برسد.

بعد از آنکه وبسایت افشاگر ویکی لیکس در سال ۲۰۱۰ صدها هزار سند دیپلماتیک و نظامی محرمانه آمریکا را فاش کرد، مقام‌های آمریکایی ۱۷ فقره اتهام جاسوسی و یک فقره اتهام سواستفاده از کامپیوتر را علیه او مطرح کردند.

دادستانهای آمریکایی ادعا می‌کنند آسانژ به چلسی منینگ، تحلیلگر اطلاعاتی ارتش آمریکا در زمینه دزدیدن اسناد دیپلماتیک و نظامی طبقه بندی شده این کشور که بعدا از سوی ویکی‌لیکس منتشرشدند کمک کرده و جان آمریکایی‌ها را به خاطر انداخته است.