سربلندی مصوبه «واردات خودروی کارکرده» در آزمون مغایرت با سیاست های کلی نظام!

هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، در اولین دستور جلسه فوق العاده امروز خود، لایحه دو فوریتی و مصوبه مجلس در خصوص «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» از نظر عدم مغایرت با سیاست های کلی نظام را بررسی کرد.

کد خبر: ۶۳۰۷۵۵

تاریخ: ۱۱ تير ۱۴۰۲ - ۱۳:۳۹

به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از خبرگزاری ایسنا؛ کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع به این الحاقیه که مربوط به واردات خودروهای کارکرده است، چند مغایرت و ابهام از جمله  مغایرت با جز۷ و۳ ماده ۹ سیاست های کلی قانونگذاری، بند ۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۷ سیاست های کلی تولید ملی و بند۲ سیاست های کلی برنامه هفتم را تشخیص داده و گزارش کرده بود.

آملی لاریجانی: کسری بازار، با واردات خودرو هم جبران نمی شود!

پس از این گزارش، اعضای هیئت عالی نظارت، وارد بحث و تبادل نظر شدند. آیت الله آملی لاریجانی با اشاره برخی استدلال های اعضای هیئت عالی نظارت و مجمع در موضوع رسیدگی به موضوع واردات خودرو، گفت: با توجه به موافقت کلی مجمع تشخیص مصلحت با واردات خودرو و نیز آمارهای موجود از میزان نیاز به خودرو، کسری بازار خودرو حتی با واردات تامین نمی شود. واردات موجب ایراد لطمه به تولید داخلی نمی شود. از سوی دیگر، تعیین اولویت تامین ارز با دولت و بانک مرکزی است. این مصوبه نکته جدیدی ندارد و مغایر سیاست های کلی نیست.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: قرار نیست همه کسری نیاز داخل از محل واردات تامین شود. همانگونه که در مورد واردات دارو و تجهیزات پزشکی، اختیار به دولت داده شده است، در مورد خودرو هم می توان اختیار را به دولت داد. مجمع در خصوص واردات خودرو نظر مساعد داد، در این مورد هم می تواند موافقت کند.

ذوالقدر: تولید داخلی با ظرفیت حداکثر ۱.۲۰۰میلیون واحد هم کفاف تقاضا را نمی دهد

در این جلسه برخی از اعضای هیئت عالی نظارت بر مغایرت این مصوبه با برخی از سیاست های کلی تاکید نموده و به تبعات ارزی و مشکلات فنی و خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی کارکرده اشاره کردند.

در ادامه جلسه و پس از بیان نظرات برخی از اعضای هیئت عالی نظارت، ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر مجاز بودن دولت برای واردات خودرو، افزود: نیاز به لایحه ای برای واردات خودروی کارکرده نبود. غیر از ابهام مربوط به «انتقال فناوری» سایر ایرادات کمیسیون نظارت دبیرخانه وارد نیست. اکنون دو میلیون متقاضی در سامانه خرید خودرو ثبت نام کرده اند و از آن سو  ۲۵درصد تولیدات داخلی به جایگزینی خودروهای فرسوده و ۵۰درصد آن به طرح جوانسازی جمعیت تعلق می گیرد. بنابراین تولید داخلی با ظرفیت حداکثر ۱.۲۰۰میلیون واحدی به هیچ وجه تکافوی نیاز را نمی کند، مضاف بر اینکه در این مصوبه، ضوابط منطقی و دقیقی برای تامین ارز، ملاحظات فنی، زیست محیطی و شرایط واردکنندگان خودروی کارکرده، ذکر شده است.

واردات خودرو کارکرده مغایرتی با سیاست های کلی نظام ندارد

در نهایت پس از بحث و تبادل نظر اعضای هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام ، واردات خودروهای کارکرده را مغایر سیاست های کلی ندانستند.