گالانت: کابینه به رای دادگاه عالی درباره مصوبه کنست احترام می‌گذارد

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در سخنانی گفت که کابینه این رژیم رای دادگاه عالی تل‌آویو در پرونده شکایت علیه قانون «لغو استدلال معقولیت» را خواهد پذیرفت.

کد خبر: ۶۳۹۴۶۴

تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۶:۲۰

به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از سایت «عرب۴۸»، یوآو گالانت، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در واکنش به شکایت یک افسر ارشد ارتش رژیم اشغالگر به دادگاه عالی این رژیم علیه قانون «لغو استدلال معقولیت» که اخیراً به عنوان بندی از لایحه جنجالی «اصلاحات قضایی» کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی توسط کنست (پارلمان) تصویب شد، تاکید کرد: اگر دادگاه عالی حکم به ابطال قانون «لغو استدلال معقولیت» بدهد، کابینه آن را خواهد پذیرفت.

گالانت امروز، یکشنبه گفت: ما کابینه قانونمدار هستیم و طبق قانون عمل خواهیم کرد.

این اظهارات پس از آن بیان شد که وبسایت عبری زبان «واللا» صبح امروز اعلام کرد، یک افسر ارشد ارتش رژیم صهیونیستی علیه قانون «لغو استدلال معقولیت» به دادگاه عالی شکایت کرد.

این شکایت پس از آن ارائه شده است که دوشنبه هفته گذشته نمایندگان کنست در غیاب نمایندگان جناح اپوزیسیون بند «لغو استدلال معقولیت» به عنوان بخشی از لایحه جنجالی «اصلاحات قضایی» کابینه رژیم صهیونیستی را به صورت نهایی تصویب کردند تا تبدیل به یک قانون شود.

با تصمیم کابینه تندرو بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی برای پیش بردن لایحه جنجالی «اصلاحات قضایی» علاوه بر تظاهرات گسترده در سراسر اراضی اشغالی طی روزها و هفته‌های گذشته شمار قابل توجهی از نیروهای ذخیره ارتش این رژیم نیز به مخالفان نتانیاهو ملحق شده‌اند و تمرد نظامیان همچنان ادامه دارد.

به‌رغم مخالفت‌های شدید با این طرح، نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی است که هدف آن ایجاد توازن بین قوه‌ها از طریق کاهش اختیارات دیوان عالی به نفع پارلمان است.

اما منتقدان بر این باورند که این اقدام راه را برای سوء استفاده از قدرت باز می‌کند، در حالی که اپوزیسیون این طرح را گامی برای تضعیف استقلال قوه قضاییه می‌داند که در نهایت دیوان عالی رژیم صهیونیستی را تابع خواسته‌های سیاستمداران می‌کند.

«استدلال معقولیت»، استدلال و برهانی است که توسط کنست به منظور نظارت بر مقام اجرایی مطرح می‌شود و به دیوان عالی رژیم صهیونیستی اجازه می‌دهد در مواقعی که کار مقام اجرایی غیرمنطقی است، وارد عمل شود. بنابراین دیوان عالی حق دارد لوایح و تصمیمات اداری را به دلیل «غیر معقول بودن» لغو کند.