افزایش ۵۰۰ میلیارد تومانی سقف اختیار واحدهای اجرایی برای قراردادهای سرمایه گذاری در تهران

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با اشاره به تکلیف مهم سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی در برنامه چهارم شهرداری مبنی بر تأمین منابع مالی از طریق توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی و نهادهای عمومی در پروژه های بزرگ مقیاس گفت: افزایش سقف اختیار واحدهای اجرایی جهت انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری و مشارکتی از رقم ۷۵ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ به ۵۰۰ میلیارد در سال ۱۴۰۲ تومان، اقدام موثر سازمان جهت تسهیل سرمایه گذاری در مجموعه شهری خواهد بود.

کد خبر: ۶۲۹۲۱۳

تاریخ: ۰۷ تير ۱۴۰۲ - ۱۱:۵۶

به گزارش ایران اکونومیست، لطف اله فروزنده در نشست بررسی عملکرد سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی که با حضور علی اصغر قائمی عضوکمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران و مدیران سازمان سرمایه گذاری برگزار شد، هدف از برگزاری این جلسه را رسیدگی به تکالیف این سازمان که در برنامه چهارم شهرداری تهران مصوب شده است عنوان کرد.

وی گفت: احکام ۱۲۸ و ۱۳۰ برنامه چهارم توسعه شهرداری تهران مبنی بر راه اندازی اطلس جامع فرصت های سرمایه گذاری و تأمین منابع مالی از طریق توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی و نهادهای عمومی در پروژه های بزرگ مقیاس، دو تکلیف مهم سازمان سرمایه گذاری در برنامه چهارم شهرداری است.

معاون شهردار تهران تصریح کرد: با تشکیل کارگروه های داخلی تاکنون فرصت های سرمایه گذاری پیشنهادی ۱۸ منطقه جمع آوری و مقرر شد که با اتمام رصد مناطق باقی مانده و بارگذاری فرم اطلاعات فرصت های سرمایه گذاری، ذیل سامانه آمار و اطلاعات شهرداری تهران جهت دسترسی عموم و سرمایه گذاران، علاوه بر ایجاد اطلس جامع فرصت های سرمایه گذاری شهرداری، ملاک عملی برای پایش مناطق در حوزه سرمایه گذاری نیز باشد.

فروزنده از تشکیل کارگروه های مختلف اعم از سلامت، مسکن، حمل و نقل و پسماند سخن گفت و اظهار داشت: در کارگروه حمل و نقل به جمع بندی نهایی در بحث موتورهای برقی رسیده ایم و در کارگروه پسماند نیز در بحث زباله سوز بیمارستانی، استحصال گاز متان از مرکز دفن قدیمی آراد کوه نتایج خوبی حاصل شده و بزودی فراخوان های آن برگزار خواهد شد.

بنا براعلام روابط عمومی معاونت مالی و اقتصاد شهری، وی در ادامه به تأمین مالی از طریق توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی و نهادهای عمومی در ابر پروژه‌ها اشاره کرد و افزود: برای برداشتن موانع سرمایه گذاری و سرعت بخشیدن به این امر، سقف اختیار واحد های اجرایی جهت انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری و مشارکتی را از رقم ۷۵ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ به ۵۰۰ میلیارد در سال ۱۴۰۲ تومان افزایش داده و لایحه ای تحت عنوان رفع موانع و مشوق های سرمایه گذاری را نیز در دستور کار قرار داده ایم.