افزایش تردیدها درباره «مالی» در پی عدم اطلاع‌رسانی دولت آمریکا

یک روزنامه آمریکایی گزارش داد، وزارت امورخارجه آمریکا در نشست با اعضای مجلس نمایندگان با استناد به «ملاحظات حریم خصوصی» از ارائه اطلاعات درباره دلایل تعلیق مجوز امنیتی نماینده ویژه دولت در امور ایران خودداری کرده است.

کد خبر: ۶۳۹۳۵۱

تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۳:۵۱

به گزارش ایران اکونومیست، روزنامه واشنگتن تایمز به نقل از منابع آگاه در کنگره نوشت که دولت جو بایدن در نشست محرمانه روز جمعه با اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از ارائه توضیحات درباره دلایل لغو مجوز امنیتی راب مالی، نماینده ویژه دولت در امور ایران خودداری کرد که این امر تردیدها در این خصوص که مالی اطلاعات حساس را در اختیار افراد خارجی قرار داده باشد، تشدید کرده است.

هفته‌ها پس از آغاز جنجال‌ها بر سر راب مالی، کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان صبح جمعه یک گزارش محرمانه از وزارت امورخارجه آمریکا در مورد این موضوع دریافت کرد. این نشست که قانون‌گذاران مدت‌ها انتظارش را می‌کشیدند در بحبوحه خشم فزاینده نسبت به مدیریت این ماجرا توسط دولت بایدن و پیامدهای بالقوه آن برای دیپلماسی و امنیت ملی ایالات متحده برگزار شد.

یک سخنگوی کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان به واشنگتن تایمز گفت که وزارت امورخارجه در جریان جلسه توجیهی اطلاعات جدیدی ارائه نکرد و توضیحی نداد که چرا مجوز امنیتی آقای مالی به حالت تعلیق درآمد. این سخنگو خاطر نشان کرد که مقامات دولت با استناد به قانون فدرال حریم خصوصی از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کردند.

همچنین سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا روز شنبه در پاسخ به سوال واشنگتن تایمز گفت که این وزارت‌خانه درباره ارتباطات با کنگره اظهار نظر نمی‌کند. این سخنگو تایید کرد که راب مالی هنوز در مرخصی است، اما با استناد به «ملاحظات حفظ حریم خصوصی» اطلاعات بیشتری ارائه نکرد.

این سخنگو در ادامه گفت که آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران، سیاست‌های روزانه دولت در قبال ایران را هدایت می‌کند.

قانون‌گذاران جمهوری‌خواه بر این باورند که شرایطی که منجر به تعلیق مجوز امنیتی راب مالی شده است، می‌تواند جدی باشد. مایکل مک کال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در اوایل ماه جاری (میلادی) گفت که اگر آقای مالی اسرار طبقه‌بندی شده را به دشمنان خارجی فاش کرده باشد، جرمی جدی محسوب می‌شود.

این نماینده ایالت تگزاس در گفت‌وگو با شبکه سی‌بی‌اس تصریح کرد: نمی‌توانم به شما بگویم که این چقدر مهم است، زیرا اگر او به‌ نوعی - بدترین سناریو - اطلاعات و اسرار را به دشمن خارجی ما منتقل کرده باشد از نظر من، این یک خیانت خواهد بود.

به نوشته واشنگتن تایمز، اکنون سوالات جدیدی در مورد جدول زمانی وقوع این رویدادها وجود دارد. نشریه پولیتیکو (Politico) اولین بار اواخر ماه گذشته (میلادی) گزارش داد که راب مالی در مرخصی است. به نظر می‌رسد که او در اواخر ماه مه مصاحبه‌هایی درباره ایران داشته است.

اما یک منبع آگاه روز جمعه به این روزنامه گفت که مجوز امنیتی مالی در 22 آوریل به حالت تعلیق درآمده است و این نشان می‌دهد که راب مالی ممکن است پس از تعلیق مجوز امنیتی‌اش نیز به کار روی سیاست ایران ادامه داده باشد.

به نوشته نشریه پولیتیکو،  مالی که یک دیپلمات کهنه کار به شمار می‌آید در چندین دولت دموکرات خدمت کرده است و در دولت بایدن روی بازگرداندن توافق هسته‌ای 2015 با ایران کار می‌کرد. او در بهار امسال در بحبوحه تحقیقات در مورد اینکه آیا باید به اطلاعات طبقه بندی شده دسترسی داشته باشد، یا نه به مرخصی اجباری فرستاده شد. اما دولت در اواخر ماه ژوئن زمانی که اخبار مربوط به تحقیقات FBI درباره او و لغو مجوز امنیتی‌اش علنی شد، آن را به مرخصی تمام وقت و بدون حقوق تبدیل کرد.

قانون‌گذاران جمهوری‌خواه به شدت دولت را هدف انتقاد قرار دادند که هم به مالی اجازه داده است پس از تعلیق مجوز امنیتی‌اش به دلیل تحقیقات همچنان به کار در وزارت امورخارجه ادامه دهد و هم اینکه آنها را برای چندین هفته در بی اطلاعی نگه داشته است.

وزارت امور خارجه آمریکا به‌طور علنی درباره آنچه که باعث جدایی راب مالی از شغلش شده، اعترافی نکرده و مالی نیز انجام تخلف را رد کرده است.
او در 29 ژوئن در یک پیام مکتوب به پولیتیکو گفت که به او اطلاع داده شده که مجوز امنیتی‌اش در دست بررسی است، اما شخصاً هیچ اطلاعات بیشتری در اختیار او قرار نگرفته است.

این نماینده در آن زمان نوشت: انتظار دارم که تحقیقات به نحو مطلوب و به زودی حل شود. در ضمن من در مرخصی هستم.

راب مالی که یکی از معماران توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ با ایران در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما محسوب می‌شد پس از روی کار آمدن جو بایدن در کاخ سفید به عنوان نماینده ویژه دولت در امور ایران منصوب شد و برای بازگرداندن این توافق که دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا در سال ۲۰۱۸ به‌طور یک‌جانبه از آن خارج شد، تلاش‌هایی انجام داد اما پس از نزدیک به دو سال دیپلماسی، این مذاکرات سال گذشته شکست خورد و تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است.