مجموع بدهی خودروسازان به قطعه سازان ۶۰ هزار میلیارد تومان شد

عضو انجمن صنایع همگن گفت: مجموع بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان در حال حاضر به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ در حالیکه این حجم از‬ مطالبات، می‌تواند هر صنعتی را زمین‏‌گیر کند.

کد خبر: ۶۳۱۹۲۴

تاریخ: ۱۴ تير ۱۴۰۲ - ۱۱:۲۱

علی‬ یکه‬ فلاح‬ عضو هیئت مدیره انجمن‬ صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‬ ‏سازان خودروی کشور‬ در گفت‌وگو با ایران اکونومیست مشکل مهم صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی را تأمین منابع ریالی و ارزی و کمبود نقدینگی عنوان کرد و اظهار داشت: این مشکلات موجب بدهی معوق ۲۵ هزار میلیارد تومانی خودروسازان به قطعه‌سازان شده است. ضمن آن که مجموع بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان در حال حاضر به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی تاکید کرد: قطعه‌سازان بارها اعلام کرده‌اند که توان تولید قطعاتی با کیفیت بالاتر و پیشرفته‌تر را دارند و در صورت درخواست و سفارش خودروسازان قادر به تولید این نوع قطعات هستند. اما این امر به گردش مالی نیازمند است. چراکه قطعه‏‌سازان بر اساس کیفیت مواد اولیه و سرمایه در گردشی که در اختیار دارند می‌توانند قطعه تولید کنند.

یکه‬ ‏فلاح ضمن تاکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌ها به منظور توسعه صنعت قطعه‏‬ سازی افزود: اگر خواهان رونق صنعت قطعه‏‌سازی هستیم، خودروساز باید کاملاً از قطعه‌سازی خارج شود و تلاشش را روی تولید خودرو بگذارد؛ این حجم از‬ مطالبات، می‌تواند هر صنعتی را زمین‏‌گیر کند.

وی در ادامه گفت: همانطور که اشاره شد، مشکل اصلی صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی کشور موضوع تأمین منابع مالی و ارزی است. اگر این مشکل در صنعت وجود نداشت، تولید خودرو در سال به ۲ میلیون دستگاه نیز می‌رسید.

یکه فلاح همچنین آثار سو تورم بر صنعت قطعه‌سازی را بسیار بیشتر از صنعت خودروسازی دانست و یادآور شد: قطعه‌سازان مواد اولیه مورد نیاز خود را به صورت نقدی خریداری می‌کنند، این در حالی است که خودروسازان مطالبات خود را به موقع پرداخت نمی‌کند. قطعه‌سازان مجبورند که با دریافت مطالباتشان از خودروسازان که در ماه‌های گذشته فروخته شده است، مواد اولیه را با مبلغ بالاتری مجدداً خریداری کنند.

عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن گفت: طی سال‌های گذشته تحریم‌های سنگینی که علیه ایران اعمال شد و برخی سوءمدیریت‌ها صنعت خودرو را به این وضع کشانده است، اما همچنان می‌توان به این صنعت امیدوار بود. اگر دولت از مدیریت دستوری بازارها و صنایع دست بردارد و اجازه دهد صنایع به صورت آزاد و خصوصی به فعالیت خود ادامه دهند، صنایع قطعه‌سازی و خودروسازی کشور با سرعت بالایی شروع به رشد می‌کنند و حتی میزان صادرات قطعه‌سازان و خودروسازان افزایش خواهد داشت.