تقابل ارزش واقعی پول با نرخ «تورم» و «بهره»

پول وسیله مبادله کالاست ارزش آن در منطق اقتصاداسلامی تغییر نمی‌کند اما دراقتصاد مبتنی بر مکانیسم بازار، قیمت کالا متأثر ازنرخ تورم یا براساس نقطه تعادلی که از برخورد عرضه وتقاضا شکل می گیرد.

کد خبر: ۶۳۳۳۶۳

تاریخ: ۱۹ تير ۱۴۰۲ - ۱۱:۱۲

به گزارش ایران اکونومیست، اقتصاد ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دچار دوگانگی‌های گوناگون بین اقتصاد بازار و اقتصاد برنامه‌ای شده و این صفت شتر مرغی در مقاطع مختلف زمانی، دچار سر در گمی در اجرای برنامه‌های اقتصادی شده و آسیب زیادی در روند رشد اقتصادی زده و موفقیت‌های پیش روی برنامه ریزان و مجریان را دچار خلل کرده است. اگر اقتصاد تثبیتی را مترادف اقتصاد لیبرالی و اقتصاد برنامه‌ای را به مثابه اقتصاد دستوری بدانیم، هر یک از مکاتب سازوکار خاص خود را دارد. مکتب اقتصادی کلاسیک‌ها، حاکمیت بدون چون و چرای مکانیزم بازار بدون دخالت دولت در اقتصاد را مورد تأکید قرار می‌دهند که به اقتصاد لیبرالی در ادبیات اقتصادی اطلاق می‌شود، آزادی‌های بدون قیود و شروط را بر بازار حاکم می‌کند بنابراین لیبرالیسم اقتصادی و لیبرالیسم سیاسی از تفکرات جامعه غرب است که به عنوان تفکرات بسته بندی شده به کشورهای در حال توسعه ارسال شده است. ولی اقتصاد دستوری که پایه گذار آن کنز است، به مکتب کنزین ها مشهور است، دخالت دولت را در مواقعی که لازم باشد مجاز می‌داند. هر دو مکتب به صورت توأمان در علوم اقتصادی حضور داشته و مورد نقد و بررسی اندیشمندان دو مکتب قرار گرفته‌اند. این نوشتار کوتاه بخشی از یادداشت امین دلیری از کارشناسان و مدرسان حوزه اقتصاد است. در ادامه بخش دیگری از این یادداشت را می‌خوانید.

میزان بهره و تقاضای کل

پول که وسیله مبادله کالا است ارزش آن در منطق اقتصاد اسلامی تغییر نمی‌کند ولی در اقتصاد مبتنی بر مکانیزم بازار، قیمت کالا متأثر از نرخ تورم یا بر اساس نقطه تعادلی که از برخورد عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد، تعیین می‌شود بنابراین پول اعتباری متأثر از نرخ تورم برابری خود را با ارز خارجی که چه یک معاهده قراردادی بین المللی باشد چه کاهش دستوری برابری پول ملی با سایر ارزهای معتبر جهانی باشد، ارزش اعتباری خود را از دست می‌دهد. بنابراین تعادل در بازار کالا و خدمات توسط منحنی is و تعادل در بازار دارایی‌ها به وسیله منحنی LM برقرار می‌شود.

میزان نرخ بهره با تقاضای کل، منحنی is را به نمایش می‌گذارد. تقاضای کل شامل تقاضای کالا و خدمات برای مصرف، سرمایه گذاری و مخارج دولت است. در واقع سرمایه گذاری به میزان بهره بستگی دارد ( bi + G cTR + c ( I – t ) Y + I - AD ≡ C+ I + G = C +

= A + Cy – bi

و

+ G A ≡ C + c TR + I).

وی ادامه داد: معادله bi + G cTR + c ( I – t ) Y + I - AD ≡ C+ I + G = C +

= A + Cy – bi

نشان می‌دهد افزایش میزان بهره سبب کاهش تقاضای کل در هر سطحی از درآمد می‌شود زیرا افزایش نرخ بهره سبب کاهش مخارج سرمایه گذاری می‌گردد. ولی در هر سطح از میزان بهره می‌توانیم سطح درآمد و بازداده تعادلی را تعیین کنیم.

اگر دوباره میزان بهره تغییر کند، سطح درآمد تعادلی نیز تغییر می‌کند. رابطه‌ای که میان میزان بهره و سطح تعادل درآمد در بازار کالا و خدمات برقرار است، منحنی is است.

در نمودار منحنی های زیر تعادل در بازار کالا و خدمات با توجه به تقاضای کل و میزان بهره نشان داده شده است.

همان طور که در نمودار مشاهده می‌شود منحنی is دارای شیب منفی است. به این معنی که با افزایش میزان بهره، مخارج سرمایه گذاری کاهش یافته و موجب کاهش تقاضای کل می‌شود و در نتیجه سطح تعادل درآمد را فراهم می‌کند. ضمناً شیب تند منحنی is به حساسیت مخارج سرمایه گذاری نسبت به تغییرات نرخ بهره و نیز به ضریب فزاینده α بستگی دارد. یعنی هر چه ضریب فزاینده بزرگ‌تر باشد، افزایش درآمد بیشتر است. در ضمن سیاست‌های مالی می‌تواند شیب منحنی is را تغییر دهد چون ضریب فزاینده بر اثر افزایش مالیات، کوچک‌تر شده و شیب منحنی is تند تر خواهد شد.

بازار دارایی‌ها و منحنی LM

علاوه بر منحنی is که نشان می‌دهد در هر سطحی از بهره، تعادل در بازار کالا و خدمات را ایجاد می‌کند، نرخ بهره بر بازار دارایی‌ها نیز تأثیر گذاشته و تعادل ایجاد می‌کند که با منحنی LM قابل نمایش است. بازار دارایی بازاری است که در آن پول، طلا، اوراق قرضه، سهام، مسکن و شکل‌های دیگر دارایی و ثروت مورد داد و ستد قرار می‌گیرد.

اشخاص که از مجموع دارایی‌ها نظیر پول و سایر اشکال دارایی‌ها برخوردار هستند، تصمیم می‌گیرند با توجه به تغییرات نرخ بهره و بازار دارایی‌ها، چگونه و با چه ترکیبی از دارایی‌های خود نگهداری کنند تا از کاهش‌های ناشی از نرخ تورم ارزش دارایی‌های خود را افزایش دهند.

تصمیم گیری شخص از اینکه در بازار دارایی‌ها چگونه ارزش دارایی‌های خود را حفظ کند به نرخ بهره بستگی دارد که تغییرات آن در منحنی LM نمایش داده می‌شود و تحلیل آن در تقاضای اسمی و واقعی پول قابل بیان است.

تقاضای اسمی پول بدون در نظر گرفتن قدرت خرید شخص نسبت به کالا تعیین می‌شود ولی تقاضای واقعی پول به میزان قدرت خرید پول برای یک کالای به ویژه در دو زمان مختلف بر می‌گردد. بنابراین تقاضای واقعی پول، حسب شمار واحدهایی از کالا است که با این پول خریداری می‌کند. مقدار آن برابر است با تقاضای اسمی پول، تقسیم بر سطح قیمت‌ها(M/p). در نتیجه هر گونه از دارایی‌ها، با مانده واقعی پول قابل اندازه گیری است. به عنوان مثال اگر میزان ماندگاری اوراق قرضه را بخواهیم اندازه گیری کنیم باید میزان واقعی اوراق قرضه را مورد محاسبه قرار دهیم (میزان آن برابر است از میزان اسمی اوراق قرضه، تقسیم بر سطح قیمت‌ها).

تعادل در عرضه پول چگونه ممکن است؟

نگهداری پول نزد مردم نیز به هزینه نگهداری پول بستگی دارد، هزینه نگهداری پول به میزان نرخ بهره و ارزش سایر دارایی‌ها یا به مانده واقعی پول بستگی دارد. تقاضا برای مانده واقعی پول هم به سطح درآمد و میزان نرخ بهره بستگی دارد. هر چه نرخ بهره بیشتر باشد هزینه نگهداری پول به جای نگهداری سایر دارایی‌ها پرهزینه تر خواهد بود. از این رو مردم پول نقد کمتری در هر سطحی از درآمد نگهداری می‌کنند.

معادله آن به شرح زیر است:

L = Ky – hi k>0 h>0

پارامترهای k وh حساسیت تقاضا برای مانده واقعی پول (L) را به ترتیب نسبت به سطح درآمد و میزان بهره منعکس می‌کند.

در منحنی زیر میزان بهره در محور عمودی و تقاضا برای پول در محور افقی نشان داده شده است. همان طور که مشاهده می‌شود، تقاضای پول رابطه معکوس با میزان نرخ بهره دارد. تقاضای اسمی پول در شرایطی که اقتصاد دارای نرخ تورم بالاتر از نرخ بهره است، کم بوده و نگهداری پول نقد نزد مردم به شدت کاهش یافته و تقاضا به طرف خرید کالاهای با دوام سوق پیدا می‌کند.

سطح درآمد می‌تواند تقاضای پول را به طرف راست انتقال دهد.

منحنی فوق تقاضا برای مانده واقعی پول را که تابعی از میزان بهره و درآمد واقعی است، نشان می‌دهد.

در اقتصاد با حاکمیت بازار، بهره نقش کلیدی در ایجاد تعادل بازار کالا و خدمات و نیز در بازار دارایی‌ها دارد. تعادل در بازار کالا و خدمات توسط منحنی is و تعادل در بازار دارایی‌ها با منحنی LM برقرار می‌شود. منحنی is دارای شیب منفی است زیرا افزایش میزان بهره موجب کاهش مخارج سرمایه گذاری برنامه ریزی شده می‌شود و بنابراین، سبب کاهش تقاضای کل و بدین ترتیب کاهش سطح درآمد می‌گردد. هرچه ضریب فزاینده کوچک‌تر و حساسیت مخارج سرمایه گذاری به تغییرات میزان بهره کمتر باشد، منحنی is دارای شیب تندتری است. برعکس هرچه میل نهایی به مصرف (ضریب فزاینده) بزرگ‌تر باشد، شیب منحنی تقاضا تندتر بوده و منحنی is مسطح تر خواهد بود. نقاط بالا و طرف راست منحنی is موافق با فزونی عرضه کالا است و نقاط پایین و سمت چپ منحنی is با فزونی تقاضا برای کالا همخوانی دارد. در میزان بهره بالاتر، مخارج سرمایه گذاری بسیار پایین است. بنا بر این بازداده از مخرج برنامه ریزی شده پیشی می‌جوید و بازار دارای فزونی عرضه کالا خواهد بود. بنابر این با تغییرات در نرخ بهره موجب تغییرات در تقاضای کل و عرضه کل و نیز سطح مخارج در هر سطحی از درآمد می‌گردد. در هر صورت در یک سطح مشخصی از قیمت کالا و خدمات تعادل در عرضه کالا با هر سطحی از درآمد توسط متغیر کلیدی بهره در منحنی isبرقرارمی شود.

تعادل در بازار دارایی‌ها نیز با نقش کلیدی بهره تعیین می‌شود. بازار دارایی‌ها که شامل پول، اوراق قرضه، سهام، طلا، مسکن و انواع دارایی‌های دیگر است، با نقش کلیدی بهره توسط منحنی LM به تعادل می‌رسد. شیب منحنی LM مثبت است.

واگویه هایی درباره اقتصاد فعلی کشور

به ترتیبی که مشاهده شد، متغیر بهره در تعادل بازار کالا و خدمات و نیز در بازار دارایی‌ها نقش کلیدی دارد. این تعادل در هر سطحی از درآمد حاصل می‌شود. حال باید دید اگر اقتصاد ایران با دیدگاه اقتصاد سرمایه داری اداره می‌شود، آیا قوانین اقتصاد بازار بر آن حاکم است؟ اگر چنین باشد نرخ بهره باید بالاتر از نرخ تورم باشد تا بتواند تقاضای کل را کاهش داده و از مخارج سرمایه گذاری بکاهد و نیز در بازار دارایی‌ها با تغییرات در تقاضای مانده واقعی پول، تعادل در دو بازار کالا و دارایی‌ها ایجاد نماید. در یک بررسی ساده، ولی نشان می‌دهد همواره مسؤولان ارشد دستگاه‌های اجرایی مرتبط در برخورد با بدیهیات اقتصادی، بیراهه رفته و از ناکجا آباد سر در آورده اند. نرخ بهره دستوری بدون در نظر گرفتن نقش بهره در تقاضای پول، بازار سهام، اوراق قرضه، مسکن و سایر دارایی‌ها نظیر تقاضا برای ارز و سکه که در اقتصاد ایران به شدت رواج داشته و پیامدهای بزرگی مثل افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی منجر شده است. این دوگانگی‌ها در اقتصاد ایران وضعیت کشور را به ویژه در دوره اخیر تا مرز بحران سوق داده است. لذا تکلیف اقتصادی که آیا اقتصاد مبتنی بر مکانیزم بازار بر کشور حاکم است و در چنین فضایی باید قواعد اقتصاد سرمایه داری حاکم باشد تا بتواند با همان قواعد متغیرهای درون زا و برون زا نقش‌های خود را ایفا نمایند. لذا نقش بهره باید به عنوان یک متغیر متعادل کننده تقاضای واقعی پول و سایر دارایی‌ها نقش کلیدی با توجه به نرخ تورم دیده شود. اما می‌بینیم تا کنون چنین نبوده است. مسؤلین ارشد دستگاه‌های اقتصادی در نظام برنامه ریزی اقتصادی، از نقش اقتصاد اسلامی در برنامه ریزی های خود غافل شده اند. این مصیبت از زمانی بر کشور عارض شد فضای غالب کشور، پرداختن به تجارت، سوداگری و معاملات سودآور متمرکز شد. دولت‌ها نه تنها در مقابل فعالیت‌های مخرب اقتصادی این عده نایستادند بلکه در جهت سوداگری حرکت کردند. حتی با ایجاد تسهیلاتی نظیر کاهش تعرفه‌های واردات و کاهش سود بازرگانی و اختصاص ارز ارزان قیمت در اختیار این افراد قرار گرفت و به این رویه سوداگرانه شدت بخشیدند.

امروز اجرای سیاست‌های جراحی اقتصادی به نام طرح تحول اقتصادی، هیچ شباهتی به اقتصاد اسلامی ندارد. از اقتصاد دستوری هم فقط قیمت گذاری دستوری در دستور کار قرار دارد. با توجه به سیاست‌های اقتصادی حاکم بر اقتصاد و تغییرات مداوم نرخ ارز خارجی و افزایش مداوم نرخ تورم در سطح بالای ۵۰ درصد، این سیاست هیچ کارآیی نخواهد داشت؛ فقط بازار کالا و خدمات را پر تنش و ملتهب خواهد کرد. در چنین شرایطی دست کشیدن از سیاست‌های تورم زا و برگشت به سیاست‌های تثبیت اقتصادی تنها راه نجات از بحران آفرینی اقتصادی است. توزیع کالاهای اساسی با کالا برگ الکترونیکی با قیمت‌های شهریور سال ۱۴۰۰ به همه خانوارهای کشور و پرهیز از پرداخت یارانه نقدی به ۹ دهک جامعه و محدود کردن یارانه به ۳ دهک اول جامعه و آن هم از طریق سازمان‌های بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و سوق دادن پرداخت یارانه به تولیدات اساسی صنعتی و کشاورزی برای عبور از بحران‌های خود ساخته اقتصادی و مالی، راه دیگر باقی نمی‌ماند؛ ضمن اینکه اقتصاد ایران نیاز به اصلاح ساختاری اساسی دارد.

در این دوره انتظار بود با توجه به این که یک نفر با تفکر عدالتخواهانه و پر انرژی به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم پا به عرصه میدان گذاشته و صراحتاً اعلام کرده «به قصد مبارزه با فساد و رانت خواری وارد میدان شده» و امیدی در دل عامه مردم که در این فضای تبعیض آلود، ایجاد کرده است، از افکار اقتصاد لیبرالی عده‌ای که به طور آگاهانه یا ناآگاهانه این مسیر پرخطر را به اصطلاح جراحی اقتصادی انتخاب کرده و رئیس جمهور منتخب را مجاب به اجرای آن کرده اند، حداقل در یکی دو سال اول سیاست‌های تثبیت اقتصادی را انتخاب می‌کردند تا فرصتی ایجاد می‌شد در فضای آرام و دور از تنش، اصلاحات ساختاری را با همکاری نخبگان دلسوز فراهم سازند.

این منتقدان دلسوز بارها بر این سیاست‌های سوداگرانه تاخته اند، ولی هرگز گوش شنوایی نبود تا خطرات این سیاست‌ها را بشنود و نسبت به اصلاح این رویه خانمان سوز که عده‌ای بدون زحمت و تلاش به ثروت‌های کلان دست یافتند و باعث شکاف طبقاتی عمیق بین فقیر و غنی جامعه شدند، تجدید نظر نمایند.