تجمع خریداران لاماری مقابل وزارت صنعت

جمعی از خریداران خودروی لاماری، امروز (دوشنبه) ‌با تجمع در مقابل ساختمان وزارت صمت، نسبت‌به گران‌فروشی شرکت «آرین پارس موتور» اعتراض کردند.

کد خبر: ۶۳۶۱۵۵

تاریخ: ۲۶ تير ۱۴۰۲ - ۱۸:۴۲

به گزارش ایران اکونومیست، تجمع‌کنندگان و معترضان با صدور بیانیه‌ای خواستار پیگیری شکایت و بازپرداخت هزینه اضافی پرداخت شده از سوی ۲ هزار نفر از خریداران این خودرو به این شرکت شدند.

برپایه این گزارش، خریداران لاماری درحالی در مرحله نخست سامانه یکپارچه اقدام به خرید کرده بودند که آن زمان قیمت این محصول یک میلیارد و ۹۴ میلیون تومان بود. ۱۷ اردیبهشت امسال نیز که قیمت ‌های جدید خودروهای مونتاژی از سوی این شورا اعلام شد، لاماری در فهرست جدید نبود که شورای رقابت دلیل آن را عدم دریافت اطلاعات کافی عنوان می‌کرد؛ این مساله منجر به بلاتکلیفی و سردرگمی خریداران و مشتریان شد.

در نهایت، شرکت آرین پارس‌موتور در اقدامی خودسرانه و بدون کسب مجوز از شورای رقابت، قیمت لاماری را ۱.۵۵ میلیارد تومان اعلام کرد و مشترین نیز مجبور بودند برای تکمیل فرآیند خرید همه وجه مورد نظر شرکت را پرداخت کنند.

اکنون که شورای رقابت برای دومین بار قیمت خودروهای مونتاژی را اعلام کرده، لاماری ۱.۲ میلیارد تومان قیمت خورده است و به همین دلیل خریداران این خودرو با تجمع مقابل وزارت وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار پیگیری شکایت خود شدند. معترضان معتقدند آرین پارس موتور از آنان نزدیک به ۴۶۲ میلیون تومان هزینه اضافه دریافت کرده و باید این مبلغ برگردانده شود.

در بیانیه این مشتریان معترض، از شرکت آرین پارس موتور به علت تدلیس و اجحاف در معامله شکایت شده و آنان خواستار جبران خسارت‌های وارده و بازگرداندن وجه مازاد دریافتی توسط شرکت آرین پارس موتور مطابق یکی از بندهای زیر شدند:

۱- قیمت در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ که یک میلیارد و ۹۴ میلیون تومان بوده است.

۲- قیمت‌گذاری طبق محاسبات صورت‌حسابهای نیمه نخست سال مالی ۱۴۰۱ به مانند آنچه برای سایر خودروهای مونتاژی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ انجام شد.

آنان همچنین خواستار توجه به این نکته شدند که تاخیر شرکت آرین پارس موتور در ارسال مدارک مالی سبب شد تا شورای رقابت نتواند همزمان با سایر خودروهای مونتاژی، قیمت‌گذاری لاماری را در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ اعلام کند.

آنان متذکر شدند: با توجه به صحبت های انجام شده با رییس شورای رقابت و درخواست شفاف‌سازی در این زمینه، وی ما را به شکایت در مراجع قانونی ارجاع داد و گفت: ممکن است شرکت مازاد پول دریافتی شما را در مدت دو هفته پس بدهد و یا ممکن است ۱۵ سال طول بکشد.