اسیدپاشی و محکومانی که هیچگاه قصاص نمی‌شوند

در جدیدترین پرونده بزه اسیدپاشی که در دهدشت رخ داده، فرد مرتکب جرم با مراجعه به داروخانه تقاضای خرید اسید کرده و در نهایت در دومین داروخانه موفق به خرید و ارتکاب جرم شده است.

کد خبر: ۶۳۴۵۸

تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۳ - ۲۲:۳۹

بازهم خبر کوتاه اما تکان دهنده است: «اسیدپاشی بر روی صورت دختری جوان در پارک» که بعدا اعلام شد با انگیزه انتقام صورت گرفته است طی هفته گذشته باز در صدر اخبار قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، اسیدپاشی جزء فجیع ترین بزه های موجود در جامعه است؛ بزهی که وقوع آن رویه حیات فرد بزه دیده را از مسیر طبیعی خارج و خسارات غیرقابل جبرانی را به وی وارد می کند. هرچند وقوع این جرم در جامعه مانند سایر جرایم چندان باب نیست اما حتی یک مورد آن هم اذهان عمومی را جریحه دار می کند.

از دیگرسو داستان غم انگیز اسیدپاشی دارای لایه های اجتماعی و فرهنگی متعددی است که شاید بهتر باشد ریشه های آن دقیق بررسی و برای رفع آن ها سیاست گذاری های مدونی صورت گیرد اما فرای این بحث، در باب وقوع جرم مذکور ابتدا بحث در دسترس بودن آلت جرم، مطرح می شود.

در زمان حاضر برای تولید، خرید و فروش انواع اسید محدودیتی وجود ندارد و فرد می تواند با هزینه نه چندان زیادی اسید را آن هم از نوع خطرناکش مانند سایر کالاها خرید و فروش کند. از آزمایشگاه های دانشگاه ها و مدارس گرفته تا فعالان معادن طلا و مس و طلاسازها خریداران انواع اسید هستند. حتی برخی از انواع اسیدها نیز برای نظافت بهداشتی خانه ها و سایر اماکن استفاده می شوند که در پرونده مذکور و بر اساس ادعای صاحب داروخانه، مجرم پس از مراجعه، علت خرید اسید را « بازکردن لوله های منزلش» عنوان کرده است.

در این میان متأسفانه هیچ نوع نامه و بخشنامه ای اما برای نفروختن یا صدور درخواست مجوز برای فروش اسید وجود ندارد و این یعنی آلت وقوع یکی از دردناک ترین جرایم به راحتی در دسترس همگان است؛ جرمی که قصاص فرد مرتکب به سختی و معمولا انجام نمی شود و با فرض اجرا، خسارت وارده به فرد قربانی هیچگاه جبران نخواهد شد و زندگی هر روزه، از هزار بار مردن هم برایش دشوارتر خواهد بود.

بنابراین شاید لازم باشد با همان میزان حساسیتی که به موضوع خرید و فروش و استفاده از سلاح سرد، می نگریم، درباره خرید و فروش اسید هم با مداقه بیشتری موضوع را رصد و برای آن حدودی قائل شویم. در زمینه اسیدپاشی سهولت دسترسی به آلت جرم در تسهیل وقوعش بسیار تاثیرگذار است و این یعنی باید برای پرکردن این خلأ چاره ای اندیشید.

نگاهی به پرونده های سال های اخیر در زمینه اسیدپاشی نشان از نگاه نه چندان قوی قانون به این جرم دارد. متوسط مجازات اسیدپاشی که تا امروز از سوی قضات تعیین شده با استناد به ماده 614 قانون مجازات اسلامی حدود 2 تا 5 سال حبس و پرداخت دیه بوده؛ گرچه گاه مجازات های تا 10 یا 15 سال هم درنظر گرفته شده است. این در حالیست که طبق قانون مجازات اسلامی چنانچه فردی مرتکب ضرب و جرح عمدی شود، بنا به درخواست قربانی باید به قصاص محکوم شود اما در زمینه بزه اسیدپاشی معمولا قصاص منتفی است؛ چراکه بحث سرایت اسید به سایر اعضا مطرح شده و از آن جایی که قصاص نباید از حد جنایت فراتر رود پس قصاص در این زمینه منتفی است یا در نهایت اجرایش نیز موانع و تردیدهای فراوانی را به دنبال دارد.

در واقع دو مساله در زمینه اجرای حکم قصاص درباره اسیدپاشی ایجاد مانع می کند: اولا مایع بودن اسید امکان سرایت به دیگر اعضا را به وجود می آورد و ثانیا امکان تعیین غلظت اسید به کار رفته در جنایت که صرفا بر اساس گواهی پزشکی قانونی یا تحقیقات مشخص می شود، بسیار کم است و از آنجاکه بسته به غلظت اسید و نیز فاصله و نحوه پاشیدن آن و حتی وضعیت فرد قربانی، آثاری متفاوت ایجاد می شود، مقابله به مثل در قبال مجرم ممکن نمی شود.

البته اگر مجازات قصاص را منتفی بدانیم، بحث دیگر میزان حبس درنظر گرفته شده برای مرتکبان این بزه است. بسیاری از حقوقدانان طی سال های اخیر بر این موضوع تاکید کرده اند که میزان مجازات و جرم در اسیدپاشی متناسب نیست و این عدم تناسب، موجبات جری شدن نسبت به مجازات و قانون را فراهم می کند.

از آن جایی که اسیدپاشی فرد قربانی را از زندگی ساقط می کند و جنبه عمومی جرم علاوه بر وجود شاکی خصوصی دارای اهمیت است، میزان حبس تا 5 سال برای مجرمان جای تامل دارد و شاید افزایش میزان حبس برای مجرمان دور از فایده نباشد. به عنوان مثال در پاکستان برای مجرمان اسیدپاشی در گذشته 30 سال حبس در نظر گرفته می شد که بعد از مدتی و افزایش وقوع جرم، حبس ابد برای مرتکبان درنظر گرفته شد.

در ایران البته در یکی از جنجالی ترین پرونده های اسیدپاشی که مربوط به «آمنه بهرامی» بود، پس از گذشت قربانی پرونده از قصاص متهم آن هم در صحنه اجرای حکم، مجرم به 10 سال حبس و 5 سال تبعید محکوم شد اما همین مجازات با وجود رسانه ای شدن، هیچگاه بازدارنده نبود و بعد از آن بارها و بارها شاهد وقوع این بزه بودیم.

شاید لازم باشد با گذشت سی و چند سال از استقرار قوانین و انقلاب اسلامی و با وجود موارد فراوان اسیدپاشی قوه قضائیه لایحه ای به منظور برخورد جدی تر با این بزه ارائه کند و قضات با نگاهی سختگیرانه نسبت به بزه اسیدپاشی اقدام به صدور رای کنند؛ چراکه این جرم نه تنها زندگی قربانی را تحت تاثیر قرار می دهد بلکه اذهان عمومی را نیز به شدت آشفته و نگران می کند.

البته در زمینه تشدید مجازات هم اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد. برخی بر این باورند که اجرای حکم قصاص در مورد اسیدپاشی علاوه بر واکنش مجامع بین المللی ، در حوزه جرم شناسی نیز قابل بررسی است و بر اساس مطالعات انجام شده باید بستر ارتکاب بزه را از بین برد؛ چراکه تشدید مجازات سبب جلوگیری از وقوع جرم نمی شود و گرچه ممکن است برای مدتی تاثیرگذار باشد، اما این تاثیر مقطعی و کوتاه مدت است.

عده ای نیز می گویند در جرایمی مانند اسیدپاشی که سبب نقص عضو شدید می شود، باید ضمن در نظر گرفتن موازین شرعی، در تعیین مجازات ها شدت عمل به خرج داد. اگر قصاص معمولا در خصوص اسیدپاشی منتفی است، دست کم باید مجازات ها در این زمینه حتمی و بدون امکان عفو باشد.

البته باید در نظر داشت که اسیدپاشی معضلی صرفا ایرانی نیست و در تمام کشورهای جهان نمونه هایی از آن دیده می شود. اگر از ماجرای پاشیدن اسید به صورت 15 دانش آموز افغان که جهان را تکان داد، بگذریم باز هم حوادث گوناگون دیگری را می توان برشمرد که در کشورهای مختلف رخ داده است. اما فرای اینکه این جرم تا چه میزان در دنیا فراگیر است، بحث مهم، یافتن راهکارهایی جهت ممنوعیت خرید و فروش اسید و در صورت بروز، صدور احکام بازدارنده تر است.