پاسخ طیب نیا به 4 پرسش مهر؛

وعده جدید تورم 15 درصدی و کاهش سود بانکی

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه نرخ تورم یکسال آینده کشور از 15 درصد بالاتر نخواهد بود، از بررسی کاهش نرخ سود بانکی در جلسات آتی شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت: مردم باید بدانند موسساتی که نرخ سودهای غیرمتعارف دارند، حتما با مشکلاتی مواجه هستند.

کد خبر: ۶۳۵۷۱

تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۳ - ۱۳:۲۴

به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب نیا در حاشیه جلسه امروز شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران گفت: دولت تدبیر و امید هدف نهایی اش این است که بهبود معیشت مردم را  در قالب برنامه های اقتصادی صورت دهد و اگر سرمایه گذاری و تولید مبنای برنامه ریزی های دولت قرار می گیرد آن دو فی نفسه هدف نیستند بلکه دولت تلاش دارد نیازهای مردم را تامین و سطح رفاه عمومی جامعه را ارتقاء دهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر برنامه های دولت برای بهبود معیشت مردم افزود: اقدامات مهمی در دستور کار دولت برای ارتقاء سطح رفاه مردم قرار گرفته است که از جمله آن کنترل تورم است چرا که بالا بودن تورم به تولید و اشتغال کشور آسیب می زند و همین امر موجبات نابرابری اجتماعی را فراهم می آورد. دولت در سال گذشته در مهار تورم توفیق زیادی داشته و امیدواریم در ماههای آتی نیز روند نزولی نرخ تورم ادامه یابد.

به گفته طیب نیا، در آمار منتشر شده از سوی دولت در شهریورماه سال جاری نیز روند نزولی نرخ تورم شاهد بودیم و امیدواری دولت این است که تا انتهای سال به وضعیت بهتری از آنچه که به عنوان نرخ تورم از سوی دولت صورت گرفته برسیم.

وی ادامه داد: راه دیگر دولت برای تامین معاش مردم اشتغال مولد است که این زمینه را برای مردم فراهم کند که بتواند درآمد بهتری داشته باشند که البته اشتغال مولد نیز تنها در سایه رشد اقتصادی مناسب حاصل خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی مناسب آن است که بتواند کشور را به اهداف سند چشم انداز 20 ساله برساند که البته در سند چشم انداز نیز این نرخ رشد 8 درصد در نظر گرفته شده اما باید توجه داشت به دلیل اینکه طی سالهای گذشته عملکردی که از رشد هدفگذاری شده محقق شد فاصله زیادی به دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله دارد و بر این اساس اگر هم اکنون بخواهیم به اهداف این سند بالادستی برسیم باید رشد اقتصادی بالاتری را تجربه کنیم.

طیب نیا در پاسخ به سئوال دیگر مهر مبنی بر هدف گذاری نرخ رشد اقتصادی در برنامه ششم توسعه خاطرنشان کرد: هم اکنون تدوین برنامه ششم توسعه در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی دولت در حال انجام است که از جمله موارد مصروحه این است که در برنامه ششم هدفگذاری نرخ رشد اقتصادی به گونه ای باشد که بتواند ما را به اهداف خود برساند و این در شرایطی است که طی 30 سال گذشته متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور 3.1 درصد بوده و بنابراین باید به نرخ رشد بالاتری برسیم تا رفاه مردم هم تامین شود.

این عضو کابینه دولت یازدهم تصریح کرد: زمانی که نرخ تورم در کنار افزایش نرخ رشد اقتصادی کاهش یابد انتظار این است که سایر متغیرهای اسمی نیز متناسب با آن کاهش یابد به این معنا که چنانچه تورم سنگین باشد نرخ رشد سپرده و تسهیلات بانکی و ارز نیز افزایش خواهد یافت و قراردادهای اجاره بها نیز متناسب با تورم افزایش می یابد و در مقابل چنانچه نرخ تورم کاهش یابد این متغیرها نیز کاهش راتجربه خواهند کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسش دیگر مهر مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی متناسب با هدفگذاری دولت برای کاهش نرخ تورم نیز خاطرنشان کرد: وقتی نرخ تورم کاهش یابد نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی نیز کاهش خواهد یافت و این در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد.

طیب نیا در پاسخ به پرسش دیگر مهر با بیان اینکه برخی موسسات غیرمجاز نرخ سود تعیین شده از سوی بانک مرکزی را رعایت نمی کنند گفت: البته تعداد این موسسات به تعداد انگشتان دست هم نمی رسد و بانک مرکزی نظارت خود را بر ساماندهی آنها متمرکز کرده اما مردم باید بدانند که موسساتی که نرخ سودهای غیرمتعارف دارند حتما با مشکلاتی مواجه هستند چرا که نمی شود در شرایط فعلی که نرخ تورم کاهش یافته نرخ سود بالا پرداخت کرد و این موسسات دیر یا زود با مشکل مواجه خواهند شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: آن دسته از موسساتی که نرخ غیرمتعارف برای سود خود اعلام می کنند نرخ ریسک غیرمتعارف نیز دارند که امید می رود نرخ سود در شورای پول و اعتبار تعیین تکلیف شود.

طیب نیا در ادامه بیان داشت: نرخ تورم یکسال آینده کشور از 15 درصد بالاتر نخواهد رفت بنابراین باید انتظار داشت که تورم به شکل معناداری کاهش یابد و در تعدیل متغیرهای اسمی همچون نرخ سود و نرخ رشد دستمزد از این پس با تورم انتظاری 14 تا 15 درصد مواجه خواهیم شد و مردم نیز کاهش تورم را حس کرده اند.

وی تاکید کرد: بسته ای که دولت برای مقابله با رکود و خروج غیرتورمی از آن به مجلس تقدیم کرده بسته نیست چرا که تصمیم گیری در خصوص مقابله با رکود باز بوده و متناسب با شرایط دولت تصمیم گیری می کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: دولت، بانکها و بانک مرکزی پیش بینی تمهیدات لازم برای خروج مسکن از رکود را داشته اند چرا که مسکن سهم بالایی از تولید و ارزش افزوده کشور را دارد و تامین آن مهمترین نیاز مردم به شمار می رود.

وی تصریح کرد: چنانچه مسکن از رکود خارج شود کل اقتصاد از رکود خارج خواهد شد و بر همین اساس تصمیم دولت بر این است که با اتخاذ سیاست های پولی و مالی  و جانب عرضه، زمین تحرک و رونق در بخش مسکن را فراهم کند.

به گفته وزیر امور اقصادی و دارایی در هفته های اخیر جلسات متعددی با حضور وزیر راه، رئیس کل بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت برگزار شده و موارد مرتبط با بخش مسکن و نحوه اعطای تسهیلات به آن به گونه ای که موجب رونق شده و ایجاد آثار تورمی نداشته باشد بررسی شده است. این عضو کابینه یازدهم ادامه داد: دولت این اصل را پذیرفته که نباید با نظام بانکی به گونه ای برخورد کند که متکی به منابع پول پرقدرت بانک مرکزی باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسشی مبنی بر انتقادات و گزارشات بانک مرکزی در خصوص 4.6 درصدی اقتصادی اظهار داشت: محاسبه رشد تولید امری تخصصی و فنی است و مرکز آمار و بانک مرکزی بر اساس استانداردهای مورد تفاهم در سازمان ملل که همه کشورهای دنیا به آن پایبند هستند نرخ رشد اقتصادی را محاسبه کرده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی انتقادات نمایندگان مجلس به گزارش بانک مرکزی به این دلیل است که برخی از آنها گزارش تفصیلی را ندیده بودند و با واسطه یا از طریق رسانه ها در جریان آن قرار گرفته بودند.

به گفته طیب نیا رشد 4.6 درصدی  در سه ماهه ابتدای سال جاری در مقایسه سه ماهه اول سال 92 است و این محاسبه کاملا فنی و بدون ملاحظه ویژه ای تهیه شده است. وی ادامه داد: اگر چه رشد بخش صنعت و معدن 10 درصد اعلام شده اما برخی بخش های این وزارتخانه کماکان رشد منفی دارند و هنوز تولید به سال 90 بر نگشته است. بنابراین باید تلاش کنیم تا در باقیمانده سال جاری این شکاف را پر کرده و به حداکثر تولید برسیم.

وی گفت: وقتی کشور در رکود به سر می برد نیازی به سرمایه گذاری جدید ندارد و باید از ظرفیت های موجود استفاده شود یعنی صرفا با تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را فعال نگه داریم که البته با خوش بینی که بخش خصوصی کشور به دولت دارد امیدواریم بتوان به تولید سال 90 برگردیم.

طیب نیا در ادامه با بیان اینکه مانده حساب تسعیر ارزی در عددی که 1.5 سال گذشته داشته با وضعیت کنونی  بسیار متفاوت است و بنابراین محاسبه بر مبنای نرخ یکسال و نیم گذشته تحت هیچ شرایطی صحیح نخواهد بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه قرار است بدهی ارزی تولید کنندگان تسویه شود گفت: هر بدهی از تولید تسویه نخواهد شد و بر اساس بخشنامه ای که بانک مرکزی به بانکها ابلاغ کرده بدهکاران ارزی تثبیت شده اند و بر اساس آن عمل خواهد شد.

طیب نیا اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که دولت با آن مواجه است تسویه بدهی دولت به بانکها و بانکها به بانک مرکزی است و این در شرایطی است که بانکها دیگر قادر به ارائه تسهیلات نیستند و وقتی این مشکل ریشه یابی می شود به بدهی سنگین دولت به بانک ها ختم شده که رقم قابل ملاحظه ای است و از سوی دیگر بانک ها نیز به بانک مرکزی بدهکار بوده و بابت بدهی خود 34 درصد جریمه می پردازند که امیدواریم بتوانیم با تسعیر ارزی این بدهی را ساماندهی کنیم البته تفاوت آنچه که دولت کنونی در مورد تسعیر نرخ ارز با دولت گذشته دارد آن است که بخشی از برنامه دولت قبل در این رابطه منجر به افزایش پایه پولی می شود در حالی که دولت یازدهم به هیچ عنوان افزایش پایه پولی را دنبال نمی کند چرا که معتقد است تورم نباید افزایش یافته و نقدینگی زیاد شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص برنامه های دولت برای افزایش حمایت از سرمایه گذاران خارجی گفت: خوشبختانه با فضای مثبتی که در عرصه بین الملل برای ایران ایجاد شده سرمایه گذاران خارجی دقت زیادی به حضور در اقتصاد ایران داشتند که این سرمایه گذاران از کشورهای اروپایی و آسیایی هستند و دولت نیز برنامه داردتا به بهترین شکل از آنها حمایت نماید.

طیب نیا گفت: همچنین دولت تمرکز ویژه ای بر جذب سرمایه های ایرانیان خارج از کشور دارد و بر این اساس به نظر می رسد چنانچه فضای کسب و کار در ایران بهبود یابد ایران یکی از کشورهایی خواهد بود که بهترین محل برای حضور سرمایه گذاران خارجی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص راه اندازی بانک مشترک ایران و روسیه نیز خاطرنشان کرد: با توجه به شرایطی که در اقتصاد ایران وجود دارد دولت تمایل دارد تا با واحد پولی کشورهای مختلف تجارت داشته باشد و هم اکنون نیز با برخی از کشورها وارد مذاکره برای استفاده از واحد پول ملی شده ایم.

طیب نیا افزود: مشکل عمده ای که اقتصاد ایران طی سال های اخیر با  آن مواجه بوده، سطح پایین بهره وری و کارایی اندک در فعالیت های اقتصادی است که اگر این ویژگی را ریشه یابی کنیم، به این نکته می رسیم که به دلیل برخورداری از درآمد سرشار نفت و تزریق در قالب بودجه دولتی، بخش دولتی بزرگتر شده و در حال بزرگتر شدن است.

وی افزود: در عین حال بخش خصوصی نیز کوچک شده و نقش ضعیفی در فعالیت های اقتصادی دارد، اما همین بخش کوچک به دلیل فضای کسب و کار نامناسب از بهره وری پایینی برخوردار است و برای افزایش بهره وری چند کار به صورت همزمان باید صورت گیرد.

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، از یک سو باید سعی شود تا فضای کسب و کار کشور اصلاح و شرایط محیطی برای فعالیت موثر بخش خصوصی آماده شود به گونه ای که بخش خصوصی شکل و ریشه و فعالیت موثر در عرصه اقتصاد کشور داشته باشد.

وی اظهار داشت: توانمندسازی بخش خصوصی و واگذاری مالکیت جزء دیگر اقداماتی است که باید دولت انجام دهد، در عین حال همه این سیاست‌ها و راهبردها، حاکی از این است که برای اصلاح ساختار ایران و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و رشد اقتصاد مستمر، باید مبتنی بر افزایش بهره وری حرکت کرد.

طیب نیا گفت: باید فضای کسب و کار را برای بخش خصوصی مهیا کرد و در یکسال اخیر بخش عمده ای از وقت دولت در دستگاه‌های مختلف به این موضوع اختصاص یافته است.

وی اظهار داشت: دولت مصوباتی داشته که فضای کسب و کار را اصلاح کند، ضمن اینکه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به صورت مستمر تشکیل جلسه می دهد و در آن، نمایندگانی از بخش خصوصی، تعاونی، مجلس و قوه قضاییه و دولت حضور دارند.

طیب نیا ادامه داد: در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی دو مساله مهم مطرح شد که اول از آن گزارشی بود که کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم که براساس آن کمیته ای متشکل از دو نفر از نمایندگان دولت و مجلس و قوه قضاییه همراه با نمایندگان اتاق بازرگانی و اتاق تعاون حضور دارند، مشکلات مبتلا به تولید و عوامل سرمایه گذاری و مخل کننده تولید را شناسایی و راهکارهایی را به شورای گفتگو ارایه کرده اند.

وی اظهار داشت: این راهکارها همچنین به شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی نیز ارایه شده است، ضمن اینکه بحث عمده این گزارش، شرایط عمومی پیمان بود که به تازگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری آن را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و برخی از مشکلاتی را که در این زمینه وجود دارد را شناسایی و در جهت رفع آن برآمده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: در این میان رابطه یکطرفه دستگاه‌های اجرایی با پیمانکاران اصلاح شده که مورد استقبال جلسه نیز قرار گرفت و البته نمایندگان بخش خصوصی به شرایط پیمان، انتقاداتی داشتند که قرار شد در جلساتی که با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برگزار می کنند، آن را مورد بررسی قرار دهند.