شکایت علیه مصوبه کِنست در دادگاه عالی رژیم صهیونیستی

منابع خبری عبری زبان از شکایت یک افسر بلند پایه صهیونیست علیه مصوبه اخیر کِنست تحت عنوان «لغو استدلال معقولیت» به دادگاه عالی این رژیم خبر دادند.

کد خبر: ۶۳۹۱۷۰

تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۱۲

به گزارش ایران اکونومیست، وبسایت عبری زبان «واللا» در این باره اعلام کرد، یک افسر ارشد ارتش رژیم صهیونیستی علیه قانون «لغو استدلال معقولیت» که اخیراً به عنوان بندی از لایحه جنجالی «اصلاحات قضایی» کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی توسط کنست (پارلمان این رژیم) تصویب شد، به دادگاه عالی شکایت کرد.

واللا در این باره گزارش داد، در متن این شکواییه آمده است که این قانون بحث‌برانگیز، امکان محاکمه اعضای نهاد امنیتی رژیم صهیونیستی را در دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه فراهم می‌کند.

طبق این شکواییه، این قانون به شکل نادرستی تصویب شد و بنیامین نتانیاهو به سخنان هرتزی هالوی، رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی که در اقدامی غیرعادی به کنست رفت تا رهبری سیاسی را از خطرات این قانون برای ارتش مطلع کند، توجهی نکرده است.

طبق این گزارش، فرد شکایت کننده یک افسر ذخیره است که پیشتر به عنوان مشاور عملیات ارتش رژیم صهیونیستی در غزه فعالیت کرده است.

وی هشدار داده است که پس از تصویب این قانون، او و همتایانش در ارتش رژیم صهیونیستی ممکن است که در دادگاه مورد پیگرد کیفری قرار بگیرند.

این شکایت پس از آن ارائه شده است که دوشنبه هفته گذشته نمایندگان کنست در غیاب نمایندگان جناح اپوزیسیون بند «لغو استدلال معقولیت» به عنوان بخشی از لایحه جنجالی «اصلاحات قضایی» کابینه رژیم صهیونیستی را به صورت نهایی تصویب کردند تا تبدیل به یک قانون شود.

با تصمیم کابینه تندرو بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی برای پیش بردن لایحه جنجالی «اصلاحات قضایی» علاوه بر تظاهرات گسترده در سراسر اراضی اشغالی طی روزها و هفته‌های گذشته شمار قابل توجهی از نیروهای ذخیره ارتش این رژیم نیز به مخالفان نتانیاهو ملحق شده‌اند و تمرد نظامیان همچنان ادامه دارد.

به‌رغم مخالفت‌های شدید با این طرح، نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی است که هدف آن ایجاد توازن بین قوه‌ها از طریق کاهش اختیارات دیوان عالی به نفع پارلمان است.

اما منتقدان بر این باورند که این اقدام راه را برای سوء استفاده از قدرت باز می‌کند، در حالی که اپوزیسیون این طرح را گامی برای تضعیف استقلال قوه قضاییه می‌داند که در نهایت دیوان عالی رژیم صهیونیستی را تابع خواسته‌های سیاستمداران می‌کند.