۱۶.۵ درصد تسهیلات بانکی در اردیبهشت ماه به بخش مسکن پرداخت شد

بانک مرکزی اعلام کرد: مانده تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در بخش مسکن و ساختمان در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ برابر ۷۵۰ هزار میلیارد تومان بوده که معادل ۱۶.۵ درصد از کل مانده تسهیلات شبکه بانکی در دوره مذکور است.

کد خبر: ۶۲۸۶۸۰

تاریخ: ۰۶ تير ۱۴۰۲ - ۱۲:۰۱

به گزارش ایران اکونومیست، بانک مرکزی در واکنش به گزارش روزنامه شرق در تاریخ یکم تیرماه ۱۴۰۲ با عنوان «تسهیلات مسکن؛ عبارت محترمانه وام نمی‌دهیم»، اعلام کرد: تسهیلات اوراق گواهی حق تقدم به درخواست متقاضی و با سپرده‌گذاری در بانک‌های عامل قابل اخذ بوده و حسب آمار اخذ شده این تسهیلات عموماً جهت خرید مسکن استفاده می‌شود؛ لذا به لحاظ ماهوی ساز و کار و کاربرد آن مجزا از تسهیلات تکلیفی قانون جهش تولید مسکن که تکیه بر ساخت و عرضه مسکن دارد، است.

حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز، با هدف تجهیز و هدایت منابع در بخش مسکن در سال ۱۳۸۴ شکل گرفته و اشخاص حقیقی و حقوقی با سپرده‌گذاری در این حساب، علاوه بر دریافت سود مطابق با نرخ سود حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، از امتیاز دریافت اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک نیز برخوردار می‌شوند.

براین اساس، اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به دارندگان حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز بانک‌های مسکن و ملی ایران و از طریق سپرده‌گذاری در حساب‌های مذکور و رعایت زمان انتظار تعلق می‌گیرد و متقاضیان دریافت تسهیلات ساخت‏‏/خرید و یا جعاله مسکن به منظور استفاده از این اوراق، می‌بایست در حساب مذکور سپرده‌گذاری کنند.

ساز و کار حساب مزبور به گونه‌ای طراحی شده است که متقاضیانی که امکان و فرصت زمانی (دوره انتظار) سپرده‌گذاری در حساب فوق‌الذکر (و رعایت زمان انتظار جهت دریافت تسهیلات) را ندارند، می‌توانند نسبت به خرید اوراق موصوف (از دارندگان اوراق) از طریق شرکت فرابورس اقدام کنند.

نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق مزبور نیز همانند سایر تسهیلات اعطایی شبکه بانکی، نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در زمان انعقاد قرارداد (با لحاظ تخفیف نیم درصدی نرخ سود تسهیلات مزبور توسط بانک عامل) بوده و هزینه‌های ناشی از خرید اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بدون دخالت شبکه بانکی و با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر شرکت فرابورس تعیین می‌شود و سود حاصل از فروش اوراق یاد شده نیز متعلق به سپرده‌گذارانی است که با رعایت قوانین مرتبط، دارنده اوراق تلقی می‌شوند.

اقساط تسهیلات مزبور، در سقف های مصوب شورای پول و اعتبار و با در نظرگرفتن سهم مسکن از بودجه خانوار در مناطق شهری تعیین شده است؛ به گونه‌ای که به طور مثال در تهران، اقساط تسهیلات یادشده برای سقف فردی ۴۰۰ میلیون تومانی با لحاظ تسهیلات جعاله (به مبلغ ۱۶۰ میلیون تومان) ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

لازم به ذکر است در صورت عدم دریافت تسهیلات مزبور جهت خرید مسکن، مبلغ اقساط پرداختی بابت تسهیلات از سوی خانوار، باید صرف اجاره یک واحد مسکونی شود. ضمناً، به منظور امکان پرداخت اقساط ماهانه تسهیلات مزبور با توجه به استطاعت مالی خانوارها، متقاضیان قادر به پرداخت اقساط سقف‌های جدید تسهیلات به روش پلکانی نیز هستند.

مطابق جدول بالا اقساط ماهانه تسهیلات مزبور در سقف ۲۴۰ میلیون تومان ۴ میلیون و ۸۳۰ هزار تومان و در سقف ۴۰۰ میلیون تومان ۸ میلیون و ۶۰ هزار تومان است. این اقساط در صورت استفاده زوجین در سقف ۴۸۰ میلیون تومان۹ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان و در صورت استفاده از سقف ۸۰۰ میلیون تومانی ۱۶ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان است.

ضمناً متقاضیان در صورت تمایل می‌توانند از تسهیلات جعاله مسکن تا سقف ۱۶۰ میلیون تومانی با اقساط ماهانه ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در همه مناطق شهری بهره‌مند شوند.

شایان ذکر است، تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۱ در بخش مسکن بالغ بر ۱‏‏/۳.۴۵۷ هزار میلیارد ریال توسط شبکه بانکی اعطا شده است و در سال‌جاری نیز تا پایان اردیبهشت ماه مبلغ ۵‏‏/۲۶۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات در این بخش پرداخت شده است، این درحالی است که براساس خلاصه دفتر کل بانک‌ها مانده تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در بخش مسکن و ساختمان در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۷‏‏/۷۵۰۳ هزار میلیارد ریال است که معادل ۵‏‏/۱۶ درصد از کل مانده تسهیلات شبکه بانکی را به خود اختصاص داده است.

در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن و تقویت عرضه و ساخت مسکن در کشور نیز، اقدامات لازم جهت اجرایی شدن قانون مزبور از جمله تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی قانون موصوف بلافاصله پس از ابلاغ قانون، از سوی این بانک صورت گرفته و انتظار می‌رود با هموار شدن بسترهای اجرایی قانون مزبور و همراهی بیشتر شبکه بانکی در این خصوص، در سنوات آتی در بخش خودمالکی و طرح نهضت ملی مسکن (متقاضیان دهک‌های پایین جامعه) شاهد تسریع و تسهیل در ساخت مسکن (با درنظر گرفتن پتانسیل های ساخت و ساز در سطح کشور) باشیم.‏‏