۵۰ درصد دعاوی حقوقی مربوط به اسناد عادی است

سخنگوی قوه قضائیه گفت: اسناد رسمی درحوزه تقنین است و در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال تعیین تکلیف است.

کد خبر: ۶۳۳۳۲۲

تاریخ: ۱۹ تير ۱۴۰۲ - ۱۰:۲۶

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از قوه قضاییه، مسعود ستایشی در برنامه سلام صبح بخیر شبکه سه سیما اظهار کرد: در رابطه با سند تحول قضایی اظهار کرد: سند تحول قضایی چشم انداز قوه قضاییه در تحولات اجرایی و عملیاتی است. این سند ۷ ماموریت اصلی است که براساس سیاست‌های کلی نظام و اسناد بالا دستی از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی و بیانیه گام دوم انقلاب تدوین شده و افق و نگاه دستگاه قضایی از سال ۱۴۰۰ بوده است.

وی افزود: در واقع این ۷ ماموریت اصلی در راستای پیاده سازی ۱۴ استراتژی کلان در قوه قضاییه در نظر گرفته شده است. همچنین ۲۰ چالش اولویت دار که در حال حاضر نظام با آن رو به رو است در سند تحول قضایی به آن اشاره شده است. ۴۷ عامل ریشه‌ای اولویت دار در این سند تدوین شده است.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: سند تحول قضایی به کلیه مراجع قضایی در سراسر کشور ابلاغ شده است تا تمامی اقدامات براساس برنامه و در چهارچوب زمان بندی با متولی مشخص همراه با ارزیابی انجام شود.

ستایشی بیان کرد: احیای حقوق مردم و گسترش عدالت و آزادی‌های مشروع در سند تحول قضایی جزو اصلی‌ترین برنامه‌های قوه قضاییه است که مقام معظم رهبری نیز در دیدار با مسئولان قضایی روی ان تاکید کردند.

ستایشی در مورد اسناد رسمی گفت:اسناد عادی مشکلاتی را ایجاد می‌کند؛ بر اساس گزارش‌ها بین ۵۰ تا ۵۵ درصد از پرونده‌های حقوقی دعاوی ناظر بر اسناد عادی است.

وی افزود: اسناد رسمی درحوزه تقنین است و در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال تعیین تکلیف است.

ادامه دارد...