ردپای کسری بودجه در جهش 167 درصدی بدهی بانک ها

دولت رئیسی برای جبران کسری تورم به استقراض از بانک ها روی آورده است.

کد خبر: ۶۳۷۳۰۹

تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۲:۴۰

بررسی‌ها نشان می‌دهند شیوه جدید جبران کسری بودجه در دولت رئیسی باعث جهش بدهی‌های دولت و بانک‌ها شده و بیشترین اثر را در رشد پایه پولی در سال 1401 داشته است.

یکی از نکات مهم آمار و ارقام مربوط به متغیرهای عمده پولی و اعتباری در اسفند ماه سال گذشته که به‌تازگی از سوی بانک مرکزی منتشر شده است، افزایش قابل توجه رشد پایه پولی در سال 1401 است. به طوری که پایه پولی با افزایش 42.4 درصدی در طول سال گذشته مواجه شده و به 860 هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین مقایسه نرخ رشد پایه پولی در سال 1401 با رشد 31.6 درصدی آن در سال 1400 از افزایش 10.8 واحد درصدی سرعت رشد این متغیر حکایت دارد.

این در حالیست که بررسی‌ها نشان می‌دهند که جهش قابل توجه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، متهم ردیف اول رشد پایه پولی است. به طوری که مطالبات بانک مرکزی از سایر بانک‌ها، سهمی 40.5 درصدی از رشد پایه پولی را به خود اختصاص داده است. از سویی دیگر نیز بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی کشور با افزایش چشمگیری مواجه شده است.

جهش 167.4 درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی

بر اساس گزارش منتشر شده، حجم کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال 1401 با جهش 167.4 درصدی همراه شده و رقم 391 هزار میلیارد تومان را ثبت کرده است. این در حالیست که رشد این بدهی در سال 1400 برابر با 24.9 درصد و در سال 1399 معادل تنها 5.8 درصد بود.

رشد قابل توجه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، از افزایش بی‌رویه اضافه برداشت‌ شبکه بانکی از منابع بانک مرکزی حکایت دارد. اما چه چیزی باعث ایجاد این شرایط شد؟

بدهی 272 همتی بخش دولتی به بانک مرکزی

بخش دیگری از این گزارش، مربوط به بدهی‌های بخش دولتی به بانک مرکزی و سایر بانک‌هاست. بررسی‌ها نشان می‌دهند که بدهی‌های بخش دولتی به بانک مرکزی در پایان سال 1401 به 272 هزار میلیارد تومان رسیده که رشدی 52.1 درصدی را در این سال نشان می‌دهد. با این حال این رقم در سال 1400 معادل 20 درصد رشد کرده بود.

از طرف دیگر، بدهی بخش دولتی به دو دسته بدهی دولت و بدهی شرکت‌های دولتی تقسیم می‌شود. میزان رشد بدهی دولت به بانک مرکزی از 15.2 درصد در سال 1400 به 38.5 درصد در سال 1401 رسیده اما بدهی شرکت‌های دولتی وضعیتی به مراتب وخیم‌تر دارد. به طوری که بدهی این شرکت‌ها به بانک مرکزی از 36.1 درصد در سال 1400 به 91 درصد در سال گذشته رشد کرده است.

دولت به بانک‌ها بدهکارتر شد

از سویی دیگر، بررسی‌ها حاکی از آنند که بدهی بخش دولتی به کل شبکه بانکی نیز با رشدی قابل توجه مواجه شده است. به طوری که این رقم با رشد 62.4 درصدی در پایان سال 1401 به بیش از هزار و 65 هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در حالی رقم خورده که رشد بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در سال 1400 تنها معادل 17 درصد بود.

به علاوه، بدهی دولت به بانک‌ها که در سال 1400 حدود 14.6 درصد رشد کرده بود، در سال گذشته 59 درصد رشد کرد. شرکت‌های دولتی در این بخش هم وضعیت بدتری داشتند و رشد بدهی آنها به شبکه بانکی از 42.1 درصد به 90.5 درصد افزایش یافته است.

به نظر می‌رسد که دلیل اصلی افزایش قابل توجه بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها، شیوه ابداعی دولت سیزدهم برای جبران کسری بودجه است. زیرا دولت ابراهیم رئیسی پیش‌تر بارها اعلام کرده که استقراض از منابع مازاد شرکت‌های دولتی را به‌عنوان یکی از مسیرهای جبران کسری بودجه در نظر گرفته است.

با این حال، صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی نشان می‌دهند که بخش عمده آنها زیان‌ده بوده و در واقع منابع مازادی برای قرض دادن به دولت ندارند. به این ترتیب می‌توان گفت که بدهی‌ شرکت‌های دولتی به بانک‌ها به این دلیل افزایش یافته که این شرکت‌ها نقش یک واسطه بین دولت و شبکه بانکی را ایفا می‌کنند. به طوری که آنها وجوه نقد را از بانک‌ها قرض می‌گیرند و به دولت قرض می‌دهند.

از سوی دیگر، این فرآیند بانک‌ها را نیز با مشکل مواجه کرده و به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل وضعیت کمبود نقدینگی در بانک‌ها، اضافه برداشت آنها و افزایش شدید بدهی به بانک مرکزی به حساب می‌آید.

زیرا بانک‌ها که خود درگیر تامین نقدینگی برای مراودات روزمره خود هستند، باید به شرکت‌های دولتی نیز وام دهند و برای این کار، چاره‌ای جز استقراض از بانک مرکزی ندارند؛ موضوعی که آمارهای رسمی نیز آن را تایید می‌کنند.

استقراض از شرکت‌های دولتی تورم‌زاست؟

با وجود اینکه دولت ادعا می‌کند که این روش جبران کسری بودجه تورم‌زا نیست اما بسیاری از کارشناسان و حتی آمار و ارقام چنین ادعایی را رد می‌کنند. به طوری که این زنجیره، به رشد شدید بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ختم می‌شود که مهم‌ترین عامل روند فزاینده پایه پولی در ماه‌های اخیر به شمار می‌رود.

در این شرایط، شاید بهتر باشد که دولت برای اثبات ادعای خود، درباره شرکت‌های دولتی که از آنها قرض گرفته و باقی موارد مورد ابهام شفاف‌سازی کند.

منبع: تجارت نیوز