مديرعامل شركت خدمات عمومي فولاد ايران: 60 ميليارد تومان پول حرام را برمي‌گردانم

ايران اكونوميست :در ادامه چهاردهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي، قاضي ناصر سراج از متهم "ط.ن"، مديرعامل وقت شركت خدمات عمومي فولاد ايران خواست در جايگاه قرار گيرد.

کد خبر: ۶۴۰۰

تاریخ: ۱۸ تير ۱۳۹۱ - ۰۶:۵۷

به گزارش ايسنا،‌ قاضي سراج گفت: در جلسه قبل آخرين دفاعيات شما اخذ شد. بنا به نامه‌اي كه شما در زندان بوديد و نوشتيد و موضوعي را مطرح كرديد و گفتيد كه در حدود 60 ميليارد تومان پول نامشروع تحصيل كرده‌ام و آن را حرام مي‌دانم، اگر امكان دارد راجع به اين موضوع توضيح دهيد.

متهم "ط. ن" نيز در جايگاه قرار گرفت و گفت: وكيل آقاي خسروي در همه جلسات مطالبي را گفتند و همين موضوع هر متهمي كه مي‌خواست راجع به مه‌آفريد اميرخسروي افشاگري كند، نمي‌گذاشت و اجازه نمي‌داد كه متهمان صحبت كنند و راجع به خسروي افشاگري كنند.

اين متهم ادامه داد: مبلغ 60 ميليارد تومان از محل داد و ستد تجاري به دست آمده كه حدود 54 ميليارد تومان آن از سود حاصل از كاري است كه سه سال با آقاي خسروي داشته‌ام. شركت خدمات عمومي فولاد ايران 30 سال كار بازرگاني مي‌كند و خسروي از روش متقلبانه استفاده كرد و منشاء همه گرفتاري‌ها زماني بود كه ايشان به ما پيشنهاد كرد كه بدهي را از طريق LCها تسويه كنيم و باعث شد اين 200 نفر گرفتار شوند. از طريق اين LCها بود كه خودش و دست‌اندركاران توانستند از اموال بيت‌المال استفاده كنند.

متهم "ط.ن" با اشاره به اينكه ما ناخواسته وارد اين ماجرا شديم، گفت: يك بچه 17 ساله را به عنوان رييس هيات مديره شركت منصوب كرده و ماهانه يك ميليون تومان حقوقش بود و در حدود 700 ميليارد تومان پول را به حسابي ريخته كه اصلا نمي‌دانست شركت چيست. او حتي نمي‌توانست 10 كيلو شمش بفروشد. كسي باور نمي‌كرد كه فولاد گروه ملي LCهاي جعلي از بانك صادر كند. LCها را با يك بسته كاغذ A4 تنظيم مي‌كردند و به بانك كيش مي‌دادند و با اين LCها در روز در حدود 50 ميليارد تومان از بانك‌ها برداشت مي‌كردند.

متهم در ادامه اظهارات خود گفت: خسروي با اين روش دو برابر قيمت گروه ملي LC صادر كرده است و از روش متقلبانه وارد شده است و گروه ملي را به عنوان سپر كار خود قرار داده است. من از سال 85 با گروه ملي كار كردم و بعد از اينكه ايشان (مه‌آفريد اميرخسروي) با اين شيوه آنجا را تصرف كرد، 3 هزار ميليارد تومان از اموال بيت‌المال را غارت كرد.

متهم "ط. ن" با اشاره به اينكه خريد و فروش كل بازار در سيطره خسروي بود، ادامه داد: قرار بود كه وي ماهانه 30 هزار تن بار از فولاد مباركه بگيرد و قبل از دستگيري‌اش، كارهاي اين امر انجام شده بود، در بحث دامپينگ هم وي از همين مورد استفاده كرد و مي‌خواست كه قيمت‌ها را در دست داشته باشد.

متهم "ط.ن" در رابطه با بارندازي كه در بندر انزلي به خسروي دادند، ادامه داد: به كدام كارخانه‌دار و تجار بارنداز خصوصي مي‌دهند؟ خسروي از اين طريق مي‌توانست توليد كارخانه‌ها را تضعيف كند. كجاي دنيا به خسروي كه با روش‌هاي متقلبانه كار مي‌كرده، گفته‌اند كه بندر خصوصي بدهند.

قاضي ناصر سراج خطاب به متهم گفت: شما راجع به 50 الي 60 ميليارد تومان توضيح بدهيد. من از شما آخرين دفاعيات را اخذ كردم.

متهم "ط. ن" با اشاره به اينكه خسروي سر همه مديران و تجار را كلاه گذاشته است، اظهاركرد: اعتمادي كه ما به وي داشتيم را دولتي‌ها ايجاد كرده بودند. نمي‌دانستيم وي با اين همه LC جعلي، ما را درگير مي‌كند. خسروي حتي حاضر نشد كه عذرخواهي كند. برادرش را چه كسي فراري داد، خود ايشان با ارتباطي كه با دوستانش داشت اين كار را كرد.

اين متهم تصريح كرد: اين فساد بزرگ را خسروي ايجاد كرده است و وي يك فرد كلاهبردار بوده است.

"ط.ن" در پايان اظهارات خود در رابطه با 60 ميليارد توماني كه مطرح كرده بود پول نامشروع است، گفت: در حدود سه ميليارد و 700 ميليون تومان بابت يك درصد سودي بود كه از LCها و ديسكانت به دست آورديم و مابقي از سودي بود كه بابت كار تجاري انجام داده بوديم. اين پول منشاء حرام بوده و ما مي‌خواهيم آن را ببخشيم و برگردانيم.

قاضي ناصر سراج با لبخند پاسخ داد: ببخش نداريم، برمي‌گردانيد.