۱۰۰۰ قطعه‌ خودرو مشمول استاندارد اجباری می‌شود

رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: مطابق هدفگذاری انجام شده، تا پایان سال ۱۴۰۲ تعداد استانداردهای اجباری برای قطعات خودرو به یک‌هزار قطعه می‌رسد.

کد خبر: ۶۳۶۶۰۴

تاریخ: ۲۷ تير ۱۴۰۲ - ۱۶:۰۳

به گزارش ایران اکونومیست، مهدی اسلام‌پناه اظهار کرد: زمانی که کار تعیین استاندارد اجباری برای قطعات خودرو شروع شد، کمتر از ۵۴ قطعه استانداردسازی شده بود، در حالی که خودرو متشکل از چند هزار قطعه است. بنابراین هدفگذاری شده تا پایان سال ۱۴۰۲ تعداد استانداردهای اجباری برای قطعات خودرو به ۱۰۰۰ قطعه برسد.

وی درباره استانداردهای اجباری ۸۵ گانه خودرو که مهلت اجرای آن‌ها تا پایان تیر است نیز گفت: این استانداردها جزو استانداردهای ایمنی و عملکردی است که طبق دستور رئیس جمهوری و قانون باید اجرایی شود. کیفیت خودروهای داخلی باید بالا برود و این خواست و حق مردم است. اگر این مسیر در سال‌های گذشته پیموده می‌شد، شاهد مسائل و مشکلات کنونی در صنعت خودرو نبودیم.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه تعدادی از خودروسازها الزامات ۸۵ گانه را بر تولیداتشان منطبق کرده‌اند، تصریح کرد: فرصت لازم برای اجرای استانداردهای ۸۵ گانه به خودروسازان داده شده و امیدوارم که بقیه خودروسازان هم این استانداردها را رعایت کنند. اگر خودروسازان استانداردها را رعایت نکنند برابر قانون با آن‌ها عمل می‌شود، به کمیسیون ماده ۴۲ قانون فراخوانده می‌شوند و به آنها تذکر داده می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا خط تولید خودرویی متوقف می شود یا خیر؟ تصریح کرد: من به جهت جایگاهی که دارم اگر صحبتی کنم شاید آثاری را بر بازار بگذارد؛ اجازه دهید خط قرمز را همان طور که قانون تعریف کرده، قرار دهیم.

این مقام مسئول در یک برنامه تلویزیونی همچنین درباره موضوع واردات خودرو گفت: از همان روز نخست که مقرر شد مجوز واردات صادر شود، از آن استقبال کردیم و آن را کمکی پایدار، رقابتی و انحصارشکن برای اقتصاد کشور و بازار خودرو دانستیم. امروز سازمان ملی استاندارد ایران به منظور شکست انحصار موجود، شرایط را برای واردات خودرو به‌گونه‌ای رقم زده که میلیون‌ها خودرو می‌تواند وارد کشور شود. به طور کلی ۸۰ درصد واردات کشور، به خصوص وارداتی که در زنجیره تولید از آن استفاده می‌شود در بازه ۵ تا ۷ روز ارزیابی انطباق و تائید صلاحیت می‌شوند. در حالی که در گذشته این مدت زمان به ۵۰ روز هم می‌رسید.

وی با بیان اینکه برای ترخیص کالای اساسی کارشناسان روی عرشه کشتی می‌روند، اظهار کرد: این تکلیف‌گرایی در هیچ پروتکلی نیامده که کارشناس در فاصله چند مایلی که کشتی وارد لنگرگاه نشده روی عرشه کشتی برود، منتقل شود، اجازه کاپیتان کشتی گرفته شود، نمونه گیری شود و به سرزمین اصلی منتقل شود و به فرآیند آزمایش برود؛ اما این کار در راستای تسهیل و تسریع انجام شده که در عین حال بسیار کار پرخطری است.

اسلام پناه با اشاره به پیگیری‌های دولتمردان به‌ویژه رئیس جمهوری و معاون اول رئیس‌جمهوری، تاکید کرد: این پیگیری‌ها ما را بر آن داشت تا دپو و رسوبی در بنادر را رد و کالا و خدمت را به سلامت وارد چرخه کنیم.