بی توجهی آشکار دولت به مطالبات زنان در برنامه هفتم

در برنامه هفتم توسعه زنان نادیده گرفته شده اند و توجهی به مشارکت فعال زنان در جامعه، مطالبات، وضعیت اشتغال و سلامت آن ها نشده است.

کد خبر: ۶۳۴۲۵۲

تاریخ: ۲۱ تير ۱۴۰۲ - ۱۲:۱۲

کمتر از یک سال پیش زمانی که در آستانه تدوین برنامه هفتم بودیم، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی حوزه زنان در شش برنامه توسعه را رها شده توصیف کرد. پس از آن اوایل تیر ماه سال جاری وقتی که دیگر لایحه برنامه هفتم ارائه شده بود، در گزارش دیگری نوشته بود که برنامه هفتم در شناخت مسائل زنان ناکام است و نتوانسته به نگاهی جامع در این حوزه برسد. با این وجود هفته جاری با اظهار نظر انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در تشریح حوه ورود لایحه برنامه هفتم توسعه به حوزه زنان شروع شد. او اختصاص یک فصل با ۱۲ حکم در برنامه توسعه را به نفع زنان دانست و گفت: «مقایسه لایحه برنامه هفتم توسعه با سایر برنامه‌های توسعه نشان می‌دهد که با نگاهی بهتر نسبت به حوزه زنان و خانواده تدوین شده است.»، اما جمعی از جامعه‌شناسان و اقتصاددانان در نشست «زنان و مشارکت اقتصادی در ایران: فرصت‌ها و چالش‌ها و چشم‌انداز برنامه هفتم توسعه» که معاونت پژوهشی اتاق فکر مسائل اجتماعی فرهنگستان علوم برگزار کرد، نظر دیگری داشتند. به عقیده آن‌ها برنامه هفتم توسعه بی‌توجه به مطالبات زنان تدوین شده و به همین نمی‌توان آینده روشنی را برای زنان متصور بود. خلاصه‌ای از آنچه در این نشست گذشت را در ادامه می‌خوانید:

هر چند برخی گمان می‌کنند بازتاب اخبار حوزه زنان درباره شکاف و نابرابری جنسیتی و به حاشیه رانده شدن زنان و سهم قلیل آن‌ها از مشارکت اقتصادی و سیاسی، مغرضانه است. اما آمار‌های جهانی نشان می‌دهد که سوگیری باور‌های جنسیتی ما، مشارکت اقتصادی و سیاسی زنان ایرانی را با موانع جدی روبه‌رو کرده است. اینکه بنا بر گزارش برنامه عمران ملل متحد، ۶۷ درصد جامعه ایران با مشارکت سیاسی زنان، ۴۷ درصد با حق تحصیل زنان، ۷۷.۵ با مشارکت اقتصادی زنان و ۶۷ درصد با حضور فیزیکی آن‌ها در جامعه زاویه داشته‌اند؛ خود به تنهایی نشان می‌دهد که زنان چه راه سختی برای باز پس گیری حقوق خود دارند. حالا تصور کنید که این تفکر در جایگاه برنامه‌ریزی چه سرنوشتی را برای زنان می‌تواند رقم بزند. از این رو پیروی ارائه برنامه توسعه هفتم، نشستی که در فرهنگستان علوم با حضور شیرین احمدنیا، دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی و حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد. صاحب‌نظران در این نشست، به نوعی این مسئله را تایید کرد که زاویه دید برنامه‌ریزان با آنچه زنان با آن رو به رو هستند؛ فرسنگ‌ها فاصله دارد.

زنگ خطر بی توجهی به تغییرات ارزشی

شیرین احمدنیا، جامعه شناس در نشست «زنان و مشارکت اقتصادی در ایران: فرصت‌ها و چالش‌ها و چشم‌انداز برنامه هفتم توسعه» با اشاره به آخرین گزارش شکاف جنسیتی مجمع جهانی اقتصاد و مقایسه وضعیت ایران با کشور‌های منطقه گفت: «در گزارش سال ۲۰۲۳ مجمع جهانی اقتصاد، رتبه کلی ایران از بین ۱۴۶ کشور جهان در رتبه ایران ۱۴۳ قرار گرفته است. به بیان دیگر وضعیت شکاف جنسیتی در ایران چنان نامطلوب است که ما در مقایسه با کشور‌هایی مثل کنگو، پاکستان، مراکش، قطر و نیجریه نیز اوضاع خطیرتری داریم و فقط از سه کشور الجزیره، چاد و افغانستان وضعیت بهتری داریم.» او با مقایسه آماری ایران در شاخص‌های مشارکت اقتصادی، بهداشت و سلامت، آموزش و مشارکت سیاسی با کشور‌های منطقه توضیح می‌دهد: «تحولاتی که در جوامع پیرامونی ما برای زنان رخ داده باید برای ما و برنامه‌ریزان وسیاست‌گذاران هشداردهنده باشد. مقایسه‌های آماری نشان می‌دهد کشور‌ها در شاخص‌های مختلف، وضعیت متفاوتی را تجربه می‌کنند. به طور مثال وضعیت شکاف جنسیتی در حیطه آموزش زنان بهبود نسبی داشته و در حوزه بهداشت و سلامت، امید به زندگی مردان و به‌ویژه زنان در وضعیت مطلوبی قرار داریم.

در حوزه مشارکت اقتصادی و سیاسی، اما وضعیت بسیار نامطلوب است. این وضعیت که از دل فرهنگ و کلیشه‌های جنسیتی که جای زنان را در فضای خصوصی برای انجام نقش‌های سنتی می‌داند، بیرون آمده و تا حد زیادی بر آنچه زنان تجربه می‌کنند و بر میل آن‌ها به مشارکت اقتصادی و سیاسی تاثیرگذار است.» او با اشاره به اینکه نسل‌های جدید کمتر در گیر و دار کلیشه‌های جنسیتی هستند، اضافه کرد: «با وجود تغییراتی که در باور‌های و نگرش‌های نسل امروز رخ و افراد را در روابط بین فردی به سوی برابری بیشتر سوق داده بازار اقتصاد چندان همسو با این تغییرات حرکت نکرده است. اینکه در‌های آموزش عالی به روی زنان باز شده، اما همچنان زنان تحصیل‌کرده با در‌های بسته بازار اشتغال رسمی مواجه هستند و به ناچار به بازار اشتغال غیررسمی روی می‌آورند. این خود نشان‌دهنده، تناقض جدی است که ما در رویکرد جامعه به زنان روبه‌روییم.» به گفته او این شرایط تبعیض‌آمیز جنسیتی از جمله دستمزد‌های پایین‌تر زنان نسبت به مردان، اولویت اشتغال مردان نسبت به زنان در بازار و … پیامد‌هایی به دنبال دارد.

شرایط زنان عربستان سعودی از از زنان ایرانی بهتر است

بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد از شکاف جنسیتی، رتبه ایران به گفته احمدنیا در شاخص اقتصاد ۱۴۴ است. در شاخص آموزش ایران رتبه ۱۱۲ را کسب کرده و شاخص سلامت، رتبه ۱۱۶ را از آن خود کرده است. در شاخص توانمندی‌های سیاسی، اما ایران در مقام ۱۴۳ از ۱۴۶ کشور قرار گرفته است.

مبنای این رده‌بندی‌ها به گفته این جامعه‌شناس، نسبت مشارکت زنان در بازار کار در نظر گرفته شده است. از این منظر ایران بدترین شرایط را تجربه می‌کند و در رتبه ۱۴۶ قرار گرفته است. او با مقایسه ایران و عربستان سعودی توضیح داد: «در حالی که رتبه کلی ایران از ۱۴۶ کشور، ۱۴۳ است؛ رتبه کلی عربستان ۱۳۱ گزارش شده است. رتبه عربستان در شاخص اقتصاد، ۱۳۰ گزارش شده و در شاخص آموزش رتبه ۸۷ را کسب کرده است. همچنین اوضاع شاخص سلامت در عربستان برای زنان نیز بهبود دو رتبه‌ای یعنی مقام ۱۱۴ را نسبت به رتبه ۱۱۶ برای ایران را نشان می‌‎دهد. در مشارکت سیاسی نیز عربستان سعودی رتبه ۱۳۱ را از آن خود کرده است.»

او با تاکید بر اینکه زنان همواره جزو گروه‌های آسیب‌پذیر بوده‌اند، توضیح داد: «در دوره پاندمی کرونا، گروه‌هایی از بین همه گروه‌های جمعیتی آسیب‌پذیرتر بودند در این بین بیشترین آسیب متوجه زنان سالمند بوده است. همچنین زنان که در بازار‌های غیر‌رسمی نقش پررنگی دارند، عمدتاً با آسیب‌های جدی مواجهند. حضور زنان در بازار اشتغال رسمی، غیررسمی و حتی سنتی تدوام نقش‌هایی است که به طور سنتی و تاریخی مناسب زنان تعریف می‌شود. در این دوره زنان به دلیل تمرکز در نقش‌هایی مثل معلمی و پرستاری بیشتر از سایر گروه‌ها آسیب دیدند. به‌علاوه با زنانه شدن فقر، مختل شدن سمن‌های حامی زنان، مختل شدن برنامه‌های بهداشت باروری در زمان همه‌گیری کرونا همگی زنان را به قربانیان اصلی پاندمی چه در عرصه خصوصی و چه در عرصه عمومی تبدیل کرد. با این وجود در برنامه‌ریزی‌ها در بازار اشتغال، بر مشارکت اقتصادی و مسائل ویژه این حوزه تاکید نمی‌شود مگر اینکه در ادامه نقش‌های سنتی آن‌ها باشد.» او ادامه داد: «اگر هم صحبتی از زنان شده مثلا در فصل ۱۶ برنامه هفتم توسعه که با عنوان «زن‏، خانواده و جمعیت» تدوین شده که مشخصا معانی خاصی را به ذهن متبادر می‌کند، تمرکز بر نقش سنتی زنان و نقشی که در تولید مثل دارد در یک چارچوب تفکیک جنسیتی فرض گرفته شده است.»

او در نقد اهداف کمی این برنامه اضافه کرد: «برنامه‌ریزان الگو‌های صحیح همسرگزینی رو یکی از فصول این برنامه عنوان کرده‌اند، در حالی که مشخص نیست که چه کسی صحیح بودن را ارزش‌گذاری می‌کند و چه مبنایی دارد. همچنین ترغیب به ازدواج بهنگام یکی دیگر از عناوین ذکر شده است که مشخص نیست «بهنگام» به چه معنایی به کار رفته و آیا کودک همسری نیز نشانه ازدواج بهنگام است یا خیر.» به گفته او تنها بخشی که به توانمندسازی زنان در این برنامه توجه شده، مربوط به توانمندسازی زنان سرپرست خانوار است: «فرض در این برنامه بر این است که زنان سرپرست خانوار از اقشار فرودستی هستند که نیاز به حمایت دارند، غافل از اینکه زنان سرپرست خانوار امروز دیگر زنان بیوه‌ای گذشته نیستند که ناتوان باشند.» در بخش دیگری وزارت کار مکلف به تدوین برنامه اشتغال بانوان با رعایت نقش زن در خانواده شده است. احمدنیا در این باره توضیح داد: «هیچ جای این برنامه در مورد اشتغال مردان نوشته نشده آقایان یا روی نقش پدر یا شوهر تاکید نشده و مشخص نیست که چرا برای اشتغال زنان به چنین جزئیاتی اشاره شده است.» از نظر این جامعه‌شناس این نحوه برنامه‌ریزی خلاف شاخص‌های بین‌المللی توسعه انسانی است و نه تنها هیچ گامی را در جهات کاستن از شکاف جنسیتی برنداشته بلکه بر تشدید این شکاف‌ها و جایگاه نابرابر زنان و مرد در عرصه مشارکت اقتصادی دامن می‌زند.

برنامه هفتم توسعه، تکرار اشتباه برنامه‌ریزی

حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا نیز در این نشست درباره اهمیت نقش زنان در مشارکت اقتصادی گفت که نابرابری در حوزه مشارکت اقتصادی زنان یک مشکل جهانی است. او با این مقدمه درباره برنامه توسعه هفتم توضیح داد: «برنامه‌های توسعه در ایران فقط نام برنامه را یدک می‌کشند و بیش از اینکه برنامه باشند، درواقع مشتی آرمان و آرزوی ایدئولوژیک برای جامعه تلقی می‌شوند.» او در ادامه با نقد برنامه‌ریزی جامع گفت: «این نوع برنامه‌‎ریزی که آخرینش در فرانسه در سال ۱۹۹۶ تدوین شد، دیگر از رده خارج شده است. با این حا ما هنوز با اجرای نوعی مناسک اداری تلاش داریم با این نوع برنامه‌ها، همه جوانب اقتصاد را پوشش دهیم.» او با اشاره به اینکه مشکل کسری بودجه در همه این برنامه‌ها همواره وجود داشته و منبع تامین مالی برنامه‌ها نیز روشن نیست، توضیح داد: «این نحوه برنامه‌ریزی فقط فرصت سواستفاده و فساد و رانت و توزیع منابع را فراهم می‌کند. همچنین وقتی در بهترین حالت ۴۰ درصد برنامه‌ها تحقق پیدا کرده و اولویت این برنامه‌ها مشخص نیست، معلوم نیست چرا باز هم این برنامه‌ها تدوین می‌شوند.»

او نوع نگاه برنامه هفتم آسیب اصلی آن دانست: «نگاه خصوصی‌سازی که در این برنامه وجود دارد برخلاف ادعای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر بیشترین آسیب را متوجه این اقشار می‌کند. از واگذاری صندوق‌های بازنشستگی به بخش خصوصی تا افزایش پلکانی سن بازنشستگی، همه علامت خروج از کشور و بی‌توجهی به سرمایه انسانی را می‌دهد.» او برنامه هفتم توسعه را نشان استیصال نظام تصمیم‌گیری خواند و در نهایت اضافه کرد: «این برنامه یک مصیبت است و ضعیف‌ترین برنامه این سال‌هاست و پر از اغتشاشات مفهومی است. واگذاری همه مسئولیت‌های اجتماعی از تعهدات مصرحی که قانون اساسی داده بود از جمله حق آموزش، ایجاد اشتغال، حق سرپناه و … به بخش خصوصی به رشد شدید نابرابری‌ها و گسترش فقر می‌انجامد.»

منبع: اقتصاد 24