تحرک در حمل و نقل فرسوده پایتخت؛ خیز دولت برای خرید واگن و اتوبوس‌های نو

شهر تهران از ناوگان حمل و نقل عمومی فرسوده رنج می‌برد و نه تنها تاکسی و اتوبوس؛ بلکه شبکه مترویی آن هم نیاز به توجه دولت دارد و با نگاهی به عملکرد دولت‌های گذشته می توان عملکرد دولت سیزدهم را از این منظر قابل توجه دانست و در دو سال اخیر با پیگیری‌های شخص رئیس جمهور اتفاقات خوبی برای این ناوگان در حال وقوع است.

کد خبر: ۶۲۹۸۳۷

تاریخ: ۰۹ تير ۱۴۰۲ - ۱۱:۰۳

به گزارش ایران اکونومیست، مدیریت جدید شهر تهران نیز همانند دولت در آستانه دوسالگی قرار دارد و در این مدت مدیران شهری در حوزه حمل و نقل سعی کردند،  وضعیت حمل و نقل عمومی رو به نابودی تهران را بهبود ببخشند، بگونه ای که اورهال اتوبوس و واگن‌های مترو را تا رسیدن وسایل نقلیه نو در دستور کار قرار دادند و حتی در بودجه سال‌جاری نیز اعتباراتی برای نوسازی وسایل نقلیه عمومی برای اولین در تاریخ بلدیه، در نظر گرفتند تا بلکه با اورهال شرایط کمی بهبود یابد.

از سویی دیگر با توقف تولید سمند و پژو ۴۰۵ که تشکیل دهنده ساختار تاکسیرانی شهر تهران بودند، با اینکه روند نوسازی با وقفه ای چندماهه تا معرفی خودروهای جایگزین روبرو شد، اما نهایتا دولت خودوری سمند سورن پلاس را به عنوان تاکسی انتخاب و بررسی انتخاب دو خودروی تارا و شاهین هم برای تبدیل به تاکسی ادامه دارد.

حمل و نقل عمومی تهران با شروع دولت سیزدهم در حالی روزهای ناخوشی را می‌گذراند که تعداد اتوبوس‌های پایتخت نیز نسبت به چهار سال قبل از دولت رییسی، به حدود یک سوم رسیده بود و از واگن نو هم برای مترو  خبری نبود و روند نوسازی تاکسی‌ها نیز به کندی در حال پیشرفت بود؛ اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم و پیگیری شخص رئیس جمهور در برخی پروژه‌ها همچون راه‌اندازی و تکمیل متروی پرند، شاهد اتفاقات خوبی پس از گذشت بیش از یک دهه در حمل و نقل تهران هستیم. بگونه ای که ابراهیم رئیسی رییس جمهوری در آیین افتتاح ایستگاه و بهره‌برداری از ۱۱ کیلومتر مسیر ریلی از قطعات میانی خطوط ۶ و ۷ متروی تهران، تسهیل حمل و نقل و ساماندهی تردد مسافران در کلانشهر تهران را دغدغه‌ای همیشگی و بسیار مهم دانسته و گفته بودند: دولت وظیفه خود می‌داند که بی‌منت شهرداری تهران را در خدمت‌رسانی قوی و باکیفیت به مردم یاری دهد.

محسن هرمزی مدیر عامل شرکت متروی تهران و حومه در گفت‌وگویی با ایران اکونومیست، در تشریح حمایت‌ها و همراهی‌های دولت سیزدهم در زمینه توسعه شبکه حمل و نقل عمومی کلانشهرها بویژه متروی تهران، به پروژه متروی پرند اشاره کرده و می‌گوید: کارفرمای پروژه متروی پرند وزرات راه و شهرسازی بوده و شرکت متروی تهران مجری این طرح محسوب می شود. دولت سیزدهم ضمن تخصیص و پرداخت بودجه نقدی سالانه به پروژه مذکور، اعتبارات خوبی نیز برای آن در نظر گرفت و پیگیری‌های مستمری برای انجام تکالیف دستگاه های ذیربط صورت داد.

به گفته وی، این پیگیری‌ها بطوری بود که وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، وزیر نیرو و حتی خود شخص رئیس جمهور ضمن بازدید میدانی از خط متروی پرند، درجلسات متعدد، موارد تکلیفی را به صورت نوبتی رصد و دنبال کردند. واگذاری ۲۵ هکتار از اراضی شهر جدید پرند برای پرداخت دیون انباشته پیمانکاران این پروژه و همچنین تأمین منابع مالی مربوط به تکمیل طرح (عملیات ساختمانی، ریل گذاری مسیر ، عملیات تجهیزاتی) در همین راستا صورت گرفت تا پس از ۱۸ سال از شروع پروژه ، در نیمه نخست امسال خط متروی پرند به بهره برداری برسد.

مدیر عامل شرکت متروی تهران ادامه می‌دهد: در بحث متروی شهرهای اقماری تهران ( ازجمله پاکدشت، ورامین، اسلامشهر و ...)که متولی ساخت آنها وزارت راه و شهرسازی است ، مقرر شد با تأمین بودجه و اعتبارات لازم ، این قبیل پروژه ها که برخی از آنها در سطح مطالعات فنی و امکان سنجی باقی مانده بودند، به شکل جدی‌تری مد نظر قرار گرفته و برنامه زمان بندی برای شروع عملیات اجرایی آنها تدوین و مصوب شود که مجری متروی این شهرها نیز شرکت متروی تهران باشد.

هرمزی با بیان اینکه برای تکمیل خطوط اولویت دار مترو در کلانشهرها و همچنین خرید تجهیزات ناوگان حمل و نقلی و مواردی از این دست، به همراه توسعه ناوگان اتوبوسرانی شهرهای بزرگ، غیر از تخصیص بودجه نقد سالانه، مساله انتشار اوراق مشارکت هم با قوتی بیش از پیش دنبال شده است، تصریح می‌کند: به طور نمونه برای سال ۱۴۰۲ مجوز انتشار ۱۸ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی برای توسعه شبکه حمل و نقل عمومی کلانشهرهای کشور صادر شده است که این رقم ۳ برابر میزان اوراق مشارکت منتشر شده در سال ۱۴۰۱ برای کل کلانشهر ها می باشد.

وی تاکید می‌کند: در حالی که زمزمه هایی طی سال های اخیر مبنی بر تصمیم دولت مبنی بر مکلف کردن کلانشهرها به پرداخت صد در صدی اصل و سود اوراق مشارکت و حتی تضامین مربوط به این اوراق شنیده می شد، اما دولت سیزدهم همچنان با تقبل پرداخت ۵۰ درصد اصل و سود اوراق منتشره ، عملا حمایت خود را از شهرداری کلانشهرها نشان داده است.

هرمزی ادامه می‌دهد: پس از شش سال انتظار ، مساله تامین ۱۵ درصد پیش پرداخت قرارداد تامین ۶۳۰ دستگاه واگن مترو از محل منابع فاینانس خارجی توسط سازمان برنامه و بودجه هم طی دو سال فعالیت دولت سیزدهم و مدیریت شهری ششم مورد تأیید قرار گرفت و مقرر شد از محل فروش نفت، هزینه های خرید و تولید این ۶۳۰ واگن برای پایتخت تامین شود؛ البته اصل این قرارداد مربوط به تامین ۲ هزار واگن برای کل کلانشهر های کشور می باشد.

به گفته وی، با رایزنی های صورت گرفته، قرارداد تامین ۶۳۰ دستگاه واگن برای شبکه متروی تهران به ۷۹۰ دستگاه واگن ارتقاء یافته است. همچنین پرداخت سهم شهرداری ها از محل برخی عوارض عمومی مانند عوارض ساخت و ساز، جرائم رانندگی و... در دوره کنونی تسهیل شده و سعی شده تا کل عایدی کلانشهر ها از این منبع مالی که برای توسعه حمل و نقل عمومی در نظر گرفته شده است، در موعد مقرر به حساب خزانه آنها واریز شود.

مدیر عامل شرکت متروی تهران و حومه با تأکید بر مساعدت شورای اقتصاد جهت کمک بیشتر به توسعه شبکه خطوط متروی کلانشهرها، می‌افزاید: به دنبال رایزنی های صورت گرفته با وزارت نفت، سازمان بهینه سازی مصرف سوخت و همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور جهت اصلاح برخی مصوبات شورای اقتصاد در زمینه ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، میزان عایدی شبکه حمل و نقل ریلی کلانشهرها از محل این مصوبه قانونی افزایش خواهد یافت.

به گفته وی، شورای اقتصاد در تاریخ اول خرداد ماه سال ۱۳۹۶ مطابق با درخواست وزارت نفت، طرح توسعه شبکه حمل و نقل مسافر با قطار شهری در تهران و ۸ کلانشهر کشور را با موضوع سرمایه‌گذاری از محل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر تصویب کرد. براساس این طرح به ازای هر سفر جدید ایجاد شده در خطوط مترو با ناوگان جدید به نسبت دوره مبنای مندرج در مصوبه، مبلغ ۸.۹ سنت (دلار) به عنوان معادل مبلغ صرفه‌جویی سوخت تا مدت ۱۰ سال به شرکت‌ متروی تهران و ۱۵ سال به متروی سایر کلان شهرهای فعال کشور تعلق خواهد گرفت. اما به دنبال مذاکراتی که اخیرا صورت گرفته است و با مساعدت دولت ، امکان اصلاح برخی بندها و مفاد این مصوبه قانونی به نفع توسعه شبکه راه آهن ریلی زیرزمینی کلانشهرها فراهم شده است ؛ از جمله آنکه کاربرگ‌های تأیید شده توسط شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت به موقع پرداخت شود و یا اینکه مبلغ ۹.۸ سنت به ازای هر سفر افزایش یابد. ضمن اینکه زمان لازم جهت بازگشت کل مبلغ سرمایه گذاری شده در شبکه متروی تهران می تواند به ۲۰ سال ارتقاء یابد.

هرمزی ادامه می‌دهد: سرویس های نگهداری و آماده به کاری ناوگان حمل و نقل ریلی و یا توسعه خطوط و زیرساخت ها و دیگر تجهیزات مصرفی در مترو که با متن قانون کاملاً مطابقت دارد نیز می تواند اعمال شود. در واقع  به نظر می‌رسد باتوجه به اهمیت توسعه و تجهیز شبکه حمل و نقل عمومی در کلانشهرها که بارها مورد تأیید و تأکید مدیران ارشد کشور و از جمله شخص رییس جمهور قرار گرفته است و همچنین حسن نظر و نگاه مثبت اعضای شورای اقتصاد که همگی به این قضیه واقف هستند، می توان شاهد اتفاقات خوبی طی سال جاری و همچنین سالهای آتی در این زمینه باشیم تا سرعت و کیفیت توسعه شبکه مترو کلانشهرها مضاعف شود.

خیز دولت برای خرید اتوبوس‌های نو برای پایتخت

کمک های دولت تنها در حوزه مترو نبود؛ بلکه در حوزه اتوبوسرانی نیز گره های زیادی باز شد؛ بگونه‌ای که تخصیص و پرداخت مبلغ ۱۶۰ میلیارد تومان از محل تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به منظور نوسازی و راه اندازی خط اتوبوس برقی در مسیر میدان جمهوری اسلامی – میدان بهارستان از طریق مشارکت با بخش خصوصی از جمله اقدامات دولت در عرصه حمل و نقل عمومی اتوبوسرانی از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم است.

همچنین تضمین بازپرداخت ۵۰ درصدی از تعهدات ناشی از انتشار و فروش اوراق مشارکت سال ۱۴۰۰ در ارتباط با بند " ه "تبصره ۵ قانون بودجه کل کشور، موضوع انتشار اوراق مشارکت برای اجرای طرح های بهبود حمل و نقل شهری با تضمین ۵۰درصدی سهم دولت و ۵۰درصد سهم شهرداری ها و همچنین انعقاد قرارداد خرید ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس فی مابین وزارت کشور و شرکت ایران خودرو دیزل به منظور نوسازی ناوگان اتوبوسرانی، از دیگر اقدامات مهم است.

بر اساس اطلاعاتی که شرکت واحد اتوبوسرانی در اختیار ایران اکونومیست قرار داده است، انعقاد تفاهم نامه خرید ۴۰۰۰ دستگاه اتوبوس ( سالیانه ۲۰۰۰ دستگاه ) از سوی وزارت کشور، ظرفیت سازی وزارت کشور برای تعهدات دولت به منظور خرید ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس از خودروسازان داخلی با هدف نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی که تا کنون ۱۷۴ دستگاه از آن به این شرح، تحویل این شرکت شده است، از جمله اقدامات دولت سیزدهم و حمایت‌های این دولت و حمل و نقل عمومی است.

بر این اساس تحویل ۱۴۲ دستگاه اتوبوس در سال ۱۴۰۱ از محل تعهدات دولت و قرارداد ایران خودرو دیزل، تحویل ۳۲ دستگاه اتوبوس در سال ۱۴۰۱ از محل تعهدات دولت و قرارداد عقاب افشان، کمک های مالی دولت در سال های ۱۴۰۰ به میزان ۴۵ میلیارد تومان و سال ۱۴۰۱ به میزان ۵۸.۲ میلیارد تومان و جمعا بیش از ۱۰۳ میلیارد تومان در قالب یارانه بلیت سهم دولت، خدمت رسانی در راهپیمایی اربعین حسینی و تعویض مخازن فرسوده سوخت CNG اتوبوس های ناوگان از جمله اقدامات دولت سیزدهم در دو سال اخیر است.

ون های سقف بلند در راه تهران

مدیران دولت سیزدهم بعد از سالها نسخه خودروهای تکراری سمند و پژوی ۴۰۵ را پیچیده و با توقف تولید این دو خودرو، سمند سورن پلاس که خودرویی مناسب‌تر از سمند و پژوی ۴۰۵ است را به عنوان تاکسی جایگزین انتخاب کردند، اما نقطه عطف همکاری های دولت و شهرداری تهران ورود «ون های» نسل جدید به ناوگان بود، بگونه‌ای که جلال بهرامی معاون حمل و نقل شهرداری تهران در تشریح این اقدام ضمن اشاره به نوسازی ناوگان ون تاکسیرانی بیان می‌کند: از ۷۸ هزار دستگاه تاکسی در پایتخت، بالغ بر ۶ هزار دستگاه خودروی ون وجود دارد که بیش از ۱۰ سال عمر کرده‌اند. در حال حاضر تعداد ون‌های فعال پایتخت برابر با ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه است و بیش از نیمی از «ناوگان ون» شهر تهران متوقف شده است.

وی با بیان اینکه طی ۱۰ سال گذشته هیچ اتفاقی در حوزه نوسازی ون نیفتاده بود، می‌افزاید: ۲ فرآیند نوسازی ناوگان ون تاکسیرانی به صورت همزمان پیگیری شد. یکی از فرآیندها، نوسازی ون از طریق مشارکت با وزارت کشور بود. همکاری و تعامل بسیار خوب مسئولان امر در سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور موجب شد تا خرید صدها دستگاه ون محقق شود که بخشی از منابع مالی این «ون های تاکسیرانی» توسط شهرداری (معادل ۳۰ درصد) و بخشی دیگر توسط وزارت کشور تأمین شده است و طبق ابلاغیه، تحویل این ون‌ها منوط به اسقاط ون‌های فرسوده خواهد بود و مقرر است طی برنامه زمان‌بندی مشخص نسبت به تحویل ون به شهر تهران اقدام شود.

به گزارش ایران اکونومیست، همچنین شهرداری تهران برای رونق نوسازی تاکسی ها، اقدام به ارائه تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی به رانندگان تاکسی کرده تا آنها بتوانند نسبت به نوسازی تاکسی های خود اقدام کنند.