موانع قانونی تسهیل صدور اسناد رسمی باید برطرف شود

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید کرد که موانع قانونی تسهیل صدور اسناد رسمی باید برطرف شود.

کد خبر: ۶۳۱۳۴۵

تاریخ: ۱۲ تير ۱۴۰۲ - ۱۵:۵۷

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صفدر کشاورز معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام این مطلب در برنامه تلویزیونی "ثریا" اظهار داشت: برداشتن موانع صدور اسناد مالکیت از جمله مواردی است که در طرح "الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول" به آن تأکید شده است.

وی با اشاره به راه اندازی سکو یا پلیتفرم تخصصی ارائه خدمات ثبتی در آینده نزدیک جهت تسریع و تسهیل در ارائه خدمات ثبتی به مردم از سوی سازمان ثبت گفت: اگر کل اراضی و املاک کشور را در ۴ بخش اراضی ملی و منابع طبیعی، اراضی کشاوری، بافت شهری و بافت روستایی در نظر بگیریم، خوشبختانه باتلاش های جهادی صورت گرفته از سوی سازمان ثبت تا کنون ۱۳۶ میلیون هکتار از ۱۶۴ میلیون هکتار مساحت کشور که شامل ۹۹ درصد از عرصه های ملی و منابع طبیعی و بیش از ۹۰ درصد از کل مساحت کشور می باشد تا کنون حدنگاری و سنددار شده، در بافت شهری هم مشکل خاصی وجود ندارد چرا که اکثر عرصه ها دارای سند شده است و همچنین در بافت روستایی نیز تمامی اسناد صادره از سال ۱۳۸۹ به بعد اسناد تک برگی و حدنگار است و در حال حاضر با همکاری بنیاد مسکن در حال تبدیل اسناد دفترچه هستیم.

وی افزود: بخش دیگری که حدود ۶۰ درصد آن باقی مانده، اراضی کشاورزی است که ۱۷ و نیم میلیون هکتار است و تا کنون ۶ میلیون هکتار آن حدنگاری و اسناد آن صادر شده که البته این میزان نیز با عقد تفاهم نامه هایی با وزارت جهادکشاورزی برای تسهیل کار و با اقدامات شبانه روزی مدیران و کارکنان سازمان ثبت در یکسال اخیر انجام شده است.

کشاورز با تشریح سابقه و قانون ثبت اسناد و املاک کشور گفت: هدف از تنظیم قانون ثبت این بود که تثبیت مالکیت مردم حاصل شود و در ادامه وقتی املاک دارای سند شدند، نقل و انتقال به صورت رسمی و در دفاتر اسناد رسمی صورت بگیرد و در سیر قانون، مجالی برای تنظیم اسناد عادی وجود نداشت و در سال ۱۳۱۷ بخشی از وظایف سازمان ثبت به دفاتر اسناد رسمی منتقل شد، اما در سنوات بعد رواج اسناد عادی در کشور شروع شد شد که مقدمه‌ای بود برای ابطال اسناد مالکیت و با این اتفاق در واقع استحکام قانون ثبت در تنظیم اسناد به تدریج کاهش پیدا کرد و اسناد عادی رواج پیدا کردند.

وی با اشاره به صدور نزدیک به ۳۲ میلیون سند مالکیت در کشور افزود: تعداد زمین‌هایی که سند مالکیت ندارند کمتر از آمار زمین‌های سنددار است و البته بخشی از این مقدار نیز مربوط به اصلاحات ارضی است که امکان صدور سند برای آنها وجود نداشت.

معاون امور اسناد سازمان ثبت با درخواست از مجلس و دستگاه‌های نظارتی جهت کمک به سازمان ثبت در رفع موانع صدور اسناد اراضی کشاورزی برای غلبه کردن بر حجم بالای اراضی و املاک فاقد سند رسمی اظهار داشت:  با قانون شدن این طرح، فرصت چهار و نیم ساله ای برای مردم تعریف شده برای دریافت اسناد رسمی اقدام کنند و باید در این زمینه آگاهی های لازم به مردم داده شود.

کشاورز، ساماندهی مشاورین املاک را از دیگر مزایای این طرح برشمرد و گفت: عمده نقل و انتقالات عادی در دفاتر مشاورین املاک انجام می گیرد و در این طرح جلوی این کار نیز گرفته می شود و این مشاورین به کارکرد اصلی خود که همان واسطه گری و تسهیل گری است باز می گردند و با پشتیبانی های سازمان ثبت، چارچوب مشخصی از قراردادها در قالب سامانه ای در اختیار آنها قرار می گیرد تا بعد انجام مراحل مقدماتی، سایر فرآیندها به دفاتر اسناد رسمی ارجاع گردد.

خضریان نماینده مجلس و عضو کمسیون اصل ۹۰ نیز در این برنامه گفت: اگر این برنامه اجرایی شود طعم شیرین این اتفاق را همه مردم و دستگاهها خواهند چشید چرا که حجم پرونده‌ها و اختلافات مربوط به شناسایی زمین و زمین خواری‌کاهش خواهد یافت.

وی با اشاره به مزایای متعدد اسنادرسمی بویژه دریافت تسهیلات از بانکها افزود: در مراجعات به محاکم قضایی به روشنی می‌توان مشاهده کرد که بسیاری از اختلافات موجود به اسناد عادی مربوط می‌شود.

خضریان با بیان اینکه که این طرح هیچ ربطی به مالیات ندارد اظهار داشت: تکلیف مالیات در مسکن و جاهای دیگه کاملا مشخص بوده و هست و اسناد چه عادی باشند و چه رسمی، با مکانیزمهایی مالیات آنها دریافت می شود و لذا نباید با طرح مسائل اینچنینی، ارزش این طرح و مزایای متعدد آن برای مردم و کشور را تحت تأثیر قرار داد.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ همچنین بر اعلام ترک فعل و برخورد دستگاههای کم کار و مقاوم در برابر پشبرد این طرح تأکید کرد.

پاسخ به سؤالات ثبتی ایرانیان خارج از کشور

براساس این گزارش، صفدر کشاورز معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حضور در برنامه تلویزیونی « مشاور» در شبکه جهانی جام جم، ضمن تشریح و تبیین لزوم تبدیل اسناد عادی و قولنامه ای به اسناد رسمی، به پرسش های ایرانیان خارج از کشور در زمینه مسائل و خدمات ثبتی پاسخ داد.

وی  با اشاره به طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و حمایت قاطع رهبری از تصویب این طرح گفت: بعد از تصویب این طرح دیگر نقل و انتقال عادی صورت نخواهد گرفت و مشاورین املاک نقش واسطه گری و تسهیل گری خود را انجام می دهند، ضمن اینکه دسترسی هایی برای تنظیم اولیه قرارداد به این دفاتر در قالب قراردادهای تنظیم شده با متون تخصصی و حقوقی قرار داده خواهد شد و مشاورین بعد از تنظیم قرارداد مقدماتی، به صورت سیستمی ادامه فرآیند را به دفاتر اسناد رسمی ارسال می کنند.

کشاورز در بخش دیگری از صحبت های خود، وجود اسناد مشاعی و معاملات و اسناد عادی را دو مشکل عمده ثبتی کشور که موجب ایجاد پرونده های متعدد در دستگاه قضایی نیز شده اند عنوان و ابراز امیدواری کرد با حمایت همه دستگاهها، هرچه زودتر این طرح تصویب و عملیاتی شود و بی تردید اجرای آن در پیشبرد ۱۰۰ درصدی حدنگاری یا کاداستر کشور نیز بسیار تأثیرگذار خواهد بود.

احراز مالکیت، اثبات هویت مالک و اعتبار قانونی اسناد مالکیت، تعویض سند مالکیت دفترچه ای به تک برگ،  انتقال سند ملکی برای ایرانیان خارج از کشور و میزان اختیارات سفارت و کنسولگری ها در این زمینه، سامانه های سازمان ثبت اسناد و املاک و امکانات آنها به ویژه برای ایرانیان خارج کشور و پاسخ به پرسش های مخاطبین برنامه، از دیگر محورهای گفتگوی برنامه این هفته مشاور بود.