بلومبرگ: ترکیه زیر باز حفاظت از کشتی‌های باری اوکراین در دریای سیاه نمی‌رود

بلومبرگ گزارش داد که احتمالاً آنکارا درخواست‌های کی‌یف برای حفاظت از کشتی‌های حامل غلات اوکراین را رد خواهد کرد.

کد خبر: ۶۳۷۰۸۷

تاریخ: ۲۸ تير ۱۴۰۲ - ۱۶:۲۳

به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از خبرگزاری راشا تودی، روسیه در روز دوشنبه اعلام کرد که از قرارداد غلات دریای سیاه خارج می‌شود. این توافق در ژوئیه ۲۰۲۲ و در پی حمله روسیه به اوکراین با میانجیگری ترکیه و سازمان ملل امضا شد تا صادرات غلات اوکراین از بنادر این کشور در دریای سیاه از سر گرفته شود. مسکو در واکنش به تحریم‌های غرب علیه صادرات مواد غذایی و کود روسیه، از این قرارداد خارج شد.

بلومبرگ سه‌شنبه گزارش داد که مدیرعامل هلدینگ هارویست اوکراین گفته است که «کاری که اوکراین باید بکند این است که حمایت ترکیه را جلب کند تا صادرات غلات از بنادر دریای سیاه ادامه داشته باشد.»

او گفت که آنکارا می‌تواند ناوهای خود را به حفاظت از این کشتی‌های باری اوکراین در هنگام ورود و خروج در بنادر بگمارد.

بااین‌حال، یک مقام آگاه به بلومبرگ گفت که ارائه حفاظت نظامی اقدام بسیار خطرناکی برای ترکیه است و آنکارا احتمالاً دست رد به سینه کی‌یف خواهد زد. این منبع به بلومبرگ گفت که ترکیه قصد ندارد ناوهایش را درگیر کند و ترجیح می‌دهد که از مسیرهای دیپلماتیک، روسیه را راضی به بازگشت به این قرارداد کند.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین در روز دوشنبه از سازمان ملل و ترکیه خواست تا قرارداد غلات دریای سیاه را بدون حضور روسیه تمدید کنند. زلنسکی گفت: آنکارا و سازمان ملل می‌توانند به‌تنهایی از مسیر غذایی حفاظت کرده و کشتی‌ها را بازبینی کنند.

مقامات سازمان ملل، ترکیه، روسیه و اوکراین یک مرکز هماهنگی مشترک در استانبول تشکیل داده بودند که توافق دریای سیاه را عملیاتی می‌کرد.

روال کار از این‌ قرار بود که اوکراین به‌صورت روزانه فهرستی از کشتی‌ها را به مرکز مذکور ارائه می‌کرد تا مجوز جابه‌جایی غلات با این کشتی‌های مشخص، صادر شود. پس از آنکه کشتی‌ها تأیید می‌شدند، توسط مقامات این مرکز در نزدیکی ترکیه مورد بازرسی قرار گرفته و سپس به بندر اوکراین در دریای سیاه می‌رفتند تا بارگیری کنند.

این کشتی‌ها پس از بارگیری، مجدداً به آب‌های ترکیه رفته و برای آخرین بار مورد بازرسی قرار می‌گرفتند. این بازرسی‌ها به دلیل نگرانی روسیه از احتمال ورود سلاح به اوکراین از طریق کشتی‌های باری صورت می‌گرفت.