برگزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح چهارشنبه

روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «آیا هنوز وقت نجات آبادی های کشور فرا نرسیده است؟»،«نارنجک‌های دود‌زا...!»،«نتیجه شکست یا توافق هسته‌ای یکی است»،«راه را بر تحریف‌گران ببندید»،«ورزش، بهره‌وری و اقتصاد مقاومتی»،«شلیک ظریف به استقلال روحانی»،«ایرادات بسته خروج از رکود»،«علی مطهری و پرسش‌هایی که باید از خود بپرسد»،«دشواری رسم‌الخط اعتدال در دانشگاه»،«دُمل چرکین داعش»،«وارونگی در بازار پول»و... که برخی از آنها در زیر می‌آید.

کد خبر: ۶۳۶۱۵

تاریخ: ۱۶ مهر ۱۳۹۳ - ۰۹:۱۱

خراسان:آیا هنوز وقت نجات آبادی های کشور فرا نرسیده است؟

«آیا هنوز وقت نجات آبادی های کشور فرا نرسیده است؟»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعی است که در آن می خوانید؛متأسفانه روند نگران کننده و رو به رشد مهاجرت از روستاها به شهرها و خالی شدن آبادی های کشور همچنان ادامه دارد. بر اساس آمار ۶۸ درصد جمعیت ۱۸ میلیونی کشورمان در سال ۱۳۳۵ ساکن روستاها بودند. جمعیت روستایی در سال ۱۳۴۵ به ۶۴ درصد و در سال ۱۳۵۵ به ۵۳ درصد کاهش یافت و در سال ۱۳۹۰ از جمعیت ۷۵ میلیونی ایران تنها 28.5 درصد ساکن روستاها هستند. بر اساس این آمار می توان ادعا کرد بر خلاف آنچه که رئیس جمهور دوشنبه ۱۴ مهرماه در اولین(!!!) همایش ملی روز روستا اعلام کرد روستاها کم کم از درون تهی و خالی نمی شود بلکه می توان گفت رشد خالی شدن روستاها از سکنه و مهاجرت بی رویه به شهرها زیاد و بسیار نگران کننده است و اسف بارتر این که نه تنها سیر صعودی و نگران کننده خالی شدن روستاها هر سال افزایش می یابد بلکه تعداد روستاها و آبادی های کشور نیز کاهش معناداری پیدا کرده است به گونه ای که تعداد ۶۵۳۴۹ آبادی کشور در سال ۱۳۶۵ به ۶۳۹۰۴ آبادی در سال ۸۵ کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که در همین بازه زمانی تعداد شهرهای کشور از ۴۹۴ به ۱۰۱۲ شهر افزایش پیدا کرده است.

معنای روشن کاهش جمعیت روستایی و کاهش تعداد آبادی های کشور، ضعیف شدن بنیه تولید در بخش حیاتی و زیربنایی کشاورزی و دامداری، به خطر افتادن امنیت غذایی مردم، وابستگی به خارج، کاهش آمار اشتغال مولد و موثر، روی آوری به مشاغل کاذب، افزایش آمار تخلفات، کاهش ضریب امنیت مناطقی که روستاهای آن خالی از سکنه شده، رشد آمار حاشیه نشینی، به فراموشی سپرده شدن بخشی از آداب و سنن این مرز و بوم و... است. پس باید تا مسئله و معضل جدی کاهش جمعیت روستایی کشورمان و از آن مهمتر بیش از حد ضربه خوردن زیربنای تولیدات کشاورزی و دامداری، قالیبافی و برخی صنایع دستی به بحرانی اساسی تبدیل نشده است چاره ای اساسی برای نجات روستاها و نجات تولید و اقتصاد روستاهای کشور اندیشید گر چه معمولاً در کشور ما در برخی موارد تا مشکل به مرحله بحران نرسد دغدغه چاره اندیشی در برنامه ریزی و تصمیمات مسئولان شکل نمی گیرد! که این خود معضلی بزرگ است که باید فکری اساسی برای آن کرد. به هر صورت پس از سال ها حرف زدن درباره آسیب های جدی و خطرات متعددی از ضربه خوردن تولید خصوصاً تولید در بخش کشاورزی و دامداری و صنایع وابسته و خالی شدن روستاها از سکنه، تازه حالا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همایش روز روستا اعلام می کند که با وجود مصرف بیش از ۹۰ درصد آب کشور در بخش کشاورزی امنیت غذایی حدود ۶۰ درصد است و سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی تنها ۱۳ درصد و در حالی که چند میلیون کشاورزی که از دانش مدرن کشاورزی بهره ای ندارند در این بخش فعالیت می کنند ۱۰۶ هزار دانش آموخته رشته کشاورزی داریم که دسترسی به زمین ندارند.

ربیعی همچنین با اشاره به معوقات بیش از ۵ هزار میلیارد تومانی بانک تخصصی حوزه کشاورزی گفته است به این ترتیب می توان تصویری از مشکلات بخش روستایی را به دست آورد روستاهایی که در چنین شرایطی به «کانون ارسال مهاجر» تبدیل شده است. حال نکته اساسی و قابل اشاره این که با وجود همه تلاش هایی که برای خدمت رسانی به روستاهای کشور انجام شده و بنا بر اعلام توانیر به تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار برق رسانی شده بنا بر اعلام شرکت ملی گاز 14300 روستا نیز از گاز برخوردار و اکثر قریب به اتفاق روستاهای کشور طی این سال ها از شبکه آبرسانی بهره مند شده اند (هر چند به خاطر خشکسالی های اخیر در حال حاضر به گفته وزیر نیرو 6400 روستا در کشور با تانکر آبرسانی می شود). همچنین علاوه بر تلفن و پست، دسترسی به شبکه اینترنت نیز در تعداد قابل توجهی از روستاها میسر شده اما چرا نه تنها «مهاجرت معکوس» از شهرها به روستاها اتفاق نیفتاده - به جز در مواردی که برخی زمین خواران به منابع طبیعی برخی روستاها تجاوز کرده اند - بلکه روند افزایشی و نگران کننده مهاجرت از روستاها به شهرها و خصوصاً حاشیه شهرها افزایش پیدا کرده به گونه ای که حضور حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار حاشیه نشین برای مشهد، مشکلات عدیده و بعضاً لاینحلی را ایجاد کرده که با وجود وعده دولت های متعدد این مشکل نه تنها حل نشده بلکه روز به روز پیچیده تر شده است.

بی گمان یکی از دلایل مهاجرت بی رویه از روستاها، پراکندگی بسیار زیاد، کوچکی و کمتر از ۲۰ خانوار بودن حدود ۲۶ هزار روستا از حدود ۶۳ هزار روستای کشور است البته کمبود جدی و حتی نبود بسیاری از امکانات و جذابیت ها در روستاها از جمله امکانات ورزشی، تفریحی، آموزشی، درمانی، اداری و... سهم بسزایی در مهاجرت مردم از روستاها دارد اما از همه این ها مهمتر بیکاری طاقت فرسا در روستاهاست که البته این معضل جدی خود دلایل گوناگونی دارد که در این مجال فرصت پرداختن به آن ها نیست و بدیهی است تا وقتی که چاره ای اساسی برای حل این مسائل اندیشیده نشود و تولید و اقتصاد روستا نجات نیابد و پویا و مقرون به صرفه نشود و همچنین تا وقتی که مصرف آب بهینه و کشاورزی مدرن و مکانیزه نشود و تا آن هنگام که چاره و برنامه ای منطقی و مقبول برای یکپارچه سازی زمین های خرد طراحی نشود و همچنین تا آن گاه که الگوی کشت مناسب برای مناطق مختلف کشور تهیه و اجرا نشود و از آن مهمتر تا طرح ملی آمایش سرزمین به سامان نرسد و همچنین تا وقتی اختلافات فاحش امکانات، جذابیت ها و درآمد شهر و روستا کاهش نیابد در بر همین پاشنه نامبارک، نامطمئن و فرو ریزنده خواهد چرخید و همچنان مهاجرت بی رویه از روستاها به شهرها ادامه خواهد داشت، تولید زیربنایی در بخش کشاورزی و دامداری و بخشی از صنایع دستی همچنان ضربه خواهد خورد، روی آوری به مشاغل کاذب و غیرمفید و حاشیه نشینی بیشتر خواهد شد ضمن آن که ضریب امنیت برخی مناطق با کوچ روستاییان به خطر خواهد افتاد.

پس تا هنوز خیلی دیر نشده باید به داد روستاها و آبادی های کشور رسید.

کیهان:نارنجک های دود زا...!

«نارنجک های دود زا...!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمدئاری است که در آن می خوانید؛1- بسیاری بر این باور بودند- و شاید هنوز هم هستند- که «ابوموسی اشعری» اگرچه از اصحاب رسول خدا(ص) و در مواردی، حاکم برخی از ولایات بود، ولی از جمله خواص ساده لوح و بی بصیرت بود و به همین علت در ماجرای حکمیت از عمروعاص که شخصی زیرک و حسابگر بود فریب خورد و نتیجه آن شد که نباید می شد و علی علیه السلام را از خلافت عزل کرد! این اما، فقط ظاهر ماجراست و سکه حکمیت روی دیگری هم دارد و آن این که جناب ابوموسی از خواص بسیار ثروتمند بود تا آنجا که وقتی از شهری به شهر دیگر، کوچ می کرد اشیاء قیمتی و گرانبهای خود- و نه زیلو و حصیر و امثال آن- را بر پشت 40 شتر حمل می کرد!

حالا به جنگ صفین و ماجرای حکمیت باز می گردیم و این پرسش را پیش می کشیم که آیا جناب ابوموسی با آنهمه ثروت انبوه می تواند به حاکمیت و خلافت امیرالمومنین علیه السلام رغبتی داشته باشد؟ خلافت کسی که در همان روزهای نخست بعد از رسیدن به خلافت- ظاهری- تأکید می کند؛ کسانی که اموالی از بیت المال مسلمین را به ناحق تصرف کرده اند، حتی اگر از آن اموال مهریه ای برای همسران خویش نهاده و یا خشتی بر خشت گذارده باشند، از آنان پس خواهد گرفت. بدیهی است که کلان سرمایه داران و صاحبان ثروت انبوه نمی توانند به حاکمیت علی علیه السلام تمایل و رغبتی داشته باشند.

همین جا باید اشاره کرد که برخی از خواص آن دوران درباره علت مخالفت خویش با زعامت امیرالمومنین علیه السلام می گفتند «علی(ع) سخت گیر است»! و راست می گفتند، مولای ما سخت گیر بود اما نمی گفتند که علی(ع) نسبت به زیاده طلبان و قانون شکنان سخت گیر بود وگرنه تاریخ بشر برای توده های مردم و مخصوصا محرومان و مستضعفان پدری مهربان تر از محمد(ص) و علی(ع) نمی شناسد. از رسول خدا(ص) است که «انا و علی ابواه هذه الامه... من و علی پدران این امت هستیم».

2- رسول خدا(ص) در حلقه شماری از یاران خود، سلمان، ابوذر، عمار، بلال، خباب، صهیب و... نشسته است. تنی چند از اشراف و ثروتمندان وارد می شوند. می گویند قصد دارند اسلام بیاورند اما، با دیدن یاران پشمینه پوش و بی بهره از مال و منال دنیا در کنار پیامبرخدا(ص) ابرو در هم می کشند و برای پذیرش اسلام شرط می گذارند! ای محمد(ص)؛ در شأن ما نیست که با آنان همنشین باشیم. آنها را از خود دور کن تا اسلام بیاوریم و به تو نزدیک شویم!... در این هنگام فرمان خداوند سبحان نازل می شود که «ای پیامبر! کسانی را که هر بامداد و شامگاهان پروردگار خویش را می خوانند و خشنودی او را می خواهند طرد مکن! نه چیزی از حساب آنان برعهده توست و نه چیزی از حساب تو برعهده ایشان است. اگر آنان را طرد کنی از زمره ستمکاران خواهی بود» (آیه 52 از سوره مبارکه انعام).

3- حالا به چند نمونه - فقط چند نمونه- از رهنمودهای حضرت امام(ره) که دستورالعمل های ماندگار در نسخه حکومتی اسلام است، اشاره ای گذرا داریم؛

- «خدا نیاورد آن روزی را که سیاست ما و سیاست مسئولان کشور ما، پشت کردن به دفاع از محرومین و روی آوردن به حمایت از سرمایه دارها گردد و اغنیاء و ثروتمندان از اعتبار و عنایت بیشتری برخوردار شوند. معاذالله که این با سیره و روش انبیاء و امیرالمومنین و ائمه معصومین علیهم السلام سازگار نیست.»

(صحیفه حضرت امام(ره) جلد 20 ص 341)
- «راستی وقتی که پابرهنه ها و گودنشینان و طبقات کم درآمد جامعه ما امتحان و تقید خود را به احکام اسلامی تا سر حد قربانی نمودن چندین عزیز و جوان و بذل همه هستی خود داده اند و در همه صحنه ها بوده اند- و انشاءالله خواهند بود- و سر و جان را در راه خدا می دهند، چرا ما از خدمت به این بندگان خالص حق و این رادمردان شجاع تاریخ بشریت افتخار نکنیم... یک موی سر این کوخ نشینان و شهیددادگان به همه کاخ و کاخ نشینان شرف و برتری دارد.» (صحیفه امام(ره) جلد 20 ص 342)

-«آنهایی هم که تصور می کنند سرمایه داران و مرفهان بی درد با نصیحت و پند و اندرز متنبه می شوند و به مبارزان راه آزادی پیوسته و یا به آنان کمک می کنند آب در هاون می کوبند... تنها آنهایی تا آخر خط با ما هستند که درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشند. فقرا و متدینین بی بضاعت گردانندگان و برپادارندگان واقعی انقلاب ها هستند.» (صحیفه حضرت امام(ره) جلد 21 ص 86)
و دهها نمونه دیگر که فهرست آن نیز به درازا می کشد.

4- رهبر معظم انقلاب تاکید می فرمایند؛
- «این فریب است که کسی ادعا کند برای مردم کار می کند، اما کار او برای طبقات مرفه باشد، نه برای طبقات مستضعف و محروم» 80/3/14

- « در تنظیم برنامه های کشور اصلی ترین مسئله عبارت است از رفع فقر و محرومیت و نجات طبقات مستضعف و محروم و پابرهنه، همه برنامه های اقتصادی و تولیدی و سازندگی و رونق اقتصادی باید به این هدف متوجه باشد.» 71/3/7

- هم ایشان می فرمایند؛ «مردم در چشم امام(ره) اصل بودند. در منطق و در خط حکومتی امام(ره) محرومان و مستضعفان محور تصمیم گیری ها محسوب می شدند و همه فعالیت های اقتصادی و امثال آن بر محور نجات محرومین از محرومیت ها بود.» 71/3/14

5- این روزها برخی از رخدادها، خبرها و جنجال ها نقش بمب صوتی و نارنجک دودزا را بازی می کنند و هدف نهایی که دشمنان بیرونی و یا دنباله های داخلی آنها برای اینگونه رخدادها و جنجال ها تعریف کرده اند، انحراف افکارعمومی از مسائل اصلی و سرگرم کردن آنان به مسائل حاشیه ای است. دقیقا همان کارویژه ای که بمب های صوتی و نارنجک های دودزا دارند! و در حالی که نگاه و توجه این و آن را به نقطه ای فرعی جلب کرده اند، منفجرکنندگان بمب صوتی و نارنجک دودزا در پوشش دود و صدا به نقطه حساس و اصلی موردنظر خود دست اندازی می کنند.
اکنون جای این سؤال است که علی رغم تاکید صریح شرع و عقل و امام(ره) و رهبر معظم انقلاب و گواهی بی چون و چرای تجربیات سی و چند ساله اخیر که همه بدون استثناء از نقش اصلی و بی نظیر توده های محروم و عادی مردم در رسیدن انقلاب و نظام به جایگاه برجسته و بی بدیل و معجزه آسای کنونی حکایت می کند این طیف یعنی همان ها که به قول حضرت امام(ره) ولی نعمت های انقلاب هستند در برخورداری از مواهب و امکانات نظام- که دستاورد خودشان است- تا چه اندازه سهم دارند و آیا سهم اندک این صاحبان اصلی نظام با سهم انبوه مرفهان بی درد و کلان سرمایه داران مفت خور و نق زن، حتی قابل مقایسه نیز هست؟ و اگر نیست - که نه فقط نیست، بلکه نزدیک به هیچ نیز هست- چرا نباید برای احقاق حق پایمال شده آنان دستی از آستین همت مسئولان محترم بیرون بیاید؟! نگاه ها فقط به دولت نباشد. مگر مجلس، دستگاه قضایی و مراکز عریض و طویل نظارتی و... در این میان چه اقدام قابل توجه - که هیچ بلکه- قابل اشاره ای انجام داده اند؟!

فلان خانواده مستضعف و شهید داده برای دریافت یک وام چند میلیون تومانی و تهیه جهیزیه و یا تأمین هزینه ازدواج فرزند خویش هر روز به این بانک و آن بانک سر می زند و در همان حال مجموع معوقات بانکی یعنی وام هایی که عده ای محدود از بانک ها دریافت داشته و هنوز پرداخت نکرده اند مبلغ 150 هزار میلیارد تومان است! به گفته برخی از مقامات آگاه یک سوم معوقات بانکی متعلق به 73 پرونده است. خب! این عده چه کسانی هستند و با 150 هزار میلیاردی که از بیت المال در اختیار دارند چه کرده اند؟! یک نمونه از رانت 650 میلیون یورویی که اخیرا به صورت اعتبار در اختیار یکی از همین کلان سرمایه داران قرار گرفته و خوشبختانه با پی گیری و افشاگری های بعدی متوقف شد در حالی است که سرمایه دار یاد شده مبلغ 1000 میلیارد تومان بدهی معوقه بانکی دارد! باید اشاره کرد که بر باد دادن بیت المال مسلمین از این طریق در دولت های قبلی نیز سابقه داشته و دارد.

خودروهای وارداتی لوکس با قیمت های بالای یک یا چند میلیارد تومانی را چه کسانی سوار می شوند؟ و هزینه خرید آن را از کجا آورده اند؟ تعداد اتومبیل هایی که حجم موتور آنها بالای 3500 سی سی است و از سال 88 تاکنون وارد کشور شده است نزدیک به 100 هزار دستگاه است. برخی از آنها نظیر «مازاراتی» بالای 2میلیارد تومان قیمت دارد! در 3 ماهه اول سال 93 واردات خودروهای لوکس خارجی 261 درصد افزایش داشته است. اکثر کسانی که این خودروها را سوار می شوند به یقین در خانه های چند ده میلیارد تومانی هم سکونت دارند.

آسمان زر نریخته به سرش! یا خودش دزد بوده یا پدرش!

هر روز صبح مأموران سخت کوش نیروی انتظامی را می بینیم که در برخی از چهارراه ها، موتورسیکلت های اکثرا قراضه و زهوار در رفته که معمولا متعلق به شهروندان کم بضاعت است- و بسیاری از آنان به عنوان وسیله امرار معاش از آن استفاده می کنند - را به دلایل البته موجه قانونی- جمع آوری می کنند ولی هیچ دستگاه مسئولی از دولت و مجلس و قوه قضائیه به نیروی فداکار انتظامی مأموریت نداده است که فلان اتومبیل لوکس چند میلیارد تومانی را متوقف کند و بپرسد؛ تو کیستی؟! و از کجا آورده ای؟!

قراردادهای چندمیلیارد تومانی باشگاه های فوتبال، سوءاستفاده های کلان از بیت المال، هزینه های نجومی برای برپایی همایش های -اکثرا- بی خاصیت و... دهها نمونه دیگر که بماند.

6- راهکار اما، دشوار نیست، فقط به جرأتی آمیخته به غیرت و برنامه ریزی همراه با بصیرت و در یک کلمه، عمل به نسخه امام راحل(ره) و خلف حاضر ایشان نیاز است...

مسئولان محترم که اکثریت قریب به اتفاق آنان فرزند انقلاب و دامانی پاک از آلودگی ها دارند باید به این واقعیت ایمان داشته باشند که در روزهای حادثه -نظیر دفاع مقدس، فتنه آمریکایی اسرائیلی 88، تحمل سختی ها و...- آنهایی که در میدان حاضرند، همین اقشار محروم و مردم عادی کوچه و بازارند و کلان سرمایه داران نه فقط، «یار شاطر» نیستند که «بار خاطرند» و اگر به مراکز تفریحی لوکس و پرهزینه کشورهای اروپایی کوچ نکنند، در گوشه ای پنهان شده و فقط نظاره گر می مانند، هر چند که در موارد بسیاری با دشمنان هم پیاله بوده اند.
... و این رشته سر دراز دارد.

جمهوری اسلامی:راه را بر تحریف گران ببندید

«راه را بر تحریف گران ببندید»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛سرگرم شدن دولتمردان، فعالان سیاسی و حتی اصحاب فرهنگ و رسانه کشور به منازعات سیاسی، عوارض خطرناکی دارد که هر روز یکی از آنها ظاهر می شود و متأسفانه این زنگ خطرها تأثیری در فاصله گرفتن از منازعات و تلاش برای جلوگیری از خسران های پیاپی ندارد.

یکی از این عوارض خطرناک، تلاش افراد و جریان های مغرض و یا وابسته به بیگانگان برای تحریف تاریخ کشور است. این اقدام از آنجا که می تواند نسل جدید را تحت تأثیر قرار دهد و اذهان آنها را نسبت به واقعیت های تاریخ ایران و به ویژه انقلاب اسلامی بدبین کند، بسیار خطرناک است. مسئولان و فعالان سیاسی و فرهنگی ما متأسفانه وقت و امکانات و نیروهای خود را صرف بگومگوهای بی حاصل روزمره و همدیگر را زیر سؤال بردن می کنند و درست از همین فرصت مناسب که زمینه خوبی برای افشاندن بذرهای تخریب و تحریف و بدبینی نسبت به اسلام و انقلاب و نظام جمهوری اسلامی در ذهن نسل جوان و نسل های آینده فراهم می شود، بدخواهان و تحریف گران، حداکثر بهره برداری را برای پیشبرد اهداف شوم خود به عمل می آورند.

اخیراً به مناسبت 11 مهر، سالروز تولد آیت الله شهید شیخ فضل الله نوری، یکی از افراد پرسرو صدا که در عرصه "پرگوئی" گوی سبقت را از دیگران ربوده و خود را در تمام زمینه ها صاحب نظر می داند، در صفحه فیس بوک خود مصاحبه ای را با خود منتشر کرده که هر چند به ظاهر میان او و یک خبرنگار صورت گرفته است ولی از آنجا که در این متن هیچ اشاره ای به نشریه یا خبرگزاری و یا سایتی که این خبرنگار فرضی با آن مرتبط باشد نشده، به نظر می رسد مصاحبه شونده همان مصاحبه کننده است تا راحت تر بتواند سؤالات را جهت دار مطرح کند و مطلب را به طرفی سوق دهد که مورد نظر است.

این شخص در این باصطلاح مصاحبه، دروغ های بزرگی را به آیت الله شهید شیخ فضل الله نوری نسبت می دهد که حمایت وی از محمدعلی شاه قاجار، شاه را سلطان اسلام دانستن و قبول نداشتن مجلس قانون گذاری از جمله آنهاست. او مرحوم شیخ فضل الله نوری را متهم می کند که معتقد بود ما نیاز به قوانین نداریم زیرا قانون شرع کافی است و وضع قوانین دیگر به معنای انکار نبوت است.

در این مقاله، بر آن نیستیم که بگوئیم کسی حق ندارد نظر خود را درباره آیت الله شهید شیخ فضل الله نوری یا هر موضوع دیگری بگوید یا بنویسد. این قبیل گفتارها و نوشتارها از زمان مشروطه تاکنون فراوان بوده و هست و خواهد بود و کتاب های متعددی که در دوران سلسله منحط پهلوی با خط دهی انگلستان و بودجه ای که سفارت انگلیس در تهران در اختیار قلم به دستان وابسته می گذاشت برای تحریف تاریخ مشروطه و سرپوش گذاشتن بر خیانت های انگلیس به نهضت مشروطیت ایران نوشته و منتشر شده اند فراوان است و طبعاً این جریان انحرافی همچنان فعال است و در آینده نیز فعال خواهد بود. حرف ما اینست که در برابر این قبیل دروغ پراکنی ها و تحریف های آشکار باید زبان ها و قلم های امین و مسلط بر تاریخ ایران، واقعیت ها را بگویند و بنویسند تا اولاً نسل جوان و نسل های آینده از تحریف ها آگاه شوند و از آنچه در تاریخ رخ داده است مطلع باشند و ثانیاً چهره تحریف گران را بشناسند و فریب دروغ های آنان را نخورند.

از عجایب این قبیل تحریف ها اینست که تحریف گران، خود را ملزم نمی دانند برای ادعاهای بزرگ خود مدرک و سند ارائه دهند. همین فرد مورد اشاره، در باصطلاح مصاحبه خود برای هیچیک از ادعاهای مهمی که علیه آیت الله شهید شیخ فضل الله نوری مطرح کرده حتی یک سند هم نیاورده است! لابد تصور او از نسل جوان اینست که چون اذهان جوانان از گذشته تاریخ به ویژه نهضت یکصد سال قبل مشروطیت خالی است، او به عنوان یک صاحب نظر سیاسی می تواند این اذهان خالی را هر طور که بخواهد پر کند و افکار جوانان را به هر طرف که بخواهد ببرد. این، تصور چندان نادرستی هم نیست، زیرا امروزه جوانان حال و حوصله مراجعه به کتاب های تاریخی را ندارند و اکثر قریب به اتفاق آنها با رسانه های مجازی سروکار دارند و طبعاً کسانی که حرف های خود را از این رسانه ها منتشر کنند می توانند هر طور که بخواهند افکار آنان را شکل بدهند. درست به همین دلیل است که علاقمندان به انقلاب اسلامی برای صیانت از واقعیت های تاریخ ایران و سابقه درخشان نهضت اسلامی باید از رسانه های مجازی نیز حداکثر بهره برداری را به عمل آورند تا بتوانند با این قبیل تحریفات مقابله کنند.

برخلاف ادعای فرد مورد اشاره، آیت الله شیخ فضل الله نوری از سران مشروطه بود و حتی در میان علمای تهران که رهبری نهضت مشروطیت را برعهده داشتند، شیخ در رأس قرار داشت. پس از آنکه انگلیس برای تدوین قانون اساسی مشروطیت وارد صحنه شد و به کمک ایادی خود درصدد برآمد قانون اساسی را در مسیر غرب قرار دهد تا از اسلام فاصله بگیرد، شیخ شعار "مشروطه مشروعه" را مطرح کرد و گفت باید در قانون اساسی ما تصریح شود که قوانین کشور برخلاف مقررات و احکام اسلامی نباشند. او نه تنها با مجلس قانون گذاری مخالف نبود و طرفدار سلطنت نیز نبود، بلکه با رهبری نهضت مشروطیت درصدد سلب اختیارات از شاه و دادن آن به نمایندگان ملت بود. این اقدامات، با منافع انگلیس در تضاد بود، زیرا دولت انگلیس می خواست اراده مردم در اداره کشور ایران نقش نداشته باشد تا دولتمردان انگلیسی بتوانند مهره های خود را به قدرت برسانند و هر وقت خواستند آنها را برکنار کنند، همان کاری که با احمد شاه قاجار و رضاخان پهلوی کردند. سفارت انگلیس چون آیت االله شیخ فضل الله نوری را جدی ترین مانع بر سر راه اهداف خود می دانست، ابتدا درصدد جذب او بر آمد ولی هنگامی که او حاضر به پذیرش پیشنهادات سفارت انگلیس در تهران نشد و با صراحت اعلام کرد مشروطه ای را که از دیگ پلوی سفارت انگلیس سر در بیاورد قبول ندارد، دولت انگلیس مصمم شد به کمک ایادی خود او را متهم به طرفداری از شاه و سلطنت کند و بعد از ترور شخصیت، او را از سر راه خود بردارد و همین کار را هم کرد. انگلیس با استفاده از جهل مردم آن زمان توانست این نقشه را با مهارت پیاده کند تا آنجا که حتی عده ای از مردم متدین اما بی خبر، از به دار آویخته شدن شیخ شادمانی کردند هر چند با گذشت کمتر از دو هفته از واقعیت های پشت پرده با خبر شدند و اظهار پشیمانی کردند که البته دیگر سودی نداشت.

دولت انگلیس حتی به از میان برداشتن آیت الله شیخ فضل الله نوری نیز اکتفا نکرد و برای آنکه بر خیانت خود به مشروطیت و ملت ایران سرپوش بگذارد، بودجه هنگفتی برای تحریف تاریخ مشروطیت اختصاص داد و تلاش کرد اتهاماتی به شیخ وارد کند که چهره او در تاریخ مخدوش بماند، همان اتهاماتی که مدام توسط غرب زده ها یا بی خبران تکرار می شود و آنچه این روزها توسط فرد "پرگو"ی مورد نظر این مقاله مطرح شده نیز از جمله آنهاست. به همین دلیل است که تأکید می کنیم مسئولان و فعالان سیاسی و فرهنگی ما باید منازعات را کنار بگذارند و امکانات، وقت و نیروها را صرف آگاهی بخشی به نسل جوان و آشنا ساختن نسل های آینده با تاریخ کشور و واقعیت های تاریخی کنند تا راه بر تحریف گران بسته شود.

رسالت:ورزش، بهره وری و اقتصاد مقاومتی

«ورزش، بهره وری و اقتصاد مقاومتی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم سیدباقر پیشنمازی است که در آن می خوانید؛پیروزی قهرمانان کشورمان در مسابقات آسیایی کره جنوبی و درخشش چندین باره پرچم جمهوری اسلامی و سرود ملی کشور ، همچون مسابقات گذشته، زمینه نشاط عمومی و احساس هویت ملی و تقویت روح همبستگی را فراهم آورد. بسیار مناسب است که مسئولان محترم ورزش کشور و رسانه های موثر، از این فضای مثبت در جهت گسترش اقبال عمومی به ورزش همگانی بهره گیری کنند چرا که «ورزش قهرمانی سنگ بنا و پشتوانه حقیقی ورزش عمومی است». (1)

مسئولان ورزش می توانند از موج آفرینی ورزش قهرمانی در جهت انگیزش عمومی برای ورزش، سلامت و پویایی استفاده کنند.
ظرفیت های عظیم و کم نظیر ورزش در جهت پیشرفت و توسعه کشور بسیار فراتر از آن است که به دستاوردهایی از قبیل مدال های به دست آمده در مسابقات بین المللی بسنده کنیم و دستگاه ورزش در جاذبه دوربین ها و فلاش ها و عکس های یادگاری متوقف شود.

«کشوری که بخواهد خوب اداره شود و به اهداف خود برسد و نیز جامعه ای که بخواهد در دنیا سرافراز بماند و استقلال حقیقی را به دست آورد و در عرصه های نبرد سیاسی، اقتصادی و نظامی پیروز شود نیازمند مردمی سالم، بانشاط و برخوردار از قدرت اراده و تصمیم گیری است که این همه از رهگذر توجه جدی به امر ورزش حاصل می شود». (2)

یکی از تفاوت های مفهومی ورزش با تربیت بدنی همین است که ورزش در محدوده بدن متوقف نمی شود. هر توان و ظرفیتی در وجود انسان که «قابلیت ورزیدگی» و «رشد» داشته باشد، می تواند موضوع ورزش قرار گیرد(3) و تربیت بدنی نیز منحصر به ورزش قهرمانی و عمومی نیست. هر مهارت بدنی که منجر به افزایش کارآمدی و کسب مهارت جدید و توان استفاده صحیح از تجهیزات فنی و بهبود درروابط کارو به کارگیری روش های فناورانه و نگرش مثبت به کار و کسب رزق حلال گردد، می تواند در فهرست ماموریت های تربیت بدنی تعریف شود.

دشمنان استقلال این ملت که از به کارگیری روش های گوناگون تهدید و فشار، به خاطر مقاومت مردم، طرفی نبستند، اکنون به تحریم اقتصادی روی آورده اند.

ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، نشانه عزم جدی این ملت برای زانو نزدن در برابر رفتار غیرانسانی ستمگرانی است که برای سلطه بر جهان و غارت ذخایر ملت ها به هر اقدامی مبادرت می کنند.

پایداری ملت ایران نه تنها این حربه را ناکارآمد می سازد، بلکه به سایر کشورها و ملت ها جسارت و شجاعت مقاومت در برابر تهدید تحریم را، به عنوان یک تجربه هدیه می کند.

اکنون لازم است از همه ظرفیت های کشور از جمله ورزش برای تحقق سیاست های ابلاغی یادشده بهره گیری به عمل آید.

در بند 3 سیاست های اقتصاد مقاومتی، بر محور قرار دادن رشد بهره وری با تقویت عوامل تولید و توانمندسازی نیروی کار وبه کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیتهای مناطق کشور تاکید شده است.

اگر براساس همین ضرورت «ورزش بهره وری» تعریف شود، نقش مهمی در بهبود کارآمدی عوامل تولید و توانمندسازی نیروی کار ایفا خواهد کرد. ورزش بهره وری محدود به عرصه تولید نمی شود و به عرصه خدمات و خوداتکایی و اعتماد به نفس و باورداشت توانمندی ها و ظرفیت های داخلی نیز، تسری می یابد.

در کشورهای مختلف جهان نیروهای مسلح برای افزایش کارآمدی و توان مقاومت سربازان در شرایط دشوار، ورزش های دفاعی و رزمی تعریف کرده اند.

عوامل آتش نشانی و امدادگران هلال احمر و نیروهای سایر خدمات فوریتی، ورزش های مخصوص به مشاغل خود را دارند تا بتوانند در ایفای نقش سازمانی خود، چابک تر، کارآمدتر ، دقیق تر و سریع تر عمل کنند. گاهی یک دقیقه تاخیر منجر به از دست رفتن جان چند انسان می شود. حتما امدادگر «ورزیده» که در کمترین زمان بهترین و بیشترین خدمت را در عملیات نجات ارائه می کند از دیگران مطلوب تر و موثرتر است. موفقیت و کارآمدی در بسیاری از مشاغل از یک نانوا تا بنا و کارگر ساختمان و نقاش، کارگر تاسیسات و باغبان و کشاورز و آهنگر و نجار و تکنیسین و مهندس کارخانه های بزرگ و کوچک صنعتی و تولیدی و... برای انجام درست کارها و بهبود هماهنگی بین هوش و حرکت و دقت و سرعت عمل و بهبود کیفیت تولید یا خدمت، تحت تاثیر میزان «ورزیدگی» است.

ورزیدگی و چگونگی ورزیده شدن از خانواده ورزش است. ولذا انتظار می رود در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های وزارت ورزش و جوانان برای این مهم، تدابیر لازم اتخاذ شود.

ورزش هر یک از مشاغل نیازمند استانداردسازی است. این مسئولیت از سوی وزارت ورزش و جوانان می تواند به فدراسیونی که به همین منظور تشکیل می شود تفویض گردد مثلا فدراسیون «ورزش بهره وری».

با توجه به اینکه در اکثریت قریب به اتفاق دستگاه ها و نهادها و مجموعه های صنعتی و تولیدی، برای امر ورزش کارکنان ساختار سازمانی نظیر اداره، اداره کل، مرکز، کانون و... تعریف شده است، فدراسیون ورزش بهره وری با همکاری بخش ورزش هر یک از سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی نسبت به استانداردسازی ورزش تخصصی هر یک از مشاغل می تواند اقدام نماید.

ادارات کل ورزش دستگاه های اجرایی و سازمان ها و نهادها که نوعا تاکنون کارکردهای خود را به برگزاری چند مسابقه مناسبتی برای کارکنان در برخی رشته های پرطرفدار مثل فوتبال، والیبال و... و همچنین مدیریت بهره برداری از سالن ها و امکانات ورزشی دستگاه خودمحدود کرده بودند براساس ضرورت های فعلی اقتصادی و توسعه کشور،لازم است مسئله ورزش بهره وری رادر اولویت وظایف خود قرار دهند.

در عرصه اقتصادی، رشد بهره وری فقط منجر به بهبود و افزایش تولید نمی شود و آثار دیگری از قبیل افزایش انگیزه کاری، بهبود زندگی کاری، رقابت سالم، امنیت شغلی و ارتقای شغلی را نیز در پی خواهد داشت.

برای ایجاد رغبت در جهت شرکت کارکنان و کارگران در دوره های ورزش مهارتی و شغلی، به تناسب رشد کارآمدی آنان، مشوق هایی نیز لازم است تعریف گردد. از دریافت فوق العاده بهره وری تا بهره مندی از بیمه های تکمیلی و طلایی و....

به فعلیت رساندن ظرفیت های عظیم و کم نظیر و ناشناخته منابع انسانی کشور و تبدیل کار و تلاش به عنوان نماد بالندگی، از عوامل زیرساختی برای انقلاب در عرصه تولید ودستیابی به استقلال اقتصادی است و البته در این زمینه دستگاه های دیگری مثل آموزش و پرورش نیز مسئولیت مهمی برعهده دارند.

یکی از اهداف هشت گانه تعلیم و تربیت مصوب شورای عالی آموزش و پرورش، «تربیت اقتصادی» است که چندان به آن اعتنا نشده است.
موضوع تربیت اقتصادی از دوران کودکی، و زمینه سازی برای فهم و مشارکت فکری و عملی در تولید و مصرف، و درآمد و هزینه خانواده با بهره گیری از ظروف و محمل های متناسب سن دانش آموزان و بذری که باید در فصل کاشت نهاده شود تا در بزرگسالی، در حوزه بهره وری و رقابت سالم اقتصادی محصول دهد، در یادداشت دیگری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

به امید روزی که در جشن مدال آوری استقلال اقتصادی از وزرای محترم آموزش و پرورش و ورزش و جوانان نیز دعوت به عمل آید و آنان نیز مشارکت و تاثیر وزارت خود را در درخشش قهرمانان و مدال آوران این عرصه باور کنند.

با امید به ترسیم چشم انداز جدید از سوی وزارت ورزش و جوانان در 26 مهرماه آغاز هفته ورزش، و از سوی وزارت آموزش و پرورش در 13 آبان آغاز هفته تربیت.

پی نوشت ها:
1 و2- مقام معظم رهبری 8/1/75
3-مقام معظم رهبری:مسئولان ورزش،باید با یک دیدفلسفی وبااتکاءبه یک منطق قوی،صحیح وحکمت آمیزحرکت کنند.8/1/75

سیاست روز:نتیجه شکست یا توافق هسته ای یکی است

«نتیجه شکست یا توافق هسته ای یکی است»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می خوانید؛موضوع هسته ای ایران علیرغم تحولات و اتفاقات مهمی که در منطقه و سطح بین الملل رخ می دهد، همچنان مهمترین موضوع و دغدغه برای کاخ سفید است.

آمریکا با ریاست جمهوری اوباما گرچه پنجره تازه ای را برای حل موضوع هسته ای ایران باز کرد، اما رویکرد او برای توافق، یک رفتار یکجانبه و نفع برای آمریکایی ها بود، که در واقع پایان دادن به دغدغه های رژیم صهیونیستی قلمداد می شود.

یکسال از زمان آغاز گفت وگوهای هسته ای ایران و غرب در زمان دولت تدبیر و امید می گذرد. ماحصل آن، یک توافق اولیه بود که با توجه به این که تاکنون توافق جامع حاصل نشده است، گفت وگوها ادامه دارد و قرار است طبق گفته ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه، تاریخ دور جدید مذاکرات ایران و ۱+۵ تا دو هفته آینده مشخص شود.

پیشنهادهایی از سوی آمریکا و غرب درباره فعالیت های هسته ای ایران ارائه شد که هیچکدام از آنها مورد توجه و نظر جمهوری اسلامی ایران نبود، چون حقوق هسته ای ایران را رعایت نمی کرد. پیشنهادهایی مانند سانتریفیوژها تعدادشان به پیشنهاد آمریکا کاهش قابل توجهی داشته باشد و یا لوله های اتصال سانتریفیوژها به هم، قطع شود که ماهیت این پیشنهادها، تعطیل فعالیت سانتریفیوژهای کشورمان بود.

حتی در کنار چنین پیشنهادهایی که باعث تعطیلی ساختار هسته ای ایران خواهد شد، غرب پیشنهادی در صورت موافقت ایران، در زمینه رفع تحریم های گسترده غرب و آمریکا علیه ایران ارائه نداد و تنها با چنین پیشنهادهایی در اندیشه محدود کردن فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران است.

اکنون هم که وضعیت تحولات منطقه غرب آسیا، شرایط بحرانی را سپری می کند، گره زدن این تحولات با موضوع هسته ای ایران، دستاویز تازه ای شده است تا چانه زنی های آمریکا و غرب در گفت وگوهای هسته ای افزایش یابد.

اما اکنون که به نقطه حساس مذاکرات هسته ای نزدیک می شویم، تحلیل ها و مواضعی از سوی صاحبنظران آمریکا مطرح می شود که نشان دهنده هدف آنها از بازی هسته ای است که با جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفته اند.

«شکست در مذاکرات و یا توافق جامع موجب خواهد شد تا تندرو های آمریکایی اسرائیلی در کنگره آمریکا به دنبال تصویب تحریم های جدید بروند. رژیم اسرائیل مجبور خواهد شد تا تصمیم بگیرد که آیا می خواهد حمله ای یکجانبه به ایران انجام دهد یا اعتبار خودش را بر سر تهدیدات نظامی مکرر، از دست بدهد؟»

این موضع از سوی فردی مطرح می شود که سفیر سابق ایالات متحده آمریکا در عربستان سعودی در زمان جنگ کویت بوده و در سال های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۴ معاون وزیر دفاع آمریکا بوده است.

«چاس فریمن» در تحلیلی که به «لوبلاگ» داده، نوشته است که «مخاطرات زیادی در مذاکرات کنونی وجود دارد. روندها و تحولات بین المللی کنونی بر نتیجه مذاکرات تأثیرگذار است. اما جهان، منطقه و تمام طرفین مذاکرات، نیاز به یک توافق دارند.»
از نظر «فریمن» چه شکست در مذاکرات و چه توافق جامع، تندروهای آمریکایی - اسرائیلی را به سوی تصویب تحریم های جدید علیه ایران سوق خواهد داد.

مفهوم این سخن این است که شکست و توافق جامع در مذاکرات هسته ای برای آمریکا تفاوتی ندارد و در هر صورت فشارها بر ایران ادامه خواهد داشت و حتی افزایش هم خواهد یافت.

دلیل اتخاذ چنین رویکردی در آمریکا که به تندروهای آمریکایی - اسرائیلی تعبیر شده چیست؟
آیا آمریکا در پی به نتیجه رسیدن گفت وگوهای هسته ای و یک توافق جامع است یا نه؟ یا این که به دنبال به شکست کشاندن مذاکرات هسته ای با ایران است؟!

پاسخ به این پرسش ها در تحلیلی دیگر در نشریه «کامنتری مگزین» داده شده است.
نشریه کامنتری مگزین نوشته است؛ «در صورت حصول توافق و پایان بخشیدن به انزوای ایران، دنیا شاهد این خواهد بود که خاورمیانه به زیر سیطره ایران و متحدان آن شامل سوریه، حزب الله و حماس درخواهد آمد. این شرایطی است که رژیم های میانه رو عرب و اسرائیل به خاطر امنیت خود به درستی از آن ترس داشته و یک ایران قدرتمند شده، توان آن را خواهد داشت تا غرب را تهدید کند.»

این سیاست ادامه همان تحلیل کیسینجر سیاستمدار صهیونیست کهنه کار آمریکاست که گفته بود، خطر ایران به مراتب بیشتر از خطر داعش است.
هنری کیسینجر در مواضع خود علیه ایران گفته بود که؛ «ایران به دلیل این که نفوذ بیشتری در خاورمیانه دارد، فرصت بزرگی برای ایجاد یک امپراتوری شیعه در اختیار خواهد داشت.»

او در اعلام چنین مواضع و تحلیل هایی هدف اصلی اختلاف افکنی میان شیعه و سنی را در سر می پروراند. کیسینجر سال هاست که چنین مواضعی را در قبال ایران مطرح می کند. در حالی که جمهوری اسلامی ایران همواره تاکید بر اتحاد مسلمین میان شیعه و سنی داشته و هیچگاه به اختلافات دامن نزده و همیشه منادی وحدت بوده است.

اما موضوع هسته ای جمهوری اسلامی ایران با توجه به سیاست ها و مواضعی که به تازگی از سوی رسانه های آمریکایی پیگیری می شود، آن چیزی نبوده و نخواهد بود که تصور آن را برخی در ذهن دارند.

آمریکا و کشورهای غربی عضو ۱+۵ خواهان از بین رفتن زیرساخت های هسته ای به ویژه سانتریفیوژهای ایران هستند.

آیا با چنین مواضعی، توافقی حاصل خواهد شد؟ حتی «هیچ توافقی بدتر از توافق نکردن نیست» هم باعث نمی شود که آمریکا دست از سر جمهوری اسلامی ایران بردارد. اما این موضوع ثابت شده و قطعی است که نقش ایران در منطقه و عمق تأثیرگذاری آن، از قدرت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران حکایت دارد و نمی توان چنین ویژگی بزرگی را نادیده گرفت، چه توافق جامع انجام شود و چه گفت وگوها شکست بخورد، ایران قدرتمندترین و تاثیرگذارترین کشور در تحولات منطقه و حتی معادلات جهانی است.

وطن امروز:شلیک ظریف به استقلال روحانی

«شلیک ظریف به استقلال روحانی»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم سیدعابدین نورالدینی است که در آن می خوانید؛آقای روحانی چند ماه قبل صراحتاً گفت او مسؤول مذاکرات هسته ای است و مسؤولیت این مذاکرات را نیز می پذیرد. حتی تصریح کرد او رئیس جمهوری نیست که اگر فردا مشکلی پیش آید، بگوید تیم مذاکره کننده خراب کرده است. رئیس جمهور گفت تیم هسته ای با او کاملا هماهنگ است و به تیم هسته ای اش قوت قلب داد. روحانی شیخ دیپلمات است و «هذا رجل المذاکره». بنابراین درباره آنچه جواد ظریف در شورای روابط خارجی آمریکا به بار آورد؛ قطعا ملاحظاتی دارد. شاید یکی از ملاحظات روحانی، تاثیر معکوس این رفتار آقای ظریف بر مذاکرات و ساختار تعامل با غرب باشد. درباره این موضوع باید چند نکته را مورد توجه قرار داد.

1- آمریکایی ها به هر دلیل اکنون یک ساختار محاسباتی تثبیت شده نسبت به مقوله ایران و تحریم ها دارند. آنها معتقدند تحریم ها باعث تغییر در رویکردهای ایران شده است. در اظهارنظرهای مقامات دولتی آمریکا این ذهنیت را می توان به وضوح مشاهده کرد. باراک اوباما نیز در سطحی فراتر از دیگران نسبت به تاثیرگذاری تحریم ها در تغییر فرمول رفتاری ایران مدعی است. او چندی پیش در مرکز سابان مدعی شد تحریم ها توانست تا سطح ریاست جمهوری ایران، تغییرات ایجاد کند. در واقع او به گزاف مدعی است روحانی محصول تحریم های او است. به همین دلیل آنان به راحتی حاضر به لغو یا تعلیق تحریم ها نیستند چراکه معتقدند تحریم اهرم فشار قدرتمندی علیه ایران است و نتیجه آن را نیز در انتخابات 1392 ایران مشاهده کرده اند. تجویز همین نسخه در مواجهه با روسیه نیز به دلیل باور آنها به نسخه تحریم است.

2- آنچه جواد ظریف در شورای روابط خارجی آمریکا به هاله اسفندیاری گفت، یک ضربه حیثیتی به دولت هم بود. ظریف بقای دولت روحانی را وابسته به نوع رفتار طرف مقابل (آمریکایی ها) در مذاکرات هسته ای دانست! ظریف علت شکست اصلاح طلبان در انتخابات 1384 را رفتار آمریکا در قبال مذاکرات هسته ای آن زمان می داند و اکنون هم معتقد است اگر طرف آمریکایی راضی نشود، آنها جایی در فضای سیاسی ایران نخواهند داشت و بهارستان را به حریف می بازند. اوباما 9 دسامبر 2013 در سابان گفت: «مردم ایران به تحریم ها اینگونه پاسخ گفتند که می خواهیم روشی جدید برای برخورد با جامعه بین الملل و همچنین تحریم ها را شاهد باشیم و همین مساله بود که موجب رای آوردن روحانی شد و حسن روحانی را به قدرت رساند». اکنون ظریف با اظهارات خود این ادعا را تقویت کرده و می گوید بقای روحانی نیز وابسته به لغو تحریم ها است! آنچه ظریف گفت ـ فارغ از اثرات مخرب آن بر افکار عمومی و نیز تبعات آن برای نظام ـ الگوی محاسباتی آمریکا در نحوه مواجهه با ایران را نیز تقویت می کند. در واقع اظهارنظر در شورای روابط خارجی آمریکا تایید ادعای خطرناک اوباما در سخنرانی سابان است. آیا این رفتار آقای ظریف به سود دولت آقای روحانی و روند مذاکرات است؟ ضمن اینکه خط آقای ظریف مبنی بر «هر توافقی از عدم توافق بدتر نیست» نیز بار دیگر نیاز دولت آقای روحانی به توافق را القا می کند و البته باز هم مقوم تحلیل های آمریکایی ها از نحوه مواجهه با ایران است.
در کنار این وقایع، اما به نظر می رسد واقعیت ماجرا یعنی به قدرت رسیدن آقای روحانی و شاید هم بقای او در قدرت آن چیزی نباشد که اوباما و ظریف تصور می کنند.

آیا روحانی محصول تحریم های آمریکا علیه ایران است؟ پاسخ این سوال منفی است. واقعیت آن است که آقای روحانی محصول یک فرآیند سیاسی است که البته تحریم ها نیز در آن نقش داشته است. در واقع تحریم ها شرایط را برای بازگشت آقای روحانی به فضای سیاسی فراهم کرد و نه بازگشت او به قدرت. آقای روحانی پس از شکست مذاکرات هسته ای در دوره اصلاحات، تقریبا به انزوای سیاسی رفت اما تحریم ها و ترجمه داخلی جریان متبوع وی از این تحریم ها و نیز اتفاقاتی که در حوزه معیشت مردم افتاد؛ شرایط را برای حضور وی در عرصه سیاسی فراهم کرد. یعنی روحانی توانست وارد رقابت شود. اما آنچه او را پیروز رقابت کرد؛ تنها تحریم نبود. اکنون دیگر همه می دانند آقای روحانی ریاست جمهوری خود را بیش از هر چیز مدیون تشتت و چندپارگی جریان اصولگرایی در انتخابات 1392 است. از سوی دیگر او توانست از ایجاد یک دوگانه کاذب هسته ای نیز بهره ببرد و خود را نماد تغییر این وضعیت جلوه دهد.

این را نه فقط منتقدان که حتی حامیان آقای روحانی نیز تایید کرده اند. بنابراین نگاه واقع بینانه به انتخابات 1392، محاسبه آمریکایی از این انتخابات را رد می کند. یعنی شرایطی وجود داشت که یک نفر از جریان اصولگرایی به راحتی می توانست رئیس جمهور شود. در این صورت آیا باز هم این گزاره مطرح می شد که پیروزی این فرد اصولگرا محصول تحریم های آمریکا بود؟

بر همین اساس اگر قرار باشد در مذاکرات با نگاهی دلسوزانه و با عقلی سلیم برای توافق تلاش کنیم، باید این واقعیت به آمریکایی ها گوشزد شود که واقعا پیروز انتخابات 92 به تنهایی محصول تحریم نبود. از سوی دیگر نمی توان با قطعیت درباره گزاره وابسته بودن بقای دولت روحانی به توافق هسته ای نیز نظر داد. البته این موضوع از نظر آقای ظریف قطعی است اما آیا آقای روحانی نیز همینگونه می اندیشد؟ یعنی اساسا دولت هیچ نسخه جایگزینی برای بهبود معیشت ندارد؟ آیا باید در خارج از مرزها به دنبال کلید معیشت گشت؟ قطعا اگر دولت نسخه جایگزین داشته و آن را با جدیت دنبال کند، نمی توان با قطعیت از 4 ساله بودن دوران آقای روحانی در صورت شکست مذاکرات سخن گفت.

درباره تبعات اظهارات آقای ظریف برای دولت آقای روحانی واقعیت دیگری نیز وجود دارد و آن مربوط به شرایطی است که یک توافق احتمالی ضعیف محقق شده باشد. در این حالت این توافق ضعیف در شرایطی محقق شده که الگوی محاسبه آمریکایی ها همچنان پابرجاست. یعنی آنان همچنان معتقد به کارایی سیاست فشار خواهند بود. در صورت تحقق این توافق قاعدتا در ایران دیگر نسخه جایگزین برای بهبود معیشت مردم چندان جدی گرفته نمی شود. و در این شرایط دولت بیشتر از هر زمانی خود را نیازمند به استمرار توافق می داند و قطعا آمریکایی ها استمرار توافق را ملزم به تحقق بهانه های خود در حوزه های مختلف خواهند کرد. سخنرانی دیوید کامرون در مجمع عمومی سازمان ملل در واقع یک پکیج بهانه جویی غرب علیه ایران بود. آنان شاید در این اندیشه اند که با یک توافق خوب، می توانند یک اهرم فشار دائمی علیه ایران داشته باشند تا از طریق آن سایر مطالبات خود را پیگیری کنند.

در مجموع به نظر می رسد فرمولی که آقای ظریف در مذاکرات هسته ای دنبال می کند؛ برای دولت آقای روحانی دردسرساز خواهد بود و بدون تردید استقلال دولت را در معرض خطر جدی قرار خواهد داد.

حمایت:ایرادات بسته خروج از رکود

«ایرادات بسته خروج از رکود»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم غلامرضا مصباحی مقدم است که در آن می خوانید؛دولت به تازگی بسته خروج از رکود تورمی را به مجلس ارایه کرده است. اما به نظر می رسد سیاست های این بسته با اهداف کلی نظام و به ویژه سیاست های اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد. اشکال عمیق تر و جدی تر بسته خروج از رکود تورمی آن است که همچنان اقتصاد نئوکلاسیک مبنای شکل گیری سیاست های دولت در این بسته است. معتقدیم امروز دولت با در اختیار داشتن قانون اساسی، سند چشم انداز، سیاست های اقتصاد مقاومتی و سندهای بالادستی، مبانی فکری کافی دراختیار دارد، بنابراین نیازی نیست که همچنان مبانی اقتصاد نئوکلاسیک را مبنای برنامه ریزی خود قرار دهد. این مبانی با فرهنگ ایرانی هم خوانی نداشته و با ارزش های ما ناسازگاری جدی دارد. یکی از سیاست هایی که حتما باید دولت به آن توجه داشته باشد، رفع فقر و برقراری عدالت، همچنین توزیع عادلانه فرصت ها و امکانات است. برای جلوگیری از توزیع ناعادلانه منابع و امکانات، نیازمند تامل و تدبر بیشتری در برنامه ریزی هستیم. سیاست های دولت در بسته خروج از رکود تورمی، فاصله طبقاتی را بیشتر می کند. باید برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، حتی الامکان به تامین نیازها از طریق منابع داخلی اتکا کنیم. اما در هیچ جای این بسته به چنین مسئله ای اشاره نشده است. یعنی هیچ ماده ای در سیاست های این بسته گنجانده نشده که کشور را به سمت استفاده از توان تولید داخلی به جای اتکای به واردات سوق دهد. نکته قابل تامل دیگر در این بسته، پیشنهاد دولت برای کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی است.

دولت تلاش می کند از سال آینده به مدت سه سال، درآمدهای این صندوق را به 20 درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفت و گاز تقلیل دهد. مقصود آنها این است که این منابع در اختیار دولت قرار گیرد تا بتوانند طرح ها و پروژه هایی که دارند را از این طریق محقق کنند. البته نیت دولت خوب است اما اشکالاتی دارد. به خصوص که این پیشنهاد با سیاست های اقتصاد مقاومتی، برنامه پنجم -که تا سال آینده ادامه دارد- و سیاست های اصل 44 انطباق ندارد. در بند 18 سیاست های اقتصاد مقاومتی آمده است که باید سهم صندوق توسعه ملی به صورت سالانه افزایش یابد تا آنکه به قطع کامل وابستگی بودجه دولت از نفت بیانجامد. تا کنون سیاست های دولت به نحوی بود که نشان می داد به سمت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در حال حرکت هستیم. در برنامه پنجم سهم دولت از درآمدهای نفتی 70 درصد تعیین شد. امسال هم سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به 31 درصد رسید (29 درصد بر اثر افزایش سالانه سه درصدی و دو درصد هم برای پرداخت بدهی دولت به صندوق بابت عیدانه سال 91)، اما سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در این راستا قدم بزرگتری را برداشته است. بر اساس این سیاست ها باید اتکای بودجه جاری و عمرانی دولت به نفت به صفر برسد. سیاست های اقتصاد مقاومتی خواهان افزایش سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت است.

بنابراین پیشنهاد ارایه شده از سوی دولت ناسازگاری تمام با سیاست های کلی اقتصاد کشور دارد. بر اساس سیاست گذاری های مقام معظم رهبری و وظیفه نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، همچنین آیین نامه کمیسیون نظارتی که در این مجموعه تشکیل شده و به تایید مقام معظم رهبری رسیده است، اقدامات مجلس، دولت و قوه قضاییه نه تنها باید سازگار با سیاست های ابلاغی باشد، بلکه باید منطبق با سیاست هایی باشد که تا کنون در کشور به تصویب رسیده است. بنابراین زحمتی که دولت برای تدوین بسته خروج از رکود تورمی کشیده، بی فایده است.

اگر مجلس این بسته را تصویب کند شورای نگهبان آن را رد می کند. در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم چنین پیشنهادی رد خواهد شد. پیشنهاد کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی با سیاست های اصل 44 قانون اساسی نیز مغایرت دارد. بر اساس سیاست های اصل 44 قانون اساسی، سهم دولت از اقتصاد ملی باید کاهش یابد و در مقابل، سهم بخش های غیر دولتی افزایش یابد. سرمایه صندوق توسعه ملی با سهم 20 درصدی از درآمدهای نفتی آغاز شده و الان به 31 درصد رسیده است. در برنامه ششم و هفتم باید سالانه سه درصد به سهم این صندوق از درآمدهای نفتی افزوده شود تا به نقطه قطع وابستگی کامل بودجه عمومی دولت به نفت برسیم. معنای این سیاست آن است که منابع صندوق با رشد افزون تری روبرو می شود.

هرچه منابع صندوق بیشتر شود ظرفیت تسهیلات دهی صندوق به بخش های غیر دولتی افزایش می یابد و آنها می توانند سرمایه گذاری های خود را توسعه دهند. با افزایش سرمایه گذاری ها، بخش های غیر دولتی تبعا سود بیشتری کرده و به دولت مالیات بیشتری می دهند. دولت از محل مالیات های بیشتر درآمدهای خود را توسعه می دهد. اما افزایش سهم دولت از درآمدهای نفتی به مفهوم توسعه اقتصاد دولتی است. بند 24 ماده 44 لایحه پیشنهادی دولت برای خروج از رکود هم مغایر با مصالح کشور است.

این بند می گوید 40 هزار میلیارد تومان از تسعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی با مطالبات بانک مرکزی از دولت و بانک های دولتی تهاتر شود. به این وسیله دولت می خواهد از قید بدهی های سنگینی که به بانک مرکزی دارد، آزاد شود. اگرچه نیت خوبی است اما روش درست نیست. تسعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی به معنای ارزشیابی مجدد این قبیل دارایی هاست و این دارایی ها متعلق به بانک مرکزی است. اگر دولت بخواهد از این دارایی ها مبلغی را بردارد هیچ توجیه روشنی ندارد. مطمئنا برداشت دولت از این دارایی ها در اقتصاد کشور اثر منفی دارد. چرا که اگر بدهی های دولت و بانک های دولتی به بانک مرکزی تسویه شود، یک مجموعه بدون بدهی مجددا می تواند به بانک مرکزی روی آورده و در شرایطی از آن استقراض کند و از این طریق پایه پولی را رشد دهد. یا بانک های بدون بدهی از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته باشند که این مسئله نیز به مفهوم رشد پایه پولی است. اگر پایه پولی رشد کند تورم در کشور مجددا افزایش پیدا می کند و این مسئله به نفع دولت نیست.

تهاتر بدهی ها به صورت واقعی، بدهی دولت را از بین نمی برد. بدهی دولت وقتی به شکل واقعی پرداخت می شود که درآمدهای مالیاتی یا سایر درآمدهای دولت افزایش یابد و از آن طریق بدهی های این مجموعه به بانک مرکزی پرداخت شود. با تسویه واقعی بدهی ها، حرکت معکوس در مقابل تورم آغاز می شود و ارزش پول ملی تقویت شده و قدرت خرید مردم اصلاح می شود. در چنین شرایطی مردم هم راضی خواهند بود. اما در سال های اخیر بانک مسکن به دلیل اجرای پروژه های مسکن مهر استقراض بزرگی از بانک مرکزی کرده و در نتیجه تورم در جامعه ایجاد شده است. البته این مسکن به خانواده ها واگذار می شود. خانواده ها با سودی که بانک مرکزی و بانک مسکن تعیین کرده اند، این بدهی ها را طی 10 تا 15 سال به بانک ها باز می گردانند. تسویه بدهی به این شکل معقول و منطقی است اما اگر بنا باشد بدهی بانک مسکن و سایر بانک ها به شکل تهاتر با دارایی های خارجی بانک مرکزی صورت گیرد، واقعا تسویه بدهی صورت نگرفته و وجوهی که از سوی مردم برای خرید مسکن به بانک مسکن باز می گردد، بدون هیچ دلیل خاصی در اختیار این بانک قرار گرفته و زمینه افزایش بدون دلیل سرمایه برای بانک مسکن را فراهم می کند.

جوان:علی مطهری و پرسش هایی که باید از خود بپرسد

«علی مطهری و پرسش هایی که باید از خود بپرسد»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم محمد جواد اخوان است که در آن می خوانید؛نامه سرگشاده علی مطهری، نماینده مجلس که می کوشد با اظهارات جنجالی خود را در معرض رسانه ها قرار دهد، به رئیس جمهور حاوی نکاتی است که در خور تأمل و بررسی است:

1- وی در ابتدای این نامه با اشاره به حصر سران فتنه می کوشد در مبنای حصر آنها تشکیک ایجاد کند و با عبارات «ممکن است حکم اولیه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر حصر خانگی این دو که در شرایط اضطراری صادر شده، برای مدت موقت - مثلاً یک ماه - و تا زمان بازگشت شرایط عادی به جامعه، قابل پذیرش باشد اما ادامه آن بدون حکم قضایی قطعا وجاهت قانونی، شرعی و اخلاقی ندارد و خلاف فصل سوم قانون اساسی است. » حکم حصر دو فرد نامبرده را زماندار معرفی می کند. در حالی که این ادعایی بیش نیست و علی مطهری هیچ دلیلی برای اثبات این ادعای خود نمی آورد. جالب اینجاست که وی خود در این فراز از واژه «ممکن است» بهره می برد که به خوبی عدم قطعیت و تردید خود مدعی را نیز نشان می دهد.

2- وی در ادامه به همین بسنده نمی کند و پا را فراتر می نهد و زبان طعن به نظام اسلامی می گشاید. «اصولا این یک سنت غلط در جمهوری اسلامی بوده است که منتقدان خوش سابقه در انقلاب را که احیاناً اتهامی متوجه آنها بوده است، به جای رسیدگی به اتهامشان در حصر قرار داده ایم بدون آنکه ضرورتی داشته باشد. » بازهم مغالطه ای از سوی کسی که خود با اصول منطق بحث آشناست، صورت گرفته و بر اساس دو مصداق ناقص یک قاعده کلی انتاج شده است. مطهری در این فراز با به کار بردن واژه «اصولا» می کوشد ادعای بی مبنای خود را تعمیم دهد.

3- مطهری که پیش تر در قامت یک فلسفه خوانده، عدم پایبندی به منطق صحیح را نمایان ساخته بود، در ادامه خود را در قامت یک حقوقدان می پندارد و تلاش می کند با برداشت های سطحی از چند اصل قانون اساسی چنین ادعا کند که نه تنها ادامه حصر سران فتنه، قانونی نیست، بلکه این حصر از ابتدا نیز بدون مبنای حقوقی بوده است. او در همین راستا به اصل یکصد و شصت و هشتم استناد می کند که بر طبق آن «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد.» البته مطهری به این سؤال مهم پاسخ نمی دهد که آیا اقدامات ضدامنیتی سران فتنه که به ایجاد و گسترش ناامنی در کشور انجامید چه سنخیتی با موضوعی همچون جرائم سیاسی دارد؟ یا اینکه در که کجای دنیا اقدام علیه امنیت کشور به مثابه جرم سیاسی تلقی می گردد؟

4- در ادامه این نامه جنجالی او می کوشد ردای یک معم اخلاق به تن کند و از آنچه هتک حیثیت و حرمت سران فتنه می خواند، ابراز انزجار می کند. او به این سؤال مهم پاسخ نمی دهد که اولاً اگر واقعاً سران فتنه از امریکا و انگلیس بیزار بوده اند که اتهام اتصال آنها به این قدرت ها توهین تلقی شود، چرا در همان زمان که سران نظام سلطه به حمایت های آشکار از اینها پرداختند، راه خود را از آنها جدا نکردند و ثانیاً مگر کسی می تواند گناه بزرگ فتنه گران در جسارت به ساحت حضرت اباعبدالله (ع) و حضرت امام (ره) را فراموش کند، که علی مطهری به دنبال تشکیک در آن است؟

5- مطهری که خود حکم شورای عالی امنیت ملی را نمی پذیرد و با استناد به اصول قانون اساسی، آن را فاقد وجاهت می انگارد، آنگاه خود را دادستان پنداشته و به صدور قرار روی می آورد. در همین راستا وی رئیس جمهور سابق و نهادهای حکومتی را متهم فتنه معرفی می کند. او حتی پا را فراتر نهاده و در قامت یک قاضی حکم صادر می کند و از منشأ فتنه سخن به میان می آورد. آیا نباید پرسید مطهری چگونه چنین صلاحیتی را در خود یافته که در چنین جایگاهی قرار گیرد؟

6- نامه مذکر مشحون از ادعاهای بی اساس و گاه مضحکی است که معلوم نیست نویسنده محترم بر چه مبنایی آنها را ارائه کرده است. نویسنده در عبارتی شگفت آور و البته بی اساس ادعا می کند «فتنه 88 در ایران حکم هولوکاست در اروپا و امریکا را پیدا کرده است که فقط یک سخن باید گفته شود و کسی حق تحلیل متفاوت و تحقیق درباره ریشه ها و عوامل گوناگون آن را ندارد. » آیا نویسنده محترم از خود نمی پرسد اگر در جمهوری اسلامی حق انتقاد وجود ندارد یا موضوعی همچون فتنه 88، مشابه هولوکاست در غرب است، چگونه شخصی همچون علی مطهری این اجازه را یافته که در طول پنج سال گذشته رسماً تحلیلی کاملاً متفاوت و البته وارونه از فتنه 88 ارائه کند که البته بر مبنای این تحلیل مسئولان قانونی کشور، مسبب فتنه شمرده می شوند و در خلال این سال ها او آزادانه به کار خود ادامه داده است؟ آیا خواننده بی طرف و منصف حق ندارد از نویسنده بپرسد اگر واقعاً در نظام جمهوری اسلامی آزادی انتقاد و به اصطلاح دگراندیشی نیست، چگونه شما مجال همین اقدام را یافته اید. آیا این چیزی جر مغالطه ای آشکار دیگر در ادعای نویسنده نیست؟ آیا نباید به خاطر همین ادعای بی اساس در کلیت این ادعاها تردید کرد؟

همانگونه که از سابقه مطهری پیداست اظهارات جنجالی وی، فاقد هرگونه ارزش تعمق و پاسخگویی اساسی است، اما تجربه نشان داده این اظهارات خوراک رسانه ای ضدانقلاب را تا چند روز تأمین می کند. آیا نباید از مطهری پرسید که در حال ریختن آب به آسیاب چه کسی است؟

شرق:دشواری رسم الخط اعتدال در دانشگاه

«دشواری رسم الخط اعتدال در دانشگاه»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم صادق زیباکلام است که در آن می خوانید؛حسن یا شاید هم قبح اعتدال و میانه روی این است که در بسیاری از موارد، هم دوستان را ناکام می گذارد و هم از سوی دیگر، مخالفان و منتقدان را. نطق آقای روحانی دیروز در دانشگاه به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، کمابیش اینگونه بود. بعدازظهر اتفاقا کلاس داشتم. در ابتدا چندنفر از دانشجویان با گلایه و دلخوری پرسیدند استاد چرا ایشان چیزی نگفتند؟ هنوز حرفشان تمام نشده بود که یکی از فعالان بسیج دانشجویی که این ترم با نگارنده کلاس دارد با دلخوری گفت: «دیگه قرار بود چی بگه؟ یک کلام در مورد ارزش ها سخن نگفتند.» عادتم این است هیچ وقت اجازه نمی دهم دانشجویان مسایل روز را با خودشان به کلاس بیاورند.

دیروز هم استثنایی بر این قاعده نبود و قبل از اینکه کلام دیگری میان مخالفان و موافقان ردوبدل شود، با تحکم به دانشجویان گفتم درخصوص سخنرانی آقای رییس جمهور، بعد از کلاس و میان خودتان بحث کنید. واقعیت آن بود که اعتدال روحانی یا دست کم تلاشش برای ترسیم رسم الخط اعتدال در دانشگاه، هم سروصدای موافقان را درآورد و هم بانگ مخالفان را. احتمالا هم امروز رسانه های اصولگرا، نکاتی که بیشتر موافق طبعشان بوده را تیتر زده اند و مطبوعات مستقل هم، بخش هایی که بیشتر به مذاقشان خوش آمده است. اگر به جای دانشگاه، آقای روحانی دیروز در مجلس یا به عنوان میهمان جلسه سران قوا سخن گفته بود، این میزان اعتدالشان چالش برانگیز نمی شد. اما درخصوص دانشگاه کار بسیار پیچیده و دشوار می شود.

نه تنها آقای روحانی که اگر آقای فرجی دانا در هر وزارتخانه دیگری وزیر می شدند امروز همچنان پشت میز کارشان نشسته بودند. ترسیم خط اعتدال در دانشگاه بسیار دشوار است. اگر اجازه داده شود که دانشجویان فعالیت سیاسی داشته باشند، وزیر، رییس دانشگاه و دولت به سرعت متهم می شوند که دانشگاه را به یک باشگاه سیاسی تبدیل کرده اند. آنقدر ها طول نمی کشد که منتقدان خواهند گفت دانشگاه های کشور دچار افت علمی و دانشجویان ما به جای تحقیق و مطالعات علمی، سرگرم کارهای سیاسی شده اند. شمار دیگری از آنها اضافه خواهند کرد که آقای روحانی و دولت متبوع ایشان، دانشگاه را به خانه احزاب مبدل کرده اند و سایر مطالبی که دیدیم چگونه در روز استیضاح به سمت دکتر فرجی دانا سرازیر شد.

اگر برعکس اجازه فعالیت سیاسی به دانشجویان داده نشود در آن صورت دولت روحانی متهم خواهد شد که گرد مرگ بر دانشگاه ها پاشیده و شور و نشاط جوانی یا به قول آقای روحانی «قدرت نقد دانشجویی» را از دانشگاه های کشور دریغ کرده است. اگر تا حدودی به این امر مبادرت ورزد در آن صورت، هم مخالفان و هم موافقان ناراضی بوده و به دولت انتقاد می کنند. روحانی دیروز در دانشگاه تهران خیلی مراقب بود که جوری از روی طناب آکروبات عبور کند که نه به چپ بیفتد و نه به راست درغلتد. در عین حال او اشاره هم کرد که وزیری به نام فرجی دانا با آن سوابق روشن جبهه و پشتوانه علمی برجسته و بالاخره با اینکه انصافا تلاش می کرده بر مسیر اعتدال گام بردارد چگونه نهایتا از ادامه کار بازداشته شد.

آنچه روحانی نگفت این بود که با گذشت نزدیک به دوماه هنوز نتوانسته درخصوص وزیر جدیدش که می خواهد به مجلس معرفی کند تصمیم گیری کند. بخش دیگر مطالب بااهمیت روحانی، در حقیقت در آنچه که نگفت بود. او نه خیلی مفصل درخصوص بومی سازی علوم انسانی ورود کرد و ایضا نه درخصوص اسلامی کردن آنها. برعکس از گسترش تبادل علمی با خارج از کشور سخن گفت. اگر قرار شود با استادان بیرون از ایران ارتباط برقرار شود در آن صورت نمی شود فضای علوم انسانی در داخل بسته بماند. نمی شود فقط استادان خارجی به ایران بیایند و فقط آنها حرف بزنند و استادان علوم انسانی در داخل، لب فروبندند. در مجموع، باید نمره قابل قبولی به سخنرانی دیروز روحانی در دانشگاه بدهیم. بخش بیشتر نمره نه به واسطه آنچه که گفت بلکه به واسطه پرهیز تعمدی از تکرار کلیشه ها و حرف های تکراری درخصوص فرهنگ و انتقادات از وضعیت فرهنگی کشور و ضرورت تغییر آن و ضرورت بومی سازی علم و دانش و سایر مطالبی از این دست در دانشگاه های کشور بود.

مردم سالاری:دُمل چرکین داعش

«دُمل چرکین داعش»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم مهدی مال میر است که در آن می خوانید؛خبر برافراشته شدن پرچم گروه موسوم به دولت اسلامی بر فراز منطقه شرقی کوبانی از آن دست خبرهایی است که قلب هرانسانی را مچاله و روان هر بیننده ای را تیره می سازد. پس از چند هفته نبرد پر کش وقوس ومبارزه جانانه مدافعان شهر،داعشیان به یمن برخورداری از سلاح های پیشرفته تر والبته حد بالای درنده خویی توانستند به شرق شهر کوبانی راه یابند وبا این وصف روشن نیست که با ورود جمعی از بدترین زباله های انسانی به کوبانی چه سرنوشتی در انتظار ساکنان شهر وکودکان وسالمندان نشسته است! این که کدام کشورها منافعشان به حیات وقدرت گیری داعشیان گره خورده است نکته ایست که دیر یازود برای همگان مشخص خواهد شداما آنچه در این چند ماهه در رفتار وکردار داعشیان بیش از همه نظر گیر است ویژگی یا خصلت «آناکرونیسم» یا نابهنگامی این گروه جنایتکار است.

تاریخ بشر را به یک تعبیر با خون نیز نوشته اند وبه راستی در این هیچ اغراق نیست.به عبارت دیگر هیچ فصلی از زندگی انسان بر روی اختر زمین ورق نخورده که در آن خبری از کشتار و ویرانی و آوارگی نبوده باشد. اما این همه ماجرا نیست.تاریخ نشان داده که (اگر از چند استثنا بگذریم) هرچه بر دایره دانش و تجربه آدمی افزوده تر شد گرچه سلاح ها کشنده تر شد اما جنگ ها نیز (تا حد ممکن) رنگ وبوی انسانی تری به خود گرفت. قوانین مربوط به اسرای جنگی، زخمی ها و غیر نظامیان و... گواه این مدعا است .

داعشیان اما با نمایش دل به هَمزنی که از وحشیگری و رذالت دادند از همان آغاز بر روی خصلت (نابهنگامی) خود تاکید گذاشته اند. اوباشی که بی لرزه دستی، سر می برند وبا آسودگی یک یقین علمی، گروه گروه انسان را به گناه ناکرده روانه دیار عدم و بیابان های بی آب وعلف می سازند، در جهان امروز با تمام کاستی ها واین پا آن پا کردن های کشورهای متمدنش،دیر یا زود قربانی خصلت نابهنگام خود خواهند شد.

داعشیان برای جهانی که - گرچه افتان وخیزان - سیر ناگزیرش را به سوی حقوق بشر پیش می گیرد اندکی دیر آمده اند وچندان دور نیست که در دریای خون ورنجی که در عراق وسوریه و حالا کوبانی به راه انداخته اند غرق خواهند شد. داعش بی شک دمل چرکین روزگار ما است.دملی که اگر چه از بسیاری از لاف وگزاف های حقوق بشری پرده برداشت اما به راستی از این نیز هیچ گریزی نیست که نشان داد خاورمیانه پرورشگاه بی نظیری برای بذر خشونت طلبی وافراطی گری ونارواداری است.

خاورمیانه ای که با سرمایه طبیعی وانسانی اش می توانست نگین قاره وحتی فراتر از آن باشد، به سبب جهالت ها، افراطی گری ها وشکست دموکراسی در آن حالا بیشتر ساکنانش می توانند از این سرافکنده باشند که در یکی از ناشاد ترین نقاط جهان به سر می برند! می توان نوک پیکان انتقاد را به سوی خام دستی بُهت آور و دلشکن کشورهای مدعی حقوق بشر نشانه رفت اما این همه برگ انجیری است که به راستی عُریانی جهل وتعصب واستبدادی را که گویی همزاد این نقطه از جهان شده است نمی پوشاند! مردمی که سال هاست در گنداب جهالت و تعصبات قومی وقبیله ای وفساد اداری ومالی غوطه های جانانه میزنند بیش از هر چیز می باید خود را سرزنش کنند که پس از دیدن تجربه هایی به بهای آوارگی واز دست دادن خانه وعزیزان هنوز مرزهای قومی وقبیله ای ونژادی وعقیدتی حرف نخست را در زندگی روزانه آن ها می زند. ودرد آور اینجاست که گویی نظاره کردن این همه رنج و بی خانمانی و شیون های هر روزه هنوز هم بسنده نیست! و مگر نه اینکه نهنگانی که فوج فوج به ساحل می زنند نمی بینند که جز مرگ و نیستی چیز دیگری در انتظارشان نیست؟!

ابتکار:آقای روحانی لطفا عبای روشن بپوشید!

«آقای روحانی لطفا عبای روشن بپوشید!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم مصطفی داننده است که در آن می خوانید؛بم که لرزید، نومیدی، غم، مهاجرت و سیاهی ها را تک تک بمی ها لمس کردند. زلزله که آمد، بم شوکه شد و با گذشت ده سال هنوز خاطرات تیره و تار آن را می توان در ذهن اهالی بم از پیر و جوان پیدا کرد. جوان بمی می گفت روزهای پس از زلزله وحشتناک و تاسف بار بود. اما زمانی که شهر به سوی بازسازی پیش رفت امید در دل مردم شکوفه زد و وقتی ستون ها جای خرابه ها را گرفت، امید جایگزین نومیدی و سیاهی در شهر شد. مهاجرین به شهر بازگشتند و شروع به آباد کردن بم عزیزمان کردند.

نمی خواهم داستان بم را با ایران مقایسه کنم و بگویم دولت یازدهم کشوری زلزله زده را در اختیار گرفت اما مطمئنا دولت روحانی میراث دار دولتی بی حساب و کتاب بود. دولتی با تصمیمات غلط که زمینه ساز بروز مشکلات فراوان در کشور شد. مشکلاتی که درست است طی هشت سال بوجود آمد، اما حل آن ها قطعا احتیاج به زمان بیشتری دارد. همچون زلزله ای که طی چندثانیه خراب می کند و بازسازی آن چندسال طول می کشد. پیش از یک سال از دولت روحانی گذشته است و روحانی تلاش می کند تا مشکلات گذشته را رفع کند. دولت روحانی نقش همان ستون هایی را بازی می کند که از میان خرابه ها سر برآورده است و زمینه ساز امید در کشور شده است. امروز مردم پس از گذشت یک سال از عمر دولت یازدهم همچنان با امید به شرایط کشور نگاه می کنند و امید دارند سختی ها به زودی جای خود را به آرامش و ثبات بدهد. حل پرونده هسته ای ایران، رفع تحریم ها، کاهش تورم، حل بیکاری و... از مهم ترین درخواست های مردم از دولت حسن روحانی است.

رئیس جمهور روحانی باید بداند که مردم باید این تغییرها را حس کنند. مردم باید ببینند که ستون های استوار خانه هایشان بالا رفته است. قطعا امید بدون صبر امکان پذیر نیست و صبر زمانی حاصل می شود که مردم تلاش را ببینند و آن را با وجودشان حس کنند. می خواهم در این نوشتار قراری با رئیس جمهور روحانی بگذارم. یکی از عادت های رئیس جمهور ایران پوشیدن عبای نجفی مشکی است. او معمولا در دیدارها، سخنرانی ها و گفت وگوهای تلویزیونی خود با این عبا حاضر می شود. نگارنده از حسن روحانی، رئیس جمهور اسلامی ایران می خواهد که بعد از هرگشایشی که در مشکلات کشور حاصل شد و قرار شد رئیس جمهور در تلویزیون یا سخنرانی های عمومی آن را به مردم اعلام کند با پوشیدن عبای روشن، قبل از سخن گفتن بشارت خبرهای خوش خود را بدهد.

بیایید « عبای روشن» شما را رمز میان مردم و رئیس جمهور قرار دهیم. هر وقت شما این عبا را پوشیدید مردم بدانند که خبرخوشی در راه است و گرهی از کار آنان باز شده است. عبای روشن می ‎تواند پیام آور شادی برای مردم ایران باشد.

دنیای اقتصاد:وارونگی در بازار پول

«وارونگی در بازار پول»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر حمید قنبری است که در آن می خوانید؛در حالی که در بازارهای مالی کلیه بازیگران و از جمله بانک ها وظیفه دارند دارایی های واقعی را به دارایی های مالی تبدیل کنند و به این ترتیب موجبات انتقال سریع آن دارایی ها، کاهش هزینه های معاملات و افزایش کارآیی منابع را فراهم آورند، تفسیر رسمی از بانکداری اسلامی در ایران که روشن ترین تجلی آن در قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب 1362) مشاهده می شود، کارکرد معکوسی برای نظام بانکداری اسلامی در نظر گرفته است که عبارت است از تبدیل دارایی های مالی به دارایی های واقعی. چنین دستور کاری باعث خواهد شد که بانک ها و موسسات اعتباری برخلاف جهت طبیعی و متداول بازارهای مالی عمل کنند و عجیب نیست اگر این بانک ها انتظارات منطقی و معقول بازارها و سیاست گذاران را برآورده نمی کنند.

وضعیت بانک های امروز، مانند وضعیت راننده ای است که در جاده ای یک طرفه بر خلاف جهت سایر اتومبیل ها حرکت می کند. چنین راننده ای نه تنها به مقصد نخواهد رسید و از آن دورتر خواهد شد، بلکه با حوادث و مخاطرات بسیاری نیز روبه رو است که سلامت وی را به طور جدی تهدید می کند. در این نوشته، تلاش شده است تا دلایل وجود چنین مشکلی در نظام بانکی شرح داده شود.

بشر همواره به دنبال اطمینان بوده است. آدمی از هنگامی که پا به کره خاکی گذاشته است، با مخاطرات بسیاری روبه رو بوده که تصویر آینده را در نظر وی تار و مبهم می کرده است. یکی از انگیزه های پیشرفت علم و فناوری، تلاش بشر برای مقابله با این نااطمینانی بوده است و این دو تا حدود زیادی نیز توانسته اند قابلیت پیش بینی آینده را به بشر اعطا کنند. اما همواره حوادثی باقی می مانند که انسان نمی تواند در مورد آنها اطمینان کامل داشته باشد. سیل، زلزله، بیماری، جنگ، آتشفشان و از همه بالاتر مرگ، ریسک ها و مخاطراتی هستند که علم و فناوری در حل بسیاری از ابعاد و پیامدهای آنها ناتوان است.

بازارهای مالی، بزرگ ترین دستاورد بشر برای مدیریت ریسک های پیش رو هستند. کارکرد حقوق مالی نیز با وجود پیچیدگی های تکنیکی آن، ساده است. تبدیل تمامی ریسک های بشر به ریسک اعتباری و آن گاه، اندازه گیری و مبادله آن در مقابل عوض مشخص. می توان با ارائه مثال هایی این کارکرد را توضیح داد. ممکن است اتومبیل کسی در اثر یک تصادف آسیب ببیند. البته می توان جلوی تصادف را با رعایت مقررات عبور و مرور، ساخت راه های ایمن تر و ارتقای کیفیت خودروها گرفت؛ اما این اقدامات، هیچ گاه نتیجه قطعی نخواهد داشت و اطمینان کامل از عدم بروز حادثه ایجاد نخواهد کرد. ریسک تصادف، همیشه وجود دارد. بیمه برای مدیریت این ریسک راه حلی ارائه می دهد که تکنولوژی از ارائه آن ناتوان است.

ریسک تصادف اتومبیل و خسارات ناشی از آن، بر اساس عوامل و فرمول های مختلفی سنجیده و ارزیابی می شود و آن گاه شرکت بیمه، ریسک دارنده اتومبیل را تقبل می کند. به این ترتیب، ریسک تصادف به ریسک اعتباری مبدل می شود. اکنون یک ریسک اعتباری به وجود می آید که عبارت است از ریسک اینکه شرکت بیمه ورشکسته شود و نتواند به تعهدات خود در مقابل بیمه گذار عمل کند. این ریسک به نوبه خود قابل معامله است. ریسک اعتباری؛ یعنی اینکه یک بدهکار، نتواند بدهی خود را بپردازد. جایگاه ریسک اعتباری در حقوق مالی، شبیه به جایگاه پول در اقتصاد است. در اقتصاد، همه کالاها و خدمات با پول ارزیابی و با آن سنجیده می شوند. به سختی می توان مفهومی را در اقتصاد پیدا کرد که اهمیت آن به اندازه مفهوم پول باشد. درست به همین سان، به سختی می توان مفهومی را در بازارهای مالی یافت که به اندازه ریسک اعتباری اهمیت داشته باشد.

ریسک اعتباری و تبدیل همه ریسک ها به آن، سنگ بنای حقوق مالی است. کلیه بازارهای مالی با ریسک اعتباری معنا پیدا می کنند و اساسا «دارایی مالی» تعبیر دیگری از ریسک اعتباری است. دارایی مالی به زبان بسیار ساده عبارت است از طلب و طلب نیز چیزی نیست جز یک ریسک؛ یعنی همان ریسک عدم پرداخت. ارزش طلب، در تناسب با ریسک عدم پرداخت آن مشخص می شود. هر چقدر ریسک عدم پرداخت کمتر باشد، ارزش طلب (یا همان دارایی مالی) بیشتر می شود. عواملی همچون وثیقه، بیمه، ضامن و نظایر آن، جملگی نقش کاستن از ریسک اعتباری و بالا بردن ارزش دارایی مالی را دارند؛ هر چند خود نیز در تحلیل نهایی از یکسری ریسک های اعتباری تشکیل می شوند. ریسک اعتباری، عنصر بنیادین و جوهر فردی است که کل منظومه حقوق مالی از آن ساخته می شود.

بانکداری نیز از این قاعده مستثنا نیست. سپرده گذاری نزد بانک، چیزی نیست جز ایجاد یک ریسک اعتباری و آن هم عبارت است از اینکه بانک، در سررسید یا عندالمطالبه قادر یا مایل به بازپرداخت سپرده نباشد. (نگارنده پیش از این نوشته است که خود پول نیز در تحلیل نهایی، چیزی جز بدهی دولت به دارندگان نمادهای آن – اسکناس و مسکوک- و نوعی ریسک اعتباری نیست). سپرده گذاری که چنین ریسکی را متحمل می شود، حق دارد که عوضی را در مقابل پذیرش این ریسک مطالبه کند و این چیزی جز سود سپرده نیست. درست همان طور که بیمه گر در مقابل ریسکی که می پذیرد مبلغی تحت عنوان حق بیمه دریافت می کند، سپرده گذار نیز مبلغ مشابهی را تحت عنوان سود مطالبه می کند. سخنی به گزاف نگفته ایم اگر بگوییم بازارهای مالی بزرگ ترین دستاورد بشر برای مدیریت آینده نامطمئن پیش رو هستند. در این بازارها تقریبا همه چیز به ریسک اعتباری تبدیل می شوند و حقوق مالی مکانیزم هایی را برای ایجاد، انتقال و زوال ریسک های اعتباری فراهم می کند.

می توان گفت انقلابی که حقوق مالی در اقتصاد ایجاد کرده است، شبیه به انقلابی است که ارتباطات الکترونیکی در پیام رسانی و تبادل اطلاعات ایجاد کرده است. پیش از آنکه ارتباطات الکترونیکی به وجود آید، مبادله پیام نیازمند نوشتن نامه و انتقال آن به طور فیزیکی از مکانی به مکان دیگر بود و مخاطرات فراوان و هزینه های بسیاری در مسیر این انتقال وجود داشت. ارتباطات الکترونیکی از طریق تلگراف و تلفن و ...، با تبدیل پیام های نوشتاری به داده پیام های الکترونیکی، انتقال آنها را بسیار آسان تر و مطمئن تر کرده است. به همین نحو انتقال دارایی های واقعی دشواری های بسیاری دارد و هزینه های معاملاتی زیادی را به طرفین تحمیل می کند. حال آنکه انتقال دارایی های مالی به صورت بسیار ساده و کم هزینه و به نحو استاندارد صورت می گیرد و دشواری ها و فسادهای احتمالی نقل و انتقال دارایی های واقعی در آن یا وجود ندارد یا بسیار اندک است. اگر قرار بود سپرده گذار با دریافت کننده تسهیلات شریک شود و به این ترتیب، یک مال مشاع ایجاد شود، هزاران دردسر و زحمت از این دارایی مشترک ایجاد می شد. نظام بانکی به عنوان واسطه ای در این میان قرار گرفته است تا به جای یک دارایی واقعی مشترک، دو دارایی مالی ایجاد شوند (یکی طلب سپرده گذار از بانک و دیگری طلب بانک از تسهیلات گیرنده) و به این ترتیب، مشکلات ناشی از وجود مال مشاع و اختلافات احتمالی که میان شرکا ایجاد خواهد شد زمینه بروز و ظهور پیدا نکنند.

تا اینجا مشکل خاصی وجود ندارد، اما مساله از آنجا آغاز می شود که قانون به بانک دستور می دهد در پروژه ای که تسهیلات برای آن گرفته شده است، با مشتری شریک شود (عقد مشارکت مدنی) و پوشیده نیست که حاصل مشارکت مدنی، ایجاد مال مشاع است. یعنی در رویکردی استثنایی و خلاف کارکرد بازارهای مالی، به بانک که یک بازیگر اصلی این بازار است، دستور داده می شود که یک دارایی مالی (سپرده) را به دارایی واقعی (مال مشاع) تبدیل کند. این همان چیزی است که می توان آن را حرکت خلاف جهت در جاده یک طرفه نامید. این یعنی بازگشت به عقب. یعنی بالا بردن هزینه های معامله که بازارهای مالی برای کاستن از آنها ایجاد شده اند؛ یعنی از میان بردن ریسک اعتباری و تبدیل آن به ریسک های اقتصاد واقعی و در نهایت؛ یعنی از میان برداشتن حالت استاندارد، کندی فرآیند تبادل منابع و کاستن از کارآیی بازار مالی. در چنین حالتی، اختلافات میان شرکا، لزوم اذن تمامی شرکا برای تصرف در مال مشاع، مسائل مربوط به افراز و تقسیم و بسیاری مسائل دیگری که در بازار دارایی های واقعی وجود دارند مجددا و این بار در قالب رابطه میان بانک و تسهیلات گیرنده قابل طرح خواهند بود. جالب اینجاست که قانون فوق الذکر به همین حد نیز قناعت نمی کند و با تفسیر رابطه میان بانک و سپرده گذار در قالب عقد وکالت، تلاش می کند تا وجود رابطه داین و مدیون – یا رابطه اعتباری – را در اینجا نیز انکار کند.

رضایت بخش نبودن وضعیت نظام بانکی کشور که در جنبه های مختلفی نظیر مطالبات معوق، انحراف تسهیلات از مصرف مورد نظر آنها، صوری بودن بسیاری از عقود و مانند اینها کاستی های خود را نشان داده و باعث شده است که کمتر کسی یارای دفاع از وضعیت موجود را داشته باشد و همچنین ناکارآمد بودن نسخه هایی که تا کنون برای اصلاح این نظام ارائه شده اند، می تواند این دیدگاه را تقویت کند که مشکل اساسی، نه صرفا در عملکرد سوء برخی کارکنان و مقامات این نظام، بلکه در ساختارهای نادرست و توقعات نامتناسبی است که از آن وجود دارد و از این راننده در جاده نمی توان انتظار داشت که به موقع و به سلامت به مقصد برسد.