علی فرحبخش

نرخ‌ بهره در مقابل دستور ایست

در طول دو قرن اخير نرخ بهره توسط دولت‌ها يا بانك‌هاي مركزي با تغييرات گسترده‌اي روبه‌رو بوده است.

کد خبر: ۶۳۱۹۰

تاریخ: ۰۸ مهر ۱۳۹۳ - ۰۸:۳۷

در طول دو قرن اخير نرخ بهره توسط دولت‌ها يا بانك‌هاي مركزي با تغييرات گسترده‌اي روبه‌رو بوده است. براي مثال در آمريكا نرخ بهره بانك مركزي (Federal funds rate) بين 25/0 تا 19 درصد در بين سال‌هاي 1954 تا 2008 تغيير كرده است. بانك مركزي انگلستان نيز نرخ بهره را در همين حول‌وحوش و بين 5/0 تا 15 درصد در بين سال‌هاي 1989 تا 2009 تغيير داده است. آلمان تغييرات بسيار گسترده‌تري را در نرخ‌هاي بهره شاهد بوده است؛ به‌طوري‌كه در طول بروز ابرتورم در دهه 1920 ميلادي، نرخ بهره تا 90 درصد بالا رفت؛ درحالي‌كه در پايان قرن بيستم اين نرخ تا 2 درصد پایين آمد. شايد بالاترين تغييرات تاريخ در نرخ‌هاي بهره به كشور زيمبابوه مربوط ‌شود كه در جريان ابرتورم مارپيچي در اين كشور در سال 2007، بانك مركزي مجبور شد براي كنترل تورم، نرخ بهره براي دريافت تسهيلات را تا سالانه 800 درصد افزايش دهد.
اين تغييرات گسترده در نرخ‌هاي بهره دو سوال اساسي را مطرح مي‌كند:
1- نرخ‌هاي بهره براي دسترسی به چه اهدافي تغيير مي‌كنند؟
2- دولت‌ها يا بانك‌هاي مركزي از طريق چه مكانيسمي بر نرخ‌هاي بهره اثر مي‌گذارند؟
در پاسخ به سوال اول بايد متذكر شد كه يكي از مهم‌ترين اهداف افزايش نرخ بهره، كنترل تورم است كه متاسفانه در ايران به ندرت از آن استفاده شده و گاه شاهد آن بوده‌ايم كه در تورم 10 درصدي تا 50 درصدي نرخ‌هاي بهره در سطح يكساني ثابت مانده‌اند. دولت‌ها در شرايط تورمي تلاش مي‌كنند تا با افزايش نرخ بهره از انگيزه‌هاي مصرفي مردم بكاهند و در مقابل، انگيزه بيشتري را براي پس‌انداز آنان ايجاد كنند. زماني كه مصرف‌كننده بخشي از منابع پولي خود را پس‌انداز مي‌كند، در واقع ميزان مصرف خود را از ساير كالاها به تاخير مي‌اندازد. به همين دليل دولت‌ها به منظور كنترل تورم تصميم مي‌گيرند نرخ‌هاي بهره را افزايش دهند تا از اشتياق مردم به مصرف در زمان حال بكاهند. در مقابل، زماني كه دولت‌ها در برابر ركود اقتصادي قرار مي‌گيرند، تلاش مي‌كنند تا با كاهش نرخ بهره و در نتيجه كاهش هزينه سرمايه‌گذاري براي فعالان اقتصادي انگيزه‌اي مضاعف در جهت توسعه فعاليت‌هاي خود ايجاد کنند. اين روش به لحاظ اقتصاد سياسي گاه خود مستمسكي را براي سوء‌استفاده سياستمداران فراهم مي‌كند. سياسیون معمولا در زمان انتخابات براي كسب محبوبيت بيشتر تلاش مي‌كنند تا با كاهش نرخ بهره رونقي موقت در اقتصاد ايجاد کنند، هر چند آثار اين رونق كوتاه‌مدت مي‌تواند به سرعت به‌واسطه ايجاد تورم بر باد رود. به هر حال آنچه مهم است اينكه سياستمداران مي‌توانند از اين طريق راي بيشتري در سبد خود بريزند. در واقع كاهش نرخ بهره گاه همچون يك «عسل سمي» عمل مي‌كند كه اگرچه در كوتاه‌مدت حلاوت بسياري دارد، ولي در بلندمدت مي‌تواند هزينه‌هاي سنگيني هم بر جامعه و هم بر سياست‌گذاراني كه واضع اين سياست‌ها بوده‌اند، وارد کند. به همين دليل تاکیدات بسیاری بر استقلال بانك مركزي مي‌شود تا این نهاد بتواند در مقابل سوء‌استفاده سياسي از تغييرات نرخ بهره ايستادگي کند. در پاسخ به سوال دوم بايد بين نرخ‌هاي بهره در سطح خرد و نرخ‌هاي بهره در سطح كلان تفاوت قائل شد. نرخ بهره در سطح كلان در بازار مبادلات بين بانكي يا به عبارت ديگر در سطح عمده فروشي تعريف مي‌شود. در اين بازار بانك‌هايي كه با مازاد يا كسري منابع روبه‌رو هستند به عرضه يا تقاضاي پول در اين بازار اقدام كرده و از اين طريق قيمتي به‌عنوان نرخ بهره در بازار بين بانكي كشف مي‌شود. بانك‌هاي مركزي در كشورهاي توسعه يافته نيز از طريق عمليات بازار باز اقدام به فروش يا خريد اوراق قرضه مي‌کنند و به اين ترتيب از طريق تحريك عرضه يا تقاضا براي منابع مالي، نرخ‌هاي بهره را در سطح كلان متاثر مي‌كنند.
در سطح خرد، هر موسسه مالي همچون يك بنگاه توليدي عمل مي‌كند. از يك طرف نرخ سود سپرده‌ها هزينه‌اي است كه بانك‌ها براي نهاده‌هاي اوليه مي‌پردازند و از سوي ديگر نرخ سود تسهيلات قيمتي است كه بانك براي فروش تسهيلات خود تعيين مي‌كند. از طريق يك مدل بهينه‌يابي حداكثر سود، هر بانك مي‌تواند تصميم بگيرد كه چه ميزان تسهيلات و با چه نرخي بايد ارائه کند و از سوي ديگر براي نهاده‌هاي اوليه يا سپرده‌هاي بانكي بايد چه قيمتي را بپردازد.
متاسفانه در سال‌هاي اخير با وجود گرايش فراوان به خصوصي‌سازي سيستم بانكي، هنوز نظام بانكي با آزادسازي فاصله بسيار دارد و نرخ‌هاي منجمد اجازه هر گونه آزادي عمل را از بانك‌هاي كشور گرفته است. بانك‌هايي كه حتي ساعات كاري خود را بايد مطابق با مقررات دولتي تعيين کنند و حق دخل و تصرف چنداني در نوع ارائه خدمت به مشتریان ندارند. اينها همه از مشكلات خصوصي‌سازی پيش از آزاد‌سازي است كه علاوه‌بر بانك‌ها، بسياري از صنايع ديگر هم به آن مبتلا هستند.