گام‌های دولت سیزدهم در خودکفایی تولید گندم و کاهش واردات

دولت سیزدهم با اتخاذ سیاست‌های راهبردی خود و با وجود تداوم تحریم‌ها، خشکسالی و محدودیت منابع آبی کشور، گام‌های بلندی در راستای خودکفایی در تولید گندم و کاهش وابستگی به واردات برداشته است.

کد خبر: ۶۳۲۶۴۴

تاریخ: ۱۷ تير ۱۴۰۲ - ۱۲:۵۵

به گزارش ایران اکونومیست، طبق اعلام دستگاه‌های رسمی، ذخایر کالاهای اساسی در ابتدای دولت سیزدهم مطلوب نبود و کشور با کمبود این اقلام روبرو شده بود. اما دولت سیزدهم با تدابیر، سیاست ها و برنامه های راهبردی برای تامین امنیت غذایی و ذخایر کالاهای اساسی، علاوه بر ترمیم ذخایر، برای افزایش تولید این محصولات برنامه ریزی کرد که از جمله آنها، گندم بود. بر همین اساس دولت تصمیم گرفت به جای گسترش سطح زیر کشت گندم، با افزایش بهره وری، تولید گندم در واحد سطح را افزایش دهد.

طبق اعلام مسئولان، متوسط عملکرد گندم آبی بین ۴.۲ تا ۴.۵ میلیون تن و گندم دیم بین ۱ تا ۱.۲ میلیون تن است که در مقایسه با متوسط دنیا عملکرد پایینی نیست اما در مقایسه با کشورهای توسعه‌ یافته، رقم اندکی است. تنها برخی کشاورزان خبره کشور توانسته‌اند تولید ۱۰ تا ۱۳ تن در هکتار داشته باشند که بسیار محدود است.

البته برخی کارشناسان و مسئولان بخش کشاورزی، علت عملکرد پایین کشت گندم در کشور را اقلیم گرم و خشک، کاهش بارندگی‌ها و افزایش تبخیر عنوان کرده‌اند که باعث محدودیت در تولید این محصول شده است اما دولت تلاش دارد با سیاست‌های مختلف، تولید در واحد سطح را افزایش دهد.

در آغاز روی کارآمدن دولت سیزدهم، ذخایر کالاهای اساسی از جمله گندم وضعیت مطلوبی نداشت. طبق آمارها در آن دوره زمانی میزان تولید گندم حدود هشت میلیون تن بود که دولت توانسته بود ۴.۵ میلیون تن از آن را از کشاورزان خریداری کند و بخش عمده گندم مورد نیاز کشور یعنی بیش از ۷ میلیون تن از این محصول از محل واردات تامین می‌شد.

اما دولت سیزدهم توانست با اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی گندم قبل از فصل کاشت و افزایش نرخ خرید تضمینی، میزان تولید را افزایش دهد تا جایی که سال گذشته میزان تولید گندم کشور به ۱۱.۵ میلیون تن رسید.

همواره قیمت خرید تضمینی گندم از دغدغه‌های کارشناسان بخش کشاورزی بوده؛ بنابراین دولت سیزدهم قیمت خرید تضمینی گندم را از کیلویی ۵ هزار تومان ابتدا به ۷ هزار و ۵۰۰ تومان تغییر داد و با شروع جنگ اوکراین و روسیه و افزایش شدید قیمت‌های جهانی، در ابتدای سال ۱۴۰۱ قیمت را به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و مجدد این رقم را به ۱۳ هزار تومان افزایش داد.

امسال نیز بعد از چند ماه رایزنی بین اعضای شورای قیمت گذاری، نرخ ۱۵ هزار تومانی برای خرید هرکیلوگرم گندم اعلام شد تا کشاورزان متضرر نشوند. البته برخی کشاورزان بر این باورند که قیمت خرید تضمینی گندم باید حداقل ۱۷ هزار تومان تعیین می‌شد و در صورت افزایش نیافتن این نرخ، گندم تولیدی کشور صرف خوراک دام یا قاچاق به خارج از کشور شده و دولت مجبور می‌شود برای تامین نیاز کشور، اقدام به واردات گندم به قیمت بالا از بازارهای جهانی کند.

اقدامات راهبردی دولت برای افزایش تولید گندم اجرای الگوی کشت، جهش تولید گندم در دیمزارها از جمله خدمات بیمه‌ای، خدمات خرید ادوات دنباله‌بند با کارمزد ۴ درصد، ارائه توصیه‌های فنی، بازدیدهای فنی، نهاده‌های یارانه‌ای و بذور یارانه‌ای، تخصیص تسهیلات حمایتی، تدوین برنامه ۳ ساله جهش تولید، اجرای طرح کشت قراردادی باعث شده تا از خروج ارز از کشور جلوگیری شود.

رشد چشمگیر قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان در دولت سیزدهم نسبت به دولت‌های گذشته باعث افزایش قابل توجه تولید این محصول راهبردی شد تا جایی که در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷.۲ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شد.

به نظر می‌رسد با اقدامات انجام شده از جمله اجرای الگوی کشت، اجرای کشت قراردادی، جهش تولید در دیمزارها و افزایش قابل توجه تولید گندم در سطح پنج میلیون و ۹۰۰ هزار هکتار اراضی آبی و دیم، امسال برآورد برداشت گندم در سال ۱۴۰۲ بین ۱۲.۵ تا ۱۳ میلیون تن باشد و دولت می تواند حدود ۸.۵‌میلیون تن از این محصول را از کشاورزان خریداری کند، بنابراین دیگر نیاز چندانی به واردات نخواهد بود.

طبق آمارهای موجود، در دولت گذشته نیاز گندم کشور بیشتر از محل واردات تامین می‌شد اما در سال ۱۴۰۱ واردات گندم ۳ میلیون تن کاهش یافت و تولید و خرید امسال بیانگر آن است که در سال جاری تامین گندم غالبا از محل تولید داخل انجام خواهد شد.

طی سالهای اخیر با استمرار خشکسالی، میزان تولید در اراضی دیم کاهش یافته بود، اما دولت سیزدهم با تلاش برای افزایش تولید در اراضی دیم و کشاورزی قراردادی دستاوردهای مطلوبی برای کشور به ارمغان آورد.

طبق گزارش‌های موجود نیاز سالانه گندم نان ۹ میلیون تن است و آنچه دولت سیزدهم در نظر دارد، علاوه بر حمایت از گندمکاران به دنبال پایداری تولید در این محصول استراتژیک است. اقداماتی همچون اصلاح تغذیه خاک و گیاه، مصرف بذر اصلاح شده و مبارزه درست و به‌ موقع با عوامل زیان رسان از عوامل موفقیت پایداری و افزایش تولید شد.

طبق آمارها مجموع اراضی آبی کشور ۶ میلیون هکتار و اراضی دیم کشور ۶.۵ میلیون هکتار است. بنابراین در طرحی با عنوان «جهش تولید در دیمزارها» تفاهم نامه‌ای با ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) منعقد شد که برای سال اول در یک میلیون و ۳۷۰ هزار هکتار در ۶ استان کشور شروع شد و سال دوم این عدد به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار در ۱۵ استان کشور رسید و امسال نیز سطح ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار کشت در ۲۱ استان کشور در قالب طرح جهش تولید در دست اجراست.

برای سال آینده (سال چهارم) سطح ۵.۲ میلیون هکتار و برای سال پنجم طرح سطح ۶.۵ میلیون هکتار اراضی دیم هدف‌گذاری شده که در نهایت ۱۰۰ درصد دیم‌زارهای کشور تحت پوشش این پروژه قرار می‌گیرند.

دولت سیزدهم بر این باور است که باید به اراضی دیم رسیدگی شود که این مهم نیازمند اقدامات علمی، فنی، ترویجی، آموزشی، بکارگیری بذور لیبل دار، افزایش مصرف کودهای شیمیایی، توجه به توصیه های مراکز تحقیقاتی، مدیریت آفات، پیگیری های مستمر و ساختار مشخصی است تا عملکرد در واحد سطح افزایش و هزینه ها کاهش یابد. همچنین به معیشت کشاورزان دیم کار توجه شده است زیرا کشاورزان دیم کار از تمکن مالی ضعیف تری برخوردارند و باید از لحاظ مالی و اقتصادی توجه ویژه‌ای به آنان شود.

امسال وزارت جهاد کشاورزی طی تفاهمی با سازمان نظام مهندسی کشاورزی از پتانسیل یک‌هزار نفر از فارع التحصیلان رشته کشاورزی در این کار بهره می برد. همچنین تاکنون یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار از این اراضی بیمه شده اند که این خود در حمایت از کشاورزان دیم کار صورت گرفته است که البته طبق اعلام دولت، با این اقدام از مهاجرت روستائیان به شهرها نیز جلوگیری خواهد شد.

به تازگی، «محمدعلی نیکبخت» وزیر جهاد کشاورزی از ابلاغ دستورالعمل اجرایی طرح کشاورزی قراردادی در هفته آتی خبر داد به طوری که مقرر شد از توانمندی سازمان تعاون روستایی برای خرید توافقی در طرح ملی جهش تولید در دیمزارها و تشکل ها و صنایع مرتبط استفاده شود که این امر نیز در تحقق هدف دولت در خودکفایی تولید گندم موثر خواهد بود.