اصلاح قانون کار لایحه‌ای در حمایت از کارگران

پیش نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» در حمایت از امنیت شغلی کارگران با حل قراردادهای سفید امضای کارگران، ممنوعیت دریافت چک و سفته و برات از کارگران، ممنوعیت اخراج زنان کارگر در ایام مرخصی زایمان و ساماندهی قراردادهای مدت موقت در مرحله پایانی است.

کد خبر: ۶۳۷۸۱۳

تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۴۰۲ - ۰۷:۵۰

به گزارش ایران اکونومیست، پیش نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیات دولت که جهت سیر مراحل قانونی به معاون اول رییس جمهور ارسال شده بود اکنون در کمیسیون‌های تخصصی در حال بررسی است.

بر اساس این پیش نویس مواردی از جمله «اخراج زنان کارگر در ایام مرخصی زایمان و دوران شیر دهی (تا پایان دوسالگی کودک) به هر عنوان ممنوع است» و «نظر به سیاست های تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده، ازدواج کارگران نباید موجب خاتمه قرارداد کار باشد» ذکر شده است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز هر ساله در دیدار کارگران بر امنیت شغلی آنان تاکید کرده است و نکاتی را به متولیان امر در حمایت از جامعه کارگری گوشزد کرده است. ضمن اینکه آیت الله رییسی نیز دغدغه مند در مسائل کارگران است و بارها از نزدیک با کارگران در محل کارشان دیدار و پای صحبت هایشان نشسته است.

رییس جمهور، امنیت شغلی کارگران را مهمترین دغدغه‌های کارگران و جزو اولویت‌های دولت عنوان کرده است و وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی، را نسبت به رفع نگرانی کارگران و رسیدگی به مسائل آنها موظف کرده است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نهاد متولی در حوزه کار دغدغه مند امنیت شغلی کارگران است در این زمینه اقدامات مختلفی انجام داده است تا با آگاه سازی جامعه کارگری و کارفرمایان، قراردادهای سفید امضا کارگران ساماندهی شود و به شکل قانونی ثبت شود تا در صورت بروز اختلاف بین کارگران و کارفرمایان در محاکم قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد.

قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ است که در آن کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی را مکلف به تبعیت از این قانون کرده است. این قانون دارای ۲۰۳ ماده است که در آن به قراردادهای کارگری، شرایط کاری، حوادث کارگری، تخلفات کارفرمایان و کارگران و سایر موارد پرداخته است.

قانون کار یکی از مهم ترین قوانین در تعیین حقوق و تکالیف کارگران و کارفرمایان

قانون کار یکی از مهم ترین قوانین در تعیین حقوق و تکالیف کارگران و کارفرمایان است «حسین رعیتی فرد» معاون روابط کار در این باره تاکید کرده است که مسأله امنیت شغلی کارگران مد نظر و دغدغه قانون گذار بوده است، نخست آن که در تبصره ۲ ماده ۷ قانون موصوف، اصل را بر دائمی بودن قراردادکار گذاشته است و با وضع این تبصره در قالب مقررات مذکور سعی شده که امنیت شغلی کارگران تضمین شود. از طرف دیگر، در ماده ۲۷ قانون کار، تشریفات اخراج کارگر متخلف بیان گردیده است. اما در این ماده قانون گذار حق فسخ کارفرما را با شرایطی اجازه داده است.

وی عنوان کرد که در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و تاکید رییس جمهور، به منظور ایجاد تحول و تنظیم روابط کار «کارگروه امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای مدت موقت» متشکل از نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی، اساتید دانشگاه، قضات دیوان عدالت اداری، نمایندگان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری به میزبانی معاونت روابط کار تشکیل شده است.

رعیتی فرد بیان داشت که پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیات دولت جهت سیر مراحل قانونی تصویب طی نامه شماره ۱۱۸۹۲ مورخ ۲۸/۰۱/۱۴۰۱ به معاون اول رییس جمهور ارسال شده است.

لایحه اصلاح قانون کار در مراحل پایانی است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در خصوص اقدامات وزارت رفاه در اصلاح و بازنگری قانون کار گفته است که در قسمت هایی که به دستورالعمل و مصوبات دولت نیاز باشد، در چهارچوب تصمیمات اتخاذ شده اصلاحات لازم انجام خواهد شد.

«سید صولت مرتضوی» بیان کرد که بخش هایی هم که نیاز به ایجاد اصلاحات در قانون داشته، لوایح آن در وزارت کار آماده شده بود و مراحل پایانی خود را طی می‌کند.

وزیر کار در خصوص لایحه اصلاح و بازنگری در قانون کار نیز خاطرنشان کرد: پیش نویس این لایحه اکنون در کمیسیون های مختلف دولت در دست بررسی است و پس از آنکه در صحن دولت تبدیل به لایحه شد، تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.

اصلاح این قانون می تواند گامی در جهت حمایت از کارگران باشد، ۱۴ میلیون نفر در کشورمان عضو جامعه کار و تولید هستند که با خانواده‌هایشان بیش از ۴۰ میلیون نفر یعنی حدود ۵۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند.

رسیدگی به مشکلات جامعه کارگری و ارائه خدمات معیشتی و رفاهی به آنان به طور قطع در جهت ارتقای بهره‌وری، رشد تولید و شکوفایی اقتصاد نقش موثری خواهد داشت.