عاقبت مجلسی که وکیل الدوله است!

دولت رئیسی که با حمایت اکثریت مجلس یازدهم بر سر کار آمد، قصد دارد با مطرح کردن مسائلی مانند عدم همراهی نمایندگان، ناکارآمدی خود را به آن ها نسبت دهد

کد خبر: ۶۳۳۰۰۹

تاریخ: ۱۸ تير ۱۴۰۲ - ۱۰:۵۸

دولتی که با دعوت 220 نماینده مجلس روی کار آمد و از حمایت و همراهی مجلس اصولگرای یازدهم برخوردار بود، اکنون با نزدیک‌شدن به پایان عمر مجلس یازدهم، ساز ناکوک می‌زند و ظاهرا قرار است خط خود را از آنها جدا کند. به عبارتی در این ماه‌های پایانی القا می‌شود که مجلس با او همدل نبوده و حالا به دنبال مجلسی همراه‌تر است تا بتواند «قدم‌های بزرگی برای حل مشکلات کشور بردارد!» یعنی هم مسئولیت ناکارآمدی در بخش‌هایی را نپذیرد؛ هم بخشی از آن را به عدم همسویی و همراهی مجلس نسبت دهد. آن هم مجلسی که از همان ابتدا برای همراهی با دولت در دادن رأی اعتماد بالا به برخی وزرای بدون کارنامه و عدم استیضاح وزرای ناکارآمد و ضعیف، طی دو سال گذشته به دلیل همین همراهی، انگ وکیل‌الدوله‌بودن را به جان خرید.

اما اکنون در شرایطی که به پایان دوره رسیده‌اند و باید یک بار دیگر عملکرد خود را در معرض رأی و قضاوت مردم قرار دهند، روز گذشته سیدمحمد حسینی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، در اظهارنظری هرگونه همراهی و همسویی مجلس با دولت را که منجر به رقم‌زدن حاکمیت یکدست شده است، تکذیب کرد. به عبارتی آب پاکی را روی دست مجلس همسویی ریخت که با دولت سیزدهم به طور مشترک سهیم است. حسینی روز گذشته در اظهارنظری درباره موضع دولت نسبت به انتخابات مجلس دوازدهم، بیان کرد: «مشی رئیس‌جمهور این نیست که از فرد یا جریان خاصی در انتخابات حمایت کند، بلکه معتقد است حق انتخاب با مردم است و هرکسی را مردم انتخاب کنند، دولت به آن احترام می‌گذارد». اما در عین حال تمایل و خواستشان برای انتخابات پیش‌رو را این‌طور ترسیم کرد و گفت: «ما مایل هستیم کسانی انتخاب شوند که وفادار به نظام بوده و ولایی و انقلابی باشند تا با همکاری با دولت، کار‌های بزرگی در کشور انجام شود».

تمایل دولت برای تعیین مصادیق کاندیداها

طبق آنچه در قانون اساسی ترسیم شده، انتخابات امری مردمی است و این افراد هستند که با حضور پای صندوق‌های رأی، فرد یا افراد مورد نظر خود را انتخاب می‌کنند و دولت صرفا برگزارکننده انتخابات است. اما این‌طور که از سخنان معاون حقوقی رئیس‌جمهور برمی‌آید، ظاهرا دولت قصد دارد پارامترها و مشخصات نمایندگان مطلوب را مشخص کند چراکه معاون حقوقی رئیس‌جمهور در سخنان خود به تعیین مصادیق برای نامزدها ورود کرده تا از دیدگاه خودش «با همکاری با دولت، کارهای بزرگی در کشور انجام شود». سخنانی که شاید تا حدی ورود به وظایف شورای نگهبان است. هرچند در بخش دوم سخنانش قصد دارد حاکمیت یکدست در مجلس و دولت را طی دو سال گذشته انکار کند و اظهار امیدواری می‌کند مجلسی روی کار بیاید که «با همکاری با دولت کارهای بزرگی در کشور انجام شود».

دولتی‌ها از اظهارنظرهای شائبه‌برانگیز انتخاباتی بپرهیزند

البته ابراهیم عزیزی، نماینده مردم شیراز در مجلس یازدهم، درخصوص اظهارات معاون پارلمانی دولت درباره انتخابات مجلس دوازدهم، به «شرق» گفت: «وزرا و معاونان رئیس‌جمهور در بیان نظر شخصی خود آزادند و این امر مانعی ندارد، اما به شرط اینکه این سخنان مواضع شخصی آنها باشد؛ نه مواضع دولت. لذا به اعتقاد من آنچه معاون حقوقی و پارلمانی رئیس‌جمهور درخصوص انتخابات مجلس آینده بیان کرده؛ مواضع شخصی اوست نه مواضع دولت».

این نماینده اصولگرای مجلس تصریح کرد: «البته مواضع آقای حسینی در‌این‌باره که مجلس آینده شامل افراد ولایی و انقلابی باشد، مواضع نامناسبی نیست و خیلی هم پسندیده است؛ اما از آنجایی که دولت وظیفه برگزاری انتخابات را بر عهده دارد و باید مواضعش در چارچوب برگزارکننده انتخابات، قانونی و روشن باشد، هرچقدر بتواند از اظهارنظراتی که خدشه‌ای به انتخابات وارد کند بپرهیزد، بهتر است». نایب‌رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به اینکه این اظهارات ممکن است شائبه تأثیر دولت در انتخابات مجلس را تقویت ‌کند، اظهار کرد: «به همین دلیل است که تأکید دارم دولت باید از هر اقدام و اظهارنظری که می‌تواند به شائبه دخالت دولت در انتخابات دامن بزند باید پرهیز کند». عزیزی ادامه داد: «از این رو، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور باید به همه همکاران خود در دولت توصیه کند در چارچوب مقررات و بهره‌مندی از رویکردهای قانونی، انتخابات را برگزار کنند. لذا هر چقدر از اظهارنظرات شائبه‌برانگیز بپرهیزد، در جای خودش کمک‌کننده است».

برخی به مجلس یازدهم عنوان وکیل‌الدوله داده‌اند

معین‌‌الدین سعیدی، نماینده مردم چابهار در مجلس یازدهم هم در واکنش به اظهارات اخیر معاون پارلمانی دولت درباره انتخابات مجلس آینده به «شرق» بیان کرد: «به‌شخصه از این اظهارنظر متحیر شدم. دولت چه انتظاری از کسی که نماینده مردم است، دارد؟». این نماینده اصلاح‌طلب با انتقاد از این بخش سخنان معاون حقوقی دولت که خواستار مجلسی است که «همراهی لازم را با دولت داشته باشد تا بتوانند کارهای بزرگی انجام دهند»، اظهار کرد: «مجلس یازدهم نهایت همراهی را از همان زمان که 220 نماینده طی بیانیه‌ای از آقای رئیسی برای حضور در انتخابات دعوت کردند داشته است. همچنین انواع همراهی را در رأی اعتماد به وزرای دولت از خود نشان داده است. به نحوی که در موضوعات متفاوت بسیاری از مردم برچسب وکیل‌الدوله‌بودن را به برخی نمایندگان این مجلس زده‌اند».

سعیدی افزود: «بنابراین در چنین شرایطی، وقتی معاون حقوقی دولت چنین ادعایی می‌کند، فردا جامعه به ما چه خواهد گفت؟ یعنی دولت تا این حد از تعامل مجلس راضی نیست و خواستار مجلسی یکدست‌تر از این مجلس است که به اعتقاد خودش با همکاری با دولت، کارهای بزرگی در کشور انجام دهند؟ این حرف واقعا حرف عجیبی است».

او اضافه کرد: «دولت به تعبیر خودش می‌گوید ترجیح و تمایل ما این است که نمایندگانی انقلابی و ولایی داشته باشیم. کارکرد شورای نگهبان هم در این راستاست و این اقدام ورود به وظایف این شوراست!».

نماینده چابهار در مجلس افزود: «لذا نمی‌دانم عزیزانمان در دولت چه توقع و انتظاری از کسی که نماینده ملت است، دارند».

سعیدی اما این سخن که چنین اظهارنظراتی شائبه تأثیر دولت در انتخابات را تقویت می‌کند، رد کرد و گفت:‌ «من چنین برداشتی ندارم. البته در بسیاری از ارکان دولت برخی فضاسازی‌ها ایجاد می‌شود اما به تأثیرگذاری معتقد نیستم».

او در تأیید اینکه این سخنان آیا می‌تواند آفت حاکمیت یکدست باشد؟ گفت:‌ «قبلا گفته‌ام تعامل بین قوا شرایط خود را دارد، اما یکدست‌شدن حاکمیت اشکالات زیادی به دنبال می‌آورد و یکی از مهم‌ترین اشکالات آنها این است که از سلایق مختلف و قرائت‌های فکری مختلف در روند اداره کشور استفاده نخواهد شد».

این نماینده اصلاح‌طلب مجلس یازدهم ادامه داد: «البته منظورم بحث دوگانه اصلاح‌طلب و اصولگرا نیست و مردم مدت‌هاست به این دوگانه اعتقاد ندارند، اما معتقدم همه قرائت‌های مختلف در چارچوب نظام باید بتوانند از حق قانونی خود بهره‌مند شوند. اما متأسفانه در حاکمیت یکدست این اتفاق نمی‌افتد».

او تأکید کرد: «در حال حاضر گرفتار حاکمیت یکدست شده‌ایم و همان‌طورکه شاهدیم اهرم یکدستی قدرت باعث می‌شود آسیب‌ها دیده نشوند. مثلا آمارهای عجیبی که برخی مسئولان اقتصادی دولت ارائه می‌دهند، هیچ ارتباطی به واقعیت‌های جامعه ندارد. این اتفاق ناشی از همین حاکمیت یکدست و یکپارچه است که باعث می‌شود مشکلات دیده نشوند و باید مراقب باشیم این یکدستی قدرت دوباره تکرار نشود».

منبع: شرق