خروج ۷۰ درصد از استارت آپ‌ها از سرزمین‌های اشغالی

بر اساس نظرسنجی که سازمان "استارت‌آپ نیشن سنترال" انجام داده است، در سایه تغییرات قضایی رژیم صهیونیستی که بند اصلی آن روز دوشنبه در پارلمان این رژیم به تصویب رسید، اقدامات روسای استارت‌آپ‌ها و سرمایه‌گذاران برای برداشت منابع نقدی و انتقال فعالیت خود به خارج از اراضی اشغالی در سه ماه گذشته سرعت گرفته است.

کد خبر: ۶۳۸۰۴۱

تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۹:۰۳

به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از خبرگزاری سما، بر اساس نظرسنجی Start-Up Nation Central که اکوسیستم فناوری محلی را پیگیری می‌کند، نزدیک به ۷۰ درصد از استارت آپ‌های صهیونیستی به دلیل عدم اطمینان ناشی از اصلاحات قضایی، گام‌های فعالی برای برداشت وجه و انتقال بخشی از کسب و کار خود به خارج از اراضی اشغالی برداشته‌اند.

نتایج این نظرسنجی نشان داد که ۶۸ درصد از استارت‌آپ‌های صهیونیستی در حال انجام «اقدامات قانونی و مالی» از جمله برداشت ذخایر نقدی، انتقال دفتر مرکزی خود به خارج از اراضی اشغالی، جابجایی کارمندان و اخراج کارگران هستند.

در مجموع، ۷۸ درصد از مدیران عامل استارت‌آپ‌های مورد بررسی این تحقیق گزارش دادند که طرح بحث‌برانگیز کابینه برای تضعیف سیستم قضایی بر عملکرد آنها تأثیر «منفی» می‌گذارد و ۸۴ درصد از سرمایه‌گذاران گفتند که این طرح تأثیر منفی بر شرکت‌های سرمایه‌گذاری آنها داشته است.

آوی حسون، مدیرعامل «استارت‌آپ نیشن سنترال» گفت، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران اقدامات موثری برای خارج کردن شرکت‌ها از اراضی اشغالی اتخاذ کردند و این کار طی سه ماه گذشته به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. با توجه به فرایندهایی مانند ثبت شرکت در خارج یا راه اندازی استارت آپ‌های جدید در خارج از اراضی اشغالی معکوس کردن آنها دشوار خواهد بود.

وی افزود: به عنوان سازمانی که ماموریت آن پیشرفت صنعت فناوری در اسرائیل است، وظیفه ما به اشتراک گذاشتن این داده‌ها با تصمیم گیرندگان در اسرائیل و ارائه تصویری به روز از وضعیت در حین تکامل است.

اکوسیستم فناوری محرک اصلی رشد اقتصاد رژیم صهیونیستی است که حدود ۱۶ درصد از تولید ناخالص داخلی و بیش از ۵۰ درصد صادرات را ایجاد می‌کند و بیش از ۲۵ درصد از کل مالیات بر درآمد جمع آوری شده توسط دولت را شامل می‌شود.

این نظرسنجی بین ۷۳۴ بنیانگذار و مدیر عامل استارت آپ‌ها و مدیران عامل صندوق‌های سرمایه گذاری که نمونه‌ای از ۵۲۱ شرکت در اکوسیستم فناوری رژیم صهیونیستی هستند، ۱۸ تا ۱۹ ژوئیه برای شناسایی اثرات اقتصادی برنامه‌های کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم برای محدود کردن قدرت دیوان عالی انجام شد. در میان شرکت کنندگان آن ۶۱۵ رئیس استارتاپ و ۱۱۹ سرمایه‌گذار اجرایی قرار داشتند.

تغییرات قضایی که توسط ائتلاف حاکم پیشنهاد شده است، بیش از شش ماه است که اعتراضات گسترده‌ای را در سراسر اراضی اشغالی برانگیخته است. مدیران و کارمندان بخش فناوری پیشرفته در بحبوحه نگرانی‌ها از اینکه این طرح سیستم کنترل و تعادل رژیم را تضعیف و «ماهیت دموکراتیک آن را تهدید می‌کند»، در این اعتراضات شرکت می‌کنند، طرحی که به نوبه خود بیم آن می‌رود سرمایه گذاری خارجی را متوقف کند.

انتشار این نظرسنجی در حالی انجام می‌شود که حدود ۲۰۰ شرکت در بخش فناوری و گروهی به نمایندگی از ۱۵۰ شرکت بزرگ رژیم صهیونیستی اعلام کرده بودند روز دوشنبه اعتصاب می‌کنند. برخی از بانک‌ها، مراکز خرید و پمپ بنزین‌ها نیز بسته شدند.

حدود ۲۲ درصد از شرکت‌های مورد بررسی گفتند که ذخایر نقدی خود را به خارج منتقل کرده‌اند. ۳۱ درصد نیز اعلام کردند که قصد دارند وجوه خود را در آینده برداشت کنند. در همین حال، ۳۷ درصد از سرمایه گذاران گزارش دادند که شرکت های سرمایه گذاری آنها بخشی از ذخایر نقدی خود را برداشت و آنها را به خارج منتقل کردند.

علاوه بر این، ۱۹ درصد از استارت‌آپ‌های مورد بررسی گفتند که کارکنان خود را اخراج کرده‌اند، ۴۶ درصد ۱۰ تا ۳۰ درصد از نیروی کار خود را اخراج کرده‌اند و ۲۸ درصد نیز بیش از ۳۰ درصد از کارمندان خود را اخراج کرده‌اند.  بخش فناوری حدود ۴۰۰۰۰۰ نفر را به کار گرفته است که بیش از ۱۱ درصد از نیروی کار رژیم صهیونیستی را تشکیل می دهند.

در میان شرکت‌کنندگانی که مورد بررسی قرار گرفتند، ۸ درصد از استارت‌آپ‌ها پاسخ دادند که در حال حاضر فرآیند انتقال دفاتر اصلی خود را به خارج آغاز کرده‌اند و ۲۹ درصد نیز تمایل خود را برای انجام این کار در آینده نزدیک اعلام کردند. از بین سرمایه گذاران، ۲۰ درصد اعلام کردند که شرکت‌های سرمایه گذاری آنها تغییر مکان خود را آغاز کرده‌اند و ۶۹ درصد از سرمایه گذاران نیز گفتند که شرکت‌های سرمایه گذاری آنها به دنبال جابجایی در آینده هستند.

عدم اطمینان در مورد تغییرات قضایی در حال حاضر سرمایه گذاران را به طور فزاینده‌ای به حمایت از شرکت‌های خارجی سوق می‌دهد و به توانایی استارت آپ‌های رژیم صهیونیستی برای جمع آوری سرمایه آسیب می رساند. حدود ۶۷ درصد از سرمایه گذاران گفته‌اند که در حال سرمایه گذاری در شرکت‌های خارجی هستند یا به آن فکر می‌کنند.

داده‌های اخیر شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر Viola که در این ماه منتشر شد نشان داد که جذب سرمایه توسط شرکت‌های فناوری صهیونیستی در نیمه اول سال با ۷۳ درصد کاهش از ۱۲ میلیارد دلار در نیمه اول سال ۲۰۲۲ به ۳.۲ میلیارد دلار رسیده است که پایین‌ترین رقم حداقل از سال ۲۰۱۸ است.

کاهش سرمایه گذاری در بخش فناوری در سطح جهانی، البته با سرعت کمتری ادامه یافت؛ در شش ماهه اول سال، فعالیت‌های مالی جهانی با ۵۰ درصد کاهش به ۱۶۸ میلیارد دلار از ۳۳۳ میلیارد دلار در مدت مشابه در سال ۲۰۲۲ و ۳۴۸ میلیارد دلار در نیمه اول سال ۲۰۲۱ کاهش یافت.

با اولین نشانه‌های بهبود در بخش فناوری ایالات متحده در سال جاری میلادی، سازمان نوآوری رژیم صهیونیستی و سایر نمایندگان اکوسیستم فناوری اراضی اشغالی در هفته‌های اخیر این نگرانی را مطرح کرده‌اند که ادامه بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی داخلی می‌تواند باعث شود، بهبود صنعت فناوری جهانی از اقتصاد رژیم صهیونیستی پیشی بگیرد.

با نگاهی به ماه‌های آینده، استارت‌آپ‌ها و سرمایه‌گذاران صهیونیستی در این نظرسنجی به طور یکسان گفتند که انتظار دارند سرمایه‌گذاری خطرپذیر در ایالات متحده به میزان قابل توجهی و با شتاب بیشتری در مقایسه با رژیم صهیونیستی افزایش یابد.

حدود ۶۵ درصد از سرمایه‌گذاران بر این باورند که ایالات متحده در حال حاضر نشانه‌هایی از بهبودی را مشاهده می‌کند یا در عرض شش ماه شاهد آن خواهد بود، در حالی که این رقم در اراضی اشغالی تنها ۱۲ درصد است.

بر اساس این نظرسنجی، اکوسیستم فناوری در حال حاضر با بد شانسی مواجه است و نسبت به آینده سرمایه گذاری خطرپذیر در اراضی اشغالی نوعی عدم اطمینان وجود دارد. مسیر چشم انداز بهبود در اراضی اشغالی روشن نیست.

پارلمان رژیم صهیونیستی دوشنبه در شور دوم و سوم قانون «استدلال معقولیت» که اختیارات دادگاه عالی این رژیم را محدود می‌کند، تصویب کرد که به طور کلی اصلاحیه‌ای بر قانون پایه «قضایی و قانونگذاری» در این رژیم است.