پاسخ وزارت خارجه آمریکا درباره اطاعات ارائه شده درباره رابرت مالی

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک نشست خبری به سوالی درباره نارضایتی رییس کمیته روابط خارجی کنگره درباره اطلاعاتی که وزارت خارجه در زمینه تحقیقات درباره نماینده پیشین آمریکا در امور ایران ارائه کرده است، پاسخ داد.

کد خبر: ۶۳۴۶۳۶

تاریخ: ۲۲ تير ۱۴۰۲ - ۱۰:۱۱

به گزارش ایران اکونومیست، متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک نشست خبری که مشروح آن در وبگاه وزارت امور خارجه این کشور منتشر شده است، در پاسخ به این که با توجه به نارضایتی رییس کمیته روابط خارجی کنگره از نامه وزارت امور خارجه به کنگره و توضیحات آن راجع تحقیقات درباره بی‌دقتی در رسیدگی به اسناد محرمانه از سوی رابرت مالی، آیا وزارت امور خارجه نمی‌تواند یا نمی‌خواهد اطلاعاتی در این زمینه به کنگره ارائه کند، گفت: من نمی‌خواهم درباره نتایجی که به آن دست یافته‌ایم، نه فقط درباره رابرت مالی، بلکه درباره نتیجه هر گونه تحقیقاتی که انجام می‌دهیم و تصمیماتی که می‌گیریم صحبتی بکنم.

میلر ادامه داد: متذکر می‌شوم که در این نامه ما چند موضوع را روشن کردیم؛ یکی این که برخی حوزه‌ها بود که فکر کردیم ارائه اطلاعات درباره آن‌ها مناسب خواهد بود. به طور مثال، درباره اطلاعات کارکنان مواردی وجود دارد که می‌توانیم به آن‌ها ارائه کنیم و پیگیر خواهیم بود که این کار انجام شود و درباره موضوعات سیاسی با آن‌ها تعامل کنیم.

او افزود: اما برخی حوزه‌ها وجود دارد که  بر اساس رویه ثابت قوه مجریه که مورد تایید رویه قضایی، از جمله دیوان عالی کشور است، ارائه اطلاعات مربوط به تحقیقات درباره آن‌ها به کنگره درست نیست.

اظهارات میلر در پی این مطرح می‌شود که پایگاه خبری واشنگتن فری بیکن در گزارشی نوشت که وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه به اطلاع مایکل مک‌کال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان اطلاع داده که به هیچ سوالی در رابطه با مسئله رابرت مالی یا اتهامات مطرح شده علیه وی ارائه نخواهد کرد.

اف بی آی (اداره تحقیقات فدرال آمریکا) و دیگر آژانس‌های امنیتی آمریکا از ماه گذشته تحقیقات درخصوص رابرت مالی به اتهام مدیریت بد اطلاعات محرمانه را آغاز کرده‌اند. وی در حال حاضر در مرخصی اجباری به سر می‌برد.

در پیام وزارت خارجه آمریکا به مک‌کال که به دست واشنگتن فری بیکن رسیده، آمده است: وزارت خارجه در جایگاهی نیست که اطلاعات یا اسناد بیشتری درخصوص مجوزهای امنیتی پرسنل ارائه کند.
به گفته مک‌کال، ممانعت وزارت خارجه از پاسخ‌دهی به سوالات ابتدایی و ارادئه اطلاعات به کنگره "کاملا غیرقابل قبول" است.

وی همچنین اعلام کرد که «هیچ چیزی نمی‌تواند از اتهامات مطرح شده علیه مالی جدی‌تر باشد.»

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان در ادامه گفت: کنگره حق دارد بداند که دقیقا چرا مجوزهای امنیتی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران به حالت تعلیق درآمده است، دلیل تعلیق او سمتش چه بوده است و چرا مطابق گزارشات در حال حاضر توسط اف بی آی تحت تحقیق قرار گرفته است. این شخص وظیفه مذاکره با جمهوری اسلامی ایران را داشته و جدی نمی‌تواند از این جدی‌تر باشد.

یک منبع آگاه ارشد در کنگره عنوان کرد که کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان در این هفته پیام دیگری برای وزارت خارجه ارسال می‌کنند تا سوالاتی را مطرح کنند که باید فورا به آن‌ها پاسخ داده شود.

مک‌کال در نسخه اولیه این نامه نوشته است: ناتوانی وزارت خارجه در اطلاع‌رسانی به کنگره در این زمینه در بهترین حالت عدم صداقت و در بدترین حالت ارائه عمدی و حتی غیرقانونی اطلاعات غلط محسوب می‌شود.

شبکه سی‌بی‌اس نیوز اخیرا گزارش داد، سه منبع آگاه به این شبکه گفتند که اداره تحقیقات فدرال آمریکا در حال انجام تحقیقات درباره رابرت مالی، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران است که چندی پیش فاش شد مجوز امنیتی‌اش به حالت تعلیق درآمده و اکنون در مرخصی اجباری و بدون حقوق‌ است.

یکی از این منابع آگاه به سی‌بی‌اس نیوز گفت که اف‌بی‌آی در حال بررسی نحوه رسیدگی راب مالی به اطلاعات طبقه‌بندی شده است. مشخص نیست که آیا بررسی این مساله شامل موضوعات دیگری هم هست یا خیر. این منبع آگاه مشخص نکرد که آیا اف‌بی‌آی در این مرحله، آن را یک موضوع کیفری می‌داند یا خیر.

بنابر گزارش سی‌بی‌اس نیوز، کمیته‌های اطلاعاتی کنگره به طور معمول در مورد این نوع مسائل مطلع می‌شوند اما قانون‌گذارانی که سی‌بی‌اس نیوز با آنها تماس گرفته‌ است به دلیل حساسیت موضوع از اظهار نظر خودداری کرده‌اند.

راب مالی به عنوان فرستاده ریاست جمهوری در امور ایران در وزارت امور خارجه آمریکا مستقر بود و کارنامه او شامل تلاش برای احیای مجدد توافق هسته‌ای با ایران و همچنین مذاکرات بر سر آزادی حداقل سه شهروند آمریکایی بود که در تهران در بازداشت هستند. مالی از نزدیک با آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه و شورای امنیت ملی کاخ سفید که بخش خاورمیانه آن توسط برت مک گورک رهبری می‌شود، هماهنگی داشت.