زنان و خانواده در لایحه برنامه هفتم توسعه؛ افزایش سالانه ۱۰ درصدی موالید

بر اساس لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه که از سوی دولت به مجلس ارائه داده شده، میانگین نرخ باروری و موالید سالانه حداقل باید ۱۰ درصد افزایش یابد.

کد خبر: ۶۳۱۰۰۶

تاریخ: ۱۲ تير ۱۴۰۲ - ۰۴:۳۱

به گزارش ایران اکونومیست، بند ۱۵ و ۱۶ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، به «تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان» و «افزایش نرخ باروری و موالید به حداقل ۲.۵ طی پنج سال با حمایت همه جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق‌های مؤثر و اصلاح فرهنگی» اشاره دارد.

در همین راستا ماده ۷۹ لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه که از سوی دولت به مجلس ارائه داده شده، ۴ هدف کمی «آموزش الگوی صحیح همسر گزینی و ترغیب ازدواج به هنگام و آسان و پایدار»، «حمایت از سازمان‌های غیر دولتی حامی زنان و کودکان»، «ارتقاء توانمندی‌ها و مهارت‌های شغلی زنان» و «نرخ باروری» را در پیش گرفته است و هر کدام از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با این اهداف وظایفی را برای نیل به این چهار هدف بر عهده دارند.

وظایف معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری:

درواقع طبق این برنامه پیشنهادی، معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی بررسی و آسیب شناسی قوانین و مقررات مرتبط با حمایت از خانواده و مشاوره خانواده در جهت تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی زنان و پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مغایر با سیاست‌های کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهوری تا پایان سال اول برنامه هفتم توسعه انجام دهد.

همچنین سنجش وضعیت زن و خانواده و رصد و تحلیل شناختی و روندنگاری و ارائه گزارش‌های ادواری این حوزه به تفکیک شهری، روستایی و عشایری با همکاری مرکز آمار ایران و سایر دستگاه‌های دارنده اقلام آماری مرتبط در بستر درگاه هوشمند تبادل اطلاعات از دیگر وظایف معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری است.

وظایف وزارت کشور:

از سوی دیگر وزارت کشور نیز مکلف است نسبت به تهیه و تدوین طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جهت تصویب در شورای اجتماعی کشور ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این قانون و تکمیل و اصلاح برنامه ملی کنترل و کاهش «طلاق» با هدف افزایش پایداری نهاد خانواده و پیشگیری از گسست آن با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و دستگاه‌های ذی‌ربط ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون اقدام کند.

وظایف وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی:

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری نسبت به تدوین برنامه اشتغال بانوان با رعایت نقش زن در خانواده با تعیین وظایف و کارکردهای هر یک از دستگاه‌های  اجرایی موضوع ماده ۱ این قانون حداکثر تا پایان سال اول برنامه جهت تصویب در هیات وزیران اقدام کند.

وظایف سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک:

سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک ذیل وزارت آموزش و پرورش مکلف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون دستورالعمل تشکیل اداره و نظارت بر مهد کودکهای خانگی( مهدهای مادر کودک) را با توجه به ماهیت غیر دولتی آنها تدوین و تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.

وظایف وزارت بهداشت:

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است در سقف منابع مربوط به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و سایر ردیف‌های مرتبط در قوانین بودجه سنواتی در چارچوب آیین نامه‌ای که به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، ضمن تعیین جمعیت هدف، بسته خدمت و میزان پوشش بیمه، حمایتهای لازم را از جمله در خصوص روش‌های علمی حفظ جنین و تخمک به عمل آورد.

وظایف ستاد ملی جمعیت:

ستاد ملی جمعیت مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذیربط اقدامات حمایتی لازم را جهت رشد سالیانه ازدواج و موالید، کاهش سالیانه سقط جنین و ناباروری، کاهش میانگین سن ازدواج، کاهش فاصله بین تولد فرزندان به ویژه تولد فرزند اول پس از ازدواج و مدیریت مهاجرت داخلی و خارجی به عمل آورد؛ به گونه‌ای که میانگین نرخ باروری و موالید سالانه حداقل ۱۰ درصد افزایش یافته و نرخ موالید تا پایان برنامه حداقل به ۲.۵ در هزار برسد.

دولت مکلف است اعتبارات لازم را به پیشنهاد ستاد ملی جمعیت در بودجه‌های سنواتی پیش بینی کند.

به گزارش ایران اکونومیست، لایحه برنام هفتم توسعه هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی قرار داد و ممکن است با بررسی نمایندگان مجلس دچار تغییراتی نسبت به آنچه هم اکنون دولت تدوین و به مجلس ارائه داده است، شود.