زنگنه: ستاد ملی ترانزیت تشکیل می‌شود

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه از مصوبه این کمیسیون برای تشکیل ستاد ملی ترانزیت خبر داد و گفت که وظیفه این ستاد مدیریت همه مسائل حوزه ترانزیت اعم از مسائل بانکی، گمرکی، سوخت و غیره است.

کد خبر: ۶۳۹۸۵۷

تاریخ: ۰۹ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۵:۰۲

به گزارش ایران اکونومیست، محسن زنگنه در توضیح جلسه صبح امروز کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم، به بررسی مواد مربوط به فصل ترانزیت و اقتصاد دریا محور اشاره و اظهار کرد: با وجودی که ایران موقعیت جغرافیای خاص برای کسب درآمد از ترانزیت کالا از کشورهای اطراف دارد اما سهم ترانزیت بسیار کمی داشته به طوری که به سالیانه ۱۰.۸ میلیون تن ترانزیت بار رسیده که بسیار مبلغ ناچیزی است؛ بر این اساس کمیسیون تلفیق مصوب کرد ستادی تحت عنوان ستاد ملی ترانزیت به ریاست رئیس جمهور و عضویت برخی از وزرا تشکیل شود. عملا این ستاد همه مسائل حوزه ترانزیت اعم از مسائل بانکی، گمرکی، سوخت و غیره را مدیریت خواهد کرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق توضیح داد: بر این اساس باید میزان ترانزیت بار تا پایان برنامه هفتم توسعه به ۵۰ میلیون تن برسد و سهم حمل و نقل ریلی نیز ۳۰ درصد افزایش پیدا کند.

زنگنه با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق برای احداث حدود ۳۲۰۰ کیلومتر زیرساخت‌های ریلی گفت: کمیسیون مصوبه ای برای نوسازی و تامین ناوگان ریلی به میزان ۵۵۰ دستگاه لوکوموتیو و نوسازی ناوگان جاده‌ای داشت. همچنین کمیسیون تصویب کرد که صادرات غیرنفتی و غیرانرژی‌بر از سواحل به ۶.۵ میلیارد یورو افزایش پیدا کرده که تقریبا افزایش دو برابری نسبت به وضعیت موجود است.

وی ادامه داد: کمیسیون تصویب کرد که با اتخاذ تدابیری جمعیت در سواحل جنوبی کشور به میزان ۸ درصد جمعیت کل کشور باشد. بر این اساس مقرر شد در مواردی مجوزهایی به استان‌های مختلف داده شود تا سواحل در اختیارشان قرار گیرد. همچنین شرایط سرمایه‌گذاری در سواحل جنوبی تسهیل شده تا بتوان به درستی از سواحل مکران و جنوبی استفاده کرد.

زنگنه با اشاره به مصوبه کمیسیون برای افزایش سهم ایران در حوزه حمل و نقل دریایی و تجاری گفت: کمیسیون برای رفع مشکل معطلی کامیون‌ها در مبادی ورودی و خروجی مصوبه ای داشت چون این یکی از مشکلات در بخش ترانزیت کشور بوده که حتی باعث خراب شدن محصولات حمل می شود؛ با توجه به تعدد دستگاه‌های تصمیم گیر در این حوزه، دولت مکلف شد وزارت راه و شهرسازی را به عنوان متولی پنجره واحد خدمات تعیین کرده تا خدمات همه دستگاه‌ها از طریق این پنجره واحد ارائه شود. نتیجه آخر این مصوبه کاهش زمان حضور کامیون ها پشت مبادی ورودی و خروجی است.