توانگر در نامه‌ای به نوبخت: آمار گمراه‌کننده ندهید

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی توضیحات اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت دوازدهم مبنی بر مقایسه میزان انتشار اوراق مالی در دولت قبل با دولت فعلی را حاوی اطلاعات غلط و شیوه استدلالی گمراه کننده‌ دانست.

کد خبر: ۶۴۰۱۷۱

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۱:۰۴

به گزارش ایران اکونومیست، متن نامه مجتبی توانگر نماینده تهران به محمدباقر نوبخت رییس سابق سازمان برنامه و بودجه به شرح زیر است:

«برادر ارجمند جناب آقای دکتر نوبخت
رییس محترم سابق سازمان برنامه و بودجه

با سلام و تسلیت ایام عزای حسینی و با آرزوی قبولی عزاداری‌های شما، توئیت اخیرتان درباره انتشار اوراق مالی در دولت سیزدهم و مقایسه آن با انتشار اوراق مالی در دولت قبل، حاوی اطلاعات غلط و شیوه استدلالی گمراه کننده‌ای بود که لازم دانستم نکاتی در این باره خدمت جنابعالی معروض دارم:

۱- انتظار می‌رود به عنوان فردی که در بالاترین سطوح مدیریت اقتصادی کشور قرار داشتید، تفاوت بین نرخ‌های اسمی و حقیقی را بدانید. منظور از نرخ‌های اسمی در هر مقوله قابل ارزش‌گذاری به پول، ارزش روز است و منظور از نرخ حقیقی، تعدیل ارزش روز متناسب با تورم است. به‌عنوان مثال اگر هزینه‌های ماهانه یک خانوار در حال حاضر ۲۰ میلیون تومان و یا در اندازه بزرگتر، هزینه‌های دولت در سال مثلا ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان باشد، اگرچه هزینه‌کرد اسمی نسبت به سال‌های قبل بیشتر شده است اما چون ممکن است نسبت به تورم رشد کمتری داشته باشد پس به‌عنوان مثال هزینه‌کرد حقیقی خانوار یا دولت کمتر هم شده است. به‌ویژه در زمینه خانوارها، این کاهش خود را در کاهش مصرف نشان می‌دهد چرا که درآمد خانوارها کمتر از تورم افزایش یافته و در نتیجه قدرت خرید خانوارها افت پیدا کرده است و به میزان کمتری مصرف می‌کنند. مواد غذایی کمتری مصرف می‌کنند و یا از هزینه‌های بهداشتی، آموزشی و فرهنگی خود می‌زنند. به این ترتیب شما هم نمی‌توانید هزینه‌های سال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ را با هزینه های مثلا ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ مقایسه کنید و تورم را نادیده بگیرید.

۲- برای قضاوت در موضوع اوراق ۳ شاخص داریم:
اول، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی
دوم، نسبت انتشار اوراق به بودجه
و سوم، نسبت انتشار اوراق جدید به بازپرداخت اوراق قبلی، از جهت نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در سال گذشته این نسبت به ۲.۱ درصد رسید که کمتر از سال های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ است.

همچنین درباره نسبت انتشار اوراق به مجموع منابع بودجه نیز این نسبت در سال گذشته به ۹ درصد رسیده است که رقم بالایی نیست و با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای قابل قبول است.

به‌ویژه این که سال گذشته با وجود انتشار ۱۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق جدید، ۱۷۷ هزار میلیارد تومان اوراق قبلی و سود آن‌ها بازپرداخت شد و از این جهت حتی فروش اوراق جدید به اندازه بازپرداخت اصل و سود اوراق قبلی نیز نبوده است و از طرفی نشان‌دهنده فشار اوراق منتشر شده دولت قبل بر دولت فعلی است.

۳- نکته بعد این که اساس آماری که حضرتعالی داده‌اید مخدوش است. گزارش خزانه داری کل کشور نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۴ تا پایان دولت دوازدهم مجموع اوراق فروخته شده معادل ۵۲۲ هزار و ۳۰۲ میلیارد تومان است و میزان فروش اوراق حتی با ارزش اسمی معادل ۶۰ درصد فروش اوراق از سال ۹۴ تا پایان دولت دوازدهم است؛ نه بیش از آن!

۴- از حق نباید گذشت که دولت سابق در اواخر فعالیت خود هم به دلیل بازگشت تحریم‌ها و هم افت قیمت نفت به دلیل شیوع کرونا، به‌شدت دچار کسری بودجه بود و از این جهت پناه آوردن به انتشار اوراق مالی طبیعی بود اما دو نقد مهم بر عملکرد دولت قبل وارد است:

نخست، اتکای صرف به برجام و غیرممکن دانستن خروج آمریکا از برجام و بازگشت دوباره تحریم‌ها

دوم، غفلت از اصلاحات ساختاری در بودجه که نتیجه آن عملکرد بسیار ضعیف دولت سابق در مقابله با فرارهای مالیاتی و ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، غفلت از مولدسازی دارایی‌ها و افزایش بیش از تورم در برخی هزینه‌ها از جمله در بخش بازنشستگی است که ریشه آن در ناتوانی دولت برای اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی است.

با چنین عملکرد ضعیفی که بخش عمده آن اتفاقا به حوزه مسئولیت حضرتعالی در سازمان برنامه و بودجه بر می‌گشت، رقم انتشار اوراق طی ۲ سال از ۹۷ تا ۹۹ حدود ۴.۵ برابر شد که نشان می‌داد تا چه اندازه سازمان برنامه و بودجه بدون برنامه‌ریزی برای شرایط سخت، در مواجهه با شوک‌های بیرونی به اقتصاد، سراغ ساده‌ترین و البته پرهزینه‌ترین مسیر رفت.

۵- در نهایت آن‌چه که گفته شد به‌هیچ وجه به معنای دفاع از ضعف‌های دولت فعلی نیست. قطعا با توجه به وضعیت کنونی کشور، انتظارات رهبر معظم انقلاب و توقعات مردم، باید سرعت تحولات و تغییرات به نفع مردم بیشتر و بهتر رقم می‌خورد. مردم انتظار دارند، برنامه‌های دولت در زمینه تامین مسکن، مهار تورم و ایجاد رونق، تاثیر ملموس بر سفره آن‌ها بگذارد نه این که صرفا در برخی آمارها و بایدها و نبایدهای مسئولان دولتی ظهور و بروز داشته باشد. ولی با همه این نکات، بیان نقدهای غیرکارشناسی از سوی افرادی که خود جزو مقصران وضع موجود هستند و کم‌کاری‌های سال‌های گذشته آن‌ها، کشور را با معضلات فراوان مواجه کرده است، چیزی جز فرافکنی و سیاسی بازی نیست.

در پایان امیدوارم اظهارات جنابعالی و همفکران در نقد دولت فعلی، در دایره انصاف بوده و معطوف به انتخابات آتی نبوده باشد.»