مجید عینیان

از رشد تا رشد

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته آمار حساب‌های ملی بهار امسال را منتشر کرد که مهم‌ترین یافته آن رسیدن رشد اقتصادی کشور در بهار ۱۳۹۳ به 6/4 درصد است

کد خبر: ۶۳۷۱۹

تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۳ - ۲۰:۳۱

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته آمار حساب‌های ملی بهار امسال را منتشر کرد که مهم‌ترین یافته آن رسیدن رشد اقتصادی کشور در بهار ۱۳۹۳ به 6/4 درصد است. همزمان با انتشار خلاصه گزارش تحولات در سه‌ماهه اول، بانک مرکزی گزارشی حاوی نکاتی در خصوص رشد اقتصادی نیز منتشر کرد. در این گزارش ذکر شده است رشد مثبت ایجاد شده که جای خوشحالی و امیدواری دارد، علاوه‌بر دلالت بر شروع دوره رونق نسبی، به این معنی است که اقتصاد ایران مسیر بهبود و بازیابی توان از دست رفته خویش را می‌پیماید. با وجود اینکه نکته ذکر شده مبتنی‌بر حقیقت است، نباید موجب غفلت سیاست‌گذاران اقتصادی کشور شود. رشد تولید ناخالص داخلی، با اینکه تنها صحبت از یک رقم می‌کند، موضوع اصلی دو شاخه اصلی علم اقتصاد کلان است.
اقتصاد کلان مدرن، به‌طور کلی به دو شاخه بررسی رشد اقتصادی بلندمدت و بررسی نوسانات کوتاه‌مدت اقتصاد (معروف به چرخه‌های تجاری) تقسیم می‌شود که مهم‌ترین متغیر مورد بحث در هر دوی این شاخه‌ها همانا تولید ناخالص داخلی و رشد آن است. در حالت کلی تولید یک کشور در طول زمان در حال افزایش است که شیب افزایش آن، تحت تاثیر عوامل پایه‌ای همچون رشد انباشت سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و نیز افزایش بهره‌وری عوامل تولید است. این در حالی است که نوسانات کوتاه‌مدت که باعث فاصله گرفتن تولید ناخالص داخلی از روند بلندمدت می‌شوند تحت تاثیر موضوعاتی چون تکانه‌های تکنولوژی، سیاست‌های مالی و پولی و تکانه‌های طرف عرضه همچون افزایش ناگهانی قیمت نهاده‌های تولید یا تحریم است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد اقتصاد ایران در چند سال گذشته به دو دلیل نرخ رشد پایینی داشته است. از یک‌سو اقتصاد ایران از پاییز ۱۳۹۰ وارد رکود شده که با انتشار آمار جدید به‌نظر می‌رسد این رکود در زمستان ۱۳۹۲ پایان یافته است. از سوی دیگر در سال‌های گذشته روند بلندمدت اقتصاد نیز به دلایل مختلف دچار تغییر شده و نرخ رشد بلندمدت کاهش یافته است. یکی از دلایل تغییر شیب روند بلندمدت کاهش سرمایه‌گذاری است، ولی دلایل دیگری همچون عدم ثبات سیاست‌های اقتصادی نیز باعث آن شده‌اند.
دستیابی به اهداف مشخص شده در افق چشم‌انداز ۱۴۰۴ نیازمند رشد بلندمدت اقتصادی بالا است و به‌رغم اینکه سیاست‌های کوتاه‌مدت خروج از رکود برای بازگشت به‌روند موثرند، ولی روند فعلی کشور را به سمت اهداف سند چشم‌انداز رهمنون نمی‌کند. همان‌گونه که در گزارش بانک مرکزی ذکر شده است، همچنان نزدیک به 7/8 درصد ظرفیت فعال‌نشده وجود دارد که با فعال‌سازی آنها رشد اقتصادی مثبت می‌تواند ادامه یابد. لکن پس از بسته شدن شکاف تولید (فاصله تولید حقیقی از تولید بالقوه) امکان ادامه نرخ‌های بالای رشد بدون تغییر در روند رشد بلندمدت اقتصاد وجود ندارد.
حل مشکلات مهمی همچون اشتغال جوانان در گرو افزایش نرخ رشد بلندمدت است و نمی‌توان امید به افزایش نرخ رشد مربوط به خروج از رکود بست. در این راستا مناسب است دولت محترم الزامات افزایش نرخ رشد بلندمدت اقتصاد را در لایحه برنامه پنج سال آینده مدنظر قرار داده و همچون اقدامات مناسب انجام گرفته در سال گذشته که پایه‌های خروج از رکود را بنا کرد، اقدامات مناسب حال رشد اقتصادی بلندمدت نیز انجام پذیرد. تیم اقتصادی دولت و مجموعه‌های مشورتی که دولت را در تحقق اهداف اقتصادی یاری می‌کنند مناسب است تنها به دغدغه‌های روز و کوتاه‌مدت نپردازند و مجموعه سیاست‌های منجر به رشد بلندمدت را مطالعه و بررسی کنند.
توجه به مقولات مطرح در اقتصاد توسعه از جمله تاثیرات مشوق‌های رشد بلندمدت بر توزیع درآمد و شاخص‌های عدالت اجتماعی و  توجه به ریشه‌های اقتصاد سیاسی و موانع توسعه نیز از جمله موضوعاتی هستند که باید ابتدا در مراکز پژوهشی بررسی شده و نتایج تحقیقات به صورت رهنمودهای سیاست‌گذاری منتشر شوند. در نهایت نیز این رهنمودها باید در ساختارهای اجرایی و قانونی وارد شده و به تحقق اهداف بلندمدت کشور کمک کنند.
سند ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان یک نقطه شروع مناسب می‌تواند مورد استفاده تدوین سیاست‌های اقتصادی باشد. مزیت سند فوق، توجه به عوامل پایه‌ای و بلندمدت رشد و توسعه اقتصادی است.
خلاصه اینکه، با تایید نکات منتشر شده توسط بانک مرکزی، نباید از تفاوت عوامل و ساختارهای رشد کوتاه‌مدت و بلندمدت غافل شده و تصور کنیم رشد حاصل شده فعلی به سادگی ادامه خواهد یافت. باید همچون سیاست‌های خروج از رکود که در ذات خود بر تغییرات کوتاه‌مدت اقتصاد تاثیرگذارند، سیاست‌هایی برای رشد بلندمدت نیز تدوین شوند که البته نیازی نیست برای این موضوع لایحه جداگانه‌ای ارائه شود و دولت می‌تواند موضوعات فوق را در لایحه برنامه پنج ساله ششم توسعه که در حال حاضر در حال تدوین است، نیز مدنظر قرار دهد.