رشد ۴۳۰ درصدی تعیین تکلیف کالای اموال تملیکی در دولت سیزدهم

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به اقداماتی که در این سازمان انجام شده است، گفت: بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان کالا در سال ۱۴۰۰ تعیین تکلیف شد که رشد ۴۳۰ درصدی نسبت به سال‌های قبل داشته است.

کد خبر: ۶۳۹۹۴۴

تاریخ: ۰۹ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۶:۳۵

به گزارش ایران اکونومیست از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، سید عبدالمجید اجتهادی در نخستین همایش کشوری پلیس گمرک اظهار کرد: ایجاد پلیس گمرک و بالاتر از آن پلیس امنیت اقتصادی و اهدافی که قانونگذار داشته کاملاً واضح است قانون مبارزه با قاچاق از لحاظ کیفری، سیاست کیفری سختگیرانه بوده که به سمت تخصصی کردن امور حرکت کرده است.

مدیرعامل سازمان فروش اموال تملیکی افزود: به هر حال اقدامی که در قانون مبارزه با قاچاق ماده ۳۷ در سال ۹۲ اتفاق افتاد و اصلاحی که صورت گرفت و از سال ۱۴۰۰ اجرا شده، صریحا پلیس گمرک را به عنوان ضابط خاص دادگستری تعیین کرده است و اتفاقاتی که در اینجا مدنظر قانونگذار بوده واقعاً اهداف خوبی پشت قضیه بوده است اما چند سالی از سال ۹۲ تا یکی دو سال گذشته اصلاً شکل نگرفته بود.

وی ادامه داد: در دولت سیزدهم با هدف فساد ستیزی ایجاد و تقویت آن سرعت گرفت، سیر تحول قانون مبارزه با قاچاق به سمت و سوی ایجاد ریسک بیشتر در بحث مبارزه با قاچاق بوده است در این مسیر دارید اتفاق خوبی که در قانون مبارزه با قاچاق افتاده است و زمینه کار، عملیات و کشف قاچاق در قانون مبارزه با قاچاق برای پلیس فراهم شده است.

اجتهادی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره قاچاق مبنی بر «مبارزه قاطع و بی‌رحمانه تکلیف شرعی و واجب است و دستگاه‌ها سهم خود را ادا کنند » گفت: ایجاد پلیس گمرک به دلیل تحول در بحث مبارزه با قاچاق و به سمت مبارزه با دانه درشت ها بوده است.

رئیس هیئت مدیره سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بیان کرد: در بحث مبارزه با قاچاق هدف از تشکیل پلیس گمرک این است که به سمت سویی حرکت کنیم و کار را به گونه‌ای انجام دهیم که به نتیجه برسد.

وی با بیان اینکه سازمان اموال تملیکی در انتهای مبارزه با قاچاق قرار دارد ، افزود: با ورود رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه به موضوعات اموال تملیکی، اتفاقات خوبی صورت گرفت و رئیس جمهور وظایفی مانند اصلاح قوانین اصلاح ساختار وضعیت انبارها را ابلاغ کردند.

اجتهادی خاطرنشان کرد: نقطه عطف این قضایا، صحبت های رئیس قوه قضائیه بود که اعلام کردند« واقعاً انقلاب و تحول واقعی در اموال تملیکی افتاده است» همچنین رئیس سازمان بازرسی هم گفتند که از یک فساد چندین هزار میلیاردی جلوگیری شده است.

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به اقداماتی که در این سازمان صورت گرفته است تصریح کرد: بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان کالا در سال ۱۴۰۰ تعیین تکلیف شد که رشد ۴۳۰ درصدی نسبت به سال‌های قبل داشته است.

وی ادامه داد: اعاده کالا ۱۱۹۰ درصد رشد داشته است که با اقداماتی که سازمان انجام داده به چرخه اقتصادی برگشته است.

اجتهادی بیان کرد: پنج هزار میلیارد تومان از محل فروش خودروها در اختیار سازمان به خزانه واریز شد.

رئیس هیئت مدیره سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تاکید کرد: همچنین رشد ۶۰۵ درصدی در مزایده‌ها را شاهد بودیم که عمده کالاها را در یک فضای شفاف عرضه و از حالت رانتی که بوده خارج شد و ۹۷ درصد از کالاها از طریق حراج برخط به فروش می رسد.

وی گفت: در بحث انبارها هم از سال ۷۲ که سازمان تشکیل شد کلاً ۵۴ هزار متر مربع مساحت انبارها بوده است که از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱، ۷۵ هزار مترمربع حدود ۱.۵ برابر ۳۰ سال‌گذشته انبار اضافه شده است.

اجتهادی بیان کرد: در موضوع قفسه بندی نیز از ابتدای تاسیس ۲۳۰۰ مترمربع قفسه بندی صورت گرفت اما از سال ۱۴۰۰ ،۵۵ هزار مترمربع اضافه شده است.

وی ادامه داد: در مورد هزینه نقل و انتقال کالا، دستورالعمل آن در ستاد مبارزه با قاچاق هنوز تصویب نشده است اما تکلیفی که سازمان دارد در خصوص هزینه نقل و انتقال شاید بهتر بود در قانون از ابتدا در اختیار پلیس قرار می‌دادند شاید در اصلاحات بتوان آن اتفاق بیفتد.

این مقام مسئول گفت: اگر از پلیس انتظار مقابله قاطع داریم باید سیاست‌های خود را در مرکز و در استان مرزی هماهنگ شود در غیر این صورت به نتیجه نمی رسیم.