آخرین وضعیت بررسی لایحه خروج از رکود

عضو کمیسیون مشترک بررسی لایحه خروج از رکود آخرین وضعیت رسیدگی به این لایحه مهم را تشریح کرد و گفت: قرار است وضعیت بدهکاران ارزی در کارگروه‌های استانی مورد به مورد بررسی شده و برای همه بدهکاران نسخه واحد پیچیده نشود.

کد خبر: ۶۳۷۴۱

تاریخ: ۱۸ مهر ۱۳۹۳ - ۰۷:۵۵

محمد حسین میرمحمدی در گفت و گو با فارس در خصوص آخرین وضعیت بررسی لایحه خروج از رکود دولت در مجلس و مواد بحث‌برانگیز آن اظهار داشت: برای ماده مربوط به کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفت در کمیسیون پیشنهاد حذف مطرح شد اما به تصویب نهایی نرسید.

وی ادامه داد: همچنین پیشنهاد تهاتر ۴۰ هزار میلیارد تومانی بدهی‌های سه جانبه بانک‌ها،دولت و بانک مرکزی بررسی شد و کمیسیون این تهاتر را تا حدی که مربوط به پرداخت تعهدات بانک‌هاست پذیرفته است.

وی درخصوص کاهش پیشنهاد ۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت به ۱۰ هزار میلیارد در کمیسیون مشترک گفت: عددی در همین حدود مطرح است اما هیچ یک از این موضوعات هنوز به تصمیم گیری نهایی نرسیده است.

میرمحمدی با اشاره به اینکه هفته آینده تعطیلی مجلس خواهد بود و نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه خود می‌روند، پیش بینی کرد در هفته پس از آن درباره این مباحث کمیسیون وارد تصمیم گیری شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا این تغییرات لایحه دولت را دستخوش تغییرات اساسی نخواهد کرد، گفت: ما قطعا باید در سیاست‌گذاری‌هایمان انضباط مالی داشته باشیم. شورای پول و اعتبار هم اکنون در حال بررسی بدهی‌های ناشی از نوسانات نرخ ارزی است و به همین دلیل کمیسیون رسیدگی به این بدهی ها را مراعا گذاشته است.

وی با اشاره به اینکه بدهی های دولت، بانک‌ها و بانک مرکزی هر یک باید به صورت مجزا مورد بررسی قرار گیرد، افزود: وضعیت دستگاه های بدهکار و بستانکار متفاوت است و بعضا بخشی که بدهکار است بستانکار نیز هست.

خبرنگار فارس به عضو کمیسیون لایحه خروج از رکود گفت: گفته می‌شود مجموع بدهی های ناشی از نوسانات نرخ ارز ۷۴ هزار میلیارد تومان است و در لایحه ۳۴ هزار میلیارد بدهی واردکنندگان که با ارز مرجع کالا وارد و با نرخ ارز آزاد فروخته‌اند، نادیده گرفته شده است.

میرمحمدی پاسخ داد: مجلس وارد این بحث شد. قرار نیست نسخه واحدی برای بدهکاران ارزی پیچیده شود، بلکه تصمیم بر این است کارگروه‌هایی در استان‌ها متشکل از دستگاه‌های مرتبط اقتصادی، استانداری، اطلاعات و ...تشکیل شده و بدهی ارزی بدهکاران مورد به مورد بررسی شود.

وی تصریح کرد: اگر اشخاص ارز را به نرخ ۱۲۲۶گرفته و کالای خود را با نرخ ارز آزاد فروخته‌اند باید به یک گونه مورد حسابرسی قرار گیرند و به افرادی که ارز را ۱۲۲۶ دریافت کرده و به دلیل تحریم نتوانسته‌اند کالای خود را صادرکرده و یا بفروشند و به تعهداتشان عمل کنند به گونه دیگری نگاه شود.

میرمحمدی تاکید کرد: بر این اساس اختلاف قیمت ارز این بدهکاران بر حسب فعالیت دسته‌بندی شده و برای هر کدام یک نسخه مجزا ارائه خواهد شد.

ف/ف