شرط فعالیت دوباره پیام‌رسان‌های خارجی در کشور

به دنبال اعمال محدودیت برای برخی از پلتفرم‌های خارجی و پیگیری جهت استقرار نماینده آنها در کشور، مسوولان کشوری همچنان معتقدند فعالیت این پلتفرم‌ها در کشور زمانی دوباره آغاز می شود که به قوانین ایران پایبند باشند.

کد خبر: ۶۴۰۰۸۸

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۰۸:۱۲

به گزارش ایران اکونومیست، موضوع فیلتر و رفع فیلتر برخی سایتهای محدود شده، در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، همواره و طی سال‌های گذشته تا به امروز وجود داشته و برخی از شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی در برهه‌ای از زمان درگیر اما و اگرهایی برای ادامه فعالیت بودند که فیلترینگ بعضی از آنها در دوره‌ای وجود داشت و بعد حل شد.

در این راستا، معرفی نماینده قانونی توسط پیام‌رسان‌های خارجی در کشور چند سالی است که مطرح و از سوی مسوولان بر این موضوع تأکید شده است. از آن جمله رئیس سابق مرکز ملی فضای مجازی بر این باور بود که رسانه‌های خارجی که بیش از یک میلیون کاربر دارند، باید حتما نماینده‌هایی در داخل کشور داشته باشد. آنها تاکید داشتند همان قوانینی که در اروپا وجود دارد و اینگونه پیام‌رسان‌ها حق ندارند اطلاعات مردم اروپا خارج کنند، آنها هم نباید حق داشته باشند که اطلاعات اجتماعی، اقتصادی و حریم خصوصی مردم ایران را از کشورمان خارج کنند. بر این اساس، سیاستشان بر این است که برنامه ای مانند اینستاگرام هم باید در کشور نماینده پاسخگو داشته باشد و اطلاعات شهروندان کشور ما را از کشور خارج نکنند.

این اعتقاد همچنان وجود داشت اما به دلیل اعمال محدود برای برخی از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی تقویت و بیشتر مورد توجه قرار گرفت به گونه‌ای که اقدامی جهت ایجاد نمایندگی این پیام‌رسان‌ها در کشور انجام شد. درباره جزئیات اقدام گفته شده می‌توان به نامه‌ای از سوی مرکز ملی فضای مجازی به شرکت متا و مهلتی چند روزه برای استقرار نمایندگی در کشور اشاره کرد. البته اگرچه این موضوع از سوی مسئولان کشور مورد پیگیری قرار گرفت اما با گذشت چند ماه پاسخی رسمی به این نامه از سوی شرکت متا داده نشده است.

نظر مسئولان کشوری درباره فعالیت پیام رسان های خارجی در کشور

پس از اعمال محدودیت برای برخی از پلتفرم های خارجی مسوولان کشور از جمله عیسی زارع پور- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- نظر خود را در این باره اعلام کردند. به طور مثال وی گفته است پلتفرمی که قواعد جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت نمی‌شناسد و هر از چند گاهی نقش محوری در آشوب‌ها به عهده دارد و موجب ناامنی در کشور می‌شود، طبیعتاً بستر مناسبی برای سرمایه گذاری در کشور نیست و به هر حال ممکن است تصمیمات دیگری هم درباره آن گرفته شود.

موضوعی که سایر مسئولان از جمله احمد وحیدی- وزیر کشور- چندی پیش در گفت‌وگویی به آن اشاره کرد. او در این زمینه گفته بود از قبل نیز اعلام شد دارندگان سکوها باید تعهداتی را به دولت و وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات بدهند و هر زمانیکه این تعهدات داده شود، تصمیم‌گیری خواهد شد.

البته وی این مسئله را هم گفت که ظاهرا براساس گزارشات آنها نیامده‌اند، به هرحال مسئولان ما منتظر خواهند ماند، اگر هر موقع خواستند به قوانین ما احترام بگذارند و تعهد دهند طبق آن عمل خواهد شد.

اظهارات اخیر رئیس جمهور درباره نحوه فعالیت پلتفرم‌های محدود شده هم قابل توجه است؛ سید ابراهیم رئیسی تأکید کرده است ما همانند برخی کشورهای مدعی آزادی بیان قائل به برگزاری دادگاه برای سکوهای خارجی نیستیم. طبق گفته وی سیاست دولت جلوگیری از تبدیل شدن فضای مجازی به بستری برای ایجاد ناامنی در کشور است و در این راستا فعالیت هر سکوی خارجی که حاضر به مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی با ایجاد دفتر در داخل کشور باشد، هیچ منعی ندارد.