فرش قرمز چین برای شرکت‌های فناوری

برخورد نظارتی دولت چین، بیش از یک تریلیون دلار از ارزش بازار شرکت‌های بزرگ فناوری کاست اما مقامات این کشور اکنون از فشارها کاسته و خواستار سرمایه‌گذاری فناوری هستند.

کد خبر: ۶۴۰۱۳۵

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۲۳

به گزارش ایران اکونومیست، آغاز برخورد نظارتی دولت چین در بخش فناوری در سال ۲۰۲۰، ارزش بازار شرکت‌های بزرگ فناوری این کشور را به میزان ۱.۱ تریلیون دلار کاهش داد اما با عمیق شدن مشکلات اقتصادی، مقامات چین اکنون برای همین شرکت‌های بزرگ فناوری، فرش قرمز پهن کرده‌اند.

طبق گزارش نشریه "ساوت چاینا مورنینگ پست"، دولت‌های محلی در چین با دستکم پنج قرارداد برای ساخت اقتصاد پلتفرمی، به جذب غول‌های فناوری پرداخته‌اند.

شرکت Qihoo ۳۶۰ به تازگی توافقی با دولت هانگژو برای تقویت امنیت سایبری، امضا کرده است. غول بازی "نت ایز" (NetEase) هم یک توافق همکاری ورزشی و هوش مصنوعی با دولت هانگژو امضا کرده است. در همین حال، یین لی، رئیس حزب کمونیست چین پنج شنبه گذشته در دیدار با مدیران غول تجارت الکترونیکی JD.com، شیائومی و Kuaishou که رقیب سرویس ویدئویی بایت‌دنس است، قول داد از بخش فناوری مصرفی حمایت کند.

درست چند روز قبل، یین یونگ، شهردار پکن به مدیران علی‌بابا و شیائومی اطمینان داد که اقتصاد خصوصی نقش مهمی در تقویت توسعه کیفیت بالای این شهر ایفا می‌کند. شهرهای دیگر مانند شهر بندری تیانجین و هاب فناوری شنزن در جنوب چین هم تلاش کرده‌اند قراردادهایی را با غول‌های فناوری منعقد کنند.

حتی برنامه‌ریز دولتی چین در ۱۲ ژوییه، زبان به تمجید علی‌بابا گشود و گفت: این غول تجارت الکترونیکی مشارکت کلیدی در بخش‌های اولویت‌دار مانند رانندگی خودکار و توسعه تراشه داشته است. این یک چرخش ۱۸۰ درجه از برخورد سرکوب‌گرانه با "جک ما"، موسس علی‌بابا و شرکت‌هایش پس از انتقادی بود که او طی سخنانی در اکتبر سال ۲۰۲۰، از دولت چین انجام داد.

علاقه دولت چین به شرکت‌های فناوری داخلی درست زمانی مشاهده می‌شود که اقتصاد این کشور برای احیا از سه سال قرنطینه کرونا، به تقلا افتاده است. حتی چین ممکن است در آستانه تورم منفی باشد.

بر اساس گزارش بیزنس اینسایدر، شاخص‌های اقتصادی اخیر از چین، مایوس‌کننده بوده و فعالیت تولیدی در ژوییه، برای چهارمین ماه متوالی رشد منفی پیدا کرد. این کشور به حدی در تلاش برای احیای اقتصادی پس از معکوس شدن سیاست‌های دوران پاندمی کووید است که به احتمال تسهیل محدودیت‌های رگولاتوری در بخش املاک هم اشاره کرده است.