هدف سیاست‌های کلی اصل ۴۴، شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی است

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست علمی با عنوان «تقویت بخش خصوصی در منظومه‌ی فکر اقتصادی رهبر معظم انقلاب»، با بیان اینکه واگذاری و خصوصی‌سازی به این معنا نیست که دولت رها کند و کنار بکشد، گفت: هدف سیاست‌های کلی اصل ۴۴، شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی بود.

کد خبر: ۶۳۴۳۱۳

تاریخ: ۲۱ تير ۱۴۰۲ - ۱۳:۱۱

به گزارش ایران اکونومیست، موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی اخیراً نشستی علمی با عنوان «تقویت بخش خصوصی در منظومه‌ی فکر اقتصادی رهبر معظم انقلاب» در سه بخش تخصصی و با حضور «مصطفی ضرابی» معاون اسبق وزیر صنایع و فعال اقتصادی، «علیرضا صالح» معاون صندوق توسعه ملی و «مهدی طغیانی» سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار کرد.

در این نشست، ضمن مروری بر نقش کلیدی رهبر انقلاب در تقویت بخش خصوصی در دهه‌ی ۱۳۹۰ و ایستادگی ایشان در مقابل موج مصادره‌های غلط و افراطی، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و نحوه‌ی اجرای آن مورد واکاوی قرار گرفت و بر اهمیت نقش دولت در سیاست‌گذاری، مدیریت اقتصاد کلان و بسترسازی تاکید شد.

ضرابی: آیت‌الله خامنه‌ای در برابر مصادره‌های غلط ایستادند

در این نشست، مصطفی ضرابی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۵۸ «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران» در شورای انقلاب تصویب شد، گفت: «در بند «الف»، برخی صنایع بزرگ و مهم مثل فولاد، مس، آلومینیوم، ساخت و مونتاژ کشتی و اتومبیل و نظایر آن ملی اعلام شدند. در بند «ب» صنایع و معادن بزرگی که صاحبان آن از طریق روابط غیر قانونی با رژیم گذشته، استفاده نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی به‌ثروتهای کلان دست یافته‌ بودند و برخی از کشور فرار کرده بودند نیز دولتی اعلام شدند.

وی افزود: بند «ج» نیز مربوط به کارخانجات و مؤسساتی بود که وامهای قابل توجه برای احداث یا توسعه از بانک‌ها دریافت کرده بودند. قرار شد در این موارد اگر بدهی آن‌ها از دارایی بیشتر بود، به نفع مردم و دولت مصادره شوند و اگر دارایی آن‌ها بیش از بدهی بود نیز دولت به میزان بدهی آن‌ها به بانک، در کارخانه سهیم شود. بند آخر نیز برای بنگاه‌های خصوصی‌ای بود که شامل سه دسته‌ی پیش نبودند. در این مورد، قرار شد بر اساس قانون، مالکیت خصوصی مشروع مشروط آن‌ها به رسمیت شناخته شود.

ضرابی بیان داشت، در عمل اما شاهد این بودیم که در برخی از واحدهای صنعتی، به دلیل اعتراضات کارگری اغتشاش و آشوب بود و صاحبان این صنایع به دلیل ترس، جرات بازگشت به واحدهای خود نداشتند؛ بنابراین قرار شد که دولت تا زمان آرام شدن اوضاع مالکیت این بنگاه‌ها را بر عهده بگیرد و بعد از آرام شدن اوضاع آن را به صاحبان آن برگرداند.

معاون اسبق وزیر صنایع و فعال اقتصادی گفت: در چنین شرایطی ما به‌یکباره شاهد پررنگ شدن نقش بند «ج» در دولت بودیم؛ چرا که در وزارت صنایع به آقایان خوش گذشته بود و توانسته بودند اعوان و انصار و دوستان و آشنایان را در صنایع مصادره‌ای بر سر کار بگذارند. به همین دلیل لایحه‌ای در مورد مصادره صنایع بند جیم در وزارت صنایع تهیه شد و با حمایت آقای موسوی و سپس آقای هاشمی در دولت و مجلس نیز به تصویب رسید تا بقیه صنایع را هم در زمره بند جیم قرار دهند.

ضرابی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب از همان ابتدا با برخی رویه‌های افراطی و مصادره‌های غلط مخالف بودند، گفت: «ایشان در سال ۱۳۶۱ و به عنوان رئیس جمهور، نامه‌ای به شورای نگهبان نوشتند. در آن نامه رهبر انقلاب اصل قانون و آئین‌نامه‌ی اجرایی آن را از لحاظ شرعی نیازمند مداقّه‌ی بیشتر دانستند و از شورای نگهبان خواستند که با توجه به مصادره در برخی کارخانه‌ها و شکایت‌های متعدد صاحبان آن‌ها، این شورا مجدداً قانون و متمم آن را بررسی کرده و نظر خود را اعلام کند. شورای نگهبان نیز در پاسخ، نامه‌ای با امضای مرحوم آیت‌الله صافی گلپایگانی نوشت. در آن نامه حالت‌های مختلف بند «ج» قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران ذکر شد و اعلام شد که مصادره بر اساس بسیاری از این حالت‌ها غیرشرعی است و دولت باید از آن اجتناب کند.

وی در پایان اظهار داشت: به محض رد شدن لایحه در شورای نگهبان، جوسازی عجیبی در روزنامه‌ها ایجاد شد. امام که از موضوع مطلع شدند اینگونه به اعضای شورای نگهبان خطاب کردند که استوار بمانید و هر کس که در مقابل شما نیز صحبت کرد در اسلامش نیز شک کنید. پس از حمایت امام (ره) از شورای نگهبان بود که طرفداران مصادره‌های افراطی و غلط مجبور شدند کوتاه بیایند؛ بنابراین فکر می‌کنم اگر حمایت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از بخش خصوصی و مالکیت بخش خصوصی از همان سال‌های ابتدایی انقلاب نبود، امروز اقتصاد ما تا این حد پویا نبود و بخش خصوصی -با تمام نقاط ضعف کنونی‌اش- با جایگاه امروز فاصله‌ی بسیار می‌داشت.

معاون اسبق وزیر صنایع و فعال اقتصادی گفت: امروز هم اگر رهبر معظم انقلاب نباشند، برخی می‌خواهند همه‌ی اقتصاد را دولتی کنند. خوب است اشاره کنم اگر آیت‌الله خامنه‌ای در سخنرانی نوروزی امسال در حرم امام رضا (ع) فرمودند ما در دهه‌ی اول انقلاب در تصدی‌گری افراطی دولت اشتباه کردیم، در واقع از تواضع ایشان است که از سوی کارگزاران افراطی و چپ‌زده‌ی آن زمان این ایراد را به گردن می‌گیرند و الا ایشان از همان ابتدای انقلاب تا کنون در مقابل این رویه‌های غلط ایستاده‌اند.

صالح: واگذاری به شبه‌دولتی‌ها از الزامات دوران گذار است

علیرضا صالح نیز در این نشست با بیان اینکه زمزمه‌های خصوصی‌سازی به برنامه‌ی اول توسعه بر می‌گردد، گفت: «پیش از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هم مواردی از واگذاری را داشتیم اما همیشه مقاومت در برابر خصوصی‌سازی جدی بوده است و معمولاً به دلیل جو منفی‌ای که پیش از ابلاغ این سیاست‌ها بود، کسی جرئت حرف زدن از خصوصی‌سازی را هم نداشت. در چنین شرایطی مقام معظم رهبری با یک دید تحول‌گرایانه و با شجاعتی بی‌نظیر اجازه دادند صنایعی که به استناد صدر اصل ۴۴ دولتی بودند، به استناد ذیل همان اصل به بخش خصوصی واگذار شوند.

وی افزود: تا قبل از آن جسته و گریخته واگذاری‌هایی انجام می‌شد. عمدتا هم در صنایع ملی به مدیران واگذار می‌شد و بسیار مفسده‌آمیز و رانتی بود. برای حل این مشکل، مقام معظم رهبری از اواخر دهه ۷۰ به این موضوع ورود کردند و بحث سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مطرح شد. قانون حفاظت از صنایع که در ابتدای انقلاب تصویب شد، ایراداتی داشت و باید اصلاح می‌شد اما نیاز به تکمیل داشت اما متاسفانه این اصلاحات به تاخیر افتاده بود و تفاسیری ناصحیح از اصل ۴۴ قانون اساسی، غلبه پیدا کرده بود.

صالح گفت: تجربه‌ی بنده در دوران مسئولیتم در سازمان خصوصی‌سازی نشان می‌دهد که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ درست تدوین شده است اما مجریان گاهی درست به آن عمل نکرده‌اند. به دلیل عملکرد بد بعضی از مجریان، نباید اصل قانون و سیاست‌های کلی را زیر سوال برد. برخی افراد به این دلیل که در بعضی از واگذاری‌ها، انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش شبه‌دولتی داشتیم، با سیاست‌های اصل ۴۴ مخالفند. بنده معتقدم این اتفاق که بخشی از واگذاری‌ها بوده، اتفاق نامیمونی نیست! چرا که در همه دنیا صندوق‌های بازنشستگی (به بنگاه‌داری و خرید اموال و بنگاه‌های دولت) ورود می‌کنند.

معاون صندوق توسعه ملی ادامه داد: البته ممکن است در موارد معدودی اشتباه صورت گرفته باشد؛ مثلاً وقتی بنگاه از دولت به یک صندوق منتقل شد، بعد از چند سال آن‌ها هم می‌بایست دارایی‌های خودشان را واگذار می‌کردند. خوب است بدانیم که در نهادهای اقتصادی زیرمجموعه‌ی رهبر معظم انقلاب هم نوعی تقسیم مسئولیت در حوزه‌های مختلف انجام می‌شود. مثلا اکنون شاهد هستیم که که ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در حال شریک شدن با بخش خصوصی است. خب کم کم که بخش خصوصی وجه غالب پیدا کرد، این نهادها باید خودشان را از مالکیت و مدیریت آن بنگاه‌ها بیرون بکشند.

وی تاکید کرد: بنابراین هدف ابلاغ این سیاست‌ها، واگذاری از بخش‌های دولتی به شبه دولتی نبوده است اما گاهی الزاماتی اقتضا می‌کند بنگاه در دوران گذار از مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی، سال‌هایی در اختیار بخش شبه دولتی باشد تا شرایط برای واگذاری به بخش خصوصی آماده شود.

طغیانی: خصوصی‌سازی، رها سازی نیست

مهدی طغیانی نیز به عنوان سخنران بخش سوم این نشست علمی، به اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب در فرمایشاتی برخی رویکردهای دهه‌ی ۱۳۶۰ را نقد می‌کنند، تاکید کرد: ایشان در همان دهه هم معتقد بودند باری که مردم می‌توانند آن را بردارند، نباید بر دوش دولت انداخته شود. در همین خصوص، رهبر انقلاب در یک سخنرانی با مثالی اهمیت بخش خصوصی را یادآور شدند و فرمودند وقتی بخش خصوصی هست اما دولت می‌خواهد همه‌ی بار اقتصاد را بر دوش خودش بکشد، مثل این است که موتور و ماشین وجود دارد ولی فردی می‌خواهد همه‌ی بارش را روی دوش بگذارد و هِن و هِن کنان پیش برود اما حاضر نباشد از موتور و ماشینش استفاده کند.

وی افزود: آیت‌الله خامنه‌ای همچنین روایت جالبی از تفسیر به رای دیدگاه‌های امام توسط همین طرفداران اقتصاد دولتی دارند. ایشان نقل می‌کنند که هر چه امام (ره) می‌گفتند کار را به دست مردم بدهید، این‌ها می‌گفتند مراد از مردم، بخش خصوصی نیست. با توجیه نظر امام (ره) می‌گفتند منظور از مردم، توده‌ی مردم است و به توده‌ی مردم زمانی می‌شود کمک کرد که دولت اقتصاد را در دست بگیرد. در حالی که این توجیه، غلط بود.

طغیانی با بیان اینکه در سخنرانی‌های اخیر هم رهبر انقلاب همچنان بر درست بودن اصل واگذاری‌ها تاکید کردند و ایرادات را مربوط به روش‌ها و مرحله‌ی اجرا دانستند، گفت «به‌ نظر من این مسئله به تجربه‌های کلان مدیریتی ایشان مربوط است؛ وقتی انسان به صورت عینی با نحوه مدیریت و تصدی‌گری دولت آشنا باشد، با تمام وجود ضرورت واگذاری امور به مردم را درک می‌کند. در سیاست‌های کلی اصل ۴۴، هدف شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی بود. سال بعد از ابلاغ سیاست‌ها -سال ۱۳۸۵- ایشان دیداری با اعضای هیئت دولت دارند. در آن دیدار رهبر انقلاب از اینکه پس از ابلاغ واگذاری‌ها آن‌طور که باید اقدامی صورت نگرفت، گلایه کردند و فرمودند من از این سیاست‌های کلی انتظار تحقق یک «انقلاب اقتصادی» را داشتم. حالا هم که نگاه می‌کنیم، می‌بینیم در مقام عمل با مطلوب ایشان فاصله داریم.

این نماینده مجلس تاکید داشت: البته باید توجه کرد که واگذاری و خصوصی‌سازی به این معنا نیست که دولت رها کند و کنار بکشد یا به تعبیر مصطلح، لیبرالیسم اقتصادی را اجرا کند. نه! دولت شانه خود را از فعالیت و تصدی‌گری خالی می‌کند اما از سیاستگذاری، مدیریت اقتصاد کلان، بسترسازی و این‌گونه امور نه! مثال‌های فراوانی وجود دارد که چون دولت مسئولیت خودش را رها کرده است، مورد نقد قرار گرفته و برخی این پرسش برایشان ایجاد شده است که «چرا خصوصی سازی وضع ما را بهتر نکرد؟» پاسخ این است که اگر دولت مسئولیت خودش را به درستی انجام ندهد، از انحصار دولت به انحصار منفعت‌طلبی شخصی می‌افتیم. یعنی اقتصاد از چاله‌ای در می‌آید و به چاهی می‌افتد. در آن شرایط منفعت‌طلب تنها مقصر ماجرا نیست بلکه کنار کشیدن دولت از سیاستگذاری هم مقصر است. برخی هم ادعا می‌کنند که بخش خصوصی توان اداره‌ی برخی بنگاه‌های دولتی را ندارد یا از سرمایه‌گذاری در بعضی بخش‌ها ناتوان است. پاسخ رهبر انقلاب به این ادعا آن است که دولت باید بخش خصوصی را توانمند کند تا بتواند زیر بار برخی از سرمایه‌گذاری‌های بزرگ برود.