دکتر حمید قنبری

وارونگی در بازار پول

وضعیت بانک‌های امروز، مانند وضعیت راننده‌ای است که در جاده‌ای یک‌طرفه بر خلاف جهت سایر اتومبیل‌ها حرکت می‌کند

کد خبر: ۶۳۶۱۱

تاریخ: ۱۶ مهر ۱۳۹۳ - ۰۸:۵۶

در‌حالی‌که در بازارهای مالی کلیه بازیگران و از جمله بانک‌ها وظیفه دارند دارایی‌های واقعی را به دارایی‌های مالی تبدیل کنند و به این ترتیب موجبات انتقال سریع آن دارایی‌ها، کاهش هزینه‌های معاملات و افزایش کارآیی منابع را فراهم آورند، تفسیر رسمی از بانکداری اسلامی در ایران که روشن‌ترین تجلی آن در قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب 1362) مشاهده می‌شود، کارکرد معکوسی برای نظام بانکداری اسلامی در نظر گرفته است که عبارت است از تبدیل دارایی‌های مالی به دارایی‌های واقعی. چنین دستور کاری باعث خواهد شد که بانک‌ها و موسسات اعتباری برخلاف جهت طبیعی و متداول بازارهای مالی عمل کنند و عجیب نیست اگر این بانک‌ها انتظارات منطقی و معقول بازارها و سیاست‌گذاران را برآورده نمی‌کنند.
وضعیت بانک‌های امروز، مانند وضعیت راننده‌ای است که در جاده‌ای یک‌طرفه بر خلاف جهت سایر اتومبیل‌ها حرکت می‌کند. چنین راننده‌ای نه تنها به مقصد نخواهد رسید و از آن دورتر خواهد شد، بلکه با حوادث و مخاطرات بسیاری نیز روبه‌رو است که سلامت وی را به‌طور جدی تهدید می‌کند. در این نوشته، تلاش شده است تا دلایل وجود چنین مشکلی در نظام بانکی شرح داده شود.
بشر همواره به‌دنبال اطمینان بوده است. آدمی از هنگامی که پا به کره خاکی گذاشته است، با مخاطرات بسیاری روبه‌رو بوده که تصویر آینده را در نظر وی تار و مبهم می‌کرده است. یکی از انگیزه‌های پیشرفت علم و فناوری، تلاش بشر برای مقابله با این نااطمینانی بوده است و این دو تا حدود زیادی نیز توانسته‌اند قابلیت پیش‌بینی آینده را به بشر اعطا کنند. اما همواره حوادثی باقی می‌مانند که انسان نمی‌تواند در مورد آنها اطمینان کامل داشته باشد. سیل، زلزله، بیماری، جنگ، آتشفشان و از همه بالاتر مرگ، ریسک‌ها و مخاطراتی هستند که علم و فناوری در حل بسیاری از ابعاد و پیامدهای آنها ناتوان است.
بازارهای مالی، بزرگ‌ترین دستاورد بشر برای مدیریت ریسک‌های پیش رو هستند. کارکرد حقوق مالی نیز با‌وجود پیچیدگی‌های تکنیکی آن، ساده است. تبدیل تمامی ریسک‌های بشر به ریسک اعتباری و آن‌گاه، اندازه‌گیری و مبادله آن در مقابل عوض مشخص. می‌توان با ارائه مثال‌هایی این کارکرد را توضیح داد. ممکن است اتومبیل کسی در اثر یک تصادف آسیب ببیند. البته می‌توان جلوی تصادف را با رعایت مقررات عبور و مرور، ساخت راه‌های ایمن‌تر و ارتقای کیفیت خودروها گرفت؛ اما این اقدامات، هیچ‌گاه نتیجه‌ قطعی نخواهد داشت و اطمینان کامل از عدم بروز حادثه ایجاد نخواهد کرد. ریسک تصادف، همیشه وجود دارد. بیمه برای مدیریت این ریسک راه‌حلی ارائه می‌دهد که تکنولوژی از ارائه آن ناتوان است. ریسک تصادف اتومبیل و خسارات ناشی از آن، بر اساس عوامل و فرمول‌های مختلفی سنجیده و ارزیابی می‌شود و آن‌گاه شرکت بیمه، ریسک دارنده اتومبیل را تقبل می‌کند. به این ترتیب، ریسک تصادف به ریسک اعتباری مبدل می‌شود. اکنون یک ریسک اعتباری به‌وجود می‌آید که عبارت است از ریسک اینکه شرکت بیمه ورشکسته شود و نتواند به تعهدات خود در مقابل بیمه‌گذار عمل کند. این ریسک به نوبه خود قابل معامله است. ریسک اعتباری؛ یعنی اینکه یک بدهکار، نتواند بدهی خود را بپردازد. جایگاه ریسک اعتباری در حقوق مالی، شبیه به جایگاه پول در اقتصاد است. در اقتصاد، همه کالاها و خدمات با پول ارزیابی و با آن سنجیده می‌شوند. به سختی می‌توان مفهومی را در اقتصاد پیدا کرد که اهمیت آن به اندازه مفهوم پول باشد. درست به همین سان، به سختی می‌توان مفهومی را در بازارهای مالی یافت که به اندازه ریسک اعتباری اهمیت داشته باشد.
ریسک اعتباری و تبدیل همه ریسک‌ها به آن، سنگ بنای حقوق مالی است. کلیه بازارهای مالی با ریسک اعتباری معنا پیدا می‌کنند و اساسا «دارایی مالی» تعبیر دیگری از ریسک اعتباری است. دارایی مالی به زبان بسیار ساده عبارت است از طلب و طلب نیز چیزی نیست جز یک ریسک؛ یعنی همان ریسک عدم پرداخت. ارزش طلب، در تناسب با ریسک عدم پرداخت آن مشخص می‌شود. هر چقدر ریسک عدم پرداخت کمتر باشد، ارزش طلب (یا همان دارایی مالی) بیشتر می‌شود. عواملی همچون وثیقه، بیمه، ضامن و نظایر آن، جملگی نقش کاستن از ریسک اعتباری و بالا بردن ارزش دارایی مالی را دارند؛ هر چند خود نیز در تحلیل نهایی از یکسری ریسک‌های اعتباری تشکیل می‌شوند. ریسک اعتباری، عنصر بنیادین و جوهر فردی است که کل منظومه حقوق مالی از آن ساخته می‌شود.
بانکداری نیز از این قاعده مستثنا نیست. سپرده‌گذاری نزد بانک، چیزی نیست جز ایجاد یک ریسک اعتباری و آن هم عبارت است از اینکه بانک، در سررسید یا عندالمطالبه قادر یا مایل به بازپرداخت سپرده نباشد. (نگارنده پیش از این نوشته است که خود پول نیز در تحلیل نهایی، چیزی جز بدهی دولت به دارندگان نمادهای آن – اسکناس و مسکوک- و نوعی ریسک اعتباری نیست). سپرده‌گذاری که چنین ریسکی را متحمل می‌شود، حق دارد که عوضی را در مقابل پذیرش این ریسک مطالبه کند و این چیزی جز سود سپرده نیست. درست همان‌طور که بیمه‌گر در مقابل ریسکی که می‌پذیرد مبلغی تحت عنوان حق بیمه دریافت می‌کند، سپرده‌گذار نیز مبلغ مشابهی را تحت‌عنوان سود مطالبه می‌کند. سخنی به گزاف نگفته‌ایم اگر بگوییم بازارهای مالی بزرگ‌ترین دستاورد بشر برای مدیریت آینده نامطمئن پیش‌رو هستند. در این بازارها تقریبا همه چیز به ریسک اعتباری تبدیل می‌شوند و حقوق مالی مکانیزم‌هایی را برای ایجاد، انتقال و زوال ریسک‌های اعتباری فراهم می‌کند.
می‌توان گفت انقلابی که حقوق مالی در اقتصاد ایجاد کرده است، شبیه به انقلابی است که ارتباطات الکترونیکی در پیام‌رسانی و تبادل اطلاعات ایجاد کرده است. پیش از آنکه ارتباطات الکترونیکی به‌وجود آید، مبادله پیام نیازمند نوشتن نامه و انتقال آن به طور فیزیکی از مکانی به مکان دیگر بود و مخاطرات فراوان و هزینه‌های بسیاری در مسیر این انتقال وجود داشت. ارتباطات الکترونیکی از طریق تلگراف و تلفن و ...، با تبدیل پیام‌های نوشتاری به داده پیام‌های الکترونیکی، انتقال آنها را بسیار آسان‌تر و مطمئن‌تر کرده است. به همین نحو انتقال دارایی‌های واقعی دشواری‌های بسیاری دارد و هزینه‌های معاملاتی زیادی را به طرفین تحمیل می‌کند. حال آنکه انتقال دارایی‌های مالی به صورت بسیار ساده و کم هزینه و به‌نحو استاندارد صورت می‌گیرد و دشواری‌ها و فسادهای احتمالی نقل و انتقال دارایی‌های واقعی در آن یا وجود ندارد یا بسیار اندک است. اگر قرار بود سپرده‌گذار با دریافت‌کننده تسهیلات شریک شود و به این ترتیب، یک مال مشاع ایجاد شود، هزاران دردسر و زحمت از این دارایی‌ مشترک ایجاد می‌شد. نظام بانکی به‌عنوان واسطه‌ای در این میان قرار گرفته است تا به جای یک دارایی واقعی مشترک، دو دارایی مالی ایجاد شوند (یکی طلب سپرده‌گذار از بانک و دیگری طلب بانک از تسهیلات گیرنده) و به این ترتیب، مشکلات ناشی از وجود مال مشاع و اختلافات احتمالی که میان شرکا ایجاد خواهد شد زمینه بروز و ظهور پیدا نکنند.
تا اینجا مشکل خاصی وجود ندارد، اما مساله از آنجا آغاز می‌شود که قانون به بانک دستور می‌دهد در پروژه‌ای که تسهیلات برای آن گرفته شده است، با مشتری شریک شود (عقد مشارکت مدنی) و پوشیده نیست که حاصل مشارکت مدنی، ایجاد مال مشاع است. یعنی در رویکردی استثنایی و خلاف کارکرد بازارهای مالی، به بانک که یک بازیگر اصلی این بازار است، دستور داده می‌شود که یک دارایی مالی (سپرده) را به دارایی واقعی (مال مشاع) تبدیل کند. این همان چیزی است که می‌توان آن را حرکت خلاف جهت در جاده یک طرفه نامید. این یعنی بازگشت به عقب. یعنی بالا بردن هزینه‌های معامله که بازارهای مالی برای کاستن از آنها ایجاد شده‌اند؛ یعنی از میان بردن ریسک اعتباری و تبدیل آن به ریسک‌های اقتصاد واقعی و در نهایت؛ یعنی از میان برداشتن حالت استاندارد، کندی فرآیند تبادل منابع و کاستن از کارآیی بازار مالی. در چنین حالتی، اختلافات میان شرکا، لزوم اذن تمامی شرکا برای تصرف در مال مشاع، مسائل مربوط به افراز و تقسیم و بسیاری مسائل دیگری که در بازار دارایی‌های واقعی وجود دارند مجددا و این بار در قالب رابطه میان بانک و تسهیلات گیرنده قابل طرح خواهند بود. جالب اینجاست که قانون فوق‌الذکر به همین حد نیز قناعت نمی‌کند و با تفسیر رابطه میان بانک و سپرده‌گذار در قالب عقد وکالت، تلاش می‌کند تا وجود رابطه داین و مدیون – یا رابطه اعتباری – را در اینجا نیز انکار کند.
رضایت‌بخش نبودن وضعیت نظام بانکی کشور که در جنبه‌های مختلفی نظیر مطالبات معوق، انحراف تسهیلات از مصرف مورد نظر آنها، صوری بودن بسیاری از عقود و مانند اینها کاستی‌های خود را نشان داده و باعث شده است که کمتر کسی یارای دفاع از وضعیت موجود را داشته باشد و همچنین ناکارآمد بودن نسخه‌هایی که تا کنون برای اصلاح این نظام ارائه شده‌اند، می‌تواند این دیدگاه را تقویت کند که مشکل اساسی، نه صرفا در عملکرد سوء برخی کارکنان و مقامات این نظام، بلکه در ساختارهای نادرست و توقعات نامتناسبی است که از آن وجود دارد و از این راننده در جاده نمی‌توان انتظار داشت که به موقع و به سلامت به مقصد برسد.