معامله برد-برد مردمی‌سازی ساخت مسکن

کارشناس مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی مجلس گفت: مردمی‌سازی ساخت مسکن یک الزام اساسی دارد و آن این است که دولت از احتکار زمین دست بردارد و عرضه زمین را زیاد کند.

کد خبر: ۶۴۰۳۶۳

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۴:۳۰

حمیدرضا آرامی کارشناس مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایران اکونومیست درباره لزوم مردمی‌سازی تمام فرایندهای ساخت مسکن اظهار داشت: مردمی‌سازی در چند سطح در نهضت ملی مسکن می‌تواند مطرح شود؛ سطح اول سیاستگذاری و تصمیم‌گیری‌ کلان است. هیچ اشکالی ندارد که مدیر و مسئول بالادستی مردم را در تصمیم‌گیری کلان دهد. البته در اینجا منظور از مردم، استفاده از ظرفیت کارشناسان و نخبگان مردمی در سیاست‌های کلان استانی و حتی کشوری است. اینکه مدیران پشت درهای بسته برای مردم تصمیمات کلان بگیرند، آفتی بود که در تجربیات گذشته داشتیم و البته نتایج منفی آن هنوز دامن‌گیر ما است.

آرامی دومین سطح را حضور مستقیم مردم در فرآیند ساخت‌و‌ساز عنوان و ذیل دو سطح تعریف کرد: یک سطح استفاده از ظرفیت‌های واقفان و انجمن‌های مردم‌پایه و جهادی است. یعنی مدیر ما باید بتواند بستری فراهم کند که این افراد به صورت تعاونی و نهادی در ساخت و ساز مشارکت داشته باشند. برای مثال اولویت اجرا نباید با پیمانکار خصوصی باشد، بلکه باید با پیمانکاران تعاونی‌بنیاد باشد، چراکه اساسنامه تعاونی‌ها اغلب غیرانتفاعی است. قرار نیست کسی سود شخصی داشته باشد و از این جهت تا حدی مردمی محسوب می‌شوند.

نمود دیگر این موضوع در معماری سنتی ما به شکل فراوانی وجود داشته است؛ معمولا در طول تاریخ کتابخانه‌ها، مساجد، حمام‌های عمومی و این موارد عام المنفعه را خیرین و واقفان مردمی می‌ساختند.

*امکان تکمیل تدریجی خانه‌ها توسط مردم متناسب با شرایط مالی

این کارشناس مسکن با بیان اینکه سطح دیگر حضور مردم در ساخت‌وساز، مشارکت مستقیم خانواده‌ها در مسکن‌سازی است، تشریح کرد: در این زمینه، طراحی ما باید به گونه‌ای باشد که امکان تکمیل تدریجی خانه متناسب با شرایط مالی خانواده وجود داشته باشد. برای مثال سقف و ستون را دولت بسازد، باقی فرایند را خود خانواده تمام کند. این روش دو آورده بسیار مهم دارد؛ اول اینکه فشار مالی به خانواده وارد نمی‌شود و دولت مانند بنیاد مسکن نمی‌گوید اگر کسی قسط پرداخت نکرد، محروم می‌شود، دوم اینکه نازک‌کاری خانه‌ها متناسب با فرهنگ خانواده تمام می‌شود؛ یک نفر فیلسوف است، یکی معلم است، یکی کارگر و یکی خیاط. ما که نباید به صورت تیپ ساخت خانه‌های این افراد را تمام کنیم.

وی افزود: لایه سوم هم این است که مردم را در عرصه بهره‌برداری مشارکت دهیم. اگر مردم بعد از اتمام ساخت، در استفاده و بهره‌برداری نقشی نداشته باشند آن پروژه موفق نخواهد بود و این موضوع مستلزم پویا شدن دفاتر شورایاری و همیاری و جهادگرهای بومی است تا در تمام سطوح به پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن کمک کنند.

دولت باید از احتکار زمین دست بردارد

آرامی تصریح کرد: البته پشت تمام این سطوح یک الزام اساسی وجود دارد و آن این است که دولت از احتکار زمین دست بردارد. زمین را متناسب با شرایط و نیاز خانواده تخصیص دهد، نه اینکه یک آپارتمان 60 متری بدهد و بدون توجه به فضای موردنیاز برای بازی و رشد کودکان انتظار فرزندآوری و تحقق جوانی جمعیت را هم داشته باشد. آن هم وقتی با به‌کارگیری تنها یک دهم درصد از اراضی قابل سکونت کشور می‌توان حداقل یک قطعه200 متری به هر خانواده اختصاص داد.

برای تحقق این موارد دولت باید تصدی‌گری خودش را در مسکن‌سازی کم کند و عرضه زمین را زیاد کند. این اتفاق آورده‌های بسیاری دارد. از جمله اینکه مردمی‌سازی فرآیندهای ساخت مسکن تا حد زیادی از سرمایه‌ای شدن ملک و مسکن جلوگیری می‌کند، سوداگری و واسطه‌گری را کم می‌کند، باعث ارتقای کیفیت زندگی خانواده‌ها می‌شود، سرعت پیشرفت پروژه‌ها را افزایش می‌دهد و از بار مسئولیت دولت نیز می‌کاهد.

*تعارض منافع سرمایه‌داران کلان، مانع مردمی‌سازی ساخت مسکن

کارشناس مرکز تحقیقات در پاسخ به این پرسش که با وجود برد-برد بودن مردمی‌سازی ساخت مسکن برای دولت و مردم، چرا همچنان شاهد تصدی‌گری دولت در این حوزه هستیم، گفت: موارد متعددی را می‌توان به عنوان مانع مطرح کرد. یک موضوع، نوع تفکر نظام لیبرال-سرمایه‌داری موجود در دستگاه‌های دولتی است که بیشتر هم در بین مدیران و سیاستگذاران میانی و پایین‌تر دیده می‌شود و اساسا با فرهنگ ایرانی اسلامی همخوان نیست و باید کنار گذاشته شود. موضوع دیگر هم ناسازگاری قوانین و مقررات در این زمینه است. یعنی ضوابط نوشته شده باید با این شیوه‌هایی که از آن ها حرف می‌زنیم سازگار و مطابق شوند.

وی همچنین تاکید کرد: مسئله اصلی‌تر اما تعارض منافع عده‌ای مثل سرمایه‌داران کلان، بانک‌ها و شهرداری‌هاست. در حال حاضر بانک‌ها رقم بسیار بالایی مستقلات دارند که نه می‌فروشند و نه اجاره می‌دهند چرا که منتظرند تورم قیمت برایشان آورده چندبرابر داشته باشد. درصورتی که طبق قوانین پایه بانک‌ها نباید به سراغ سفته‌بازی و سود مستغلات و ساخت و ساز بروند. یعنی به جای اینکه وام و تسهیلات بدهند تا در خط تولید قرار بگیرند و رونق اقتصادی و کشاورزی داشته باشند، برج‌سازی می‌کنند.

آرامی گفت: از آن طرف درامد شهرداری‌ها هم در فروش تراکم است که اگر مردمی‌سازی به شیوه‌ای که گفته شد، محقق شود، منافع این افراد و نهادها در خطر می‌افتد. بنابراین تا این تعارض منافع‌ها به صورت پایدار حل نشوند، مردمی‌سازی ساخت مسکن نیز همچنان با مشکل مواجه خواهد شد.

پایان پیام/