سرمدی: مسائل اقتصادی و معیشتی محور تصویب لایحه برنامه هفتم خواهد بود

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: احکام برنامه هفتم توسعه باید متناسب با ظرفیت های کشور در پنج سال پیش رو به تصویب رسیده و ضمانت اجرایی به همراه داشته باشد.

کد خبر: ۶۳۷۶۳۲

تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۴۰۲ - ۰۸:۳۱

کیومرث سرمدی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، درباره محورهایی که باید در تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد، بیان کرد: لایحه برنامه هفتم توسعه، برنامه ای است که روند اداره امور در پنج سال پیش روی کشور را پیش بینی و برنامه ریزی می‌کند. با عنایت به مسائل و مشکلات چند سال اخیر و توجه به شعارهای سال، دو محور در تصویب این لایحه باید مورد توجه قرار گیرد؛ اول اینکه باید مسائل اقتصادی و معیشتی توام با رعایت عدالت در ارائه خدمات مورد توجه ویژه قرار گیرد که مجلس قطعا در تصویب لایحه برنامه به این مورد توجه ویژه خواهد داشت.

وی در ادامه اظهار کرد: از سوی دیگر آنچه که مهم است و باید به آن توجه کنیم اینکه با نگاه به برنامه توسعه قبلی و مشکلاتی که این برنامه داشت و بیش از ۳۰ درصد نیز عملیاتی نشد، باید احکام برنامه هفتم به نحوی تصویب شود که عملیاتی باشد.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بدین معنا که ظرفیت های کشور در تصویب لایحه برنامه هفتم به خوبی دیده شود، باید سنجید متناسب با ظرفیت ها، این احکام قابلیت اجرایی دارد یا خیر؟ احکام نباید به صورت کلی باشد بلکه باید ضمانت اجرایی داشته باشد. متولی اجرا و عملیاتی شدن احکام نیز باید مشخص باشد.

سرمدی تاکید کرد: موضوع آب از جمله مواردی است که حتما باید در تصویب لایحه برنامه هفتم به آن توجه شود. در حوزه سرمایه گذاری خارجی و تجارت و تولید نیز باید احکام ویژه ای پیش بینی شود.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان تاکید کرد: در تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه باید به دنبال راهکارهایی رفت که می‌تواند به مهار تورم منجر شود. مباحث اقتصادی توام با رعایت عدالت در توزیع اعتبارات باید مولفه کلیدی در تصویب این لایحه باشد.