چرا اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی متوقف شد؟

توقف اجرای اصلاح قانون ماده ۵ بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی با واکنش فعالان کارگری و انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی مواجه شده و برخی از آنها این تصمیم را موجب محرومیت کارگران ساختمانی از پوشش بیمه تامین اجتماعی قلمداد کرده‌اند.

کد خبر: ۶۲۹۷۹۱

تاریخ: ۰۹ تير ۱۴۰۲ - ۰۴:۰۱

به گزارش ایران اکونومیست، یکشنبه چهارم تیرماه با تصویب نمایندگان مجلس اجرای اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال ۱۴۰۱ به مدت دو سال متوقف و مقرر شد قانون قبلی مصوب سال ۱۳۹۳ ملاک عمل باشد و همچنان ۱۵ درصد عوارض پروانه های ساختمانی بابت حق بیمه کارگران ساختمانی از سازنده دریافت شود.

اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی که بهمن ماه سال گذشته به تصویب مجلس رسید، هجدهم اسفند ۱۴۰۱ از سوی شورای نگهبان تایید و یک هفته بعد جهت اجرا ابلاغ شد. به موجب آن، سازمان تأمین اجتماعی مکلف شد با دریافت ۷ درصد حق بیمه سهم بیمه شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم در امر، احداث و یا افزایش زیربنای ساختمان، تجدیدبنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب آنها و دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی مربوطه از محل متراژ ساخت‌ وساز، این کارگران را بیمه کند. همچنین کارفرما مکلف شد بابت هزینه بیمه کارگر ساختمانی برای هر متر مربع زیربنا در ساخت و سازهای شهری، ۴ درصد و در ساخت و سازهای روستایی،‌ یک درصد حداقل دستمزد ماهیانه همان سال مصوب شورای عالی کار را باید به حساب سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس آن زمان اعلام کرد که برای بیمه ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی به ۱۴ همت بودجه نیاز بود که با تصویب مجلس این مساله حل شد و همه کارگران ساختمانی طی یک بازه زمانی بیمه خواهند شد اما مدتی بعد درخواست دوفوریتی طرح اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، به منظور حل مشکل پروانه ساختمانی شهرهای کوچک و متوسط از سوی نمایندگان امضا شد و محمد رضا پور ابراهیمی - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از اعلام وصول و در دستور کار قرار گرفتن طرح دو فوریتی اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی برای رفع مشکل توقف صدور پروانه‌ها در شهرهای کوچک و متوسط خبر داد.

به گفته وی، به دلیل اشتباهی که در متن نهایی گزارش وجود داشت، نحوه محاسبه صدور پروانه‌های ساختمانی در شهرهای کوچک و متوسط سرسام‌آور شده و امکان صدور پروانه‌ها از بین رفته و شهرداری‌ها دچار مشکل شدند لذا با اعلام وصول طرح دوفوریتی می‌توان انتظار داشت که مشکل صدور پروانه‌های ساختمانی بابت حق بیمه کارگران ساختمانی در شهرهای کوچک و متوسط حل شود.

علی نیکزاد - نایب رئیس مجلس نیز اعلام کرد که مشکل توقف صدور پروانه‌های ساختمانی در شهرهای کوچک و متوسط با اعلام وصول دوفوریت طرح برطرف و موضوع بیمه کارگران ساختمانی مرتفع خواهد شد اما در ادامه این فرایند نمایندگان مجلس در جلسه یکشنبه چهارم تیر ماه در حال بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی و درخواست دو فوریتی طرح اصلاحیه ماده ۵ قانون بودند که پیشنهادی برای اصلاح کل ماده ۵ از سوی یکی از نمایندگان مطرح شد تا هم کارگران ساختمانی متضرر نشوند و هم ساخت و سازها تعطیل نشود. این پیشنهاد موجب شد تا نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای به توقف اجرای قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال ۱۴۰۱ به مدت دو سال رأی دادند در حالی که پیشتر در جلسه علنی ۱۷ اردیبهشت ماه به دوفوریت آن رأی داده بودند. بر این اساس نمایندگان مقرر کردند که ملاک، قانون مصوب سال ۱۳۹۳ باشد و در مدت توقف ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحیه ۱۶ آذر ۱۳۹۳ لازم الاجرا باشد.

اما این اقدام موجب واکنش برخی فعالان کارگری و کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی قرار گرفت به نحوی که اکبر شوکت - رئیس کانون تصمیم توقف اجرای ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی را اقدامی عجیب در حق قشر ضعیف کارگران ساختمانی دانست و گفت با این مصوبه نه تنها هیچ کارگر ساختمانی بیمه نمی‌شود بلکه حداقل بیمه ۲۵۰ هزار کارگر هم به دلیل کمبود منابع قطع خواهد شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی در صف انتظار بیمه هستند، گفت: کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی و فعالان این حوزه و مرکز پژوهش‌های مجلس با اعداد و ارقام ثابت کردند که کل بار مالی بیمه کارگران ساختمانی نیم درصد قیمت یک ملک می شود و وظیفه قانونی و ذاتی کارفرماست که حق بیمه سهم کارفرما را بپردازد.

به اعتقاد شوکت اگر قرار بود منابع ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی سال ۱۳۹۳ ملاک قرار گیرد چرا به سراغ اصلاح قانون رفتیم و دو سال تلاش بی نتیجه ماند؟

دیگر فعالان کارگری صنف ساختمان نیز بر این باورند که قانون بیمه کارگران ساختمانی تا قبل از سال ۱۳۹۳ دچار ایراداتی بود که جهت رفع آن ماده ۵ این قانون اضافه شد اما همین قانون هم دارای اشکالاتی بود و بر همین اساس بحث اصلاح ماده ۵ در مجلس مطرح شد. به زعم آنها با توقف اجرای قانون بیشتر کارگران ساختمانی از حقوق اولیه خود یعنی بیمه محروم می‌شوند.

هادی ساداتی - نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در گفت و گو با ایران اکونومیست، در ارزیابی تصویب اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی گفت: بیش از دو سال بود که پیگیر مصوبه بودیم و به دلیل آنکه منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۹۵ برای پوشش بیمه همه کارگران ساختمانی کفایت نمی‌کرد، درخواست کردیم که اصلاحیه طرح به مجلس ارسال شود. متاسفانه به دلیل عدم کفاف هزینه‌های سازمان، یکطرفه آمار کارگران ساختمانی بیمه پرداز کاهش پیدا می‌کرد و این امر موجب شد تا اصلاحیه ماده ۵ طرح را مطرح کنیم که سازمان تامین اجتماعی در این باره نظرات خود را اعلام کرد. از سویی برخی از نمایندگان مجلس نیز نقطه نظراتی درباره این ماده واحده داشتند و اصلاحیه طرح مدت‌ها چالش برانگیز شده بود اما در نهایت نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری حمایت کردند و طرح بعد از چند مرحله و دو شور کامل در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.

اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی بهمن ماه سال گذشته از تصویب مجلس گذشت. این اصلاحیه با هدف رفع ایرادات قانون قبلی و کمک به منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی در تامین اعتبار بیمه کارگران ساختمانی تصویب شد ولی اکنون با توقف دو ساله قانون مصوب و بازگشت به قانون سال ۱۳۹۳ انجمن‌های صنف کارگران ساختمانی معتقدند که موضوع بیمه ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است چرا که فلسفه تصویب اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در سال گذشته ایرادات قانون قبلی بوده و با این تصمیم دو سال تلاش بی وقفه نمایندگان مجلس و انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی بی نتیجه مانده است.

به گزارش ایران اکونومیست، برابر آمارها بیشترین حوادث ناشی از کار مربوط به کارگاه های ساختمانی است و کارگران ساختمانی در فهرست بیشترین قربانیان حوادث شغلی قرار دارند که عمدتا از پوشش بیمه اجتماعی برخوردار نیستند. با پیشنهاد توقف دو ساله اجرای طرح و بازگشت به قانون قبلی بیمه کارگران ساختمانی مصوب سال ۱۳۹۳ همچنان ۱۵ درصد عوارض صدور پروانه به عنوان حق بیمه کارگران ساختمانی از سازنده و کارفرما دریافت خواهد شد.