برای مشاورین املاک «مسئولیت حقوقی» پیش بینی کرده‌ایم

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: استانداردسازی قراردادهای مشاوره‌ای و نقل وانتقال املاک در مرحله انتهایی است و به زودی در اختیار دفاتر مشاورین املاک قرار خواهد کرد.

کد خبر: ۶۲۹۱۰۲

تاریخ: ۰۷ تير ۱۴۰۲ - ۱۰:۰۲

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از قوه قضاییه، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ششمین روز از هفته قوه قضائیه با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر که به موضوع «معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه؛ از جلب مشارکت مردم تا اجرای سند تحول قضایی» اختصاص داشت، در خصوص میزان استفاده از ظرفیت مردمی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم گفت: معتقدیم همانطور که انقلاب و جنگ را حضور مردم به پیروزی رساند هرجا که مردم حاضر شدند موفقیت‌های چشمگیری به دست آمد اعتقادمان این است در بحث پیشگیری بدون حضور مردم، کار خیلی سخت و دیربازده خواهد بود.

وی ادامه داد: بر این اساس از زمانی که مسئولیت معاونت اجتماعی به بنده سپرده شد تلاش کردیم که ظرفیت‌های مردمی را در گروه‌های جهادی، هیات‌های مذهبی، مساجد و همه بخش‌هایی که می‌توانند به شناسایی آسیب‌ها و گسترش امنیت جامعه و ارتقاء فعالیت‌هایی که می‌تواند سازنده باشد، به میدان بیاوریم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: در سند تحول قضائی یکی از ماموریت‌هایی که به معاونت اجتماعی سپرده شده، این است که مشارکت‌های مردمی را به صحنه بیاورد، از قبل سامانه‌ای تحت عنوان سجام در این خصوص پیش بینی شد که یک سامانه جامع اطلاعات مردمی است که مردم می‌توانند با ثبت نام در این سامانه آسیب‌ها و جرایمی که در حوزه‌های مختلف اتفاق می‌افتد را در آن بارگذاری کنند و بلافاصله پیگیری‌های لازم برای نتیجه گرفتن از آن گزارش شروع می‌شود که از این‌ها به عنوان دیده بانان پیشگیری در کشور یاد می‌کنیم.

جهانگیر اعلام کرد: تاکنون قریب به ۱۵۰ هزار نفر در این سامانه عضویت و شروع به فعالیت کردند. تعداد کسانی که وارد این سامانه می‌شوند و اطلاعات خود را بارگذاری می‌کنند شناسایی می‌شوند و مشخص می‌شود چه کسانی هستند تا گزارش‌های کذب ارائه نکنند و سیستم‌های مختلف را به فعالیت‌های غیر واقعی مشغول نکنند لذا باید هویت فرد شناخته شود و اگر بخواهد به صورت فردی همکاری کند، اطلاعات ایشان درج و یک کد تخصیص می‌یابد تا در محورهایی که سامانه پیش بینی کرده اطلاعات را به ما منعکس کند تا ما نیز از طریق مراجع مربوطه که موضوع در آن اتفاق می‌افتد بتوانیم مسئله را رصد کرده و قبل از آن که اقدامی شود، پیشگیری نماییم.

وی تصریح کرد: به عنوان مثال در خصوص کسانی که محیط زندگی را دچار اختلال می‌کنند از قبیل افرادی که خرید و فروش مواد مخدر می‌کنند، مردم می‌توانند گزارش خود را بارگذاری کنند و ما بلافاصله وارد عمل شده و از طریق مجموعه‌های مربوطه اقدامات لازم را در خصوص آن انجام می‌دهیم و یا در خصوص جرایمی که در فضای مجازی اتفاق می‌افتد از قبیل کلاهبرداری و قمارهای اینترنتی، کسانی که اطلاعاتی در خصوص این جرایم دارند می‌توانند آن را در سامانه ثبت و ما هم از طریق مراجع موضوع را رصد می‌کنیم و سعی می‌کنیم از طریق شناسایی عوامل اصلی از توسعه آن جلوگیری کنیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که آیا این اقدام شما موازی کاری با پلیس فتا در حوزه فضای مجازی نمی‌باشد، گفت: ما موضوع را به آن‌ها منعکس می‌کنیم و وظیفه اجرا در این بخش را نداریم و فقط اطلاعات جمع آوری می‌شود که بخشی از آن به دادستانی، بخشی به پلیس فتا و نهادهای دیگر داده می‌شود و در واقع متناسب با اینکه چه گزارشی دریافت می‌شود، موضوع به نهاد مربوطه ارجاع می‌گردد.

ثبت گزارش در سامانه سجام، تبعاتی ندارد

جهانگیر در خصوص دغدغه مردم برای ارائه گزارش در این سامانه که بعدها منجر به ایجاد تبعاتی برای ایشان می‌گردد، اظهار داشت: هیچ تبعاتی برای کسانی که در این سامانه وارد می‌شوند و گزارش می‌دهند به دلیل این اینکه اطلاعات آن‌ها به صورت محرمانه می‌ماند، به وجود نخواهد آمد ضمن اینکه خودشان هم ارزیابی می‌شوند و اگر بعدها مشخص شود یک نفر در سامانه گزارش غیر واقع‌ای داده است، با او برخورد نمی‌شود و صرفا حذف می‌گردد.

وی ادامه داد: اگرچه به موجب قانون اساسی وظیفه پیشگیری به عنوان یکی از پنج ماموریت اصلی قوه قضائیه پیش بینی شده، اما این به معنای آن نیست که دستگاه‌های دیگر این وظیفه را ندارند، اگر دستگاه‌های دیگر به وظایف خود به درستی عمل کنند بخش زیادی از جرایم و اتفاقات پیش نمی‌آید که بخواهد منجر به تشکیل پرونده شود ضمن اینکه ما باید کانون‌های پرونده ساز در کشور را شناسایی کنیم و به موقع با آن برخوردهای لازم صورت گیرد، می‌تواند به کاهش ورودی‌ها کمک کند.

از کانون‌های پرونده ساز در کشور، مشاورین املاک هستند

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: در این خصوص اقدامات خوبی در دستور کار همه بخش‌های قوه قضائیه از جمله معاونت اجتماعی قرار گرفته است، به عنوان مثال یکی از مجموعه‌ کانون‌های پرونده ساز در کشور، دفاتر مشاورین املاک هستند که عمدتاً با سندهای غیر رسمی و عادی منجر به این کار می‌شوند.

جهانگیر با بیان اینکه ترتیب اثر دادن به اسناد عادی سر و شکل پیدا کند، گفت: در سال گذشته بحث آموزش به مشاورین املاک را در دستور کار قرار دادیم و ده‌ها هزار نفر از مشاورین املاک در سراسر کشور آموزش‌های تخصصی دیدند و به موازات آن هم به همه مشاورین املاک دارای مجوز اعلام کردیم که در شناسایی مشاورین املاک غیر مجاز به ما کمک کنند تا نسبت به پلمپ آن‌ها اقدام گردد. بحث پلمپ دفاتر غیر مجاز در دستور کار قرار گرفت که کار بسیار ارزشمندی بود و تعداد زیادی از آن‌ها شناسایی و تعطیل شدند.

وی اضافه کرد: به موازات اقدام مذکور، فعالیت دیگری در جهت استانداردسازی قراردادهای مشاوره‌ای و نقل وانتقال املاک در دفاتر مشاوره بود که استانداردسازی را خود معاونت دنبال می‌کند و ما با دعوت از متخصصان حقوقی و قضات شریف و پرونده‌های متعددی که در این خصوص تشکیل شده جلساتی را برگزار کردیم تا قراردادهای متعدد و پر تکرار را استاندارد کنیم که این‌ها هم مسئولیت آور می‌گردد برای مشاورین و هم ضریب خطا و احتمال جعل را کاهش می‌دهد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در خصوص زمان قرار گرفتن این قراردادها در اختیار مشاورین املاک، گفت: استاندارد سازی این قراردادها در مرحله انتهایی است و به زودی در اختیار دفاتر مشاورین املاک قرار خواهد کرد. گمان می‌کنم ظرف یکی دو ماه آینده این قراردادها نهایی شود و ان شاءالله از شهریور ماه در اختیار همه دفاتر مشاوره سراسر کشور قرار می‌گیرد تا با این قراردادها بتوانند فعالیت کنند.

وی تصریح کرد: پیش از این، مشاورین املاک تنها نقش دلال داشتند و فقط دو طرف معامله را به هم نزدیک می‌کردند و هیچ گونه مسئولیت حقوقی را در این خصوص متقبل نمی‌شدند که ما در این قراردادها موضوع مسئولیت حقوقی را برای آن‌ها را پیش بینی کرده‌ایم.

سرقت؛ اولین جرم کشور در شش سال گذشته

جهانگیر در پاسخ به این پرسش که با توجه به آمار بالای سرقت در کشور، شما در حوزه پیشگیری چه اقداماتی را انجام داده اید، بیان داشت: با توجه به اینکه سرقت به عنوان اولین جرم کشور در شش سال گذشته بوده و آمار آن برای مردم نگران کننده و امنیت آنان را با مخاطره روبرو کرده لذا موضوع چهارمین جلسه شورای عالی پیشگیری را به بحث پیشگیری از سرقت اختصاص دادیم و در این خصوص برای ۱۸ دستگاه، تقسیم کار ملی کردیم و ماموریت‌هایی را مشخص نمودیم که این دستگاه‌ها با انجام این کارها می‌توانند از سرقت جلوگیری کنند و در صورتیکه سرقتی اتفاق افتاده باشد بتوانند به موقع برخورد لازم را انجام دهند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: به عنوان مثال فراجا موظف به شناسایی به موقع پاتوق‌های خرید و فروش اموال مسروقه شدند. در بسیاری از کشورها اگر جرم سرقت کم اتفاق می‌افتد به دلیل این نیست که سارقی وجود ندارد بلکه به دلیل این است که اگر مالی را سرقت کند نمی‌داند که چطور آن را تبدیل به پول کند لذا سرقت اتفاق نمی‌افتد.

وی افزود: نکته دیگر در خصوص بحث سرقت، ساماندهی مراکزی است که اقدام به خرید و فروش اموال دست دوم می‌کنند، چون تشخیص اینکه این اموال از منزل خریداری و یا از منزل سرقت شده به سختی اتفاق می‌افتد. این امر یکی دیگر از ماموریت‌هایی بود که به فراجا سپرده شد تا برای این مراکز برنامه ریزی کنند.

جهانگیر اظهار داشت: این ماموریت‌ها از مرداد ماه سال گذشته به فراجا سپرده شده و هم اکنون در حال دریافت نتایج آن هستیم.

معاون اجتماعی و پبیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در رابطه با اینکه آیا هم اکنون شاهد کاهش آمار سرقت درکشور هستیم گفت: متاسفانه در سال گذشته کاهش آمار نداشتیم که دلایل متعددی داشت؛ یکی از دلایل این بود که بخش زیادی از انرژی مجموعه ضابطین کشور به ویژه فراجا صرف وقوع اغتشاشات و نا آرامی‌ها در کشور شد و لذا سارقین فرصتی برای افزایش جرایم در این خصوص داشتند، ولی ما مطمئن هستیم با تقسیم کار ملی که صورت گرفته این آمار کاهش یابد.

وی تصریح کرد: البته بخشی از کار هم به اصلاح قوانین و مقررات برمی گردد؛ باید ما قوانین بازدارنده در خصوص بحث سرقت‌ها داشته باشیم و قانون این اجازه را به ما بدهد که بتوانیم حبس‌های بازدارنده برای سارقین پیش بینی کنیم.

وی افزود: بحث پایش تصویری یکی از عمده اقداماتی است که در دنیا برای پیشگیری از سرقت اتفاق می‌افتد. پایش تصویری نه تنها برای کاهش سرقت می‌تواند مفید واقع شود بلکه برای دیگر مسائل شهری از جمله نظم بخشی به امور شهری نیز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

جهانگیر گفت: متاسفانه در کشور از بحث پایش تصویری به درستی بهرمند نیستیم؛ در کشور نقاط کور بسیار زیادی در کشور وجود دارد ضمن اینکه این پایش‌ها دقیق نیست و لازم است که سیستم آن‌ها به روزرسانی شود تا امکان اینکه بتواند به سرعت فعالیت‌های مجرمانه را رصد و به صورت آنلاین گزارشات آن را ارائه کند فراهم شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار داشت: در بحث نصب دوربین، باید بودجه لازم به مجموعه‌های مربوطه داده شود. یکسری از دوربین‌ها در اختیار شهرداری‌ها قرار دارد که مقرر شده است این دوربین‌ها در اختیار فراجا هم قرار گرفته شود تا آن‌ها هم بتوانند از این دوربین‌ها استفاده کنند، اما این دوربین‌ها کفایت نمی‌کند و باید اعتبار لازم به مجموعه فراجا و شهرداری‌ها داده شود تا ما نقطه کوری برای فعالیت‌های مجرمانه در شهر نداشته باشیم. اگر این اتفاق بیفتد کمک بسیار بزرگی به پیشگیری از سرقت مخصوصا سرقت‌های خیابانی و خرد خواهد کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که پس از گذشت یکسال از ابلاغیه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، چند درصد مصوبه‌ها و ماموریت‌هایی که به دستگاه‌ها داده شده اجرای گردیده، گفت: درصدگیری انجام نشده ولیکن برخی از دستگاه‌ها همچون قوه قضائیه صد درصد فعالیت‌های خود را انجام داده اند. پنج وظیفه برای قوه قضائیه پیش بینی شده بود، یک مورد اینکه شعب ویژه برای سرقت در نظر بگیرد و خارج از نوبت به امور سرقت بپردازد که این کار هم اکنون صورت گرفته، مورد دیگر بحث بانک اطلاعات مجرمین به ویژه سارقین بود که راه اندازی شده و اطلاعات آن را بارگذاری می‌کند.

معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح کرد: پیش از این بانک جامعی در این رابطه نداشتیم و دستگاه‌ها به صورت متفرقه اطلاعات را در اختیار داشتند، اکنون این اطلاعات به صورت یکپارچه در بانک جامع توسط مرکز فناوری اطلاعات قوه پیش بینی شده و طبق پیگیری دادستانی کل کشور، بانک اطلاعات مجرمین حرفه‌ای با تاکید بر سارقین راه اندازی شده است.

جهانگیر در خصوص اینکه کدام دستگاه‌های از برنامه پیش بینی شده عقب هستند، گفت: یکی از آن‌ها فراجا می‌باشد که به علت مشکل اعتبارات نتوانسته پایش تصویری را به صورت صد درصد انجام بدهد و بخش دیگر بانک مرکزی است که دو ماموریت برای آن در نظر گرفته شده بود؛ یک ماموریت ساماندهی کارت‌های بانکی است، در بسیاری از کشورهای دنیا برای هر فرد تنها یک کارت بانکی صادر می‌گردد در حالی که در کشور ما ممکن است یک فرد براساس فعالیت‌های روزانه اش چندین کارت بانکی در اختیار داشته باشد، این کارت‌ها می‌تواند زمینه سوء استفاده و سرقت را برای افراد ایجاد کند.

وی تصریح کرد: قرار بود بانک مرکزی بحث آگاه سازی مردم در خصوص نحوه استفاده از کارت‌ها و ارتقای امنیت آن‌ها را از طریق یکسان سازی کارت‌های بانکی انجام دهد که هنوز این امر صورت نگرفته است. دستگاه پیگیری کننده معاونت اجتماعی بوده که نتایج مصوبات را پیگیری و در جلسات به اطلاع اعضا برای تصمیم گیری‌های بعدی می‌رسانید.

معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خاطر نشان کرد: با پیگیری‌هایی که از طرف دادستانی کل کشور و معاونت اجتماعی و سایر بخش‌های مختلف در حال انجام است و با روی کار آمدن سردار رادان که در خصوص پیشگیری از سرقت عزم جزمی دارند و یکی از ماموریت‌های ده گانه‌ای که ابلاغ کردند، بحث پیشگیری از سرقت بود، این کار با جدیت دنبال می‌گردد.

جهانگیر اظهار داشت: در سند تحول بحث سرقت مطرح نشده و بحث کاهش جرائم مطرح بوده که ما سعی می‌کنیم جرائم اولویت دار و پر تکرار را شناسایی و برای آن‌ها اقدامات پیشگیرانه را عملیاتی کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که سال ۱۴۰۲، سال پایانی اجرای سند تحول است و تا چه حد این سند عملیاتی شده است، گفت: وظیفه‌ای که بر عهده ما بود و با پیگیری‌هایی که انجام دادیم، جرائم اولویت دار و ۱۰ جرم پرتکرار کشور را مشخص کرده ایم. این امر از طریق آمارهای فراجا، آمارهای ثبت شکایت‌های پرونده‌های قضائی و آمارهایی است که دستگاه‌های نظارتی می‌دهند، این سه داده را جمع آوری کردیم و براساس تکرار و اهمیت آن ها، جرایم اولویت دار کیفری و حقوقی را مشخص و ابلاغ کردیم، به صورت ویژه یکی از جرایم اولویت دار هر استان شناسایی و به آن‌ها ابلاغ شده است.

برای کاهش جرایم، بیش از ۱۰۰۰ جلسه برگزار شده است

معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: از سال گذشته شوراهای پیشگیری از وقوع جرم در استان‌ها فعال هستند و بیش از ۱۰۰۰ جلسه در سراسر کشور برگزار کرده و مصوبات خوبی برای کاهش جرایم داشتند، به همین دلیل بوده که آن‌هایی معقوله پیشگیری و شوراها را جدی گرفته اند، با کاهش سرقت روبرو بوده اند به عنوان مثال استان البرز که یکی از استان‌های دارای بالاترین آمار سرقت می‌باشد به دلیل فعالیت‌های پیشگیرانه که در سال گذشته در دستور کار قرار گرفته، جزء استان‌هایی است که آمار سرقت آن نسبت به قبل بسیار کاهش یافته است.

جهانگیر بیان داشت: این اتفاق نشان می‌دهد استان‌هایی که پای کار آمدند، مرتب جلسه برگزار کردند و پیگیری‌های لازم را انجام داده اند اتفاقات خوبی برای آن‌ها افتاده است.

وی ادامه داد: بحث کاهش جرایم از جمله سرقت یک کار چند وجهی است؛ اگر شما می‌خواهید سرقت کاهش پیدا کند باید معتادین متجاهر را از سطح شهر جمع کنید به دلیل آن که سرقت‌های خرد را این افراد انجام می‌دهند، اگر می‌خواهید سرقت کاهش پیدا کند باید میزان آگاه سازی مردم در مراقبت از خودرو و منازل شان ارتقا یابد ضمن آنکه مجموعه‌های انتظامی هم باید وظایف خود را به درستی انجام دهند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: یکی از کارهایی که هم اکنون در حال انجام است بحث نگهبان محله است. در محله‌های متمول نگهبان محله به کار گرفته می‌شود، اما مشکل ما برای مناطق محروم و حاشیه‌ای است که مردم توان به کارگیری نگهبان محله را ندارند که در این رابطه از پایگاه‌های بسیج، فراجا و همین طور از خود مردم درخواست کردیم که نگهبان محله را تشکل دهند و به ارتقا امنیت محله‌های خود کمک کنند.

جهانگیر با بیان اینکه این امر عملیاتی شده است، گفت: هم اکنون در خیلی از محله ها، نگهبان محله با کمک بسیج و نیروهای مردمی راه اندازی شده است. به عنوان مثال در مشهد، معاونت اجتماعی با همکاری بسیج گشت رضویان را راه انداختند و نگهبانان محله هم برای مناطقی که سرقت‌های زیادی داشتند پیش بینی کردند که همین اقدام کمک کرده آمار سرقت در این محله‌ها بسیار کاهش پیدا کند.

وی در رابطه با اقدامات معاونت پیشگیری از وقوع جرم در خصوص بحث تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری‌ها نیز بیان داشت: بحث تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری‌ها به دلیل اهمیتی که داشته و با توجه به اینکه در سال‌های گذشته متاسفانه میزان تصرف و تجاوز به اراضی ملی و دولتی زیاد بوده و تغییر کاربری غیرمجاز نیز به دلیل افزایش قیمت زمین فراوان بوده لذا ما یکی از جلسات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم را به بحث پیشگیری از جرایم تجاوز به حوزه زمین، تغییر کاربری‌ها و تصرف اراضی دولتی اختصاص دادیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: در طول ۱۲ سال گذشته بیش از ۵۰۰ هزار هکتار از جنگل‌ها و مراتع مورد تصرف و تجاوز قرار گرفته و بیش از ۱۷۷ هزار پرونده هم در این خصوص تشکیل شده است.

وی تصریح کرد: با تلاش‌های صورت گرفته بیش از نیمی از این تصرفات غیر قانونی خلع ید به عمل آمده و هنوز از بخش دیگر خلع ید به عمل نیامده است. بخشی از این اتفاق به این برمی گردد که متاسفانه بسیاری از حریم‌های ما از جمله حریم رودها، حریم روستا از شهر، حریم دکل‌های برقی، حریم جاده‌ها ناشناخته مانده است.

جهانگیر اضافه کرد: امروز ما نیاز داریم که آمار زمین‌های اوقافی را داشته باشیم. این یکی از مشکلاتی است که همچنان باقی است. هم اکنون سازمان اوقاف اطلاعات کامل زمین‌های اوقافی را به دلیل آنکه تصرفاتی صورت گرفته، یا اسنادی وجود ندارد و یا اختلافی بین دستگاه‌های مختلف از باب اینکه اوقافی بوده یا نبوده را ندارد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح کرد: نبود اطلاعات دقیق و به روز و قوانین بازدارنده موجب شد تا زمینه برای افزایش تصرفات زیاد شود. هم اکنون قانونی وجود دارد که به موجب آن مجازات تصرف اراضی یک ماه تا یک سال حبس است، مجازات فردی که چند ده متر از اراضی دولتی و اراضی ملی را تصرف کند با فردی که به ده‌ها هکتار از این اراضی تجاوز کند یکسان است و جریمه‌ای در این رابطه پیش بینی نشده است که موجب شده تا این قانون بازدارنده نباشد.

وی ادامه داد: از طرف دیگر ما طرحی را در رابطه با ساماندهی به بحث زمین‌ها را در مجلس داریم که بیش از ده سال است در همچنان در کش و قوس کمیسیون‌ها است و هنوز به تصویب نرسیده که اگر این اتفاق بیفتد می‌تواند خیلی از مشکلات در حوزه زمین را حل کند.

جهانگیر یادآور شد: موضوع پنجمین جلسه شورای عالی پیشگیری از جرم به بحث پیشگیری از تغییر کاربری‌ها اختصاص دادیم و در آن جا وظایف متعددی برای دستگاه‌های مختلف مشخص شد؛ از جمله ۹ استان را که هم اکنون شرایط بحرانی را از نظر میزان تجاوزات به اراضی ملی و دولتی و تغییر کاربری‌ها دارند را شناسایی کردیم و سه وزارتخانه جهاد، راه و شهرسازی و همین طور شهرداری‌ها با همکاری دادستانی کل کشور تکلیف پیدا کردند که برنامه‌ها و اقدامات فوق العاده‌ای را در این ۹ استان در دستور کار قرار دهند به نحوی که تا پایان امسال حداقل ۲۰ درصد از جرایم این حوزه کاهش پیدا کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: بحث دیگر تعیین تکلیف حریم‌ها بود که در پنجمین جلسه شورا مصوب شد و این مصوبه به زودی ابلاغ خواهد شد. این مصوبه وظایف مهمی را برای دستگاه‌ها به ویژه دستگاه‌های اجرایی پیش بینی کرده است که کمک بزرگی در جهت جلوگیری از تغییر کاربری‌ها خواهد کرد.

وی در رابطه با موضوع وضعیت اعتبار معاملاتی افراد در قالب یک سامانه نیز گفت: مسئولیت‌هایی که مربوط به ما بوده انجام شده است. در سند تحول پیش بینی شده بود برای اینکه قرارداهایی که بین مردم منعقد می‌شود شفاف سازی شود و مردم نسبت به حقوق خود آشنا شوند باید بتوانند اعتبار معاملاتی طرف مقابل را با رضایت خود فرد شناسایی کنند. این امر امکان نداشت مگر اینکه دستگاه‌های اعتبار سنجی به میدان بیایند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان ثبت باید در این رابطه پای کار بیایند و سامانه آن‌ها به هم اتصال پیدا کند. بانک مرکزی در خصوص اعتبار اشخاص اقدامات اولیه را انجام داده و می‌تواند اعتبار سنجی افراد را بلافاصله مشخص کند منتهی اتصالی که باید بین وزارت اقتصاد، بانک مرکزی وسازمان ثبت انجام شود اتفاق نیفتاده است.

جهانگیر تصریح کرد: در پیگیری‌های انجام شده عنوان شده است که زیر ساخت‌ها آماده نبوده تا این دستگاه‌ها با هم اتصال پیدا کنند و بخش دیگر هم در خصوص این است که چه اطلاعاتی بارگذاری شود.

وی اظهار داشت: این سامانه باید تا پایان سند یعنی تا سال ۱۴۰۲ راه اندازی می‌شد که هنوز راه اندازی نشده است و در این رابطه از مرکز فناوری درخواست داشتیم تا دلایل عدم راه اندازی این سامانه را به ما اطلاع دهند تا بتوانیم موضوع را پیگیری کنیم. طی صحبتی که با آقای کاظمی فرد در این خصوص داشتیم ایشان قول دادند به محض اینکه بودجه لازم فراهم شود و اگر این بودجه امسال داده شود، همین امسال بتوانیم شاهد راه اندازی این سامانه باشیم.