دریافت مالیات از کاسبان فیلترشکن

نمایندگان مجلس اعتقاد دارند که کاسبان فیلترشکن باید مالیات درآمدی را که کسب می کنند بپردازند.

کد خبر: ۶۳۹۱۶۷

تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۳۱

هفته گذشته بود که یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم از آغاز تفحص مجلس در موضوع فروش و توزیع فیلترشکن‌ها خبر داد. اگرچه در گام اول چنین به نظر می‌رسد که این گروه از نمایندگان با دغدغه مقابله با دسترسی کاربران به آنچه از سوی دولت مسدود شده، این طرح را ارائه کرده‌اند، اما ظاهرا موضوع چیز دیگری است؛ زیرا یکی دیگر از نمایندگان اخیر تاکید کرده بود که گردش مالی حدودا ۵۰ هزار میلیاردی این حوزه در حالی صورت می‌گیرد که کاسبان این حوزه از درآمد کلان خود حتی یک ریال مالیات نمی‌پردازند.

مالیات بر فیلترشکن؟

دغدغه مالیات‌ستانی نمایندگان از کسب‌وکاری که عملا غیرقانونی تلقی می‌شود، شاید در نگاه اول کمی عجیب به نظر برسد؛ اما این نخستین باری نیست که مجلس چنین رویکردی را در پیش گرفته است. اکنون طرح دریافت مالیات از اینفلوئنسر‌های اینستاگرامی درحالی در جریان است که عملا از حدود یک سال پیش، این شبکه فیلتر شده و دسترسی به آن جز با انواع VPN و فیلترشکن ممکن نیست. گذشته از آنکه در بازار سیاه فروش فیلترشکن چه می‌گذرد و فعالان این حوزه چه درآمدی کسب می‌کنند، سوال اصلی آن است که اساسا چرا باید فیلترینگ پلتفرم‌های محبوبی مانند اینستاگرام و واتس‌اپ که ابزار کار جمع کثیری از مردم است، تا این اندازه طول بکشد که چنین بازاری در زیرپوست شهر شکل بگیرد. در همین راستا شماری از نمایندگان مجلس با تکرار بی‌اثر خواندن مسدودسازی این پلتفرم‌ها، بر غیرقانونی بودن تداوم این امر هم تاکید کرده‌اند.

مسدودسازی با کدام مجوز؟

وجاهت قانونی فیلترینگ طولانی مدت شبکه‌های اجتماعی، مساله‌ای است که بارها از سوی برخی نمایندگان مردم و حقوق‌دانان مورد بحث بوده اما آنچنان که باید مورد توجه ریاست مجلس و رسیدگی جدی نهاد قانون‌گذار قرار نگرفته است. با این وجود در تمام این مدت فضای مجازی کشور شاهد گلایه‌های جسته گریخته‌ای از سوی برخی از افراد حاضر در خانه ملت بوده است.

در یکی از این موارد جلال رشیدی‌کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی مجلس طی گفت‌وگویی با ‌روزنامه شرق‌، این مساله را مورد تاکید قرار داده و گفته است: «طبق اصل ۷۹ قانون اساسی کشور، ادامه فیلترینگ اینستاگرام و واتس‌اپ غیرقانونی است.» این نماینده مجلس با اشاره به اینکه باید مبنای هر عملی قانون باشد و از برخوردهای سلیقه‌ای اجتناب شود، تصریح کرده است: «اصل ۷۹ قانون اساسی تاکید می‌کند که برقراری حکومت نظامی در جمهوری اسلامی ممنوع است و در موارد خاصی مانند جنگ یا مثلا آنچه در سال گذشته اتفاق افتاد، دولت حق دارد با تصویب مجلس، محدودیت‌های موقتی را اعمال کند.» وی سقف زمانی مجاز این محدودیت‌ها را ۳۰ روز دانسته و تاکید کرده است که چنانچه ضرورتی برای تداوم این شرایط وجود داشته باشد، باید مجددا از مجلس مجوز دریافت شود.

اما اکنون شاهد آن هستیم که در تمام این ماه‌ها و با وجود انتقاد مکرر گروه‌هایی از نمایندگان مجلس، این محدودیت‌ها ادامه یافته و وزارت ارتباطات نیز با استناد به اینکه مسوولیت تصمیم درباره این موارد با نهادهای امنیتی است، از پاسخ‌گویی بیشتر شانه خالی می‌کند. عیسی‌زارع‌پور در اکثر مصاحبه‌های خود که در ماه‌های اخیر پیرامون بحث فیلترینگ انجام داده بود، بازگشایی پلتفرم‌های مسدودشده‌ای مانند اینستاگرام را مشروط به بازگشایی دفاتر رسمی این شرکت در ایران دانست. با این‌حال کامبیز نوروزی، حقوق‌دان، معتقد است که حتی چنین اظهارات و بهانه‌هایی نیز مجوزی برای ادامه محدودیت‌ها صادر نمی‌کند. نوروزی در گفت‌وگوی خود با «دنیای اقتصاد» ضمن تایید اظهاراتی که پیش‌تر در مورد غیرقانونی بودن این اقدامات مطرح شده می‌گوید: اساسا قطع دسترسی مردم به پلتفرم‌‌هایی مانند اینستاگرام، واتس‌اپ، تلگرام و...، مصداق بارز سانسور کلی و عمومی است و سانسور اطلاعات جز در موارد خاصی مانند محتوای مستهجن، عرضه اسلحه، فروش کودکان و... مجاز نیست. نوروزی تاکید می‌کند: حتی در تمام این موارد خاصی که مطرح شد نیز صرفا سانسور بخشی از اطلاعات مجاز است و ابدا مجوز قانونی برای سد کردن کامل آن جریان اطلاعاتی وجود ندارد. وی معتقد است رویکرد در پیش گرفته شده در یک سال اخیر در برابر این پلتفرم‌ها مانند آن است که مثلا بگویند از فردا هیچ روزنامه‌ای حق انتشار ندارد. این حقوق‌دان، اما و اگرهایی را که پیرامون مراجع صادرکننده این دستورات مسدودسازی وجود دارد، از دیگر مواردی دانست که باید مورد توجه قرار بگیرد و می‌گوید: این مراجع اساسا فاقد قانون مشخص هستند و همین ابهام، راه را برای هرگونه برخورد سلیقه‌ای باز می‌گذارد.

احیای حق شهروندی یا دریافت مالیات؟

با وجود آنکه در این مدت بسیاری از کارشناسان و حقوق‌دانان بر این نقض آشکار قانون تاکید کرده‌اند، اما حرکتی جدی از سوی مجلس برای برخورد با این محدودیت‌ها به چشم نمی‌خورد و اظهارنظر در این باره محدود به شمار معدودی از نمایندگان است. با این‌حال حتی به نظر می‌رسد برخی نمایندگان دیگر که پیش‌تر با طرح صیانت، برای مسدودسازی پلتفرم‌هایی که اکنون با بهانه امنیتی از دسترس کاربران خارج شده‌اند پا پیش گذاشته بودند با شرایط حاضر مشکلی ندارند، زیرا اظهارات آنها نشان می‌دهد که اکنون نه تنها دغدغه‌ای برای بازگرداندن حیات مجازی از دست رفته کاربران ندارند، بلکه به دنبال مالیات‌ستانی از بازار پررونق این روزهای فیلترشکن هستند.

بحث گردش مالی سنگین بازار فروش فیلترشکن پیش‌تر بارها از سوی افراد مختلف مورد بحث قرار گرفته بود؛ اما به نظر می‌رسد این‌بار عزم مجلس برای ورود به این موضوع جدی است. زیرا نیک‌بین در گفته‌های اخیر خود تاکید کرده است که احتمالا در شهریور ماه این موضوع در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد. از آنجا که عرضه این محصولات عملا به صورت غیررسمی انجام می‌شود، هیچ آمار رسمی و دقیقی از ارزش دقیق این بازار در دست نیست. اما آمارهایی که جسته و گریخته از زبان برخی نمایندگان و متولیان بخش‌های ارتباطی کشور به گوش می‌رسد، حاکی از آن است که ارزش مجموع تراکنش‌هایی که سالانه در این بازار انجام می‌شود، بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان است. افشاگری درباره پشت‌پرده‌های بازار فیلترشکن، نخستین بار در زمان وزارت آذری‌جهرمی مطرح شد و در یکی از مواردی که وی برای ارائه توضیحات در مجلس حاضر شده بود، در پشت تریبون از وجود مافیای قوی در عرضه فیلترشکن‌ها خبر داد و گردش مالی این حوزه را چند صد میلیارد تومان برآورد کرد. حالا و چهار سال پس از آن موضوع که فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی گسترش یافته و تقریبا بخش اعظم پلتفرم‌های خارجی را در برگرفته، رونق این تجارت نیز بیش از پیش شده و فعالان آن با جدیت بیشتری از اتصال مردم به جریان آزاد اطلاعات درآمدزایی می‌کنند.

بی‌توجهی به تهدیدهای مالی و امنیتی‌

با جست‌وجوی کوتاهی در هر بخش از شهر یا فضای مجازی، مشاهده می‌شود که مردم تا چه اندازه دغدغه یافتن یک فیلترشکن و VPN خوب را دارند و برای آنکه بتوانند به اینترنت بین‌الملل و پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام وصل شوند، ریسک نصب اپ‌های ناشناخته را به جان خریده یا چند صد هزار تومان هزینه می‌کنند. مساله‌ای که در این میان وجود دارد آن است که فرد چه مجبور به استفاده از یک اپ ناشناخته شود و اطلاعات خود را در معرض تهدید هکرها قرار دهد و چه ماهانه چند صد هزار تومان از درآمد خود را صرف خرید ابزار دور زدن محدودیت‌های اینترنتی کند، به هر حال متضرر شده و گویا این زیان‌ برای سیاستگذار اهمیت چندانی ندارد. اصرار بر تداوم تحمیل چنین زیانی در شرایطی رخ می‌دهد که بی‌اثر بودن فیلترینگ، بارها از سوی کارشناسان مختلف مورد بحث قرار گرفته است.

پیش‌تر آذری‌جهرمی، وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات در اظهاراتی به نقد رویکرد «کنترل از طریق اعمال فیلترینگ» پرداخته و آن را عملی غیرمنطقی خوانده بود. وزیر ارتباطات دولت دوازدهم با بیان اینکه ایجاد چنین محدودیت‌هایی در شبکه‌های اجتماعی امری احساسی و ناکارآمد است، گفته بود: «شیوه فعلی فیلترینگ سطح تعارض بین حاکمیت و مردم را بالا می‌برد.» وی در تشریح این موضوع اظهار کرده بود: «از نظر من منطقی پشت فیلترینگ و در گام بعدی آن فروش فیلترشکن در کشور نیست. من نمی‌گویم فیلترینگ لازم نیست، فیلترینگ در هر کشوری پیاده‌سازی می‌شود؛ اما سیاستگذاری در این زمینه بر اساس یک منطق مشخص است.» آذری‌جهرمی گفته بود: «وقتی یک پلتفرم را که مورد استفاده حجم عظیمی از مردم است به خاطر یک مشکل ببندید، طبیعی است که مردم با این حکم مقابله می‌کنند و به دنبال استفاده از فیلترشکن می‌روند. با این کار باعث می‌شویم مقررات درست در این زمینه هم زیر پا گذاشته شود و از سمتی باعث می‌شویم همین فیلترشکن‌ها عاملی برای سوءاستفاده و به خطرافتادن اطلاعات کاربران شوند.»

با این وجود، رویکرد مدیریتی این روزهای فضای مجازی کشور به گونه‌ای است که نه تنها چنین گزاره‌هایی پذیرفته نیست، بلکه جدیت زیادی در مسدودسازی همین فیلترشکن‌ها و ‌VPNهای خریداری شده به خرج داده می‌شود. البته هنوز بر سر قانونی بودن همین مسدودسازی ‌VPNها نیز اتفاق نظری وجود ندارد. زیرا برخی کارشناسان حقوقی با استناد به اینکه VPN صرفا ابزاری برای عوض کردن آدرس IP کاربران است، استفاده از آن را غیرقانونی نمی‌دانند و معتقدند که موضع قانون در این باره مبهم است.

حالا آنچه بیش از همه سوال‌برانگیز شده، کم‌توجهی سیاستگذاران و دولتمردان نسبت به نقض بارز حقوق شهروندی افراد در دسترسی آزاد به اینترنت و در پیش گرفتن برخورد دوگانه در برابر فروش فیلترشکن‌ها و ابزارهای دور زدن محدودیت‌های اینترنت است. زیرا از طرفی وزارت ارتباطات با جدیت دنبال مسدودسازی این ابزارهاست و از طرف دیگر مجلس برای دریافت مالیات از آنها خود را آماده می‌کند.