بازار مسکن حومه پایتخت در دام رکود

بازار مسکن در شهرهای اطراف تهران از جمله پردیس، پرند و هشتگرد هم‌چنان در رکود به سر می‌برد و اگرچه برخی واسطه‌های ملکی سعی در القای انتظارات افزایشی دارند، شش عامل شامل فشار فروش، خروج تقاضای سفته‌بازی، پایین بودن توان خرید، اعمال مالیات بر خانه‌های خالی، پیش‌خور کردن تورم و ایجاد حباب در بازار املاک شرایطی را رقم زده که امیدی به رونق خرید و فروش مسکن نیست.

کد خبر: ۶۳۲۳۲۲

تاریخ: ۱۵ تير ۱۴۰۲ - ۰۴:۳۱

به گزارش ایران اکونومیست، موج رکود بازار مسکن شهر تهران سریعا به شهرهای اطراف کشیده شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش امیدواری نسبت به شرایط  اقتصادی ایران که می‌تواند بخش‌های مولد از جمله حوزه‌ی ساخت و ساز را به حرکت درآورد خروج سفته‌بازان و دلالان از بازار مسکن را در پی داشته  است. در کنار این موضوع عدم تناسب بین قیمت مسکن و توان خرید متقاضیان خانه اولی به کسادی معاملات دامن زده است. البته افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن از طریق اوراق تسه از ۴۸۰ به ۹۶۰ میلیون تومان ممکن است در بالا بردن قدرت خرید موثر باشد.

برآورد کلی از صحبت‌های واسطه‌های ملکی در شهرهای کرج، پردیس، پرند و هشتگرد نشان می‌دهد از ابتدای خردادماه همزمان با کاهش قیمت دلار و زمزمه‌های دریافت مالیات از واحدهای خالی که می‌توان شهرهای جدید را تحت تاثیر  قرار  دهد بازار مسکن دچار افت شده و هم‌اکنون معاملات در رکود کامل به سر می‌برد.

در عین حال به نظر می‌رسد که پس از تخلیه حباب قیمتی که از آذر سال گذشته تا اردیبهشت امسال ایجاد شده بود از حدود ۲۰ روز قبل نرخ‌های پیشنهادی ثابت مانده است. اگرچه برخی مشاوران املاک سعی در القای انتظارات تورمی دارند اما به نظر می‌رسد سازندگان و فروشندگان، تورم بازار مسکن را پیش‌خور کرده‌اند و ظرفیتی برای رشد مجدد وجود ندارد.

بررسی نرخ‌های پیشنهادی فروش آپارتمان در شهر جدید پردیس نشان می‌دهد واحدهای آماده و نیمه‌کاره در مقایسه با اردیبهشت ماه با افت بیش از ۲۰ درصد مواجه شده است. به طور مثال در فاز ۸ پردیس قیمت یک واحد ۹۷ متری آماده ۲.۷ میلیارد تومان تعیین شده؛ در حالی که تا حدود دو ماه قبل قیمت آن در محدوده ۳.۵ میلیارد تومان بود.

طی چهار سال گذشته به دلایلی همچون، تورم عمومی، رکود معاملات و نوسانات نرخ مصالح ساختمانی، بخش ساخت و ساز دچار رکود شده است. با این حال برخی  کارشناسان معتقدند ثبات اقتصاد کلان و کاهش انتظارات تورمی می‌تواند به افزایش تمایل برای تولید مسکن بینجامد که نکته‌ی مثبتی برای بازار مسکن خواهد بود و می‌تواند به ادامه‌ی ثبات قیمت منجر شود.