حقایق آماری درباره بهبود وضعیت نقدینگی و رشد اقتصادی در دولت سیزدهم

یکی از رسانه‌های منتقد دولت با چشم بستن بر آمارهای رسمی، دستاوردهای دولت در کنترل نقدینگی و بهبود رشد اقتصادی را انکار کرد.

کد خبر: ۶۳۴۰۷۹

تاریخ: ۲۰ تير ۱۴۰۲ - ۱۸:۵۲

به گزارش ایران اکونومیست از بانک مرکزی، روزنامه ابتکار از رسانه‌های حامی دولت قبل با وارونه‌نمایی و مقایسه غیرکارشناسی آمارهای اقتصادی به انکار دستاوردهای دولت سیزدهم پرداخته است. عجیب اینکه این رسانه حامی دولت قبل با بررسی گزینشی آمارها، عملکرد اقتصادی درخشانی از دولت قبل ترسیم کرده حال آنکه کارنامه دولت تدبیر و امید آن‌قدر غیر قابل دفاع بوده که دهه ۹۰ در بین مردم به عنوان دهه از دست رفته شناخته می‌شود.

این روزنامه اصلاح طلب در ادعایی عجیب و غیرحرفه‌ای، با چشم بستن بر فاجعه اقتصادی به جا مانده از دولت قبل، یک بازه سه ماهه از دولت دوازدهم را در نظر گرفته و نوشته است که «در سه ماه اول سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادی ۶.۹ درصد بوده و در مدت مشابه در سال ۱۴۰۱ این عدد ۴.۶ درصد بوده است یعنی آنچه که دولت سیزدهم در رشد اقتصادی ۴ درصدی دستاورد خود می‌داند کمتر از عملکرد دولت گذشته است»!

الفبای اقتصادی بیان می‌کند که متغیری مانند رشد اقتصادی باید در بازه‌های بلندمدت و یا حداقل در میان‌مدت مقایسه شود نه اینکه فقط یک بازه سه‌ماهه را در نظر بگیریم. بر این اساس باید یادآور شد در حالی که میانگین رشد اقتصادی طی دهه ۹۰ که شامل ۸ ساله دولت تدبیر و امید می‌شود تنها ۰.۷ درصد یعنی چیزی نزدیک به صفر بوده، بر اساس آمارهای بانک مرکزی، رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ - سال مشترک بین دو دولت - به ۴.۴ درصد رسیده و این رشد در سال ۱۴۰۱ حفظ شده و در نرخ ۴ درصد تثبیت شده است.

چرخش نرخ رشد سرمایه‌گذاری از منفی ۶.۹ به مثبت ۶.۷

نکته دیگر اینکه در گزارش رسانه مذکور، نقطه برجسته عملکرد دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ یعنی رشد سرمایه‌گذاری به شکلی عنوان شده که گویا نقطه ضعف آن بوده است. در این گزارش آمده است: «رشد تشکیل سرمایه که دولت رییسی مدعی است در دولت گذشته منفی بوده در سه ماه اول سال ۱۴۰۰ این عدد ۱۱.۳ درصد مثبت بوده و در مدت مشابه در سال ۱۴۰۱ سه دهم درصد بوده است»، حال آنکه بر اساس آمارهای بانک مرکزی، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل در سال ۱۴۰۱ به مثبت ۶.۷ درصد رسیده و حتی این نرخ در بخش ماشین‌آلات رشد ۱۵.۴ درصدی را ثبت کرده است درحالی که میانگین نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در هشت سال دولت قبل منفی ۶.۹ درصد بوده است.

نرخ بالای رشد سرمایه‌گذاری در دولت سیزدهم بیانگر رونق اقتصادی و صنعتی است که خود را در کاهش آمار بیکاری هم نشان داده و مایه افتخار دولت است، اما این رسانه برای مخدوش کردن عملکرد دولت سیزدهم، با توسل به همان روش غیرحرفه‌ای قبلی، آمارهای سه‌ماهه را مقایسه کرده است.

حرکت در مسیر تحقق نرخ رشد نقدینگی هدفگذاری شده

از دیگر ادعاهای غیرواقعی مندرج در این گزارش، زیر سؤال بردن آمار نقدینگی است. یکی از اصول تحلیل متغیرهای پولی بویژه نقدینگی این است که میزان رشد این متغیر مهم‌تر از مقدار مطلق تغییرات آن است، ولی این روزنامه در مقایسه‌ای غیرکارشناسی، می‌نویسد که «در بهمن ۱۴۰۰ نقدینگی که ۴۶۲۷ هزار میلیارد تومان بود در بهمن ۱۴۰۱ به ۶۱۰۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافت».

این در حالی است که رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در پایان دولت دوازدهم به اوج ۴۲.۸ درصد رسیده بود، ولی با سیاست‌های پولی و مالی دولت سیزدهم همچون کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها در پایان ۱۴۰۱ به ۳۱ درصد کاهش یافت و با حفظ روند نزولی خود موفق شد در خردادماه سال جاری به ۲۹ درصد کاهش یابد. این رقم دقیقاً منطبق بر مسیر رشد نقدینگی هدف‌گذاری شده برای سال ۱۴۰۲ است و بر این اساس می‌تواند تا پایان سال به کمتراز ۲۵ درصد هم برسد.

میراث بدهی ۱۰۶۶ هزار میلیارد تومانی برای دولت سیزدهم

درباره ادعای این روزنامه درمورد اینکه در فاصله بهمن ۱۴۰۰ تا بهمن ۱۴۰۱ «بدهی دولت به بانکی مرکزی هم در این مدت از ۵۸۴۰۰۰ به ۷۱۶۰۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد» هم گفتنی است؛ بر کسی پوشیده نیست که دولت دوازدهم تا توانست بی‌محابا خرج کرد و برای دولت سیزدهم بدهی بر جای گذاشت. بر اساس آمارهای رسمی، دولت سیزدهم وارث بدهی هزار و ۶۶ هزار میلیارد تومانی دولت قبل از محل فروش اوراق و بدهی به شبکه بانکی است. دولت سیزدهم وارث نه یک خزانه خالی بلکه یک خزانه بدهکار بود و فقط در یک قلم باید ماهانه حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برای اصل و سود بدهی اوراق منتشر شده در دولت قبل پول بپردازد.

خوشبختانه دوره کتمان حقایق اقتصادی گذشته و آمارهای رسمی گواه حقایق است. دولت سیزدهم با همه نقاط ضعفی که دارد، با تمام قوا در مسیر اصلاح ساختارها و سیاست‌های پولی، بانکی، مالیاتی، تجاری و دیپلماسی فعال منطقه‌ای و بین‌المللی گام برداشته و با آواربرداری از اقتصاد بر جای مانده از دولت قبل، کشور را به سمت پیشرفت هدایت می‌کند.